حرکت چرخ‌های تولید، نیروی محرکه موتور اشتغال

رصد/ يادداشت پيش رو در پايگاه تحليلي«رصد» منتشر شده وانتشار آن در آخرين خبر الزاما به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. بيکاري در ايران در حال حاضر به يکي از پرچالش ترين مسائل کشور تبديل شده و دولت ها در سال هاي مختلف همواره در تلاش براي خروج از اين وضعيت نابسامان بوده اند. طرح هاي فراواني نيز از پرداخت وام هاي خوداشتغالي، اجراي طرح بنگاه هاي کوچک زودبازده و مباحثي از اين قبيل نيز با صرف ميلياردها تومان از منابع بانکي به اجرا گذاشته شد اما حاصل چيزي جز باقي ماندن چندين ميليون بيکار نبوده است. گفته مي شود تعداد بيکاران فعلي کشور ۶ميليون نفر است و اگر همچنان دست روي دست گذاشته شود اين تعداد در سال ۱۴۰۰ به ۱۰ ميليون نفر خواهد رسيد! وضعيت بيکاري در کشور در ۱۲ سال گذشته ۳ طرح اشتغال زايي در کشور به اجرا گذاشته شد که هر سه، تنها از مسير دريافت تسهيلات بانکي عبور کردند و هيچ تاثيري بر بيکاري نداشتند، چرا که همکاري بانک ها در پرداخت وام به طرح هاي خوداشتغالي، بنگاه هاي کوچک زودبازده و مشاغل خانگي بوده است و تنها منجر به تزريق نقدينگي جديد به جامعه، انباشته شدن تقاضا براي کار و تبديل گروه هايي از بيکاران به بدهکاران بيکار بوده است و وام هاي پرداختي جهت مشاغل کوچک و زودبازده صرف اموري غير از آن شده اند. چرا که در نهايت عنوان شد تسهيلات پرداخت شده به زودبازده ها تا ۶۰ درصد از هدف انحراف داشته است! در واقع بخش اعظم بيکاري در کشورمان بدين علت است که افراد به دنبال مشاغل مديريتي و به اصطلاح شيک مي باشند.آن ها از مشاغل ساده، فيزيکي و کم درآمد روي گردانند. اين مسئله باعث شده امروزه هزاران فرصت شغلي از اين نوع در اختيار اتباع خارجي قرار گيرد. گفته مي شود تعداد افراد مشغول به کار شده در فاصله سال هاي ۸۵ تا ۹۰، ۷۱ هزار نفر اعلام شده است. طبق گزارشات در سال ۹۲ حدود ۲٫۵ ميليون بيکار در کشور بوده است که بخش قابل توجهي از آن ها را فارغ التحصيلان تشکيل داده اند. در حال حاضر نرخ بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاه ها به ۴۳ درصد رسيده است. مسئولان دولت تدبير و اميد مي گويند تعداد شاغلان کشور از ۲۲ ميليون نفر فعلي به ۳۵ ميليون نفر در سال ۱۴۰۰ خواهد رسيد! اشتغال، مساله همه دولت ها پس از دفاع مقدس اخيرا توافق نامه اي ميان کشورمان با قزاقستان به امضا رسيده است. مي توان با توجه به نيازهاي قزاقستان در زمينه آموزش هاي فني – حرفه اي و نيروي کار ماهر همکاري هاي مناسبي را با اين کشور سامان دهد. چرا که هر دو کشور در حوزه آموزش مشاغل خانگي و روستايي داراي تجربيات فراواني هستند و تبادل اطلاعات و کارشناس در اين زمينه مي تواند براي هر دو کشور مفيد باشد. در واقع ايران داراي نيروي کار متخصص و ماهر است بنابراين مي تواند نيازهاي قزاقستان در زمينه نيروي کار ماهر به ويژه در بخش کشاورزي و تربيت مربي را تامين کند. در ادامه مي توان گفت راه اندازي ظرفيت هاي خالي بنگاه ها، استفاده از سرمايه هاي خارجي و داخلي در خدمت توليد، افزايش بهره وري و حمايت مالي از طرح هاي اقتصادي بخش خصوصي، بهبود نظام اطلاعات بازار کار و ايجاد صندوق اشتغال مي تواند تغييرات مثبتي را در بازار کار کشور رقم بزند. در واقع دولت پنجم جهت کاهش نرخ بيکاري اقدام به اجراي طرح هاي کشاورزي و توسعه تعاوني ها کرد اما موفق نبود و در پايان دوره ششم بسياري از پروژه هاي ملي با ايجاد فرصت هاي شغلي و به وجود آوردن حرکتي کوتاه مدت سبب شد بيکاري کاهش يابد اما با تزريق نقدينگي به جامعه شاهد افت پروژه هاي ملي در دولت هفتم بوديم و بيکاري مخفي در جامعه نمايان شد. دولت هفتم براي کاهش بيکاري اعتبارات قابل توجهي در ايجاد مراکز آموزش و اشتغال هزينه کرد که نتوانست در دولت هفتم و هشتم کارساز باشد، به نحوي که پس از مدتي تمامي اين مراکز به سازمان فني و حرفه اي جهت توسعه آموزش هاي فني تحويل داده شد. در اين فرآيند آنچه از دولت هفتم و هشتم باقي ماند آماري از يک رقم حداکثري در ابتداي دولت هفتم و کاهش نرخ بيکاري در پايان دولت هشتم بود که ميزان نرخ بيکاري را رقمي نزديک به ۱۰تا ۱۱ درصد نشان داد. اين رقم در دولت نهم به عنوان يک رقم واقعي در نظر گرفته نشد و با عنوان نرخ بيکاري بالاي ۱۵درصد مطالعاتي جهت کاهش نرخ بيکاري شروع شد. به هرحال دولت دهم که يکي از شعارهاي اصلي آن اجراي طرح هاي حمايتي از جمله حمايت از بنگاه هاي اقتصادي و استفاده از اين پتانسيل جهت جذب يا ايجاد فرصت هاي شغلي جديد بود توانست نرخ بيکاري را تا مرز يک رقمي شدن کاهش دهد. حال دولت يازدهم نيز به دنبال اين است که بتواند از طريق اجراي بسته خروج از رکود، رونقي را در بازار کار کشور ايجاد کند. ولي تا کنون گام مهمي در اين جهت برنداشته است. شاه کليد مساله اشتغال در وضعيت کنوني مي توان با آموزش نيروي انساني متخصص و ماهر در زمينه هاي شغلي مورد نظر جامعه بخش اعظمي از نيروي بيکار را به سمت اشتغال سوق داد. همچنين حمايت از بخش هاي مختلف اقتصادي به ويژه بخش مسکن، صنعت و کشاورزي که اشتغالزايي بالايي دارد مي تواند براي کشور در شرايط کنوني گره گشا باشد. چرا که هنوز وعده دولت به صنعت و توليد مبني بر پرداخت بخشي از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها عملي نشده است. درواقع در شرايط فعلي با حمايت از توليد مي توان با به راه انداختن دوباره برخي کارخانجات تعطيل شده اشتغال و در نهايت توليد را افزايش داد. مورد ديگري که مي توان به آن اشاره کرد سعي در واردات کالاهاي سرمايه اي و مواد اوليه به جاي واردات کالاهاي مصرفي مي باشد چرا که باورود مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي نياز اوليه کارخانجات تا حدي رفع و سبب به کار گيري نيروي کار بيشتري مي شود و بخش اعظمي از بيکاران را به کار وا مي دارد. در واقع اگر از توليد داخلي حمايت شود مي توان کالاهاي مصرفي را در داخل توليد و به مصرف رساند. در نهايت بايد گفت مي توان با حمايت جدي از توليد داخلي، چرخ توليد کشور را که به کندي و با ظرفيت هاي خالي در حرکت است با سرعت زيادي به حرکت درآورد. *سميرا عبدالهي خواه