برگزیده

اقتصاد در انتظار توافق

هم ميهن

بروزرسانی 1404/01/24 - 23:14

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

فاطمه لطفی| خاورمیانه سه نقطه بسیار استراتژیک دارد که از منظر انرژی جهان مهم هستند: تنگه هرمز، کانال سوئز و تنگه باب‌المندب. این سه با هم حدود نیمی از تجارت بین‌المللی نفت دریایی را در اختیار دارند. اختلال در هر کدام از این سه نقطه یا هر سه آنها تهدید بزرگی برای ثبات بازارهای جهانی انرژی خواهد بود.

هر نوع تنش در منطقه خاورمیانه و به‌ویژه در این سه نقطه، نه تنها بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت و گاز چون کویت، عراق، عربستان و قطر تاثیر خواهد داشت، بلکه دامنه بحران حتی به کشورهای اروپایی هم کشانده خواهد شد که از زمان جنگ در اوکراین وابستگی بیشتری به منابع فسیلی خاورمیانه داشته‌اند.

بیش از 60 درصد از بودجه بحرین، که کشتی‌هایش باید از تنگه هرمز عبور کنند، به صادرات نفت متکی است. انسداد تنگه هرمز برای اقتصاد این کشور کوچک خلیج‌فارس فاجعه‌بار خواهد بود.

عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت جهان، روزانه بیش از 6 میلیون بشکه نفت را از طریق آبراهه‌های استراتژیک خلیج فارس صادر می‌کند و سالانه درآمدی صدها میلیارد دلاری کسب می‌کند. امارات متحده عربی روزانه حدود سه میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و به دنبال افزایش دوبرابری آن در چند سال آینده است. قطر سالانه 100 میلیارد دلار گاز طبیعی صادر می‌کند و کویت سالانه 62 میلیارد دلار نفت صادر می‌کند تا 90 درصد درآمدهای خود را به دست آورد.

درحالی‌که اداره کانال سوئز برای مصر در سال گذشته بیش از 9 میلیارد دلار درآمد داشته است، از باب‌المندب هم برای صادرات 30 درصد از گاز طبیعی خود استفاده می‌کند. از دست دادن ناگهانی درآمد هر کدام از این کشورها، همراه با کاهش کالاهای وارداتی برای مصرف داخلی، می‌تواند به ناآرامی‌های اجتماعی دامن بزند. بر اساس گزارش میدل‌ایست‌آی وضعیت به‌ویژه برای کشورهای خاورمیانه که به‌شدت به یارانه‌ها متکی هستند حاد خواهد شد. یک درگیری طولانی‌مدت می‌تواند تعادل ظریف موجود را به خطر بیندازد و منجر به کمبود عرضه و تورم بالای کالاها شود.

سرمایه‌گذاری خارجی در خاورمیانه از جمله سرمایه‌گذاری‌های استراتژیکی چون آنچه که در چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی هستند و هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد این کشور و دور شدن از وابستگی به نفت با تکیه بر حدود 270 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی است، با اوج‌گیری تنش‌ها در منطقه دچار مشکل خواهند شد چون شرکت‌های غربی ریسک کار در منطقه‌ای پر آشوب را نخواهند پذیرفت.

البته کارشناسان سیاسی بر این باورند که یک درگیری بزرگ منابع و توجه ایالات متحده را از تمرکز بر اولویت‌های داخلی منحرف کرده و اهرم فشار آمریکا را در برابر چین، روسیه، اروپا و تجارت جهانی تضعیف می‌کند. اروپا می‌تواند از این لحظه استفاده کند و حمایت از جنگ در اوکراین را طولانی‌تر کند و در برابر فشار ترامپ برای تغییرات روابط ترانس‌آتلانتیک مقاومت کند. شرکای تجاری مانند مکزیک، کانادا و هند می‌توانند از مشغله ایالات متحده در خاورمیانه برای گرفتن امتیازات بیشتر استفاده کنند.

اما تاثیر یک جنگ احتمالی بر اقتصاد ایران چگونه ممکن است باشد؟ آیا اقتصاد ایران می‌تواند ضربه حاصل از این جنگ یا یک بمباران را تحمل کند؟ در این گزارش نظر چند اقتصاددان درباره اثرات اقتصادی یک جنگ در منطقه بر اقتصاد ایران را بررسی کرده‌ایم.

آیا اقتصاد ایران دوام می‌آورد؟
مهدی قدوسی، اقتصاددان موسسه وین برای مطالعات اقتصادی بین‌المللی، در یادداشتی در وب‌سایت این مرکز این سوال را مطرح کرده است که آیا اقتصاد ایران در برابر ترامپ و جنگ بقا خواهد یافت یا نه؟

او می‌نویسد: ایران یکی از پرتلاطم‌ترین دوره‌ها را در تاریخ مدرن خود تجربه می‌کند، زیرا سیاست‌های ایدئولوژیک حکومت کشور را به افول اجتماعی-اقتصادی بی‌سابقه فرو برده و در عین حال آن را در آستانه جنگ تمام‌عیار با اسرائیل قرار داده است. نارضایتی فزاینده عمومی از بدتر شدن شرایط زندگی، همراه با فشارهای خارجی مقطع حساسی را ایجاد کرده است که می‌تواند آینده کشور را تغییر دهد.

قدوسی پس از تشریح سیاست‌های دولت رئیسی و نتایج حاصل از این سیاست‌ها بر اقتصاد ایران، می‌نویسد: داده‌های بانک مرکزی ایران حاکی از کاهش یک دهه سرمایه‌گذاری در ایران است. بین سال‌های 2012 و 2023، متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 0/04 درصد بود، در حالی که سهم آن در رشد تولید ناخالص داخلی منفی 1/13 درصد بود. با توجه به نرخ استهلاک سرمایه سالانه 4 درصد، واضح است که موجودی سرمایه ایران- پایه تولید- در طول سال‌ها به طور پیوسته در حال فرسایش بوده است.

درحالی‌که جمعیت و نیروی کار در این دوره افزایش یافته است، شرایط بد اقتصادی و تجاری که در دست نهادهای اقتصادی و سیاسی استخراجی ا‌ست، بخش عمومی در حال بلعیدن بخش خصوصی، سوءمدیریت اقتصادی، تحریم‌های سخت‌گیرانه و قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، دوره رکود تورمی را به‌طور قابل توجهی طولانی کرده‌ است. کمتر از 30 درصد جمعیت به طور رسمی شاغل هستند و نرخ مشارکت نیروی کار (یعنی سهم افراد در جمعیت در سن کار) زیر 43 درصد باقی مانده، رقمی که ماهیت نامطلوب و دلسرد‌کننده شرایط کار و بازار کار کشور را نشان می‌دهد.

این اقتصاددان پس از تشریح وضعیت تورمی ایران می‌نویسد که اقتصاد ایران بین سال‌های 2021 تا 2023 به طور متوسط 4/51 درصد رشد داشته است. محرک اصلی رشد در سال 2023 افزایش قابل توجه صادرات خالص بود که عمدتاً ناشی از درآمدهای بالای صادرات نفت بود. بر اساس آمارهای رسمی، بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی» بیشترین رشد را در سال 2023 به ثبت رساند و نسبت به سال قبل 20/3 درصد رشد کرد. این بخش که 16/4 درصد از کل تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد و در زیرمجموعه صنعت تولید طبقه‌بندی می‌شود، سهم قابل توجهی در رشد کلی داشته است.

درحالی‌که بخش‌های دیگر صنعت تولید (مانند بخش «تامین آب، برق و گاز طبیعی» که به دلیل فرسودگی زیرساخت‌ها با مشکل مواجه شده است) رشد یا حتی انقباض بسیار کمتری را تجربه کردند، صنعت تولید به‌عنوان یک کل که 45/4 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، در سال مالی گذشته (منتهی به ماه مارس) 6/9 درصد رشد داشته است. یکی از بزرگترین دارندگان گاز و نفت جهان از قطعی مداوم برق در تابستان و زمستان رنج می‌برد و در این میان صنعت خدمات که 46/1 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به رشد متوسط 3/4 درصدی دست یافته است. صنعت کشاورزی که 7/7 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم 2/2 درصد کاهش یافته است.

وی پس از تشریح اثرات قرارگیری اقتصاد ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ادامه می‌دهد که اگرچه پزشکیان دومین رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب پس از سیدمحمد خاتمی (1376-1384) است، اما وضعیت کنونی به مراتب وخیم‌تر از آن سال‌هایی ا‌ست که دستاوردهای اقتصادی قابل توجه بودند، آن زمان ایران در میان سیاست‌های جنگ‌طلبانه جورج دبلیو بوش، رئیس‌جمهور آمریکا در منطقه، از جمله تهاجم به افغانستان در سال 2001 و عراق در سال 2003 گرفتار شده بود. این بار جمهوری اسلامی در تضاد مستقیم با متحد مورد علاقه آمریکا یعنی اسرائیل است.

علاوه بر این، اتحادیه اروپا هم تحریم‌ها را علیه نهادها و افراد مرتبط با تامین موشک و تجهیزات نظامی برای روسیه تشدید کرده که می‌تواند هزینه‌های تجارت برای ایران را بیشتر افزایش دهد.

وی در نهایت به این نتیجه می‌رسد که این تحولات تصویری تاریک برای آینده ایران ترسیم می‌کند. اگرچه رئیس‌جمهور شدن یک اصلاح‌طلب نشان‌دهنده تلاشی‌ است برای خارج کردن کشور از مخمصه فعلی، اما تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها مشکلات اقتصادی ایران را بدتر خواهد کرد. اگر دونالد ترامپ سیگنال قانع‌کننده‌ای از سوی ایران دریافت نکند مبنی بر اینکه مایل به مذاکره برای یک توافق جامع نه‌تنها درباره برنامه هسته‌ای این کشور، بلکه درباره نیروهای نیابتی منطقه‌ای و برنامه موشک‌های بالستیک آن است، انتظار می‌رود تحریم‌هایی را دوباره اعمال کند که به همان اندازه یا حتی شدیدتر از تحریم‌های اعمال‌شده در سال ۲۰۱۹ هستند.

چنین تحریم‌هایی به‌شدت مانع از توانایی ایران برای فروش نفت و نیز باعث کاهش ارزش پول این کشور می‌شود. از دست رفتن درآمدهای نفتی، فشار زیادی بر ظرفیت دولت برای تامین مالی واردات کالاهای اساسی وارد می‌کند. این فشار مالی احتمالاً دولت را مجبور به چاپ پول و گسترش پایه پولی کرده و رقم تورم را بالاتر می‌برد و همه اینها باعث افزایش قیمت‌ها و عمیق‌تر کردن بحران اقتصادی خواهند شد.

به باور این کارشناس اقتصادی، بخش دولتی ایران (یعنی کل بودجه ملی که هم شامل بودجه عمومی دولت و هم بودجه شرکت‌ها و بنگاه‌هاست) که به دلیل یارانه‌های گسترده دولت برای کالاها و خدمات، بیش از 70 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد، بدون نزدیک شدن به غرب آمادگی لازم برای جذب این نوع شوک‌های خارجی را ندارد.

به باور این کارشناس اقتصادی، ایران در مسیر نامطمئنی قرار دارد. درحالی‌که مشارکت استراتژیک این کشور با روسیه و چین قابل توجه است، بعید است این دو کشور راه‌های حیات اقتصادی مورد نیاز برای ثبات اقتصاد ایران را در این مقطع حساس فراهم کنند.

اثر ضعف اقتصادی ایران در چالش‌های ژئوپلیتیک
فرزین زندی، تحلیلگر ژئوپلیتیک، دانشجوی دکترا و دستیار پژوهشی علوم سیاسی در دانشگاه کانزاس، متخصص در سیاست خاورمیانه و استراتژی‌های ایران در تحلیلی در نشریه WOTR (War on the Rocks) می‌نویسد که چگونه بدعهدی اقتصادی ایران، ناشی از اختلافات داخلی میان دولتمردان، جاه‌طلبی‌های ژئوپلیتیکی این کشور را تضعیف کرده و نگذاشت ایران بتواند نفوذ منطقه‌ای خود را به اهرم اقتصادی پایداری تبدیل کند و نقطه عطفی باشد بالقوه در زمینه استراتژی‌های منطقه‌ای آن.

به نوشته این محقق، آخرین دور مهم مذاکرات بین ایران و اروپا در اوت 2022 در وین انجام شد، در آن مذاکرات اتحادیه اروپا «متن نهایی» یک توافق را ارائه کرد. با این حال، ایران تغییرات بیشتری را درخواست کرد درنتیجه مذاکرات به بن‌بست کشیده شد. مذاکره‌کنندگان ایرانی خوش‌بینانه از «زمستان سخت در اروپا» صحبت کردند و آن را اهرمی بالقوه برای گرفتن امتیازات بیشتر در طول مذاکرات می‌دانستند.

پس از رد امضای توافقنامه نهایی توسط ایران، چندین حمله مهم به کشتی‌های تجاری در خلیج فارس، دریای سرخ و مناطق اطراف آن رخ داد. در میان این چالش‌ها، ایران به طرق مختلف به دنبال افزایش فشار بر آمریکا و شرکای آن در خاورمیانه بود. این درگیری‌ها عمیقاً و به طور منفی بر اقتصاد منطقه و تجارت جهانی تأثیر گذاشت، درحالی‌که همه تلاش‌های طرف اروپایی و آمریکایی برای محدود کردن یا توقف پیشرفت هسته‌ای ایران بی‌اثر بود.

علاوه بر اختلالات تجارت جهانی، کشورهای منطقه نگران توسعه اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قابل توجهی بودند. بین سال‌های 2011 تا 2021، در منطقه خاورمیانه اسرائیل با رشد 238 درصدی در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (از 9/1 میلیارد دلار به 30/7 میلیارد دلار) پیشتاز بود و پس از آن امارات متحده عربی با افزایش ثابت 189 درصدی سرمایه‌گذاری (از 7/2 میلیارد دلار به 20/7 میلیارد دلار) در رتبه‌ بعدی قرار داشت.

عربستان سعودی با رشدی 18 درصدی (از 16/3 میلیارد دلار به 19/3 میلیارد دلار) به‌دنبال جاه‌طلبی‌های اقتصادی همگام با چشم‌انداز 2030 بود. در همین حال، تولید ناخالص داخلی واقعی ترکیه به‌طور پیوسته افزایش یافت و به نرخ رشد مرکب سالانه 5/7 درصدی در مدت مشابه دست یافت و رتبه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان را تا سال 2021 کسب کرد.

به باور فرزین زندی، این تلاش‌های عمده اقتصادی به شدت به یک عامل اساسی بستگی دارد: ثبات. تقاضای اقتصاد برای ثبات می‌تواند پایه‌ای ایجاد کند برای توافق‌هایی با هدف دست‌وپنجه نرم کردن با منابع بی‌ثباتی چون فعالیت‌های منطقه‌ای ایران. با این حال، در میانه چنین چالش‌هایی، به یکباره در 7 اکتبر 2023 حماس به اسرائیل حمله کرد؛ حمله‌ای که منجر به ایجاد مشکلات دیگر برای ایران شد؛ ایرانی که همان زمان نیز در جنگی در اروپا با روسیه همسو شده بود. این بار نوبت ایران بود که با پیامدهای گسترده‌تری مواجه شود.

در ادامه زندی توضیح می‌دهد که موفقیت در استراتژی منطقه خاکستری ایران، در گرو هماهنگ کردن عناصر مختلف دولت و تضمین مدیریت موثر منابع و عملیات است؛ چیزی که نظام سیاسی ایران قادر به حفظ آن نبوده است. از همان ابتدا، نظام حکومتی جمهوری اسلامی از ناکارآمدی رنج می‌برد که در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی بدتر شده است. این امر ایران را با چالش‌های عمیق داخلی و روابط خارجی مواجه کرده است.

پیروزی در منطقه خاکستری مستلزم حفظ انسجام بین اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی و اطلاعاتی است و این اقدامات را قادر می‌سازد تا یکدیگر را بدون ایجاد آسیب‌پذیری یا تضاد تقویت کنند. ساختارهای فرماندهی متمرکز و در عین حال انعطاف‌پذیر برای هماهنگی بازیگران متعدد، از جمله نهادهای دولتی و نمایندگان ضروری است. مدیریت موثر نیازمند هدف‌گذاری دقیق، استراتژی‌های انطباقی و قابلیت‌های اطلاعاتی قوی برای پیش‌بینی پاسخ‌های دشمنان است. با این حال، همه اینها به یک پایه اساسی نیاز دارد: قدرت اقتصادی.

براساس توضیح زندی، پاشنه آشیل ایران ضعف اقتصادی آن است که نظام سیاسی را در ابعاد مختلف تضعیف کرده است. اساساً نظام سیاسی ایران در طراحی یک الگوی توسعه اقتصادی مناسب و عملی شکست خورده است. این ضعف با تحریم‌های سنگین اقتصادی و از آن مهم‌تر، با ناکارآمدی سیستمی که ریشه در اولویت‌های مبتنی بر شایستگی، تشدید شده است.

ایران دستاوردهای ارضی خود را به دو دلیل عمده اقتصادی از دست داد: اول اینکه ذینفعان دولتی در داخل نظام تنها در مخالفت با یکدیگر متحد هستند که این امر مانع از دستیابی کشور به توسعه می‌شود. ثانیاً در نتیجه موضوع اول، ایران نتوانسته است نفوذ منطقه‌ای خود را به اهرم اقتصادی تبدیل کند و در نتیجه نتوانسته است حضور خود را پایدار و سازنده کند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه ایران در سوریه (حدود 20 تا 30 میلیارد دلار) منافع اقتصادی یا استراتژیک بلندمدتی به همراه نداشته است، زیرا بی‌ثباتی رژیم اسد بدون تقویت موقعیت ایران، منابع سرمایه‌گذاری‌شده را نابود کرد.

زندی در ادامه از تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران می‌نویسد و تاکید دارد: بدیهی است که تحریم‌های شدید اقتصادی، به‌ویژه پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ایران گذاشته است. تحریم‌های تحت رهبری ایالات متحده به طور قابل توجهی درآمد نفتی ایران را کاهش داده است؛ درآمدی که به طور سنتی منبع اصلی تامین مالی برای گروه‌های نیابتی این کشور بوده است.

از سال 2016 تا 2024، صادرات نفت خام ایران تقریباً 615784 بشکه در روز کاهش یافته است که نشان‌دهنده تأثیر فشارهای خارجی بر بخش نفت این کشور است. در کنار این عامل اصلی، مسائل داخلی متعددی نیز به شکنندگی فزاینده اقتصاد ایران کمک کرده است. فساد در سیستم و سوءمدیریت منابع از موانع اصلی رشد اقتصادی ایران است. براساس گزارش شفافیت بین‌الملل، بین سال‌های 2003 تا 2023، میانگین امتیاز ایران در شاخص ادراک فساد 26/14 بود و در سال 2023 ایران در میان 180 کشور در رتبه 149 قرار گرفت.

همچنین، امتیاز آزادی تجارت ایران، که با شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتج ارزیابی شده است، از سال 2017 تا 2022 به طور مداوم پایین بوده است. این امر نشان‌دهنده موانع قابل توجهی برای تجارت بین‌المللی است. در سال 2022، امتیاز کلی آزادی اقتصادی ایران 42/4 بود و در بین 177 کشور در رتبه 170 قرار گرفت.

این امتیاز پایین محرک‌های داخلی مهمی دارد: برخی از جناح‌های نزدیک به قدرت اصلی نظام سیاسی طرفدار انزوای اقتصادی ایران هستند و به دنبال اعمال تعرفه‌های بالا، موانع غیرتعرفه‌ای و سیاست‌های تجاری محدودکننده هستند که آزادی تجارت را مختل می‌کند. در نتیجه، از سال 2012 تا 2022، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران به‌طور متوسط سالانه تنها 2/4 میلیارد دلار بوده و در سال 2022 رقم ناچیز 1/5 میلیارد دلاری ثبت شده است.

به باور این تحلیلگر، جناح‌های قدرتمند و گروه‌های ذینفع همسو با آنها به دنبال سوءاستفاده از شرایط برای به دست گرفتن کنترل کل اقتصاد ایران، به بهانه های غیر اقتصادی و در عین حال حفظ سلطه بر صنایع و موسسات مالی از طریق ارتباطات خود با مراکز قدرت هستند. این امر منجر به فساد شدید و ناکارآمدی عمیق در اقتصاد ایران شده است؛ اقتصادی که عمدتاً تحت کنترل دولت است. در نتیجه، سیستم تحت فشار اقتصادی شدید و بدون امکان اصلاح است. در همین حال، این ذینفعان که بخش مهمی از نظام سیاسی هستند و در اداره دولت سهیم هستند، حاضر به تسلیم شرایط سودمندی نیستند که به آنها امکان استثمار و غارت را می‌دهد.

در نتیجه این شرایط، ایران نتوانست اقتصاد خود را تقویت کند و باعث شد تولید ناخالص داخلی آن در سال 2020 به حدود 262 میلیارد دلار کاهش یابد: پایین‌ترین سطح از سال 2006. مرکز پژوهش‌های مجلس هم اعلام کرده که در سال 2020 سهم ایران از تجارت جهانی به کمترین میزان یعنی 0/2 درصد کاهش یافته است.

وضعیت وخیم اقتصادی نارضایتی داخلی را افزایش و حمایت از رویکرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی را کاهش داده است. این وضعیت از یک سو نظام سیاسی را به چالش کشیده است و از سوی دیگر، به دلیل فقدان قدرت اقتصادی و از دست دادن نیروی انسانی و کارشناسان، که بسیاری از آنها در جست‌وجوی زندگی بهتر وطن خود را ترک کرده و به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند، مانع از توانایی ایران برای تقویت دامنه ژئوپلیتیک خود در منطقه شده است.

تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های مالی فزاینده و ناکارآمدی‌های جدی اقتصادی، منابع مالی ایران را محدود کرده و دولت را برای حفظ خطوط تدارکاتی و پشتیبانی عملیاتی از شبه‌نظامیان در لبنان، سوریه، عراق و یمن دچار مشکل کرده است.

در نهایت زندی به این نتیجه می‌رسد که در نتیجه این چالش‌ها، ایران نتوانسته است حمایت یکپارچه داخلی خود را حفظ کند یا جناح‌های مختلف را تحت یک چشم‌انداز استراتژیک مشترک قرار دهد. این عدم اتحاد قوام و انعطاف‌پذیری بلندمدت را از بین برده و کشور را در برابر تشدید فشارهای داخلی و خارجی آسیب‌پذیر کرده است. وقت آن است که جمهوری اسلامی تصمیم بگیرد: در مسیر فعلی باقی بمانیم یا به مسیر توسعه برویم. اولین مسیر برای مدت کوتاهی یک مسیر مستقیم از تهران به بیروت را باز کرد. اما شاید پیمودن مسیر دوم، تهران را به جایگاهی برجسته، مانند شهری درخشان بر روی قله، ارتقا دهد.