برگزیده

چه خبر از بندرعباس؟

روزنامه سازندگي

بروزرسانی 1404/03/01 - 21:07

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در پی حادثه‌ تلخ و مهیب انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس در روز ششم اردیبهشت ۱۴۰۴، که جان ۵۸ نفر را گرفت، بیش از ۱۵۰۰ نفر را راهی بیمارستان کرد و خسارات وسیعی به زیرساخت‌های تجاری کشور وارد ساخت، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت در جلسه هیات دولت، گزارشی از سفر میدانی خود به هرمزگان ارائه داد؛ سفری که یک روز پیش‌تر، یعنی در ۳۰ اردیبهشت انجام شده بود و در آن جمعی از مدیران خدمات‌رسان و معاونان وزرا عارف را همراهی می‌کردند.

عارف با ابراز قدردانی از تلاش‌های استاندار هرمزگان، ستاد مدیریت بحران و تمامی نهادهای فعال در مهار پیامدهای حادثه، تاکید کرد که مردم هرمزگان، به‌ویژه خانواده‌های آسیب‌دیده، «مطالبات جدی» دارند. او هشدار داد که بخشی از این مطالبات به مسئولیت مستقیم دولت بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را معوق گذاشت. در نگاه عارف، این حادثه دیگر یک فاجعه محلی نیست؛ بلکه «مطالبه‌ای ملی» پدید آمده که نیاز به پاسخ سریع، شفاف و قاطع دارد. او تصریح کرد که کمیته بررسی علل حادثه، هرچه زودتر گزارش نهایی خود را منتشر کند و با شفاف‌سازی دلایل وقوع انفجار و معرفی مقصران، زمینه برخورد قانونی را فراهم آورد: «شناسایی علل حادثه انفجار بندر شهیدرجایی یک مطالبه ملی است. مردم منتظرند. این یک خواست عمومی است. باید بدانند چه شده، چرا شده و چه کسی پاسخگوست». معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه سخنانش به نقش استراتژیک بندر شهید رجایی در چرخه اقتصاد کشور اشاره کرد و وزارت راه و شهرسازی را مامور کرد تا با همکاری سایر بخش‌ها، روند بازسازی سریع اسکله‌های آسیب‌دیده را در اولویت قرار دهند. او تاکید کرد: «نباید بگذاریم وقفه‌ای جدی در خدمات‌رسانی و صادرات و واردات کشور رخ دهد. بندر باید به مدار خدمت بازگردد».

از بحران تا بازسازی اعتماد عمومی
حادثه انفجار در بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران در روز شنبه ششم اردیبهشت، نه‌تنها یکی از تلخ‌ترین فجایع سال‌های اخیر را رقم زد بلکه به ‌شدت ساختار لجستیک، تجارت و حمل‌ونقل دریایی کشور را تحت تاثیر قرار داد. انفجار در محوطه کانتینری موجب تخریب گسترده تاسیسات، خودروها و تجهیزات اطراف شد و موجی از نگرانی، همدردی و خشم را در کشور به راه انداخت. در نخستین ساعات پس از حادثه، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با حضور در بندرعباس از محل حادثه بازدید کرد، به مجروحان سر زد و در جلسه مدیریت بحران استان شرکت کرد. اعزام سریع وزرای کشور، راه و شهرسازی و تعاون به دستور مستقیم رئیس‌جمهور، نشان از حساسیت بالا و فوریت تصمیم‌گیری دولت چهاردهم داشت.
حال با گذشت نزدیک به یک ماه از حادثه، اکنون نگاه‌ها به تصمیمات عملی دولت دوخته شده است. مطالبات مردم، از پاسخگویی شفاف گرفته تا بازسازی سریع و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده، همچنان پابرجاست. عارف به ‌درستی این مطالبات را «ملی» توصیف کرد. او با زبان هشدار و مسئولیت، گفت: نمی‌توان با مسکن‌های موقت، زخم‌های عمیق این حادثه را پوشاند.
دولت باید با بهره‌گیری از هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مدنی، رسانه‌ها و مردم از این حادثه تلخ، یک تجربه مدیریتی برای آینده بسازد. حادثه بندر شهید رجایی، نه‌تنها آزمونی برای آمادگی در برابر بحران بلکه فرصتی برای بازتعریف نسبت دولت با مردم است؛ نسبت صداقت، حضور و پاسخگویی.‌
همچنین دو روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، اعلام کرد که تاکنون دو نفر در رابطه با این حادثه بازداشت شده‌اند: یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی. از سوی دیگر روز گذشته هم مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام شناسایی کامل ۵۸ جان‌باخته حادثه از واریز دیه تمامی قربانیان به صورت علی‌الحساب خبر داد. او گفت: «برای جلوگیری از طولانی ‌شدن روند رسیدگی، دیه‌ها به حساب معین سپس به خانواده‌هایی که مدارک‌شان کامل بود، واریز شد». همچنین رئیس پلیس آگاهی فراجا نیز در آخرین خبر تایید کرد که شناسایی قربانیان با روش‌های علمی ازجمله آزمایش DNA و تطبیق اثر انگشت انجام شده و هیچ مورد فقدانی باقی نمانده است.
در کنار اقدامات دولتی، بخشی از امید و همبستگی ملی از دل بخش خصوصی برآمد. چند روز پیش فاطمه مهاجرانی، عضو هیات دولت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با همت اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران، مبلغ ۲۷۶ میلیارد تومان کمک مالی از سوی بخش خصوصی برای آسیب‌دیدگان تخصیص یافته که با همکاری اتاق بازرگانی هرمزگان و استانداری به اجرا درمی‌آید. این اقدام، نشانه‌ای از تعامل مثبت دولت و بخش خصوصی در مدیریت بحران‌های ملی است.
از سوی دیگر، شرکت «سینا» به‌ عنوان یکی از شرکت‌هایی که در محل حادثه فعالیت داشته در نامه‌ای رسمی به سازمان بورس، میزان خسارت وارده را حدود ۱۱۰ میلیارد تومان برآورد و اشاره کرد که دارایی‌های آسیب‌دیده تحت پوشش بیمه‌ای به ارزش ۷۵۲ میلیارد تومان قرار دارند. این شرکت در پاسخ به انتقادات اولیه درباره دلایل حادثه تاکید کرد که بررسی دقیق علت انفجار در اختیار کمیته ویژه استانداری هرمزگان است و تا زمان اعلام نتایج نهایی از گمانه‌زنی پرهیز خواهد کرد.

بندر؛ شریان حیاتی اقتصاد ایران
بندر شهید رجایی با ۲۴۰۰ هکتار وسعت و ۲۳ اسکله فعال، شاهراه تجارت ایران محسوب می‌شود. با ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۷۰ میلیون تن کالا، هرگونه وقفه در عملکرد آن، نه‌تنها تجارت خارجی ایران بلکه معیشت هزاران خانوار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. گرچه تنها یکی از اسکله‌ها در این انفجار دچار آسیب جدی شد اما اختلال روانی، لجستیکی و مالی حاصل از آن فراتر از مرزهای محوطه بندری گسترش یافته است. عارف همان زمان نیز با اشاره به سفر آینده هیات دولت به هرمزگان، خبر از تصویب طرح‌های حمایتی ویژه برای بازسازی سریع بندر و کمک به رونق دوباره آن داد. «این بندر باید نه‌ فقط بازسازی که تقویت شود. باید نشان دهیم که از دل بحران می‌توان فرصتی برای توسعه ساخت». دولت چهاردهم در واکنش به این فاجعه ملی، روز دوشنبه هشتم اردیبهشت را عزای عمومی اعلام کرد. پرچم‌های نیمه‌افراشته و فضای عمومی کشور، نشانه‌ای بود از غم مشترک ملتی که بندر شهید رجایی را نه ‌فقط یک تاسیسات بندری بلکه بخشی از هویت و غرور ملی خود می‌داند. پزشکیان، رئیس‌جمهور در همان روز در جمع خبرنگاران گفت: «ما با مردم هستیم؛ از ساعات نخستین تا پایان بحران. دولت وظیفه دارد نه ‌تنها در حوزه خدمات‌رسانی که در ابعاد انسانی، روانی و اجتماعی نیز در کنار آسیب‌دیدگان باشد».

آینده چه خواهد شد؟
حادثه بندر شهید رجایی، نمونه‌ای از تقاطع تراژدی انسانی و بحران زیرساختی در کشور است. در این میان نقش عارف به ‌عنوان معاون اول رئیس‌جمهور بر پایه‌ حضور میدانی، هشدار نسبت به مطالبات مردم و تاکید بر پیگیری مسئولانه، نمادی از بازگشت دولت به متن جامعه بود. چالش بعدی اما فراتر از بازسازی یک اسکله است؛ بازسازی اعتماد، ترمیم همبستگی ملی و تقویت تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌هاست. اگر این هدف محقق شود، بندر شهید رجایی نه ‌تنها با اسکله‌های جدید که با افق تازه‌ای از همبستگی ملی به مدار باز خواهد گشت.