سرمقاله خراسان/ ضامن حقوقی یا ابزاری سیاسی

خراسان/ «ضامن حقوقی یا ابزاری سیاسی» عنوان یادداشت روز در روزنامه خراسان به قلم هادی اسکندری است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران در قالب مکانیسم ماشه، یک بار دیگر نشان خواهد داد که در معادلات جهانی، حقوق بین‌الملل اغلب قربانی سیاست می‌شود. سازوکاری که قرار بود ابزاری برای تضمین اجرای برجام باشد، امروز به حربه‌ای برای فشار سیاسی تبدیل شده است.
تروئیکای اروپایی یا E۳ شامل «انگلستان، فرانسه و آلمان » با استناد به «نقص قابل توجه» ایران، ماشه را کشیدند. اما این پرسش جدی مطرح است: آیا خود آن‌ها به تعهدات برجامی پایبند بوده‌اند؟ سال‌هاست که ایران از عدم اجرای وعده‌های اقتصادی اروپا، از بی‌عملی در برابر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و از بدعهدی آشکار طرف‌های غربی سخن می‌گوید. چگونه می‌توان پذیرفت کسانی که خود تعهداتشان را زیر پا گذاشته‌اند، امروز در جایگاه شاکی نشسته و حکم صادر کنند؟ این دقیقاً نقض اصل انصاف در حقوق بین‌الملل است: «کسی که خود ناقض تعهد است، نمی‌تواند دیگران را به نقض محکوم کند.» در این میان، سازمان ملل نیز بیش از پیش در معرض اتهام «انفعال» قرار گرفته است. شورای امنیت، بی‌آن که به ارزیابی دقیق از ابعاد انسانی تحریم‌ها بپردازد، صرفاً به بندهای خشک قطعنامه ۲۲۳۱ استناد می‌کند. نتیجه چه بوده؟ محدودیت دارو و تجهیزات پزشکی، فشار طاقت‌فرسای اقتصادی بر خانواده‌های ایرانی و تضعیف حقوق بنیادین مردم. آیا سازمانی که خود را پاسدار صلح و امنیت جهانی می‌داند، می‌تواند چشم بر این واقعیت‌ها ببندد؟ آیا امنیت بدون عدالت و بدون توجه به کرامت انسانی اصلاً معنا دارد؟
واقعیت این است که مکانیسم ماشه در عمل بیش از آن که ضامن حقوق باشد، به ابزاری سیاسی برای گروکشی قدرت‌های غربی تبدیل شده است. آنان با تکیه بر شکاف‌های حقوقی، به‌گونه‌ای عمل کرده‌اند که نتیجه نهایی از پیش تعیین‌شده باشد: بازگشت تحریم‌ها، فارغ از این که چه کسی واقعاً به تعهدات پایبند بوده و چه کسی نه. این همان نقطه‌ای است که اعتماد به نظام چندجانبه و اعتبار سازمان ملل بیش از هر زمان دیگری زیر سوال می‌رود.
اما نکته‌ای که نمی‌توان از آن گذشت، عدم اجماع بین‌المللی درباره این تصمیم است. کشورهایی مانند چین و روسیه به صراحت اعلام کرده‌اند که بازگشت تحریم‌ها را مشروع نمی‌دانند و آن را فاقد مبنای حقوقی قلمداد می‌کنند. این موضع نشان می‌دهد که حتی در درون شورای امنیت نیز شکاف جدی بر سر تفسیر مکانیسم ماشه وجود دارد؛ شکافی که بر بی‌اعتباری این روند می‌افزاید و ثابت می‌کند این تصمیم بیش از آن که یک اجماع حقوقی باشد، محصول فشار سیاسی غرب است.امروز حقوق مردم و دولت ایران نه در محاسبات سیاسی E۳ دیده می‌شود و نه در ملاحظات شورای امنیت. آنچه برجای می‌ماند، تحریم‌هایی است که بیش از هر چیز، زندگی عادی مردم را نشانه می‌گیرد. اگر جامعه بین‌المللی به دنبال صلح پایدار و امنیت واقعی است، باید به جای مجازات یک‌جانبه و سیاسی‌کاری، به اصل گفت‌وگو، انصاف و رعایت تعهدات متقابل بازگردد. در غیر این صورت، مکانیسم ماشه نه تنها صلحی به همراه نخواهد آورد، بلکه زخم بی‌اعتمادی را عمیق‌تر خواهد کرد.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا

---

بازار

---

🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله