میراث توکلی

اعتماد/متن پیش رو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

درباره مورد عجیب احمد توکلی و مسیری که در طول زندگی سیاسی خود طی کرد و از راست سنتی به عنوان «چپ جدید» نام گرفت

---

بازار

---

سیما پروانه‌گهر| با درگذشت بسیاری از سیاستمداران عموما رسانه‌ها سعی می‌کنند در توصیفی کوتاه مهم‌ترین بخش‌های زندگی یا رویکردهای سیاسی فرد را توصیف کنند. با این وجود این تفسیر برای احمد توکلی چندان ساده نیست. او اگرچه ابتدای انقلاب «اصولگرا» بود و همواره نیز بر مسیر اصولگرایی حرکت کرد اما براساس برخی رویکردها و اقداماتش حالا از منظر ناظران به عنوان «چپ جدید» معرفی می‌شود. بیش از هر چیز رویکردهای اقتصادی توکلی باعث تمایز او با بخش زیادی از اصولگرایان شد. علاوه بر این اصرار توکلی بر تاکید بر موضوع عدالت از دهه 80 تا به امروز و تلاش‌های او برای افشای پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی در سال‌های پایانی عمرش زیر سایه اعتبار سیاسی که نامش داشت منجر به تاسیس نهادی به عنوان دیده‌بان شفافیت و عدالت شد و او را در بین جریان عدالتخواه نیز چهر‌‌ه‌ای مورد توجه و متمایز قرار داد.

میراث احمد توکلی در ساختارهای جمهوری اسلامی نیز کم نیست، به خصوص از روزی که خبر وخامت حالش منتشر شد بسیاری یادآوری کردند که توکلی ایده‌پرداز طرح تثبیت قیمت‌ها بود. اگرچه ایرانیان سنت نیکی دارند که از درگذشته به نیکی یاد می‌کنند اما گسست بین طرح تثبیت قیمت‌ها و وضعیت ناترازی‌های فعلی در کشور غیرممکن به نظر می‌رسد و از این منظر میراث توکلی در این حوزه زیر ذره‌بین قضاوت رفته است.
با این وجود توکلی در زندگی سیاسی‌اش نمونه بسیار خاصی از چهره‌های اصولگرا بود. کمتر کسی از دوست و دشمن توانست در زندگی او ردپای فساد بیابد. حتی در ماجرای گرفتن چاپخانه دولتی برای روزنامه فردا که در دولت اصلاحات منتشر می‌کرد هم اگرچه توسط برخی چهره‌ها ازجمله محمدرضا رحیمی معاون وقت دولت محمود احمدی‌نژاد مورد تاکید قرار گرفت اما درنهایت هرگز مستند خاصی در این باره منتشر نشد و یکی از مدعیان نیز چند سال بعد در نامه‌ای به توکلی با رد ادعای خود در این باره که در یک گفت‌وگو مطرح کرده بود، ادعای خود را پس گرفت.
توکلی سه بار در انتخابت‌های ریاست‌جمهوری کاندیدا شد. با اکبر هاشمی‌رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی رقابت کرد و البته مغلوب شد، اما عرصه رقابت‌های انتخاباتی را فرصتی برای بیان دیدگاه‌های اقتصادی خود قرار داد. یک‌بار دیگر هم در انتخابات سال 84 کاندیدا شد اما براساس عهدی که بین اصولگرایان بسته شده بود که بقیه کاندیداها به نفع چهره‌ای که از بقیه در نظرسنجی‌ها بالاتر بود، کنار بکشد، از کاندیداتوری انصراف داد. رفتاری که البته دیگر کاندیداهای اصولگرا از خود نشان ندادند و در همین فضا محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور شد.
در مقابل احمدی‌نژاد نیز کوتاه نیامد. چه در زمان ریاست‌جمهوری‌اش و چه در سال‌های بعد از آن از درگیر‌ترین چهره‌ها با احمدی‌نژاد و مشایی بود. علاوه بر این توکلی شاید سرسخت‌ترین مخالف دستپخت اقتصادی احمدی‌نژاد یعنی طرح هدفمندی یارانه‌ها نیز بود و بارها و بارها درباره این طرح و خطرات آن هشدار داد.
براساس گزارشی که سایت الف درباره مواضع توکلی در قبال طرح هدفمندی یارانه‌ها منتشر کرده است، بعد از اینکه احمدی‌نژاد در پیام نوروزی ابتدای سال 1387 به ‌طور غیرمترقبه از اجرای «طرح تحولی ریشه‌کن کردن نابسامانی‌های عرصه اقتصاد در سال 87» خبر داد، دو جلسه مشترک از سوی نمایندگان با تیم اقتصادی دولت و رییس‌جمهور با موضوع تشریح جزییات طرح تحول اقتصادی تشکیل شد و توکلی در همان جلسه نسبت به اشکالات فاحش طرح دولت برای اجرای طرح اصلاح نظام توزیع یارانه‌ها که بعدها به هدفمندی یارانه‌ها موسوم شد، تذکر داد. به دولت گفته شد که در بحث یارانه‌ها معلوم است که مدل اقتصاد آزاد بازار (که احمدی‌نژاد رویه‌های کاملا متضاد با آن را در دولت نهم در پیش گرفته بود) پذیرفته شده است.
انتقادهای توکلی به احمدی‌نژاد البته محدود به موضوعات اقتصادی نبود. او فراتر از نهاد دولت به بسیاری از رخدادهای تاریخ دولت‌های احمدی‌نژاد از موضوعات مربوط به ماجرای بازداشت کهریزک و برخورد با بازداشت‌شدگان سال 1388 و ماجرای ستار بهشتی واکنش نشان داد.
توکلی همواره می‌خواست در برخورد با موضوعات فساد صراحت لهجه داشته باشد. یاشار سلطانی روزنامه‌نگار که حدود یک دهه پیش در پی انتشار پرونده موسوم به فساد در شهرداری بازداشت شده بود روز گذشته و بعد از انتشار خبر درگذشت توکلی روایت کرد که در زمانی که او در بازداشت بوده توکلی در صدا و سیما حاضر شده و به صراحت تاکید کرده که فساد مذکور در شهرداری و زیر مجموعه‌های آن رخ داده است.
موضوع پاکدستی احمد توکلی نیز در دو روز اخیر توسط چهره‌های سیاسی مختلف مورد تاکید بود. حتی صادق زیباکلام که روزگاری به واسطه پیوند ازدواج دخترش با پسر احمد توکلی فامیل سببی وی محسوب می‌شد -حالا این ازدواج به جدایی انجامیده است- در گفت‌وگوی روز گذشته خود به پاکدستی توکلی شهادت داده و گفته به او بیش از خودش ایمان داشته است.
در سال‌های پایانی عمرش اگرچه بیماری پارکینسون توان او را تحلیل برده بود اما در مقابل بسیاری از موضوعات از مصوبه مولدسازی در دولت تا زمین‌خواری در ازگل بی‌تفاوت نماند. شاید مهم‌ترین هشدارش در سال‌های اخیر نامه‌ای به مسوولان کشور بود که به آنها یادآوری کرد از خشم تهیدستان بترسند.

چرا احمد توکلی را چپ جدید می‌خوانند
احمد توکلی برخاسته و فرو خفته در جریان راست بود. حتی در دهه 60 ظاهرش بیشتر به چپی‌ها می‌زد و صراحت کلامش وقتی سخنگوی دولت رجایی و موسوی بود نسبتی با ملاحظه‌کاری‌های جریان راست آن زمان نداشت. از همان زمان که یکی از چهره‌های دنده راست دولت میرحسین بود و به همراه چهره‌های دیگر اصولگرا -محافظه‌کاران آن روز- استعفا داد تا مجلس هفتم که همراه با عماد افروغ و محمد خوش‌چهره و سعید ابوطالب گعده اصولگرایان منتقد را تشکیل دادند. با این وجود هرگز مثل بسیاری از اصولگرایان زیر سایه شیوخ راست نبود و نسبتی با راست‌گرایان تندرو نداشت. همان‌طور که در سال‌های اخیر نیز نیم نگاهی هم به نئواصولگرایان و نواصولگرایان و نیروهای پایداری نداشت و هرگز نیز وارد بازی‌های یک دهه اخیر اصولگرایان در دعواهای دو طیف قالیباف و جلیلی نشد.
با این وجود او یک دهه قبل از اینکه دانشجویانی جوان از پای منبر سعید زیباکلام، رحیم پور ازغدی و سعید جلیلی، علم عدالتخواهی بلند کنند و نام جریان عدالتخواه را برای خود برگزینند، نخستین نطفه این جریان سیاسی را در دل خاک جریان اصولگرا کاشت و فرمان حرکت در جاده راست و با ماشین راستگرایان را به چپ چرخاند. همان زمان که نشریه «عصر ما» -ارگان مطبوعاتی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی- در رویه تقسیم‌بندی‌های سیاسی که داشت جریانی را «چپ جدید» نامید که برخلاف راست سنتی مفهوم عدالت برایشان اهمیت داشت اگرچه در دیدگاه‌هایشان نسبت به مقوله آزادی شاید تفاوت چندانی با «جریان راست» نداشتند. شاید عصر ما در آن زمان از توکلی به عنوان نمونه‌ای از چپ جدید یاد نکرد و تمثال چپ جدید را «انصار حزب‌الله» خواند اما مرور زمان نشان داد تفسیر از چپ جدید بیشتر به تک مضراب‌های برخاسته از هارمونی جریان راست همچون احمد توکلی مشابهت دارد.
 اگرچه هرگز در دعواهای هیاهوی سیاسی عدالتخواهان در سال‌های جدید ورود نکرد و تنها در آنچه مفاسد اقتصادی خوانده می‌شد همنوا با آنها بود اما بسیاری از چهره‌های جوان این جریان در ساعات نخست بعد از فوتش از او به عنوان یکی از پدران معنوی و رهبران فکری جریان عدالتخواهی یاد کردند. 
به واقع هم از منظر رویکردهای سیاسی توکلی تا اندازه‌ای از زیر سایه درخت تنومد راستگرایان فاصله گرفته بود و هم دیدگاه‌های اقتصادی نهادگرایانه او فضا را برای اطلاق عنوان «چپ» جدید برایش مهیا می‌کند.

قانون کار و طرح اولیه احمد توکلی  که نادیده گرفته شد
نام احمد توکلی بیش از اینکه یادآور طرح تثبیت قیمت‌ها باشد با یکی از مهم‌ترین قوانین دهه 60 گره خورده است. توکلی را باید تدوینگر قانون کار -که نخستین قانون کار در تاریخ تقنینی جمهوری اسلامی نیز هست- دانست. «قانون کار» پیش از تشکیل جمهوری اسلامی در دهه 30 تدوین شد. قانونی که مشخصا ردپای دغدغه‌های نظام حاکمیتی سابق در زمینه هراس از نفوذ حزب توده دیده می‌شود، اما بعد از پیروزی انقلاب چهره‌هایی همچون احمد توکلی با رویکرد توجه به دغدغه‌های کارگران و طبقه فرودست به فکر تدوین قانون جدیدی برای «کار» افتادند.
همین شد که احمد توکلی وزیر کار در دولت سوم و اولین پیش‌نویس قانون کار جمهوری اسلامی را ارایه داد. گفته می‌شود که طرح نخست این قانون با همفکری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» نگارش شده بود و از این جهت رنگ و لعاب دیدگاه‌های اقتصادی «اسلام فقاهتی» در آن و در تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما و میزان نقش و نفوذ دولت در آن، به خوبی دیده می‌شد. قانون کاری که توکلی با همفکری نهاد سنتی راست نوشت بر پایه «اجیر و موجر و مراضات» به جای «موضوع دستمزد» در قانون بود و گفته می‌شود ریشه اختلاف او با میرحسین موسوی در این قانون نیز بیشتر بر اثر همین موضوع بوده است.
خبرگزاری تسنیم در گزارشی در این باره نوشته است که «فهم خصوصی از رابطه استخدامی کارگر و کارفرما و لحاظ کردن این رابطه مبتنی بر اصل «تراضی طرفین» بدون مداخله شخص ثالث، موجب شد اولین پیش‌نویس قانون کار با کارگزاری سیاسی «احمد توکلی» و هدایت فکری «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم»، مبتنی بر «فصل اجاره» تدوین و تنظیم شود؛ این تاثیر تا آنجا بود که حتی در متن پیش‌نویس به ‌جای کارگر، از واژه «اجیر» استفاده شده بود. این پیش‌نویس با مخالفت شدید دولت چپ‌گرای دهه 60 روبه‌رو شد و با استعفای توکلی از وزارت کار، عملا کنار گذاشته شد.»
با استعفای احمد توکلی از دولت سوم، «ابوالقاسم سرحدی‌زاده» جایگزین او در وزارت کار شد و لایحه قانون کار به دست «محمد سلامتی» معاون وی افتاد و تغییراتی در آن اعمال شد. از جمله مهم‌ترین این تغییرات، تغییراتی در زمینه حقوق خصوصی در قانون کار بود. در نهایت در اردیبهشت سال 1364 لایحه «قانون کار» به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و دو سالی هم در مجلس معطل ماند. سال 1366 مصوبه مجلس در ارتباط با قانون کار به شورای نگهبان رفت. به شورای نگهبانی که اعم اعضای آن همان اعضای «جامعه مدرسین حوزه علمیه قم» بودند که نسخه اولیه این قانون را نوشته و طبیعتا از تغییرات صورت گرفته در مفاهیم فقهی و موضوع دخالت و میزان نفوذ دولت در روابط کارگر و کارفرما ناراضی بودند. در این فضا بود که شورای نگهبان 70 ایراد شرعی و قانونی بر این مصوبه گرفت و آن را رد کرد.
اواخر همان سال مصوبه مورد اختلاف‌نظر دولت و مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع مصوبه را به مجلس باز گرداند و مجلس با اعمال تغییراتی در جهت تامین نظر شورای نگهبان مجددا مصوبه را به شورا ارسال کرد. تغییرات اندک اما باز هم نظر شورا را جلب نکرد و مجددا مصوبه به مجلس عودت داده شد. کشمکش تا جایی ادامه پیدا کرد که درنهایت شورا زیر بار تصویب قانونی که مدنظر آنها نبود نرفت و درنهایت در آبان سال 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام قانون کار را تصویب کرد.
گذشت زمان اما باعث نشد تا توکلی از نقدی که به تغییرات این قانون داشت، دست بردارد. در سال 1389 او در گفت‌وگویی به دیدارش با علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی در سال 1368 گفت: به ایشان گفتم این قانون برخلاف ظاهرش ضد نیروی کار و جویندگان کار است و به گونه‌ای حصار قوی به دور شاغلین کشانده است و همان‌طور که نمی‌توان بیرون کرد به درون آن هم نمی‌توان رفت. تاکید کردم که این قانون موجب کاهش نرخ اشتغال می‌شود و کارفرماها که دارای پول هستند مشاور حقوقی می‌گیرند و سوراخ‌های قانون را پیدا می‌کنند و کارگران را تحت فشار قرار می‌دهند. متاسفم که با وجود پذیرش از سوی آقای هاشمی، در عمل به علت جو اصراری در این مورد نکردند.

 تئوریسین تثبیت قیمت‌ها
در سال‌های نخست دهه 80 احمد توکلی اصلی‌ترین چهره اقتصادی در زمینه ایده تثبیت قیمت‌ها است. اگر در زمان تدوین قانون کار توکلی هنوز عنوان دکترای اقتصاد از دانشگاه بیرمنگهام را ندارد حالا او به پشتوانه بیش از 20 سال سیاست‌ورزی و البته دکترای اقتصاد در میان اقتصاددان‌های کشوری سر بلند کرده است.
ایده توکلی و همفکران او از اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها البته جلوگیری از افزایش قیمت برخی کالاها و خدمات اساسی بود اما منتقدان این طرح در همان زمان نیز هشدار می‌دادند که این خیرخواهی می‌تواند به شر بزرگی در اقتصاد ایران منجر شود. طرح توکلی با اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را مکلف ‌کرد قیمت‌ حامل‌های انرژی، نان، آب، برق و گاز را بدون تغییر نگه دارد. همان طرحی که حدادعادل -که در آن سال‌ها قرابت سیاسی بسیار نزدیکی با توکلی داشت- به عنوان رییس مجلس پشت تریبون جلسه علنی آن را اعلام و حتی «عیدی مجلس به مردم » خواند.
توکلی در آن زمان و البته بعد از آن زمان، در دفاع از تثبیت قیمت‌ها تاکید می‌کرد که بازار ایران فاقد رقابت واقعی است و در نتیجه فضیلتی در واگذاری کامل قیمت‌گذاری به ساز و کار بازار نیست، چراکه این رویه باعث بی‌عدالتی می‌شود. از منظر توکلی تثبیت قیمت‌ها می‌توانست مانع از شوک‌های تورمی مختلف ناشی از تنظیم قیمت‌ها براساس ساز و کار بازار شود و از این راه می‌خواست تا به روایت خودش از طبقه فرودست حمایت کند اما گذشت زمان نشان داد که سیاست تثبیت قیمت، در بلندمدت پیامدهای طرح تثبیت قیمت‌ها به شکل ناترازی‌هایی در حوزه انرژی و بودجه رخ نمود و آثار جانبی قابل‌توجهی بر زندگی همان طبقه فرودست گذاشت و روایت همان مثال معروف فارسی شد که «سرکنگبین صفرا فزود.»
توکلی البته هرگز مسوولیت کلیت طرح تثبیت قیمت‌ها را قبول نکرد و می‌گفت طرح آنان نه تثبیت قیمت‌ها بلکه اصلاح یک ماده از برنامه چهارم بوده است اما مضمون اصلاح شده آن ماده همان تثبیت قیمت‌ها به نظر می‌رسد؛ «قیمت 9 قلم کالا به بهای شهریور 83 باشد تا بقیه کالاها هم گران نشوند.» علاوه بر این توکلی تاکید داشت که آنچه آنها اصلاح کردند و در قالب تثبیت قیمت‌ها نام‌گذاری شد مورد بهره‌برداری سیاسی دولت احمدی‌نژاد قرار گرفته است و قرار نبوده که چنین شود، اما شد آنچه شد و نام این طرح درست یا غلط با نام احمد توکلی گره خورد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام و نقش توکلی در تاسیس آن
استعفای احمد توکلی از دولت میرحسین موسوی البته و قطعا دلایل مختلفی داشت و تردیدی نیست که در فضای دهه 60 کار تیمی بین امثال احمد توکلی و حبیب‌الله عسگر اولادی و بهزاد نبوی و میرحسین موسوی بعید به نظر می‌رسیده است. این استعفا به نام قانون کار تمام شد و بعد از آن اختلاف مکرر بین شورای نگهبان و مجلس بر سر همین قانون باعث شد تا توکلی واستعفا و قانون کاری که او را به استعفا رسانده بود ریشه اصلی تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام شود.
تغییر قانون کاری که توکلی براساس اجیر و موجر نوشته بود در دولت سوم توسط سرحدی‌زاده رخ داد و در نسخه اصلاح شده مثلث کارگر، کارفرما و دولت جایگزین شد. موضوعی که شورای نگهبان وقت که همپوشانی جدی با مجمع مدرسین حوزه علمیه قم داشت به آن ایراد شرعی و فقهی وارد می‌کرد.
لطف‌الله صافی‌گلپایگانی دبیر وقت شورای نگهبان که بادرگیری بین دولت و مجلس با این شورا استعفا داد مشخص شد قائله قانون کار بین طرفین اختلاف به راحتی قابل حل نیست، همین شد که شورای تشخیص مصلحت برای حل این اختلاف تشکیل و بعد به نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شد. پس از این بود که ایده شورای مصلحت و بعد مجمع تشخیص مصلحت شکل گرفت تا در این‌گونه موارد که تصویب و اجرای قانونی که نیاز و اقتضای حکومت‌داری است اما پیشینه شرعی ندارد با تئوری مصلحت حل و فصل شود و گره قانون کار با مجمع تشخیص مصلحت نظام باز شد. چه بسا اگر بحث قانون کار و گره آن درنگرفته بود چه بسا اساسا ایده تشکیل شورای مصلحت و بعدتر مجمع تشخیص مصلحت تشکیل نمی‌گرفت. میراثی که احمد توکلی ناخواسته از خود بر جای گذاشت.

 موسسه «دیده‌بان شفافیت و عدالت»؛ میراث سال‌های پختگی
4 دهه فعالیت در عرصه سیاسی و حتی رسانه‌ای درنهایت احمد توکلی را به نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت رساند. نهادی که با هدف «نظارت عمومی بر فرآیندهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و عملکرد مسوولان و البته افشای مفاسد اقتصادی» تاسیس کرد. نهاد توکلی همان کار سوت‌زنی را انجام می‌داد با این تفاوت که خروجی صدای توکلی روی دیده‌بان شفافیت و عدالت بدون شک از ایمنی و گارانتی بیشتری در برخورد نهادهای انتظامی و قضایی به نسبت سوت‌زن‌های جوان جریان اصولگرایی برخوردار بود. از این جهت وقتی او گزارشی را در این موسسه مردم‌نهاد منتشر می‌کرد فتح بابی می‌شد برای پیگیری موضوع توسط جوان‌تر‌های عدالتخواه.
در همین سال‌های آخر بود که تاکید کرد وضعیت فعلی کشور بیش از آنکه ناشی از تحریم باشد ناشی از فساد است. شاید روحیات ته‌نشین شده جناح راست در ذهن و روحش مانع از آن بود که به این ایده نیز فکر کند که تحریم فسادزا است و چرخ‌دنده‌های فساد با تحریم تقویت می‌شود.
با این وجود در افشا و اعلام‌نظر در مورد مفاسد اقتصادی و پرونده‌هایی که در باور عمومی با نام‌هایی آن طرف خط قرمز بودند، لکنت‌زبان نمی‌گرفت. نه در دولت روحانی که البته دولت محبوب و مقصود چهره‌ای چون احمد توکلی نبود هراسی از علنی کردن مواردی که تخلف می‌خواند، داشت نه در دولت‌های دیگر و حتی ردیابی موارد تخلف در نهادهای دیگر مثل ماجرای تاکید زمین‌خواری در زمین ازگل.
سال 1399 بود که واکنش او به ماجرای غسال مصباح‌یزدی نیز بازتاب زیادی پیدا کرد و در مقاله‌ای خود با عنوان «هشدار نسبت به نفوذ زرپرستان در میان علمای سرشناس دین» نوشت که «افرادی که در لباس تاجران خیر و متدین به دنبال نفوذ بر علما و مسوولان هستند فارغ از آنکه، کار خیری که از عایدی غصب املاک دیگران یا اجاره موقوفات به ثمن بخس صورت گیرد را چه سود، حتی اگر نگهداری از صدها کودک معلول یا ساخت حوزه‌های علمیه باشد و بدتر آنکه پای چنین افرادی را به تمشیت امور در آستان مقدس علی بن موسی الرضا (ع) نیز باز نماید.»

اشاره توکلی به رضا مطلبی کاشانی، مالک تک ماکارون که به گفته کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، پیکر مصباح‌یزدی را به خانه خودش برده و غسل داده و ماجرای عجیبی را روایت کرده بود. این ادعای مطلبی کاشانی به حدی عجیب بود و موجب واکنش‌های فراوانی شد که حجت‌الاسلام صدیقی چند روز بعد به خاطر بازنقل این خاطره کذایی، عذرخواهی کرد: «آن مطلب خیلی دقیق نبود، چون شاید آن غسال هم خیلی دقیق نبود. نقل شده بود و ما هم نقل را بازگو کردیم. از اینکه این نقل را ما نقل کردیم بین خودم و خدا شرمنده‌ام. از آیت‌الله مصباح شرمنده‌ام و از شما مومنان که گاهی ما باعث می‌شویم که به شما زخم‌زبان بزنند هم شرمندگی دارم. از امام زمان هم عذرخواهی می‌کنم. اعلان شرمندگی و انفعال دارم.»
او از نخستین چهره‌هایی بود که درباره دو پرونده فساد نهاده‌های دامی و چای دبش در دولت سیزدهم انتقاد کرد. آذر ماه سال 1402 در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی از رانت بی‌سابقه‌ای در واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی شامل گندم، ذرت دامی، کنجاله سویا، جو، برنج، روغن و گوشت قرمز و سفید نوشت که به یک‌باره طی قراردادی با طبقه‌‌بندی کاملا محرمانه و بدون رعایت تشریفات قانونی به شرکتی بدون پیشینه­ در واردات کالای اساسی، واگذار شده است. او همچنین با بیان اینکه این قرارداد مهر کاملا محرمانه می‌خورد تا فرآیند سرتاپا ناشفاف و تبعیض‌آمیز و نیز دستخوش ۵۰درصدی از سود از چشم رسانه‌های آزاد پنهان بماند، نوشته بود که «این فرآیند مجرمانه و متخلفانه در حالی صورت می‌گیرد که وزارت جهاد کشاورزی دو شرکت بزرگ در تجارت خارجی دارد به نام‌های بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام کشور که کاملا فعال هستند و معلوم نیست چرا وزارتخانه، واردات خود را به این شرکت خصوصی تازه‌کار محول نموده است؟!» در ماجرای چای دبش هم بدون تعارف پرونده را فساد سیستماتیک در دولت خواند و به آن اعتراض کرد.

تیر ماه همان سال بود که در نامه‌ای سرگشاده به سران قوا با استفاده از این عبارت که «به داد قوانین و اموال مردم برسید» درباره برخی احکام برنامه هفتم هشدار داد. 
او با اشاره به تصمیم مولد‌سازی در این نامه نوشت که «چند سالی، عده‌ای با تاکید بر حرف درست ضرورت تامین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشارکت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود که بگذارید عده قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش کشیده‌اند... می‌گویند همه کار را دربست دراختیار هیات هفت‌ نفره‌ای بگذارید که درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌کنند؛ حتی اگر قیمت کارشناسی تعیین شده‌ باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف کارشان تصور کنند، آن را متوقف می‌کنند؛ هر تغییری در کاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌کنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محکمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به اطاعت هستند.»
شاید مهم‌ترین میراثی که توکلی از خود به‌جا گذاشته باشد همین نهاد است. نهادی که مشخص نیست حالا خارج از سایه نام احمد توکلی می‌تواند همانند قبل مفاسد اقتصادی که با صدای ضعیف سوت‌زن‌ها افشا می‌شود تایید و پیگیری کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله