مشروطه‏‌خواهی ناتمام

هم ميهن

بروزرسانی 1404/05/14 - 22:11

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

موسی اکرمی| جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی و دستاوردهای مهمی چون تأسیس مجلس قانون‌گذاری و تصویب نخستین قانون اساسی ایران، با هر چندوچونی در مبارزه و دستاورد و اجرا، از نقاط درخشان تاریخ مبارزات مردمی کشور ما هستند. ستایش این جنبش و دستاوردهای کلاسیک آن از یک‌سو، لزوماً ربطی به شکل حکومتی پیشنهادی آن ندارد و از سوی‌دیگر، نباید دیدگان ما را بر کاستی‌های قانون اساسی مشروطه ـ برای نمونه در موضوع عدالت اجتماعی، ساختارها و شیوه‌های پیشنهادی آن درباره حکمرانی و سه قوه حکومتی ـ ببندد.

آنچه من در این یادداشت در نظر دارم، فراتر از رویداد تاریخی جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی است. هر زمان از مشروطه‌خواهی سخن می‌گوییم، باید مرز میان واقعه و مسئله را روشن کنیم. مشروطه‌خواهی اگر فقط واقعه‌ای در سال ۱۲۸۵ خورشیدی باشد، تجربه‌ای دور از ماست، دارای جایگاه تاریخی خاص خود است و هر بازخوانی آن فقط یادآوری است. ولی اگر مشروطه‌خواهی را چونان مسئله‌ای تاریخی‌‌فکری بنگریم که روند و برنامه‌اش هنوز گشوده مانده‌، آن‌گاه نسبت آن با اکنون ما زنده، و توجه به شکست یا پیروزی آن بسیار ضروری است. این مسئله‌ای است که همچنان در متن بحران‌های ما نفس می‌کشد.

اگر نتیجه انقلاب مشروطه‌خواهی را فقط تأسیس مجلس و صدور قانون اساسی بدانیم، می‌توان پایانش را به‌گونه‌ای در کودتای ۱۲۹۹ دانست زیرا با آن رویداد نهادهای مشروطه بی‌اثر شدند. ولی اگر این جنبش انقلابی را فرآیند گذار به فرهنگ قانون‌مداری، تفکیک قوا و حاکمیت مردم بر سرنوشت خود تلقی کنیم، باید پذیرفت که این راه هنوز به پایان نرسیده است.

در روزگاری که ایران در دل بحران‌های چندلایه‌ اجتماعی، سیاسی، هویتی، فرهنگی، اخلاقی، آموزشی، زیست‌محیطی و اقتصادی ـ در میانه جنگ و آتش‌بس، تهدید و فرسایش، اعتراض و خاموشی ـ به‌سر می‌برد بازخوانی مشروطه‌خواهی بیش از آن‌که مطالعه‌ای در چارچوب مطالعات تاریخی باشد، بازاندیشی‌ای راهبردی است. پرسش بنیادین ما این است: آیا ما از مشروطه‌خواهی عبور کرده‌ایم یا هنوز در دل بحران و روند ناتمام آن ایستاده‌ایم؟ پاسخ، از نظر من، روشن است؛ ما هنوز در درون روند مشروطه‌خواهی هستیم بی‌آن‌که به آن وفادار مانده باشیم.

جنبش انقلابی مشروطه‌خواهی چونان کوششی برای گذار از نظم سلطانی به نظم قانون‌مدار، پرسش از قدرت، حق، قانون و ملت را در جامعه‌ ایرانی پیش کشید. این پرسش‌ها امروز نیز همان اندازه بنیادین‌اند. کوشش برای تأسیس مجلس قانون‌گذار، تصویب قانون اساسی، تحدید قدرت سلطنت، و تحقق مشارکت عمومی، در آن روزگار از درون تلاطم کشمکش‌های سنت و تجدد، دین و دولت، مردم و مرجع، برآمد، ولی آن‌چه بر جای ماند، نه یک نظم نهادینه‌شده‌ مردمی، بلکه سازه‌ای ناقص و تهدیدپذیر بود که بارها در برابر قدرت‌های اقتدارگرا فرو ریخت.

امروز ما در وضعی هستیم که در بافتار شکاف میان دولت و ملت، مفهوم دولت‌‌‌ملت ایرانی هنوز انتزاعی است. آن‌چه در مشروطه‌خواهی آغاز شد، پروژه‌ای برای ساختن راستین این دولت‌‌ملت بود؛ ساختن سیاستی بر پایه‌ رضایت، قانون و مشارکت، نه براساس قدرت و سرکوب. این پروژه اما به‌دلایل گوناگون تاریخی ناتمام ماند؛ دلایلی همچون نبود انسجام گفتمانی میان روشنفکران و سیاست‌پیشگان مشروطه‌خواه و روحانیان نواندیش، غیبت طبقه‌ میانی توانمند، نهادینه‌نشدن فرهنگ قانون‌گرایی و طرد جامعه‌ی مدنی از ساحت تصمیم‌گیری.

دوران کنونی ما، بیش از هرچیز، بحران ناتمامی همین پروژه است؛ مردمی که حق رأی دارند ولی از قدرت تعیین سرنوشت برخوردار نیستند، قانونی که نوشته شده است ولی اجرا نمی‌شود و مجلسی که برپاست ولی از معنای راستین نمایندگی فاصله دارد. این وضع، بازتاب همان گره‌گاه‌هایی است که در مشروطه‌خواهی طرح شد ولی پاسخی درخور نیافت. اگر در آن‌زمان مسئله، استبداد سلطنتی بود، امروز مسئله ساختاری است. ساختاری که از دل قانون برآمده، ولی خود را بر قانون مسلط کرده است.

در چنین وضعی، بازخوانی مشروطه‌خواهی، نه نوستالژی گذشته که چشم‌اندازی برای آینده است؛ آینده‌ای که در آن مفهوم‌هایی چون حقوق اساسی، حاکمیت ملی، تفکیک قوا، پاسخگویی قدرت، انتخابات و نمایندگی راستین و حق در برابر فرمان، باید دوباره معنا یابند. مشروطه‌خواهی از ما می‌خواهد که بپرسیم: قانون یعنی چه؟ نمایندگی یعنی چه؟ قدرت از کجا می‌آید و در خدمت چه کسی و چه چیزی است؟ دین چه نقشی دارد: محدودکننده‌ قدرت است یا توجیه‌کننده‌ و حتی تقدیس‌کننده‌ آن؟ این‌ها پرسش‌هایی قدیمی‌اند، ولی پاسخ‌شان هنوز آینده‌ساز است.

ما نمی‌توانیم از این دوران گذار، با ابزارهای پوسیده یا با فریب اصلاحات سطحی گذر کنیم. باید دلیری بازنگری ریشه‌ای داشته باشیم. باید به مشارکت راستین مردم تن دهیم، به بازنویسی قانون اساسی با حضور همه صداها بیاندیشیم و از تجربه‌های تاریخی درس بگیریم؛ نه برای تکرار، بلکه برای ژرفابخشی به خواسته‌ها و شیوه‌های دستیابی به آن‌ها در چارچوب کلان مشروطه‌خواهی بر پایه مقتضیات ملی، منطقه‌ای و جهانی جدید. جنبش مشروطه‌خواهی یک‌بار دیگر ما را به آستانه‌ انتخاب برده است؛ تداوم ساختار ویژه پنهان‌شده در لباس قانون، یا جمهوری دموکراتیک شهروندان مسئول.

این گذار هرگز آسان نیست؛ نیازمند اندیشه‌ورزی در چارچوب فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق جدید، اراده‌ای استوار، سازمان‌یافتگی اجتماعی و چشم‌اندازی روشن است. البته پیش‌شرط آن نیز پذیرش این واقعیت‌ است که ما هنوز در میانه‌‌ جنبش مشروطه‌خواهی، البته با ژرفا و گستردگی بیشتر هستیم، نه در معنای رخداد تاریخی، بلکه در معنای مسئله‌ گشوده؛ مسئله‌ای که پاسخ آن فقط در آینده‌ای روشن، مردمی و قانون‌مدار یافت خواهد شد.