از تثبیت قیمت‌ها تا پرچم مبارزه با فساد

هم میهن/ متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

احمد توکلی در برابر خود، فساد گسترده‌ای را می‌دید در حالی که ۲۰ سال قبل نه الزاماً او که جمعی از اصول‌گرایان همت خود را صرف انکار دستاوردهای دولت‌های سازندگی و اصلاحات کردند تا طرحی نو دراندازند و با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنند و از مجلس ششم به بعد قوه مقننه و طی ۱۱ سال قوه مجریه را کاملاً در دست داشتند و سخنان مرحوم توکلی نشان می‌داد تنها اتفاقی که رخ داد انحراف از مسیر توسعه بود نه حذف فساد.
 
 مهرداد خدیر| این بار دیگر همچون 48 ساعت قبل، خبر تکذیب نشد: «احمد توکلی درگذشت.»  در توصیف و معرفی سیاست‌مدار کهنه‌کار ایرانی که از نمادهای راست سنتی بود و نسبتی با راست رادیکال نداشت، تعابیر متعددی می‌توان به کار برد و از بداقبالی اوست که بیشتر با همانی شناخته می‌شود که اصرار داشت انکار کند: «طراح تثبیت قیمت‌ها در 20 سال قبل» و بداقبالی مضاعف این که طی یک سال گذشته مسعود پزشکیان در جای‌گاه نهمین رئیس‌جمهوری ایران بیش از هر مقولۀ دیگر از «ناترازی» خصوصاً در مقولۀ انرژی گفته و کارشناسان یکی از عوامل ناترازی‌ها را مصوبۀ مجلس هفتم در واپسین سال دولت خاتمی و نخستین سال برنامۀ چهارم توسعه در مخالفت با افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌دانند که اگرچه عنوان رسمی آن «اصلاح ماده 3 برنامۀ چهارم توسعه» بود اما به طرح تثبیت قیمت‌ها شهرت یافت؛ چرا‌که به موجب آن دولت موظف می‌شد قیمت 9 قلم کالای اساسی همچون آب و برق و بنزین را گران نکند و در همان قیمت شهریور 1383 ثابت بماند.

با این همه جفاست اگر از 50 سال کنش‌گری سیاست‌مدار کهنه‌کار ایرانی تنها بر این مصوبه و تبعات خواسته یا ناخواستۀ آن انگشت بگذاریم و به موضوعات متعدد و متنوع دیگر اشاره نکنیم و یادآور نشویم در سال‌های آخر عمر بیشتر وقت و همت خود را صرف مدیریت «انجمن دیده‌بان شفافیت و عدالت» ساخته بود و خود نیز تمایل داشت از میان آن همه فعالیت گذشته بیشتر با همین شناخته شود که با هدف مبارزه با فساد تشکیل شده بود.

احمد توکلی متولد 1330 خوشیدی بود و در نیمروز اول مرداد 1404 خورشیدی چشم از جهان بست و این به معنی آن است که 74 سال در این جهان زیست و وقتی از 50 سال کنش‌گری سیاسی سخن به میان می‌آوریم طبعاً باید از دوران جوانی او آغاز کنیم.
 
دانشجویی که زندانی شد
دانشجوی بهشهری که در دانشگاه شیراز (پهلوی) مهندسی برق و الکترونیک می‌خواند به خاطر سنگ یا شیء دیگری که به سوی مأمور سرکوب تظاهرات دانشجویان در محوطۀ دانشگاه پرتاب کرد دستگیر شد و به زندان افتاد.

در سال‌های آغازین دهۀ 50 خورشیدی شاه سرمست از افزایش بی‌سابقۀ قیمت نفت و اعتماد ریچارد نیکسون رئیس‌جمهوری وقت آمریکا بر استبداد سیاسی افزوده بود و آن را لازمۀ رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ می‌دانست. احمد توکلی 23 ساله در سال 1353 به زندان افتاد. سالی که در ماه پایانی آن شاه دو حزب موجود حکومتی را منحل و نظام سیاسی ایران را رسماً تک‌حزبی اعلام کرد و گفت: همه باید عضو حزب رستاخیز شوند و هر که نخواهد عضو حزب رستاخیز شود، یعنی مایل است عضو حزب دیگری شود؛ در حالی که تنها حزب دیگر ما حزب توده است و چون نمی‌توانیم خائنین را تحمل کنیم یا باید عضو حزب رستاخیز شوند یا پاسپورت خود را بگیرند و از مملکت بروند!

او البته نه عضو حزب رستاخیز شد نه از ایران رفت بلکه به زندان افتاد. جالب این که هم‌بند صادق زیباکلام منفرد شد؛ دانشجویی که به تازگی از انگلستان و به قصد دیدار خانواده بازگشته و گرفتار شده بود درحالی‌که هنوز تحصیل خود در رشتۀ شیمی را به پایان نرسانده بود و البته بخت فراوانی با زیباکلام جوان یار بود که رئیس هیأت امنای دانشگاهی که در آن تحصیل می‌کرد (به موجب اسنادی که مجید تفرشی سند‌پژوه ایرانی مقیم لندن یافته) پی‌گیر وضعیت زیبا‌کلام بود و وقتی نامه رسید او نخست‌وزیر بریتانیا هم شده بود و همین موجب شد دوران هم‌بندی آن دو از یک سال بیشتر نشود. توکلی هم بعد از چندی از زندان آزاد شد.

چرخ زمانه چرخید و سال‌ها بعد پسر اولی (زهیر توکلی) از دختر دومی (سارا زیبا‌کلام) خواستگاری کرد. دو همکار روزنامۀ همشهری در حالی با هم ازدواج کردند که پدران‌شان به دو طیف رقیب سیاسی تعلق داشتند؛ توکلی به اصول‌گرایان و البته از نوع سنتی و میانه و نه تندرو و زیباکلام به اصلاح‌طلبان. به لطف این وصلت و به مرور آن دو دوستی‌های گذشته را بازیابی کردند درحالی‌که کار دختر و پسر به جدایی کشید چون به دو سبک زندگی متفاوت باور داشتند.

پیروزی انقلاب
در روزهای پیروزی انقلاب احمد توکلی که با وانت نیسان خود در شهر شناخته می‌شد ابتدا کمیته انقلاب را در بهشهر دایر کرد و سپس برای دریافت مجوزهای آن به تهران آمد. در این فاصله کنار آن دادگاه انقلاب هم تأسیس کرده بود و از تهران که بازگشت هم رئیس مهم‌ترین کمیتۀ بهشهر بود و هم دادیار. آن هم در 27 سالگی بی‌هیچ تحصیلات قضایی و لابد به اتکای مطالعات پراکندۀ مذهبی.

جالب این که در کمیته مرکزی قبل از آن که با آیت‌الله مهدوی کنی دیدار کند بهزاد نبوی را دید که در زندان با هم آشنا شده بودند و مجوزکمیته را از بهزاد گرفت و نیاز به دیدار با آیت‌الله نیفتاد اما این که چگونه دادیار شد مکشوف نیست.

شاید هم به خاطر آن که نسب او به یک خانوادۀ روحانی می‌رسید. هر چند گفته می‌شود پسرخالۀ علی لاریجانی بود ولی خود این نسبت را این‌گونه به ماهنامۀ «همشهری اقتصاد» توضیح داده بود: «مادر آقای لاریجانی هم خالۀ مادر من است و هم خالۀ همسرم. یعنی خاله‌زادۀ هم‌دیگر می‌شویم.»

در کتاب خاطرات خود (صفحۀ 19) این نسبت را این‌گونه توضیح می‌دهد:«جد مادری من و مرحوم آیت‌الله حاج سیدمحسن نبوی است که جد مادری آقایان لاریجانی‌ها هم هست. مادر آقایان لاریجانی‌ها خالۀ مادر من و خالۀ همسر من هستند.» اصرار بر نفی نسبت پسرخاله و توضیح نسبت با این پیچ و تاب را برخی به خاطر آن می‌دانند که احتمالا در این میان یک نانتی حلقۀ وصل باشد. دیگر به این سبب که احمد توکلی از نردبان خانوادۀ لاریجانی بالا نرفته و به عکس آنان اهل سیاست و مبارزه بوده و برخلاف آنها به زندان افتاده است.

علی لاریجانی در دوران شهرداری محمود احمدی‌نژاد به مجلۀ «همشهری ماه» گفته بود من دانشجوی سیاسی نبودم به مفهومی که محمد عطریان‌فر و ابراهیم اصغر‌زاده بودند (در دانشگاه صنعتی شریف) و بیشترین کنش سیاسی که در آن مصاحبه از خود نقل کرده این است که در اتاقی که بالای نانوایی مجاور دانشگاه اجاره کرده بود به رادیو بغداد و سخنان سیدمحمود دعایی گوش می‌سپرده درحالی‌که صاحب‌خانه مأمور شهربانی بوده و به همین خاطر ناچار از نقل مکان شده است.

برادر او صادق لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دربارۀ فعالیت سیاسی خود در سال انقلاب به حضور در راه‌پیمایی‌های بزرگ همراه ابوی (‌مرحوم میرزا هاشم‌آملی) اشاره کرده و فراتر از آن نکته‌ای نگفته بود و اخوی بزرگ‌تر که بعد از جنگ 12 روزۀ اخیر سروصدای بسیار کرد (محمدجواد) هم در سال‌های 57 تا 59 در آمریکا و در دانشگاه ییل در حال تحصیل بوده است. با این نگاه توکلی خود بیش از آنان سیاسی بوده و نیازی به معرفی آنان نداشته و اتفاقاً علی لاریجانی بود که معاون توکلی در وزارت کار شد.

دوران کوتاه نمایندگی
در اولین دوره مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران  که برخلاف قانون اساسی 1358 نام آن به مجلس شورای اسلامی تغییر کرد، چهره‌های سیاسی و فرهنگی که در تهران در فهرست احزاب و تشکل‌های مشهور جای نگرفته بودند ترجیح دادند از زادگاه خود نامزد شوند که راهی آسان‌تر و مطمئن‌تر برای ورود به مجلس بود: سیدمحمد خاتمی از اردکان، محمد مجتهدشبستری از شبستر، احمد صدرحاج‌سیدجوادی از قزوین و احمد توکلی هم طبعاً از بهشهر.

دوران نمایندگی او اما چندان نپایید زیرا به عنوان وزیر کار و امور اجتماعی وارد دولت شد و در کنار علی‌اکبر ناطق‌نوری، علی‌اکبر ولایتی و حبیب‌الله عسگراولادی جناح راست آن دولت را تشکیل می‌دادند در مقابل چهره‌هایی چون بهزاد نبوی و محمد سلامتی که در جناح چپ تعریف می‌شدند. البته راست میانه و مبادی آدابی که نسبتی با راست رادیکال و تندخوی دهه‌های بعد نداشت. قبل از آن علی‌اکبر پرورش با حذف یاران شهید رجایی از معاونت‌های آموزش و پرورش (‌حسین مظفری‌نژاد و جعفر نجفی‌علمی) و انتصاب دعاگو با گرایش راست این تقسیم‌بندی را پررنگ کرده بود و حالا در شکل اقتصادی هم خود را نشان می‌داد. با این حال احمد توکلی سخن‌گوی دولت مهندس موسوی شد.

نسل ما جوانی را به خاطر می‌آورَد که با اورکت بلند آلمانی به عنوان سخن‌گوی دولت میرحسین موسوی در سال‌های آغازین دهۀ 60 پایین پلکان هیأت دولت با خبرنگاران گفت‌و‌گو می‌کرد و از پاسخ طفره نمی‌رفت.

بعد از دولت موقت که اعضای آن به استثنای داریوش فروهر یا محمدعلی رجایی (که وزیر نبود و کفیل وزارت آموزش و پرورش بود) با پوشش کت و شلوار و کراوات ظاهر می‌شدند در دولت شورای انقلاب برخی اعضا مانند ابوالحسن بنی‌صدر (وزیر اقتصاد و مدتی هم خارجه) و حسن ابراهیم حبیبی کراوات نمی‌بستند و کم‌کم برخی به جای کت با اورکت ظاهر می‌شدند (مانند محمد سلامتی وزیر کشاورزی) منتها برای تفاوت با مجاهدین خلق از اورکت سبز استفاده نمی‌کردند. بهزاد نبوی اورکت مشکی بر تن می‌کرد و احمد توکلی که می‌خواست نه کت بپوشد تا شبیه لیبرال‌ها نباشد و نه اورکت سبز تا از مجاهدین خلق متمایز باشد و نه حتی اورکت مشکی که مجاهدین انقلاب می‌پوشیدند با اورکت بلند آلمانی ظاهر می‌شد.

دوران وزارت او اما چندان نپایید زیرا قانون کار پیشنهادی او مورد نظر نخست‌وزیر نبود. او تحت تأثیر افکار فقیهان سنتی همچون آیت‌الله احمد آذری‌قمی در پی قانونی بود که روابط کار را بر پایه نگاه سنتی اجیر – موجر سامان می‌داد و این البته نسبتی با آرمان‌های عدالت‌خواهانۀ جمهوری اسلامی نداشت و همین زمینۀ اختلاف و شکاف اولیه شد. از سوی دیگر حبیب‌الله عسگراولادی وزیر بازرگانی و نمایندۀ بازار سنتی در دولت هم بر سر دولتی بودن تجارت خارجی و دخالت دولت در نظام قیمت‌گذاری با نخست‌وزیر اختلاف پیدا کردند و شکایت خود را نزد امام خمینی بردند.

تصور آنان بر این بود که در این مناقشه امام خمینی جانب معتمد خود در بازار (عسگراولادی) و توکلی مستظهر به فقیهان سنتی را می‌گیرد ولی امام نگران زندگی طبقات ضعیف بود و هر دو وزارتخانه با کارگران و مصرف‌کنندگان اقلام اساسی سر و کار داشتند. وقتی جمعی از اعضای جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم نزد امام رفتند تا از دولت شکایت کنند، رهبر فقید انقلاب به صراحت گفت افراد مورد نظر آنان نمی‌توانند یک نانوایی را اداره کنند و از دولت حمایت کردند.

قصد امام تنها تمثیل نبود بلکه به این سبب بود که جنگ جهانگیر دوم در شهریور 1320 و قحطی نان در برخی شهرها را به خاطر داشت. امام متولد 1281 بود و این یعنی در آن زمان نزدیک به 40 ساله بوده و خوب آن دوران را به خاطر داشت و به همین سبب مدام دربارۀ تأمین نان و نانوایی‌ها تذکر می‌داد و نگران بود در دولتی با نگاه صرفاً بازار‌پسند تأمین مایحتاج اولیه در زمان جنگ دشوار شود.

نقش ناخواسته در تأسیس مجمع تشخیص مصلحت
با خروج احمد توکلی و حمایت صریح امام از دولت دست نخست‌وزیر باز و ابوالقاسم سرحدی‌زاده با سابقه 13 سال زندان در رژیم شاه وزیر کار شد. این بار لایحۀ قانون کار نه بر اساس اجیر و موجر که در قالب مثلث کارگر و کارفرما و دولت تنظیم شد و در مجلس به تصویب رسید اما در شورای نگهبان تأیید نشد چون ضلع سوم در متون شرعی نیامده است. راهکار اول امام قانون شدن مصوبات با دوسوم آرای نمایندگان بود. با استعفای اعتراضی آیت‌الله لطف‌الله صافی‌گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان و با توجه به انتساب او به آیت‌الله گلپایگانی مرجع متنفذ تقلید امام این راهکار را کنار گذاشت و شورای تشخیص مصلحت تشکیل شد که بعدتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد تا در اختلاف میان عرف (مجلس) و شرع (شورای نگهبان) جانب مصلحت را بگیرد.

هرچند ناصرالدین‌شاه قاجار هم مصلحت‌خانه‌ای تأسیس کرده بود اما عملاً فعالیتی نکرد و با ایدۀ رهبر فقید انقلاب متفاوت بود و از این رو دومین تئوری امام خمینی (بعد از ولایت فقیه) شناخته شد. قانون کار به این مجمع ارجاع و در آن تصویب شد و از این رو می‌توان گفت احمد توکلی با اصرار بر شرع و کاملاً ناخواسته موجب رویکرد حکومت به مصلحت و تأسیس نهادی برای تأمین این منظور شد.

روزنامۀ رسالت
احمد توکلی در پی خروج از دولت به روزنامۀ رسالت رفت یا بهتر است گفته شود در تأسیس آن همت گماشت تا صدای منتقدان سنت‌گرای دولت میرحسین موسوی باشد. مدیر و مؤسس این روزنامه آیت‌الله احمد آذری‌قمی و رئیس هیأت امنای آن پدر همسر اول عباس عراقچی وزیر کنونی امور خارجه.

مشهور است که آذری‌قمی که اواخر عمر منتقد نظام شد در مخالفت با لایحۀ دولت دربارۀ اخذ مالیات فریاد برآورد که «مالیات، حرام است» و وقتی هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجلس یادآور شد نظر امام اکنون این است که دولت باید مالیات دریافت کند و نظر قبلی با اقتضائات حکومت‌داری سازگار نیست، او هم متقابلاً گفت: این هم نظر من است!   

گفته می‌شود انتقادات ارگان راست سنتی از دولت مورد حمایت امام به جایی رسید که رهبر فقید انقلاب مدتی ارسال روزنامۀ رسالت به جبهه‌های جنگ را ممنوع کردند تا روحیۀ رزمندگان تضعیف نشود زیرا منتقد دولتی بود که در وضعیت جنگی کشور را اداره می‌کرد گاه با تنها 7 میلیارد دلار درآمد سالانه.

این نکته هم جالب است که رسالت در گذر زمان از ارگان راست سنتی به نواصول‌گرایان متمایل شد و اکنون بیشتر صدای طیف قالیباف است تا راست سنتی.

کاندیدای ریاست‌جمهوری
هرچند فضای سیاسی کشور بعد از درگذشت امام خمینی در خرداد 68 تغییر کرد و راست‌گرایان میدان مانور بیشتری به دست آوردند اما خبر چندانی از احمد توکلی نبود و گفته شد در همین سال‌ها برای ادامه تحصیل به انگلستان رفته است. او البته رشته تحصیلی قبلی خود را که به پایان هم نرسانده بود ادامه نداد و از نو به تحصیل پرداخت منتها در رشته اقتصاد و در دانشگاه شهید بهشتی ولی بعد از لیسانس رهسپار انگلستان شد در حالی که در محافل عمومی اعلام نمی‌کرد و در رفت‌و‌آمد بود.

بعد از دوم خرداد 76 که روزنامۀ «فردا» را راه انداخت و در ایام نمایشگاه مطبوعات در غرفۀ خود در حال انتقاد از اصلاح‌طلبانی بود که آن زمان با عنوان دوم خردادی شناخته می‌شدند و هنگامی که مورد مشخص «جلایی‌پور» را مثال زد با این وصف که بعد از تحصیل در انگلستان لیبرال شده، دانشجویی به او یادآور شد شما هم البته رفته بودید منتها بی‌سروصدا و توکلی دیگر ادامه نداد. 

چراغ روزنامۀ فردا هم که از عکس پرهیز داشت در اوج استقبال از مطبوعات ناگهان خاموش شد. شهرت غالب آقای توکلی در دهۀ 70 البته به خاطر رقابت با هاشمی‌رفسنجانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 72 است. بعد از اولین دوره ریاست‌جمهوری روال این شده بود که بر سر نامزد اصلی توافق می‌شد و حسب ظاهر چند نفر نامزد می‌شدند. در سال 68 کسی حاضر به این رقابت صوری هم نشد و تنها عباس شیبانی را مجاب کردند تا بیاید تا شاید با توجه به سابقۀ عضویت در نهضت آزادی ایران ادعا کنند نامزد نهضت است درحالی‌که نهضت انتساب او در آن مقطع و نه پیشینه را تکذیب کرد.

در سال 72 هم کاندیداتوری عبدالله جاسبی و رجب‌علی طاهری و احمد توکلی به همین سیاق اعلام شد اما چندی بعد هم خود توکلی قضیه را جدی گرفت و هم شماری از رأی‌دهندگان خاصه مردم استان کردستان که هاشمی را نماد قدرت می‌دانستند، تصمیم به رأی معنی‌دار به رقیب گرفتند و این‌گونه بود که آرای هاشمی به 10 میلیون نفر فروکاست و به اتکای همین تضعیف بود که مجلس چهارم توانست سیاست تعدیل را با حذف دکتر محسن نوربخش عملاً تعطیل کند. توکلی رئیس‌جمهور نشد اما آرای هاشمی را شکست و  12 سال بعد احمدی‌نژاد همین شیوه را الگو قرار داد و وارد زمینی شد که با طرح تثبیت قیمت‌ها هموار شده بود.

خود آقای توکلی هم یک بار دیگر در سال 1380 نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شد تا «دولت پاک» و «جمهوری دوم» تشکیل دهد. سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهوری مستقر و محبوب، نامزد اصلاح‌طلبان بود و شورای نگهبان در حمایت از اردوگاه مقابل بیشترین شمار نامزدها را تأیید کرده بود شاید با این گمان که هر یک با کسب یک میلیون رأی، خاتمی 20 میلیونی را مثل هاشمی 10 میلیونی کنند اما آرای بیشترشان از رأی باطله هم کمتر شد و تنها احمد توکلی از این حیث مانند آنان نشد و آبروی او حفظ شد.

مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمت‌ها
چنان‌که در صدر این نوشته آمد با اِعمال شدید نظارت استصوابی و حذف نمایندگان اصلاح‌طلب، مجلس هفتم با سوگیری‌ای کاملاً عکس مجلس ششم شکل گرفت. اصول‌گرایان که از فتح شورای دوم و مجلس هفتم به شوق آمده بودند بر آن شدند تا دولت و ریاست‌جمهوری را هم از آنِ خود کنند و بر این اساس در اسفند 83 اصلاحیه پیشنهادی آقای توکلی تصویب شد و در فروردین 84 و سه ماه مانده به انتخابات حداد عادل رئیس مجلس هفتم از آن به عنوان عیدی به ملت یاد کرد. اصول‌گرایان مجلس هفتم البته تبلیغ بر سر این طرح را از پیش شروع کرده بودند.

23 دی 83 روزنامۀ همشهری که حالا به دست تیم «احمدی‌نژاد»ی افتاده بود که سودای ریاست‌جمهوری داشت از قول غلامعلی حدادعادل این‌گونه نوشت: «لایحۀ بودجۀ سال 84 که دو روز پیش توسط رئیس‌جمهور (سیدمحمد خاتمی) به مجلس تقدیم شد آخرین بودجۀ دولت فعلی و اولین بودجۀ مجلس هفتم در اولین سال برنامۀ چهارم است که در دستور کار مجلس قرار گرفته است. مجلس هفتم به مردم قول داده با فقر و فساد مبارزه کند و حال باید صداقت خود را در کاهش فقر و تبعیض نشان دهیم و واضح است در اولین قدم نمی‌توان به مقصد رسید ولی نخستین قدم را برداشته است که همانا طرح تثبیت قیمت‌هاست و حالا که قیمت گاز و برق و تلفن افزایش نمی‌یابد مردم می‌توانند نفس راحتی بکشند.»

این در حالی است که تا قبل از هدف‌مندی یارانه‌ها در آذر 89 قیمت برق و گاز و تلفن و حتی بنزین فشاری به مردم وارد نمی‌کرد و مردم با افزایش آرام و پلکانی قیمت بنزین در دولت خاتمی کنار آمده بودند و اکنون بعد از 20 سال یادآوری این سخنان برای مردم گرفتار در بی‌آبی و بی‌برقی آزاردهنده است تا چه رسد به این که یادآور شویم قیمت دلار در سال پایانی دولت خاتمی زیر هزار تومان بوده است!

شاید همان طرح بود که در قالب شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم و در پی تشتت آرای اصلاح‌طلبان که در مرحلۀ اول بازی را برده بودند به ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد انجامید و همین امر اندک زمانی بعدتر موجب حسرت و تأسف احمد توکلی شد و اگرچه طی سه سالی که حدادعادل رئیس مجلس بود میدان مانوری داشت اما از مجلس هشتم به ریاست علی لاریجانی در کنار علی مطهری قرار گرفت تا احمدی‌نژاد را تعدیل کنند و گام اول همراهی در استیضاح و برکناری علی کردان از وزارت کشور در پی رسوایی مدرک جعلی دانشگاهی بود. 

نامه‌های احمد درباره محمود
پس از آن فاصلۀ توکلی و احمدی‌نژاد مدام بیشتر و بیشتر شد و کار به نامه‌های سرگشاده به خود او یا نمایندگان و نهایتاً در سال 96 و از بیم بازگشت او به شورای نگهبان برای ردصلاحیت احمدی‌نژاد در انتخابات کشید؛ نامه‌ای که بیشتر شبیه کیفرخواستی علیه احمدی‌نژاد و احتمالاً به قصد ثبت در تاریخ بود تا از او کاملاً اعلام برائت کند.

درآن نامه نوشت:  «آقای احمدی‌نژاد به ولایت‌فقیه پای‌بند نیست. غیر از موارد اعلام‌نشده که سیاستمداران دست‌اندر‌کار از وی سراغ دارند، شرح دو حادثۀ روشن در این باره کافی است» و آن‌گاه این دو را چنین یادآور شد: «عدم تمکین نسبت به دستور رهبری در انتصاب مشایی و خودسری در قبال ماجرای عزل وزیر اطلاعات».  

شورای نگهبان البته صلاحیت احمدی‌نژاد را تأیید نکرد و بعد از آن و در دولت حسن روحانی احمد توکلی همت خود را مصروف به مبارزه با پدیدۀ فساد ساخت و «انجمن دیده‌بان شفافیت و عدالت» را احتمالاً با دریافت چراغ سبزهایی به راه انداخت و بعد از آن بیشتر موضع‌گیری‌های او علیه فساد بود.

در همین سال‌های اخیر و حتی بعد از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی یک بار درهمایشی در این باره در قم گفت: «اگرچه تحریم بستر بسیار نامساعدی برای وضعیت معیشتی و اقتصاد ملی است ولی نقش فساد از آن بالاتر است. ما که نمی‌توانیم در برابر دشمن قدار و مکار و عهدشکنی مانند آمریکا منتظر لغو تحریم‌ها بمانیم که اگر می‌توانستیم به نظر من باید حداکثر امکان حتی اختیار ولی‌فقیه را به کار می‌گرفتیم. وقتی نقش فساد بیشتر از نقش تحریم است و عمده عوامل رشد آن داخلی است چرا نباید برای مقابله با آن متمرکز شویم؟...

با وجود این که رهبری در طول سال‌های اخیر علیه مفسدان مواضع روشن و محکمی گرفتند، ولی به دلیل اینکه فساد پس از طی مرحله سیستماتیک، مرحلۀ شبکه‌ای شدن را گذرانده و قانون را ابزار تثبیت خود قرار داده، همچنان فساد به رشد خود ادامه داده است. به نظر شما پرونده چای دبش که ۴۹۰ نفر متهم دارد آیا می‌تواند ‌بدون سازمان‌دهی مرکزی و شبکه‌ای که بتواند از این موضوع پلید حمایت کند، وجودش باقی بماند؟ و یا وقتی که وزیر در بودجه، قانون واردات را به مقدار ۴ میلیون دلار مجاز می‌کند، این قانونی شدن فساد نیست؟....

یا مسألۀ مولدسازی اموال دولت در تمام قوانین سال‌های اخیر تکرار می‌شود و از هر دری که بیرونش می‌کنیم از پنجره‌ای وارد می‌شود و در هر ورود لباس تازه‌ای از قانون را بر تن دارد یا میلیاردها دلار از منابع بسیار محدود کم‌یاب ارزی سخاوت‌مندانه صرف واردات کالاهای لوکس مانند پورشه می‌کنند و ارزی برای دارو و کالای اساسی باقی نمی‌ماند.... مبارزه با فساد باید در وهلۀ اول متوجه یقه سفیدان باشد....

یقه سفیدان عناصری هستند که در محیط اجتماعی آبرومندند و برای خودشان آبرو جمع می‌کنند برخلاف یقه‌آبی‌ها که از دیوار مردم بالا می‌روند، اینها با کت و شلوار و اتوکشیده از دیوار قانون بالا می‌روند.

اولین بار جامعه‌شناس آمریکایی در سال ۱۹۳۶-۱۹۳۹ این اصطلاح را باز و بیان کرد؛ آدم‌های خوش‌آبرو، تحصیل‌کرده، معمولاً از خانواده‌هایی که آداب معاشرت بلدند، تواضع ریاکارانه نیز یاد می‌گیرند. و از هر مورد در جای مناسب استفاده و به گونه‌ای رفتار می‌کنند که کسی نقش آنها را نفهمد. آنها بلدند رفقای خود را کجا بگذارند که محل عبور پول است. الآن برخی از پست‌های شهرداری سرقفلی دارد، حتی استانداری‌ها!

فساد رکن رکینی است که وضع مردم بیچاره را به اینجا کشانده، وضعیتی که احتمال تنش‌های مردم خشمگین از لابی کردن‌های مسئولان فاسد و مسؤولان ساکت در قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و از همه مهم‌تر قوۀ قضاییه، وجود دارد...

برای نجات جمهوری اسلامی از این ورطه راهی جز پی‌گیری رفع تحریم به طوری که اعتماد مردم نسبت به ما را برانگیزد؛ هرچند به عملی ختم نشود. اقدام عملی مدبرانه علیه فساد که این نیز اعتمادبرانگیز است وجود ندارد. هشدارهای مکرری را که سال‌های دراز از من شنیده‌اید جدی بگیرید چون اگر پی‌گیری نشود باید از خشم تهی‌دستان بترسید.» او در بیان این جملات آخر به اقتصاددانان نهادگرا شبیه شده بود و انگار دکتر فرشاد مؤمنی بود که هشدار می‌داد.

احمد توکلی در برابر خود، فساد گسترده‌ای را می‌دید در حالی که 20 سال قبل نه الزاماً او که جمعی از اصول‌گرایان همت خود را صرف انکار دستاوردهای دولت‌های سازندگی و اصلاحات کردند تا طرحی نو دراندازند و با فقر و فساد و تبعیض مبارزه کنند و از مجلس ششم به بعد قوه مقننه و طی 11 سال قوه مجریه را کاملاً در دست داشتند و سخنان مرحوم توکلی نشان می‌داد تنها اتفاقی که رخ داد انحراف از مسیر توسعه بود نه حذف فساد.

با این اوصاف گزاف نیست اگر گفته شود احمد توکلی آرزو می‌کرد کاش هیچ نقشی در روی کار آمدن احمدی‌نژاد نمی‌داشت و کاش در حافظۀ مردم با مبارزه موفق با فساد شناخته می‌شد نه نقشی که در طرحی چون تثبیت قیمت‌ها ایفا کرد تا حالا دولت گرفتار ناترازی‌هایی باشد که به باور بسیاری با آن مصوبه صنعت برق و آب و گاز را از اصلاح قیمتی دور کرد و به این روز انداخت.

با این همه جانب انصاف و اخلاق را باید رعایت کرد و خُلق و خوی حسنه او را ستود و به قول علی مطهری اعتماد کرد که با بسیاری از رویه‌ها مانند حصر موافق نبود ولی چه می‌توانست کرد وقتی که راست رادیکال راست میانه و محافظه‌کار را خاصه بعد از خالص‌سازی 1400 به بعد به کلی کنار زده بود. 

در روزهایی که علی‌اکبر ولایتی و علی لاریجانی از راست میانه به صحنه آمده‌اند تا کشور درگیر جنگی دیگر نشود احمد توکلی هم می‌توانست به این مجموعه بپیوندد تا فضا باز شود ولی درگذشت و از این نقش‌آفرینی ولو از تخت بیماری بازماند و شاید تنها در مراسم تشییع و تدفین او شاهد حضور چهره‌های مختلف باشیم؛ از صادق زیبا‌کلام که فرزند توکلی دیگر داماد او نیست تا فرزند آیت‌الله حائری‌شیرازی که داماد خود اوست ولی به صف منتقدین ساختاری پیوسته که توکلی نگران آن بود.

این جمله از صادق زیباکلام هم قابل تأمل است که دو بار کمر او شکست: اول به خاطر سیاست‌های احمدی‌نژاد و دوم بعد از آن که داغ فرزند جوان دید و به سوگ «محمد» نشست.

---

بازار

---

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله