سرمقاله دنیای اقتصاد/ آب: از عرف تا حکومت

دنياي اقتصاد

بروزرسانی 1404/05/09 - 08:30

سرمقاله دنیای اقتصاد/ آب: از عرف تا حکومت

دنیای اقتصاد/ «آب: از عرف تا حکومت» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم روح‌اله اسلامی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

آب در ایران فقط «منبع طبیعی» نیست؛ روایتی سیاسی، فرهنگی و تاریخی است که هر نسل و هر سیستم حکمرانی، معنای تازه‌ای به آن داده است. بحران امروز آب، بیش از آنکه صرفا کمی و ناشی از کاهش بارش باشد، محصول تداخل روایت‌ها و نبود یک زبان مشترک برای حکمرانی آب است: از روایت آب محلی متکی بر عرف و همیاری، تا روایت آب دولتی برای توسعه و نهایتا روایت آب حکومتی برای خودکفایی و امنیت غذایی. این تقابل روایت‌ها، بر قانون‌گذاری، سیاستگذاری و حتی زبان عمومی درباره آب سایه انداخته است.

۱) روایت عرفی مشروطه: آب خصوصی، نه دولت

در روزگار پیشا‌مدرن و تا دوران مشروطه، آب موضوع «خصوصی» بود. قنات، چشمه و چاه‌های دستی با قاعده‌های محلی(میرآبی، نوبت‌بندی، حق‌آبه‌ها) اداره می‌شد و با جمعیتی حدود ۱۵‌میلیون نفر، میان مصرف و ظرفیت طبیعت نوعی تعادل ناپایدار، اما واقعی برقرار بود. تردیدی نیست که آب شرب و بهداشتی کمیاب و بیماری‌های منتقله از آب شایع بود، اما منطق مصرف، در تعادل طبیعت حرکت می‌کرد.

۲) روایت دولتی توسعه‌گرا: آب برای شهر و صنعت

با کشف نفت (۱۹۰۸) و سپس جهش‌های توسعه‌ای دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، دولت به کنشگر اصلی آب بدل شد. جمعیت به حدود ۳۵‌میلیون نفر رسید، سدهای بزرگ(کرج، لار، دز و...) ساخته شد و شبکه‌های آب‌رسانی شهری گسترش یافت. «مهندسی آب» و «انرژی نفت»؛ ستون‌های توسعه تعریف شدند. در نتیجه آب به کالایی راهبردی برای شهر و صنعت تبدیل شد و «حاکمیت فنی» جای «حکمرانی متعادل توسعه پایدار» را گرفت؛ اما به تدریج منابع زیرزمینی زیر فشار قرار گرفتند.

۳) روایت حکومتی خودکفایی: آب برای امنیت غذایی

پس از انقلاب، با برجسته‌شدن شعار «خودکفایی» و سه‌برابر شدن جمعیت تا حدود ۹۰‌میلیون نفر، آب در خدمت امنیت غذایی قرار گرفت. آب کشاورزی عملا رایگان ماند، حفر چاه‌ها‌(مجاز و غیرمجاز) به طرز بی‌سابقه‌ای فزونی یافت و سدسازی ادامه پیدا کرد. امروز بنا به گزارش‌ها، بیش از ۸۰درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف می‌شود؛ درحالی‌که معیار پایداری جهانی برداشت حداکثر ۲۰‌درصد است. پیامد، فرونشست دشت‌ها، خشک‌شدن تالاب‌ها و ورشکستگی آبخوان‌هاست. برآوردها از وجود نزدیک به یک‌میلیون حلقه چاه (حدود نیمی غیرمجاز) حکایت دارد؛ روندی که کنترل آن، حتی با تکیه بر «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) نیز دشوار شده است. انرژی و تکنولوژی، باعث هجوم به وسیله سد و چاه عمیق به منابع و چرخه آبی کشور بود.

۴) چرخش نهادی: از عرف به دولت، از دولت به حکومت

این چرخش، مشارکت جوامع محلی را تضعیف و مالکیت خصوصی را مبهم کرد. «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) با تکیه بر اصل ۴۵ قانون اساسی، آب‌های کشور را «در اختیار حکومت» قرار داد و صدور هرگونه مجوز حفر و بهره‌برداری را منوط به وزارت نیرو کرد (ماده ۱ و ۳). اما در عمل، ضعف در اجرای کنترل، نظام حقوقی چندپاره، یارانه‌های سنگین و کشاورزی سنتی پرمصرف، شکاف میان متن و میدان را عمیق‌تر ساخت.

۵) «برنامه هفتم پیشرفت»: آب، فصل دارد؛ اما...

اکنون «قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰7–۱۴۰3)» فصل مستقلی را به «نظام مدیریت یکپارچه منابع آب» اختصاص داده است؛ فصل هشتم، مواد ۳۷ تا ۴۱، با ۲۲ بند. این فصل بر یکپارچه‌سازی مدیریت، ارتقای بهره‌وری و الزام‌های مشخص برای کاهش مصرف، بازچرخانی و حکمرانی داده‌بنیان تاکید دارد. از جمله تکالیف مطرح‌شده، صرفه‌جویی سالانه حداقل یک درصد از مصارف آب کشاورزی آب‌های زیرزمینی از مسیر اصلاح الگوی کشت و فناوری‌های مقاوم به خشکی است؛ گامی کوچک، اما ضروری است. با این حال، نقدهای کارشناسی نشان می‌دهد که برخی مفاهیم راهبردی مانند تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و نظام پایش بیلان منابع هنوز در مواد برنامه به‌قدر کفایت نهادینه نشده‌اند.

۶) بحران مفهومی: آب در پنج آینه

سوال محوری اینجاست: روایت «آب» در سیاست ایران دقیقا چیست؟

در روایت عرفی: منبعی مشترک، تنظیم‌شده با قواعد محلی.

در روایت شرعی: نعمتی الهی با حقوق و تکالیف اخلاقی.

در روایت دولت: کالایی راهبردی برای توسعه شهر و صنعت.

در روایت حکومت: ابزار امنیت غذایی و خودکفایی.

در روایت نسل‌های آینده: «حق میان‌نسلی» که امروز نماینده‌ای در ساختار تصمیم‌گیری ندارد.

تا زمانی که این روایت‌ها به یک زبان مشترک نهادی و حقوقی ترجمه نشوند، سیاست آب در ایران، همچنان «بخشی، ناهمگون و واکنشی» خواهد ماند.

جمع‌بندی و پیشنهادهای عملی عبارتند از:

تنقیح و به‌روزرسانی «قانون توزیع عادلانه آب» (۱۳۶۱) با اتکا به یافته‌های فصل هشتم «برنامه هفتم پیشرفت»؛ همگرایی مواد ۳۷ تا ۴۱ با مواد کلیدی قانون ۱۳۶۱ (به‌ویژه مواد ۱ و ۳) برای روشن‌سازی مالکیت، مسوولیت و پاسخ‌گویی است.