ترکیه در مسیر استبداد؟

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/01/26 - 23:30

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

برک اسن و شبنم گوموشچو| اکرم امام‌‌‌‌اوغلو، شهردار استانبول، درست همان روزی که انتظار می‌رفت در انتخابات مقدماتی حزبش برای تعیین نامزد ریاست‌‌‌‌جمهوری پیروز شود، به‌همراه مشاوران کلیدی و دو شهردار منطقه از حزب اصلی اپوزیسیون، «حزب جمهوری‌خواه خلق» (CHP)، به اتهام فساد، بازداشت شد.

حزب عدالت و توسعه(AKP) به رهبری رجب‌طیب اردوغان، رئیس‌‌‌‌جمهور ترکیه، از زمان به‌قدرت رسیدن در اوایل سال‌۲۰۰۳، با برهم زدن توازن انتخاباتی به زیان رقبا و به خدمت گرفتن قوه‌قضائیه علیه منتقدان، دموکراسی ترکیه را فرسوده است، با این‌وجود اپوزیسیون همچنان نیرویی قابل‌ملاحظه در کارزار انتخابات باقی‌مانده و گهگاه در کلان‌‌‌‌شهرهای مهمی چون استانبول و آنکارا پیروزی‌‌‌‌هایی کسب کرده‌است. هدف قرار‌دادن عامدانه نامزد پیشتاز اپوزیسیون برای ریاست‌‌‌‌جمهوری، بیانگر تشدید بی‌سابقه استبداد است و ترکیه را در آستانه تبدیل‌شدن به یک رژیم اقتدارگرای هژمونیک قرار می‌دهد.

چه گذشت؟
اردوغان برای این چرخش استبدادی، از مجموعه‌‌‌‌ای ابزار سود جسته است. مهم‌ترین آنها، دستگاه قضایی سیاسی‌‌‌‌شده کشور است. اردوغان ضمن استقبال از این تحقیقات، در اواخر ژانویه با اعلام اینکه پرونده‌های بیشتری در راه است، عملا سرکوب‌ها را خبر داده بود.

همزمان، دستگاه قضایی کوشید با آغاز تحقیقات درباره اعتبار مدرک دانشگاهی امام‌‌‌‌اوغلو، صلاحیت او را برای رقابت‌های آتی ریاست‌‌‌‌جمهوری سلب کند؛ چراکه داشتن مدرک دانشگاهی از شروط نامزدی در این انتخابات است. دادستانی، امام‌‌‌‌اوغلو را به انتقال غیرقانونی به دانشگاه استانبول در سال‌دوم تحصیل متهم کرد. اردوغان تمامی روسای دانشگاه‌‌‌‌ها را خود‌ منصوب کرده‌است. هنگامی که دفتر دادستانی برای ابطال مدرک امام‌‌‌‌اوغلو بر دانشگاه فشار آورد، ریاست دانشگاه تسلیم شد و به‌این‌ترتیب، صلاحیت امام‌‌‌‌اوغلو تنها چند روز پیش از انتخابات مقدماتی حزب CHP، عملا برای رقابت‌های ریاست‌‌‌‌جمهوری سلب شد.

همگام با اوج‌‌‌‌گیری این تحقیقات، رسانه‌های ترکیه که ساختارشان از زمان به‌قدرت رسیدن اردوغان عمدتا در راستای منافع او بازآرایی شده‌است، با معرفی امام‌‌‌‌اوغلو به‌عنوان رهبر یک سازمان تبهکار، به تخریب چهره او پرداختند. رسانه‌های هوادار دولت، حتی پیش از طرح رسمی اتهامات در دادگاه، ادعاهای فساد علیه امام‌‌‌‌اوغلو را‌ بدون ارائه مستندات قابل‌اعتنا، بی‌‌‌‌امان تکرار می‌کردند.

دولت اردوغان، با پیش‌بینی واکنش احتمالی افکار عمومی به این اقدامات آشکارا استبدادی اما در ظاهر قانونی، ابزارهای دیگری را نیز برای مهار اعتراضات به‌کار گرفت. سازمان تنظیم مقررات ارتباطات که تحت‌نظارت یکی از چهره‌‌‌‌های وفادار به اردوغان است، دسترسی به شبکه‌‌‌‌های اجتماعی را بدون نیاز به حکم قضایی، محدود کرد. همزمان، استاندار منصوب دولت در استانبول، هرگونه تجمع اعتراضی را برای چند روز در این شهر ممنوع اعلام کرد. طولی نکشید که استانداران دیگر شهرها نیز به این موج پیوستند و تظاهرات در چندین کلان‌‌‌‌شهر دیگر نیز ممنوع شد.

چرا اکنون؟
اگرچه اردوغان سال‌هاست که به تضعیف نهادهای دموکراتیک و تجهیز خود به ابزارهای استبدادی مشغول بوده، انتخابات ترکیه همچنان خاصیت رقابتی خود را حفظ کرده‌بود. او پیش از این هرگز از این اهرم‌‌‌‌ها برای کنار زدن رقیبی سیاسی در این سطح استفاده نکرده بود، اما چرا اکنون به چنین اقدامی دست زده است؟

تا همین اواخر، اردوغان نه انگیزه نیرومندی داشت و نه از بستر سیاسی مساعدی برای اجرای این تهاجم حقوقی بهره‌مند بود. با اینکه حزب او به‌‌‌‌تدریج از پایگاه رأی‌اش‌ کاسته می‌شد، اردوغان همچنان می‌توانست به مدد فضای نامتوازن انتخاباتی، در انتخابات ریاست‌‌‌‌جمهوری پیروز میدان باشد. اردوغان «به‌‌‌‌رغم مشکلات اقتصادی و کارنامه حکمرانی مناقشه‌‌‌‌برانگیز»، توانست در دور دوم انتخابات ریاست‌‌‌‌جمهوری۲۰۲۳ پیروز شود؛ او این پیروزی را مدیون ارائه کمک‌های هدفمند به هوادارانش برای التیام فشارهای ناشی از تورم بالا و همچنین منحرف ساختن کانون توجهات از نگرانی‌های اقتصادی به‌سوی مسائل امنیت ملی بود.

با این حال، چشم‌‌‌‌انداز سیاسی داخلی از زمان آن انتخابات دگرگون شده‌است، پس از شکست اپوزیسیون در سال‌۲۰۲۳، حزب جمهوری‌خواه خلق(CHP) رهبر خود، کمال قلیچداراوغلو را با اوزگور اوزل، نماینده جوان پارلمان که از حمایت قوی بدنۀ حزب برخوردار است، جایگزین کرد. CHP که با این دگرگونی سیاسی جانی دوباره گرفته بود، در انتخابات شهرداری‌‌‌‌های سال‌۲۰۲۴ در ۳۵ استان (از ۸۱‌ استان)، از جمله بزرگ‌ترین مناطق کلان‌‌‌‌شهری ترکیه نظیر استانبول و آنکارا، به پیروزی رسید. این پیروزی‌‌‌‌ها، بستری ارزشمند برای CHP فراهم کرد تا به حدود دوسوم رأی‌‌‌‌دهندگان دسترسی یابد و به منابع عمومی دست پیدا کند؛ منابعی که می‌توانست تا اندازه‌‌‌‌ای این زمین بازی نامتوازن را متعادل سازد.

در ماه‌های اخیر، امام‌‌‌‌اوغلو و اوزل همکاری نزدیکی داشته‌اند و بر سر بر‌‌گزاری انتخابات مقدماتی زودهنگام برای گزینش نامزد ریاست‌‌‌‌جمهوری حزب به توافق رسیدند. با توجه به فقدان رقابت جدی در درون حزب، انتظار می‌رفت امام‌‌‌‌اوغلو از انتخابات مقدماتی با حمایت قاطع پایگاه حزبی، پیروز خارج شود. امام‌‌‌‌اوغلو جدی‌‌‌‌ترین رقیبی است که اردوغان تاکنون در‌برابر خود دیده است. او در مقام شهردار بزرگ‌ترین شهر ترکیه، سیاست‌های اجتماعی را در جهت تامین نیازهای اقشار کم‌‌‌‌درآمد شهری گسترش داد و محبوبیتش در افکارسنجی‌‌‌‌ها به شکلی فزاینده روبه‌رشد بود.

همزمان با این تحولات در CHP، دولت اردوغان در چندین عرصه عملکرد نامطلوبی داشت و حمایت مشروطی را که در انتخابات ۲۰۲۳ به‌دست آورده بود، در معرض خطر قرارداد. اردوغان پس از انتخاب مجدد، مهمت شیمشک را به کابینه آورد. شیمشک برنامه تثبیت اقتصادی را دنبال کرد که برای مهار فشارهای تورمی، بر افزایش چشمگیر نرخ بهره مبتنی بود. این برنامه تا حدی به رشد اقتصادی انجامید، اما مواهب آن عمدتا به جیب ثروتمندان سرازیر شد و تاثیری در بهبود معیشت‌میلیون‌ها نفر نداشت. در عمل، با تداوم تورم و فشار سیاست‌های ریاضتی اردوغان بر طبقات متوسط و فرودست، فقر گسترش یافت.

در نقطه مقابل افول موقعیت داخلی، اردوغان برای این تشدید استبداد، با چشم‌‌‌‌انداز بین‌المللی مساعدی مواجه است. او از دیرباز روابط حسنه‌‌‌‌ای با دونالد ترامپ داشته و بعید به‌نظر می‌رسد که ترامپ او را برای تغییر رویکردش ملامت‌کرده یا تحت‌فشار قرار دهد. از سوی دیگر، اتحادیه اروپا که نگران امتناع دولت ترامپ از ارائه تضمین‌‌‌‌های امنیتی به اوکراین است، بیش از پیش ترکیه را به چشم یک شریک امنیتی کلیدی می‌‌‌‌نگرد. اردوغان که در جنگ روسیه و اوکراین سیاستی متوازن درپیش گرفته، با هر دو طرف روابط نزدیکی دارد و از خلأ ناشی از خروج روسیه از سوریه پس از سقوط رژیم اسد نیز بهره‌مند شده‌است. در این فضای جدید بین‌المللی، اردوغان احتمالا چنین محاسبه‌کرده که مانور حقوقی‌‌‌‌اش با کم‌ترین فشار خارجی مواجه خواهدشد. علاوه‌بر این، تحولات سوریه مجالی برای مصالحه میان دولت ترکیه و جنبش کردگرای این کشور و متحدان کرد سوری آن فراهم آورده‌است.

گام بعدی؟

به‌رغم فضای نامتوازن، نهادهای انتخاباتی ترکیه تا به امروز دست‌‌‌‌نخورده باقی‌مانده‌بودند. احزاب اپوزیسیون می‌توانستند بر سر قدرت رقابت کنند و با بسیج حدود نیمی از رأی‌‌‌‌دهندگان، توان رقابتی خود را حفظ کرده‌بودند. به‌نظر می‌رسد اردوغان با بازداشت سرسخت‌‌‌‌ترین رقیب خود و ده‌‌‌‌ها سیاستمدار از حزب اصلی اپوزیسیون(CHP)، از نقطه بی‌‌‌‌بازگشت عبور کرده‌است. رژیم اقتدارگرای رقابتی که اردوغان طی سالیان بنا و حفظ کرده، اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد: یا به یک استبداد تمام‌‌‌‌عیار سقوط می‌کند یا روند بازگشت به دموکراسی را آغاز خواهد کرد. فرجام این مسیر به عوامل متعددی وابسته است.

نخست، پیامدهای اقتصادی این اقدام. ترکیه، برخلاف دیگر رژیم‌‌‌‌های اقتدارگرای سلطه‌‌‌‌گر نظیر ونزوئلا و روسیه، از منابع طبیعی برای پشتیبانی مالی از یک «قرارداد استبدادی» با رأی‌‌‌‌دهندگان بی‌‌‌‌بهره است، از این‌رو دولت اردوغان برای تداوم حاکمیت خود در بلندمدت، ناگزیر است منافع ملموسی برای شهروندان تامین کند؛ در واقع این خیز استبدادی، بی‌درنگ هزینه‌های مالی در برداشت. صبح روز بازداشت امام‌‌‌‌اوغلو، لیر ترکیه ظرف چند ساعت ۱۰‌درصد از ارزش خود را از دست داد و شاخص بازار سهام نیز سقوط شدیدی را تجربه کرد. بانک‌مرکزی – که تحت‌حاکمیت اردوغان استقلال خود را از دست داده – ‌میلیاردها دلار برای جلوگیری از سقوط بیشتر نرخ ارز به بازار تزریق کرد و عملا هزینه این اقدام استبدادی اردوغان را متقبل شد.

همزمان، «سازمان نظارت بر بازارهای سرمایه» برای پیشگیری از زیان بیشتر، معاملات بازار سهام را به مدت یک ماه محدود ساخت. سیطره اردوغان بر نهادهای دولتی بی‌‌‌‌شک برای او زمان خرید و به او اجازه داد تا ضربه اولیه بازارها را جذب کند، اما معلوم نیست که در صورت تداوم بی‌‌‌‌ثباتی سیاسی، آیا قادر خواهد بود در بلندمدت اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را بازیابد؟

دوم، واکنش بلندمدت اپوزیسیون. روز بازداشت امام‌‌‌‌اوغلو، رهبری CHP تمامی شهروندان را به اعتراض علیه آنچه «بی‌‌‌‌عدالتی آشکار» نسبت به امام‌‌‌‌اوغلو و «تضییع حق‌رای و حق نامزدی شهروندان» می‌نامد، فراخواند. از زمان بازداشت اولیه امام‌‌‌‌اوغلو، به مدت یک هفته، هر شب ده‌‌‌‌ها‌هزار معترض در تجمعات عظیمی که CHP سازماندهی کرده‌بود، مقابل ساختمان شهرداری استانبول گرد آمدند. اعتراضات به دیگر شهرهای بزرگ ترکیه نیز کشیده شد و مقیاس و عمق خشم عمومی نسبت به این بازداشت را به نمایش گذاشت.CHP همچنین درهای انتخابات مقدماتی ریاست‌‌‌‌جمهوری خود را به روی تمام کسانی گشود که می‌خواستند با امام‌‌‌‌اوغلو اعلام همبستگی کنند.

به نشانه حمایت فزاینده مردمی از شهردار زندانی، در روز بازداشت او قریب به شانزده‌میلیون نفر (درحالی‌که کل اعضای حزب تنها ۱.۷میلیون نفر است) – یعنی تقریبا یک نفر از هرچهار رأی‌‌‌‌دهنده واجد شرایط – صف‌‌‌‌های طویلی تشکیل دادند تا رای خود را در حمایت از نامزدی امام‌‌‌‌اوغلو برای انتخابات آتی ریاست‌‌‌‌جمهوری به صندوق بیاندازند. این نمایش حمایت، گواهی است بر تعهد عمیق مردم به فرآیند انتخاباتی و همچنین نشان‌دهنده تاب‌آوری دموکراتیک ترکیه است.

انتخابات بعدی ترکیه برای سال‌۲۰۲۸ برنامه‌‌‌‌ریزی شده‌است و اردوغان احتمالا امید دارد که این جنبش اعتراضی تا آن هنگام رنگ باخته باشد. اپوزیسیون مردمی، به رهبری CHP، در جست‌وجوی یافتن راه‌هایی برای تضمین تداوم و کامیابی این بسیج مردمی در بلندمدت است. اوزل، رهبر اصلی اپوزیسیون، خاطرنشان کرده‌است که این جنبش حتی پس از پایان تجمعات فعلی، در اشکال و عرصه‌‌‌‌های گوناگون ادامه خواهد یافت. اوزل خواستار تحریم شرکت‌هایی شد که پشتیبان مالی رسانه‌های هوادار دولت هستند؛ رسانه‌‌‌‌هایی که از پوشش اخبار اعتراضات سر باز زده‌‌‌‌اند.

سوم، دریافت عمومی از این تهاجم حقوقی به امام‌‌‌‌اوغلو و حزبش. بسیاری بر این باورند که اتهامات مطروحه واهی و صرفا ترفندی از سوی اردوغان برای حذف رقیب اصلی‌‌‌‌اش است. آنها به فراخوان اعتراضی، با حضوری انبوه و کم‌‌‌‌نظیر در تاریخ خود، پاسخ دادند.‌میلیون‌ها نفر، با نادیده‌گرفتن ممنوعیت تظاهرات، به خیابان‌های سراسر کشور ریختند و قیامی ملی را علیه آنچه به‌طور گسترده سرکوب سیاسی قلمداد می‌شد، آغاز کردند.

دانشگاهیان پیشگام این اعتراضات بودند و به‌سرعت ‌میلیون‌ها نفر از اقشار گوناگون جامعه به آنها ملحق شدند. گروه‌های مختلف اپوزیسیون –دانشجویان، فعالان محیط‌زیست، کارگران سندیکایی، بازنشستگان و فعالان حقوق زنان– پیش از این هریک به‌صورت مجزا با رژیم در نبرد بودند، اما دولت اردوغان موفق شده بود این اعتراضات را کوچک و محدود نگه دارد و اغلب پیش از آنکه شتاب و گسترش یابند، به سرکوب متوسل می‌شد. بازداشت امام‌‌‌‌اوغلو به نقطه ثقلی برای اتحاد این گروه‌های فعال اجتماعی بدل شده و به بسیج روزافزونی در استانبول و فراتر از آن، به‌ویژه درمیان دانشجویان، انجامیده است.

نارضایتی‌‌‌‌های اقتصادی نقش بسزایی در این بسیج ایفا می‌کنند.‌میلیون‌ها بازنشسته، کارگر با حداقل دستمزد و دانشجو در مراکز شهری، در سال‌های اخیر با افزایش سرسام‌‌‌‌آور هزینه‌های زندگی، به‌‌‌‌خصوص اجاره‌‌‌‌بها و تورم مواد غذایی، روبه‌رو بوده‌اند. سیاست‌های ریاضتی اردوغان، زندگی را بر آنها دشوارتر کرده‌است. تنها کورسوی امید، برنامه‌های حمایتی شهرداری استانبول بود که اکنون با بازداشت امام‌‌‌‌اوغلو و چندین شهردار مناطق که متولی اجرای این برنامه‌‌‌‌ها بودند، در معرض خطر قرارگرفته‌‌‌‌اند.

واکنش‌های کمرنگ بین‌المللی و نتیجه‌‌‌‌گیری
به‌‌‌‌رغم این واکنش مردمی تاریخی، واکنش‌های بین‌المللی به آخرین موج سرکوب اردوغان کمرنگ بوده‌است. دولت ترامپ بازداشت امام‌‌‌‌اوغلو را امری داخلی برای ترکیه تلقی‌کرده و تاکنون موضعی بی‌‌‌‌تفاوت اتخاذ کرده‌است. دیگر دولت‌های غربی نیز از ترس خدشه‌‌‌‌دار‌شدن روابطشان با رئیس‌‌‌‌جمهور ترکیه، در محکوم‌کردن این اقدام محتاط بوده‌اند.

اردوغان گامی بی‌سابقه در جهت تبدیل ترکیه به یک رژیم اقتدارگرای سلطه‌‌‌‌گر برداشته‌است؛ رژیمی که در آن، انتخابات دیگر نقش تعیین‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ای ایفا نمی‌کند، با این‌حال نه اقتصاد ترکیه و نه فرهنگ سیاسی آن، بستر مناسبی برای استقرار یک استبداد تمام‌‌‌‌عیار نیستند. مردم ترکیه به‌رغم تشدید خشونت پلیس، با حضور در خیابان‌ها، پایبندی خود به دموکراسی را به نمایش گذاشته‌اند.

شرایط بسیار خطیر است؛ حق‌رای –‌که در عمل، تنها مجرای باقی‌مانده برای پاسخگو نگه‌داشتن اردوغان است‌– در خطر اضمحلال قرار دارد. تداوم این اعتراضات می‌تواند اردوغان را از نظر سیاسی به چالش کشیده و به اقتصاد ترکیه لطمه بزند، بنابراین برای آنکه خیز استبدادی اردوغان به فرجام برسد، رژیم ناچار خواهد بود رهبری CHP را زمینگیر‌کرده و مردم ترکیه را به چشم‌‌‌‌پوشی از حق تعیین سرنوشت دموکراتیک خود وادارد، اما یک نکته مسلم است؛ این نبردی طولانی خواهد بود.

ترجمه و تنظیم: فربد بهروز