برگزیده

روزنه خروج از لیست سیاه

هم ميهن

بروزرسانی 1404/05/22 - 21:21

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در دو سال گذشته تلاش شد تا قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با قوانین بین‌المللی هم‌جهت شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو را تصویب کرد و 14 مرداد توسط سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد نامه‌ای به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه شد که در آن تاکید شد بنا به دستور دولت، سند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی که در تاریخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ توسط ایران تصویب شده به‌طور رسمی توسط سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه برای تودیع ارسال می‌کند.

پس از این اقدامات دبیرخانه FATF رسماً از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای مذاکره دعوت کرد تا در مذاکرات مستقیم که قرار است بعد از ۶ سال در مادرید انجام شود، مسیر عادی‌سازی پرونده ایران، تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از فهرست کشورهای پرخطر موسوم به لیست سیاه FATF را در پیش بگیرند.

با این حال پیوستن ایران به گروه اقدام مالی اگرچه جنبه‌های اقتصادی دارد اما بیش از آن، امری سیاسی است که در داخل و خارج از کشور، مخالفان سرسختی دارد که ممکن است باعث از دست دادن فرصتی شود که بعد از ۶ سال فراهم شده است. در حال حاضر کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و فرآیند تصویب کنوانسیون CFT نیز در جریان است.

در واقع ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی را در ۲۲ آذر ۱۳۷۹ امضا کرد و قانون الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس رسید اما با توجه به ایرادات شورای نگهبان پس از کش‌وقوس‌های فراوان، سرانجام در ۲۴ اردیبهشت سال ۱۴۰۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل به قانون شد. رئیس مجلس در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» را برای اجرا ابلاغ کرد. کنوانسیون پالرمو یکی از چهار کنوانسیون بین‌المللی مورد تأکید FATF است که ایران تا پیش از این به دو کنوانسیون دیگر از آن پیوسته بود.

در حال حاضر پذیرش CFT به‌عنوان کنوانسیون مکمل پالرمو می‌تواند گام مؤثر دیگری در راستای اعتمادسازی ایران برای شفافیت مالی در سطح جهانی به‌رغم همه موانع و توطئه‌ها باشد و در صورت کامل شدن ضلع چهارم کنوانسیون‌های FATF مسیر برای تعامل با این نهاد و طبیعتاً گسترش ارتباط اقتصادی ایران با دنیا، هموارتر می‌شود.

پمپاژ تصورات جناحی و شخصی
مخالفان اما همچنان پرقدرت به تحرکات در راستای نپیوستن به FATF دامن می‌زنند. در تمام سال‌های گذشته هم تلاش این گروه، ایران را اول به تعلیق و سپس به لیست سیاه وارد کرد. در کنار تحریم، ورود به لیست سیاه FATF راه تبادلات مالی و تجاری ایران را پرهزینه و دشوار کرد ولی همچنان این گروه از پای ننشسته و با تمام توان مانع‌تراشی می‌کنند. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که برای از سرگیری مذاکرات تلاش بسیاری داشته از این گروه و اقدامات‌شان گله می‌کند.

او می‌گوید: متأسفانه چند سالی است که مشخص نیست با چه نیتی با پمپاژ تصورات جناحی و شخصی در این باره اظهار نظر می‌شود. عده‌ای بدون سند و مدرک و ادله قابل قبولی مباحثی را مطرح می‌کنند تا فضای مدیریتی کشور را متأثر کنند. اخیراً دیدم که یکی از رسانه‌ها مطلبی درباره لو رفتن شبکه فروش نفت ایران به دلیل ارائه اطلاعات صرافی‌ها به FATF منتشر کرده بود.

من واقعاً متأسفم. بارها به این دوستان گفته‌ام و تأکید کرده‌ام که اگر سندی در این خصوص دارید که اطلاعات صرافی‌ها به FATF داده شده ارائه کنید. چون هیچ اطلاعات و سندی به FATF داده نشده و قرار هم نیست داده شود. ما به صورت مفصل در مجمع تشخیص مصلحت نظاام، بند بندِ مدارک را بررسی کردیم و برای همه اعضای مجمع محرز شد که هیچ جای این اسناد گفته نشده که ایران باید به FATF تراکنش‌های بانکی و مؤسسات پولی و بانکی را ارائه کند.

این بحث اصولاً وجود ندارد و اگر چنین سازوکارهایی در FATF قرار بود اجرایی شود، غول‌های نوظهور و بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا و برخی کشورهای در حال توسعه حاضر به هیچ نوع همکاری با این گروه نمی‌شدند. چون اطلاعات اقتصادی و حیاتی هر کشوری برای آن کشور مهم است و نمی‌خواهد این اطلاعات در اختیار دشمن باشد.»

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خاطرنشان می‌کند: «بحث افشای اطلاعات صرافی‌ها کذب محض است. هیچ اطلاعاتی درخصوص صرافی‌ها در آن مقطع زمانی داده نشده و متأسفانه بارها هم اعلام کردیم که این شبهه را نمی‌دانیم بر چه اساسی مطرح کرده و موج‌سواری می‌کنند؟ در حالی که با قاطعیت می‌گویم که دستگاه‌های امنیتی ما هیچ سندی برای تأیید این موضوع ارائه نکرده‌اند. یک حرفی را یک نفر می‌زند و متأسفانه تبدیل به یک باور برای یکسری اشخاص شده و هرازچندی این را دوباره مطرح می‌کنند.

اینجا پای منافع ملی کشور وسط است و نمی‌توان با حدس و گمان و نگرانی صرف مدیریت کنیم. این یک بازی کاملاً باخت-باخت است. قطعاً باید همه ما به تصمیم بالاترین مرجع تصمیم‌گیری که مجمع تشخیص مصلحت نظام است، احترام بگذاریم و این یک اصل است. اگر قرار باشد درباره تصمیم مجمع که با کار کارشناسی دقیق جمع‌بندی شده اعتماد نکنیم، باید به چه چیزی اعتماد کنیم؟

من از اصحاب رسانه می‌خواهم که توجه کنند موضوع FATF نباید به یک موضوع جذاب رسانه‌ای و جناحی تبدیل شود. یک موضوع فنی و حقوقی است که تمام کشورهای دنیا متناسب با منافع خودشان تعاملات خودشان را تعریف کرده‌اند. متأسفانه سال‌های سال است که صرفاً به خاطر یکسری نگرانی‌هایی که بعضاً پایه و اساس درستی ندارد و خیلی از آنها هم قابل مدیریت و تدبیر است، مقوله به این مهمی را کنار گذاشته‌ایم.»

سدسازی مقابل FATF و افول اقتصادی
محمدرضا اکبری، کارشناس اقتصاد بین‌الملل در گفت‌وگو با «هم‌میهن» در تحلیل اثرات باقی ماندن ایران در لیست سیاه FATF می‌گوید: FATF مجموعه‌ای است که کار اطلاعات مالی انجام می‌دهد. اطلاعاتش هم در اختیار دولت‌ها و تصمیم‌گیران بزرگ جهان قرار می‌گیرد. اینکه کشوری در آن نباشد، تصمیمی سیاسی است نه صرفاً اقتصادی. ماهیت کارش از نظر اجرایی ساده است و محل استقرار آن، اگر اشتباه نکنم، در اروپا است. این نهاد اطلاعات مالی کشورها را در زمینه تجارت جمع‌آوری می‌کند. دلیل رسمی آن را برنامه‌ریزی بهتر و روان‌سازی تبادلات بین‌المللی اعلام می‌کنند.

وی توضیح می‌دهد: به خاطر ماهیت طبقه‌بندی‌شده این اطلاعات، می‌تواند در بسیاری از حوزه‌های سیاسی مورد استفاده قرار گیرد؛ به‌ویژه که این اطلاعات در اختیار سیاستمداران دنیا، از جمله آمریکا و سایر کشورهای قدرتمند، قرار می‌گیرد. اگر بخواهند به کشوری فشار اقتصادی بیاورند، این داده‌ها ابزار بسیار خوبی برای آن‌ها خواهد بود.

این کارشناس تاکید می‌کند: تقریباً بیشتر کشورهای جهان عضو این نهاد هستند. منتقدان گاهی تأکید دارند که استفاده از این اطلاعات تنها برای مبارزه با پولشویی، جرایم اقتصادی یا قاچاق مواد مخدر نیست که این هم درست است، چون در واقعیت این داده‌ها وجوه سیاسی پیدا می‌کنند. اما استفاده برای مبارزه با پولشویی و جرایم اقتصادی هم واقعاً اتفاق می‌افتد.

اکبری ادامه می‌دهد: مسئله اصلی این است که ما به عنوان یک کشور باید تصمیم بگیریم آیا می‌خواهیم با بقیه دنیا تجارت و کار اقتصادی کنیم یا خیر. اکثر کشورهای دنیا این الزامات را پذیرفته‌اند، بنابراین تصمیم نهایی به سیاستمداران برمی‌گردد. قطعاً نبودن در این سازمان، هزینه‌های کار و مبادلات مالی ما با سایر کشورها را به‌شدت بالا می‌برد و تجارت با ما را برای طرف مقابل بسیار پرهزینه خواهد کرد.

خروج مشروط از لیست سیاهFATF
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «هم‌میهن» درباره وضعیت ایران در فرآیند اجرای توصیه‌های FATF می‌گوید: از مجموع حدود ۳۷ یا ۳۸ توصیه‌ای که FATF مطرح کرده بود، چهار مورد باقی مانده و مهم‌ترین آن‌ها کنوانسیون CFT یا همان جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم است. این موضوع هم‌اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است و با توجه به تجربیات اخیر در مورد کنوانسیون پالرمو، احتمال تصویب آن بالاست. بنابراین می‌توان گفت آخرین مانع جدی هم در مسیر برطرف شدن است.

وی بیان می‌کند: بعد از تصویب CFT، بحث‌های مربوط به آیین‌نامه‌های اجرایی، نظارت میدانی، و ارزیابی اجرای عملی این قوانین مطرح می‌شود. اعضای FATF هیئت‌هایی برای بازدید میدانی اعزام می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که مقررات واقعاً اجرا شده‌اند. این مرحله می‌تواند به تعلیق مشروط ایران منجر شود؛ یعنی خروج از لیست سیاه، اما همراه با شرط تکمیل برخی اقدامات اجرایی.

این کارشناس اقتصادی توضیح می‌دهد: به طور رسمی، FATF نهادی فنی و غیرسیاسی معرفی می‌شود، اما تصمیمات آن می‌تواند تحت‌تأثیر شرایط سیاسی قرار گیرد. با توجه به چالش‌های ایران و آمریکا، احتمال بهانه‌جویی برخی کشورها وجود دارد، اما اگر ایران مسیر اصلاحات را جدی ادامه دهد و هیئت‌های ارزیابی اقدامات را تأیید کنند، این احتمال ضعیف خواهد شد.

فیاضی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر FATA بر اقتصاد با وجود تحریم‌های آمریکا می‌گوید: عضویت و اجرای توصیه‌ها ریسک همکاری با ایران را کاهش می‌دهد، زمان و هزینه نقل‌وانتقالات مالی و کارمزد کارگزاری‌ها پایین می‌آید، و دسترسی به خدمات بانکی کشورهای منطقه و کارگزاری‌های سطح دوم و سوم بهتر می‌شود. در بخش بیمه‌های اعتبار صادراتی، حمل‌ونقل و اعتبارات اسنادی هم بهبود ایجاد می‌شود. همچنین رتبه ریسک ایران در نگاه سرمایه‌گذاران ارتقا پیدا می‌کند. البته تحریم‌های آمریکا همچنان مانع همکاری بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ خواهد بود، اما در مجموع روندها برای اقتصاد مثبت خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: بیشترین منفعت نصیب بخش خصوصی می‌شود. صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانند بیشتر از مسیرهای بانکی رسمی استفاده کنند، وابستگی‌شان به روش‌های پرهزینه و غیررسمی کمتر می‌شود، و به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط در تجارت منطقه‌ای دسترسی بهتری به منابع مالی خواهند داشت. ریسک و هزینه عملیات آن‌ها کاهش چشمگیری خواهد داشت.

فیاضی در نهایت متذکر می‌شود: به احتمال زیاد ایران طی ماه‌های آینده از لیست سیاه FATF خارج و به حالت تعلیق مشروط درخواهد آمد. FATF منتظر خواهد ماند تا ایران تصویب CFT و اجرای کامل آن را تکمیل کند. سپس، پس از ارزیابی میدانی و تأیید اجرای مقررات، ایران می‌تواند به طور کامل از لیست سیاه خارج شود. از نظر اقتصادی، هرچند تحریم‌های آمریکا مانع بهره‌برداری کامل می‌شود، اما برای بخش خصوصی و تجارت بین‌المللی ایران، این یک تحول مثبت و حیاتی خواهد بود.

باید با دنیا مذاکره کنیم
شرایط فعلی، وضعیت جدید کریدور زنگزور و سایر پدیده‌ها، نشان می‌دهد که باید با دنیا مذاکره کنیم. این گفته علی شریعتی عضو اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی کشور در شرایط جدیدی که اسرائیل ایجاد کرده و مسائلی که در زنگزور رخ می‌دهد بیش از گذشته تحت فشار هستند.

او با بیان اینکه اگر ادبیات دیپلماسی را در پیش نگیریم ممکن است با پدیده‌هایی مواجه شویم که خوشایند ما نباشد، اظهار می‌کند: ما می‌توانستیم نقش محوری داشته باشیم و با زبان دنیا مذاکره کنیم، اما به دلیل سهل‌انگاری‌ها و بعد هم حادثه سقوط بالگرد و حمله رژیم صهیونیستی، محقق نشد. حالا ترامپ از آن سر دنیا با ادعای جایزه نوبل آمده و این نقش میانجی‌گری را انجام داده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه به هر حال، زبان دنیا زبان مذاکره است، تصریح می‌کند: نام‌گذاری یک خیابان در تهران، سال‌ها روابط ایران را با مصر که یک نقش محوری و رهبری در جامعه عرب و جایگاه استراتژیک در منطقه دارد، تیره کرد و در نهایت هم این اسم عوض شد. در شرایط فعلی برخی مخالفان مذاکره معتقدند با توجه به تحریم‌های خارجی، FATF تاثیر ملموسی بر وضعیت ایران نخواهد داشت.

اما شرکت‌ها، بانک‌ها و شریک‌های خارجی ادبیاتی دارند که پله‌پله ایجاد شده؛ از جمله همین پالرمو و اف‌ای‌تی‌اف؛ بنابراین باید در این مسیر حرکت کرده تا بتوانیم تنش‌زدایی کنیم. به طور کلی کاسبان تحریم و افرادی که از این راه سود می‌برند، در بحث‌های تحریم موج ایجاد می‌کنند. البته برخی هم به صورت ناآگاهانه در این زمین بازی می‌کنند.

شریعتی با بیان اینکه با توجه به تغییر وضعیت برخی کشور‌های منطقه، اولویت‌ها نیز تغییر کرده و تمرکز بیشتر بر داخل است، اشاره می‌کند: به هر حال مذاکره با شرایط برد- برد پیش می‌آید، اگر این قوانین بین‌المللی را قبول نکنیم، به فرض اینکه همین امروز هم با دنیا توافق کنیم و بتوانیم با دنیا تجارت کنیم، دو سال زمان می‌برد تا بانک‌های سایر کشورها، ایران را قبول کنند؛ بنابراین این اقدامات باید زودتر انجام شود.

افول اقتصاد در تیرماه
مخالفان بدانند تحریم‌ها هنوز پرفشار ادامه دارد، FATF دست کشورها را برای تبادل با ایران بسته، حمله اسرائیل به ایران اقتصاد را وارد تعلیق کرده و قطعی آب و برق تولید را محاصره کرده است. این شرایط اقتصاد ایران را دچار سقوطی قابل اعتنا در تیرماه کرده است. اعدادی که از وضعیت تولید و فروش در تیرماه مخابره شده، بسیار نگران‌کننده است.

در تیرماه سال 1404، شاخص تولید و فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 10/8 و 3/3 درصدی را تجربه کرده است. همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش 3/2 و شاخص فروش افزایش 4/7 درصدی داشته است.

شاخص تولید، فروش و قیمت بخش صنعت و معدن مبتنی بر شرکت‌های بورسی از اطلاعات ماهیانه ٣٥٠ شرکت بورسی استخراج می‌‌شود و با توجه به اینکه این شاخص با شاخص تولید صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار هم حرکتی مناسب دارد، با دقت زیادی می‌تواند تحولات بخش صنعت و معدن کشور را به صورت ماهیانه رصد کند. در این گزارش تغییرات شاخص‌های تولید، فروش و قیمت شرکت‌های صنعتی و معدنی پذیرفته شده در بورس و همچنین مهمترین رشته فعالیت‌های آن در تیرماه سال 1404 مورد بررسی قرار گرفته است.

در این ماه شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 15/8 و 24 درصدی داشته. همچنین شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 12/5 و شاخص فروش افزایش ناچیز 0/4 درصدی داشته است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، تنها رشته فعالیت‌های دارو و غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید تجربه کرده‌اند و رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، محصولات فلزی به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات و کاشی و سرامیک بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته‌اند.

در تیرماه سال 1404 نرخ رشد ماهیانه قیمت شرکت‌های صنعتی بورسی افزایش 1/1 درصدی نشان می‌دهد و رشد نقطه به نقطه با کاهش 1/4 واحد درصدی نسبت به ماه قبل، به 39/7 درصد رسیده است. همچنین میانگین سالیانه شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی در تیرماه سال 1404 نسبت به ماه قبل 1/6 واحد درصد افزایش یافته و میزان 32/7 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

شاخص فروش بخش صنعت مبتنی بر شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل باکاهش ٣/٣ درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 4/7 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، رشته فعالیت‌های غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر، دارو و سایر کانی غیرفلزی بیشترین سهم در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی، خودرو و قطعات و فلزات پایه بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

شاخص تولید شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 13/3 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 6/4 درصدی مواجه شده است. بر این اساس، شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 3/6 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 0/8 درصدی مواجه شده است.