انتقاد از بیانیه جبهه اصلاحات: آن 12 روز تعطیلات تابستانی نبود

فرهيختگان

بروزرسانی 1404/05/27 - 22:47

انتقاد از بیانیه جبهه اصلاحات: آن 12 روز تعطیلات تابستانی نبود

فرهیختگان/متن پیش رو در فرهیختگان منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

علی مزروعی| هنوز از ظهر روز 3 تیر که آتش‌بس غیررسمی در جنگ با رژیم صهیونیستی برقرار شد دو ماه هم نمی‌گذرد. موقعیت تنش و تهدیدات مبنی بر آغاز مجدد درگیری همچنان پابرجاست. جبار غزه همچنان از میکروفون رسانه تروریستی فارسی زبان اعلام می‌کند که امید به آشوب در خیابان‌های تهران دارد تا بتواند یک بار دیگر ترامپ را برای تهاجم به ایران قانع کند. برخی اما بدون توجه به این طراحی طوری در شیپور تقابل‌های سیاسی می‌دمند که انگار ما در بحبوحه خرداد انتخاباتی 1403 قرار داریم نه خرداد جنگی 1404. هم‌زمان با لشکرکشی‌های رسانه‌ای که بر طبل استیضاح رئیس‌جمهور کوبیده و در قیاسی کاریکاتوری او را با بنی‌صدر همانندسازی می‌کنند، شاخه رادیکال اصلاح‌طلبان بدون اینکه آمار و اطلاعاتی ارائه دهد خود را زبان مردم نامیده و مطالباتی را روی میز قرار می‌دهد که یا اولویت کشور نیستند و یا اساساً برخلاف خواسته مردم تلقی می‌شوند. در منتهی‌علیه چپ و راست سیاست ایران عقلانیت آن‌قدر منزوی شده که این‌طور برداشت می‌شود برخی سیاسیون 12 روز ملتهب ایران را بدون اطلاع از بحران جنگ در تعطیلات تابستانی بوده و اکنون به تنظیمات کارخانه بازگشته‌اند. یک‌سو استیضاح رئیس‌جمهور را می‌طلبند و سوی دیگر تغییر قانون اساسی. پیش از این در «فرهیختگان» تشریح شد که کشور در موقعیت استیضاح رئیس‌جمهور نیست و امروز نیز باید به طرف مقابل گوشزد شود که مطالبه‌گران ایده‌های تقابلی و حداکثری اولاً باید متوجه موقعیت زمانی طرح مطالبات خود بوده و ثانیاً تشریح کنند که با استناد به چه داده آماری رفع حصر را مطالبه ملی نامیده و یا مطالبه تغییر مهم‌ترین چهارچوب قانونی کشور را دارند.

بیانیه «بدهیم برود» منتشر شد
جبهه اصلاحات در جدیدترین بیانیه‌ای که منتشر کرده بعد از آنکه یک وضعیت کاملاً بازنده برای ایران تصویر کرده مجموعه‌ای از مطالبات را به عنوان پیشنهاد روی میز قرار داده که یا ربطی به مسئله طرح شده ندارد و یا اساساً ایده‌‌ای تکراری است که پیشنهاد جدیدی از آن برداشت نمی‌شود. این جبهه در صدر فهرست پیشنهادهایش رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی را قرار داده تا مدعی شود این گزینه مهم‌ترین دستور کار برای آشتی ملی است. گروهی که مطالبه خود را مهم‌ترین الزام ایجاد آشتی ملی معرفی می‌کند باید مشخص کند بر اساس چه نظرسنجی این گزینه را به عنوان اولویت ملی استخراج کرده است. نبود دیتای آماری باعث می‌شود این تلقی به وجود بیاید که عبارت «ملی» و «مردم» صرفاً ابزار‌هایی در دست این جبهه برای طرح مطالبات حزبی است. این جبهه در ادامه خواهان مذاکره با آمریکا، استفاده از ظرفیت دیپلماسی برای جلوگیری از مکانیسم ماشه و تعامل با کشور‌های همسایه شده است. این مطالبات درحالی مطرح می‌شود که اولاً ایران در هر 3 موضوع مطرح شده همچنان گزینه دیپلماسی را کنار نگذاشته و ثانیاً طرفی که میز مذاکره را خراب کرده آن طرف میز نشسته است. چنین مطالبه‌ای بدون اشاره به نقش تخریبگر طرف مقابل صرفاً اسباب اتهام‌زنی به ایران را فراهم می‌کند. جالب توجه‌ترین بند این بیانیه که اتفاقاً با سایر بند‌های آن در تناقض است پیشنهاد «تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی» است. این جبهه که ایران را دعوت به کنار گذاشتن غنی‌سازی می‌کند باید توضیح دهد چگونه هم‌زمان با پیشنهاد به مذاکره موضوع مذاکره را حذف کرده است. این جبهه در ادامه این بند متناقض خواهان پذیرش نظارت آژانس انرژی اتمی در قبال رفع کامل تحریم‌ها شده است. این بند نیز چیزی است که اتفاقاً مطلوب ایران است اما موضوع رفع تحریم‌ها به طرف غربی بر‌می‌گردد و جبهه اصلاحات که در این بیانیه این موضوع را به عنوان پیشنهاد به ایران داده باید توجه کند که برای شکل گرفتن یک توافق صرفاً تمایل ایران کفایت نمی‌کند. بعد از طرح چندین بند متناقض و موضوعاتی که استناد آماری برای چرایی اولویت دادن به آن وجود ندارد، این جبهه چندین اتهام هم به نهاد‌های مختلف ایران ‌زده است تا در بحبوحه تنش‌آفرینی طرف صهیونیستی یک پاس گل به سمت مهاجمان تیم عبری و غربی ارسال کرده باشد.
این بیانیه همچنین در بند دیگری تغییر رویکردهای‌ حاکمیت را مطالبه کرده است. مشابه این مطالبه را محمدجواد ظریف در یادداشتی با عنوان تغییر پارادایم، روز شنبه منتشر کرده بود و حسن روحانی نیز در ویدئویی همان‌ها را بازگو کرده است. اما انتقاد مشترک به همه این مطالبات که در شماره روز یکشنبه «فرهیختگان» به آن پرداخته شد این است که هیچ ایده عملیاتی که عبارت «تغییر» را از شعار فراتر ببرد وجود ندارد و مطالب مطرح شده نیز ایده‌هایی تکراری هستند که هم‌اکنون در دستور کار قرار دارند. ضمن آنکه مدعیان تغییر، خود سال‌ها در ساختار‌های مختلف مسئولیت داشته و به جای مطالبات شعاری باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

عاقبت لیست پُرکنی عجله‌ای
در میانه جنگ تحمیلی 12 روزه که کشور را تحت تأثیر قرار داده و با خسارات انسانی و مادی سنگینی همراه بوده است، برخی گروه‌ها با طرح مطالبات سیاسی خواستار آزادی افرادی شده و آن‌ها را «زندانی سیاسی» خطاب می‌کنند. این درخواست‌ها در شرایطی مطرح شده که کشور درگیر تبعات یک بحران است که آرامش مردم را مختل کرده است. با این حال به نظر می‌رسد این مطالبه حتی برای خود مطرح‌کنندگان آن به یک اولویت واقعی تبدیل نشده اما به عنوان یک شعار سیاسی سر دست گرفته می‌شود. رئیس قوه قضائیه در نشستی با اصحاب رسانه به این موضوع واکنش نشان داد و از افرادی که خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند درخواست کرد فهرستی مشخص از این افراد ارائه دهند. با این حال برخی گروه‌ها نه تنها فهرستی جامع ارائه نکردند بلکه پس از تأمل تنها به 3 تا 5 نام بسنده کردند. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد شفاف‌سازی در مورد بزرگ نبودن عدد زندانیان سیاسی می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های تبلیغاتی و سیاسی را بگیرد و به شفاف‌سازی موضوع کمک کند. این درخواست همچنین می‌تواند مانع از شکل‌گیری سوءتفاهم‌ها درباره نیت‌های پشت این مطالبات شود. برخی اما به جای تن دادن و توضیح دادن در مورد اینکه زندانیان سیاسی فهرست گسترده‌ای ندارند، با وارد کردن محکومان امنیتی به فهرست سعی در بزرگ‌نمایی تصویری دارند که در جلسه با دستگاه قضا واقعیت آن برملا شده بود. چند روز بعد از این جلسه عمادالدین باقی در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن اعلام کرد لیستی 70 نفره از زندانیان سیاسی را آماده کرده تا تحویل رئیس قوه قضائیه شود. در لیست 70 نفره زندانیان به اصطلاح سیاسی نام‌هایی چون پخشان عزیزی، شریفه محمدی و وریشه مرادی که متهم به همکاری با گروه‌های تجزیه‌طلب کرد هستند نیز دیده می‌شود. اینکه برخی بعد از واکنش رئیس دستگاه قضا شتاب‌زده لیست‌هایی ارائه می‌دهند که 3 نفر اعلام‌شده از آن با اتهامات امنیتی مواجه هستند و احتمالاً در لیست 70 نفره بر همین قاعده محکومان امنیتی دیگری هم گنجانده شد‌ه‌اند، نشان می‌دهد مطالبه‌کنندگان بدون در نظر گرفتن قانون و تفکیک قائل شدن بین زندانی سیاسی و امنیتی صرفاً لیستی را شتاب‌زده آماده کرده تا در مقابل درخواست رئیس دستگاه قضا متهم به طرح مطالبات سیاست‌زده و بدون پشتوانه نشوند.

مبنای تغییر قانون اساسی نظر شخصی نیست
تغییر قانون اساسی امری است که خود این قانون اجازه آن را داده اما این امر را مشروط به ضروریاتی و در نهایت رأی مردم کرده است. بنابراین امکان چنین تغییری بسته نیست. اما با توجه به اینکه مطالبان تغییر، می‌خواهند مبنای تمام قوانین را تغییر دهند اولاً باید تشریح کنند مشخصاً در چه موردی چنین مطالبه‌ای داشته و پیشنهادهایشان چیست. ثانیاً با توجه به اینکه تغییر قانون اساسی امری زمانبر بوده مطالبه‌گران تغییر قبل از اعمال فشار برای در دستور کار قرار دادن آن باید منطق خود را توضیح داده و با استناد به نظرسنجی‌هایی سایرین را قانع کنند که واقعاً مطالبه‌ای مردمی در این‌باره وجود دارد یا خیر؟ در غیر این صورت تکرار واژه «تغییر» چیزی جز یک مطالبه شعاری برخاسته از گعده‌های سیاسی برداشت نمی‌شود. در جدیدترین نمونه از طرح این مطالبه، روزنامه شرق با عباس کریمی، عضو شورای پیگیری قانون اساسی یعنی همان شورایی که پزشکیان در بدو آغاز به کار دولت چهاردهم تأسیس کرد، گفت‌وگو کرده است. کریمی در این مصاحبه گفته است: «به نظرم قانون اساسی در موارد متعددی نیاز به بازنگری اساسی و تکمیل دارد.» چنین اظهاراتی این سؤال را در مقابل اعضای «شورای پیگیری قانون اساسی» قرار می‌دهد که آیا در تغییر یک سند بنیادین نظر شخصی معیار است یا پیمایش‌های آماری و استدلال‌های علمی؟ اگر چنین داده‌هایی وجود دارند ابتدا منتشر شده و مورد نقد و ارزیابی قرار گیرند، اگر هم وجود ندارند که اساساً نحوه عملکرد این شورا از زمان تأسیس تاکنون خود محل انتقاد است چه برسد به اظهارنظر‌های شخصی که برخی در پوشش مسئولیت‌های حقوقی طرح می‌کنند.