با بازگشت تحریمهای سازمان ملل، پیوستن به FATF و توسعه نفتی منتفی میشود

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست
عبداله باباخانی، کارشناس انرژی درباره مکانیسم ماشه میگوید: «این قطعنامهها نهایتاً در همان زمان صادرات نفت ایران را نصف کردند و از برجام تا کنون در تعلیق بودند. چنانچه این قطعنامهها برگردند، باید منتظر کاهش صادرات بخش انرژی و گرفتن فرصت بازسازی صنعت انرژی داخل کشور بود که نتیجه آن در سالیان نزدیک میتواند به کاهش تولید نیز بینجامد.»
او همچنین از اثر مکانیسم ماشه بر FATF گفته و تاکید میکند: «با نزدیک شدن به مرحلهی تازهای از مناقشه هستهای، بحث بازگشت مکانیسم ماشه و اثرات آن بر موقعیت ایران در نهادهای مالی بینالمللی، بار دیگر داغ شده است. پرسش کلیدی این است که آیا در شرایط بازگشت تحریمهای شورای امنیت، ایران میتواند به عضویت FATF درآید یا دستکم از لیست سیاه این نهاد خارج شود؟»
باباخانی با بیان اینکه با بازگشت مکانیسم ماشه، سرنوشت FATF برای ایران در عمل خاتمه پیدا میکند توضیح میدهد: «از منظر حقوقی، FATF یک کارگروه فنی برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است و بهطور رسمی فقط معیارهای مالی و بانکی را میسنجد. بنابراین در تئوری، حتی کشوری که ذیل تحریمهای بینالمللی است، اگر لوایح و استانداردهای مورد نظر را بپذیرد، میتواند در فرآیند عضویت قرار گیرد. اما واقعیت سیاسی و عملی چیز دیگری است.
با بازگشت مکانیسم ماشه، همه قطعنامههای قبلی شورای امنیت علیه ایران دوباره برقرار میشوند و کشور در موقعیت یک دولت ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار میگیرد. این جایگاه عملاً دسترسی ایران به نظام مالی جهانی را مسدود میکند و بانکهای بینالمللی را از هرگونه تعامل واقعی بازمیدارد. در چنین فضایی، حتی اگر ایران تمام توصیههای FATF را اجرا کند، امکان خروج از لیست سیاه وجود نخواهد داشت؛ چراکه شفافیت مالی در غیاب دسترسی به شبکه بانکی جهانی، صرفاً یک اقدام داخلی تلقی میشود.»
این کارشناس انرژی اضافه میکند: «در سطح حقوقی، FATF شرطی به نام «تحریم شورای امنیت» در اساسنامه خود ندارد. در سطح عملی و سیاسی، با فعال شدن مکانیسم ماشه، مسیر تعامل ایران با FATF و بانکهای جهانی مسدود خواهد ماند. در نتیجه، بازگشت مکانیسم ماشه فقط به معنای احیای تحریمهای نفتی و نظامی نیست، بلکه به معنای مسدود شدن آخرین روزنههای ایران برای پیوستن به نظم مالی بینالمللی نیز هست.»