سرمقاله سازندگی/ حق حریم خصوصی؛ اولویت قانونگذار

روزنامه سازندگی/ «حق حریم خصوصی؛ اولویت قانونگذار» عنوان یادداشت روز در روزنامه سازندگی به قلم صالح نقره‌کار است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

قانونگذار با تأکید بر موازین حاکمیت قانون و در راستای حفظ امنیت شخصی و شهروندی، تدابیری اتخاذ کرده است که در قاعده «اولویت حقوق بنیادین» تصمیمات و اقدامات مقامات عمومی منعکس شده است. از این منظر، حفظ حریم خصوصی شهروندان به‌عنوان یک تکلیف حاکمیتی بر ضابطین و مقامات عمومی واجب است. در قوانین اساسی و عادی نظام ایران، تأکید ویژه‌ای بر حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از تجاوز به حدود اختیارات قانونی توسط افرادی که در مقام کشف جرم یا تحقیقات قرار دارند، وجود دارد.
تنها در جرایم مشهود و در مواردی که قانونگذار پیش‌بینی کرده است، می‌توان اقداماتی محدود و مشروط انجام داد؛ اقدامات مذکور باید با تعالیم دادستان، رعایت تشریفات دادرسی منصفانه، امکان تجدید‌نظر و اعتراض و جبران خسارت، بر‌اساس موازین و شاخص‌های آیین دادرسی کیفری صورت گیرد. این رویکرد با لحاظ کردن ترتب حقوق بنیادین و رعایت حریم خصوصی، قابل‌توجه و تقدیر است.
از این منظر باید توجه داشت که اصل منع تجسس و قواعد هنجاری جزای عمومی که هم در آموزه‌های دینی و هم در نظام حقوقی نوین مورد توجه قرار گرفته‌اند، دست مقامات عمومی را از تجاوز به حدود اختیارات قانونی و رفتارهای فراقانونی می‌بندند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که ریاست قوه قضائیه در طول سه سال اخیر به‌طور مکرر به ضابطین و مقامات تحقیق و تعقیب سفارش کرده است که صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با استیضاح مراجع ذی‌صلاح امکان رصد، پایش یا تفتیش دارند و خارج از این موارد، اقدامات فرا‌قانونی ممنوع است؛ زیرا این اقدامات می‌توانند به صدمه به حقوق شهروندی منجر شوند.
بدین‌ترتیب، حفظ حریم خصوصی و رعایت آزادی‌ها و حقوق شهروندی، به‌جز در جرایم مشهود، ایجاد تعادل و امنیت برای جامعه می‌کند. مقامات عمومی‌ به‌‌خصوص ضابطین، اجازه ندارند اقدامات فرا‌قانونی را انجام دهند که زمینه صدمه به حقوق شهروندان را فراهم یا تسهیل کند.

---

بازار

---

از منظر خود، حداکثرسازی رعایت حقوق در حوزه عمومی نیازمند وحدت، همدلی و همراهی شهروندان در شرایط پسا‌جنگی است. در چنین شرایطی، رعایت امنیت غذایی و حقوق شهروندی به‌مثابه یک میثاق اجتماعی است و جامعه باید به این نیاز با پاسخ مناسب مواجه شود. ظرفیت‌های امنیت غذایی به‌‌عنوان محور رفاه و شهروندی باید حداکثر مورد استفاده قرار گیرد و مقامات عمومی موظفند در تلاش و تکاپو برای حفظ امنیت غذایی، حریم خصوصی و احترام به حقوق شهروندی ممارست کنند.
قاعده «تکریم و احترام شهروندان» در نظام فکری و حقوقی ما اهمیت ویژه‌ای دارد. اصل ۲۰ قانون اساسی تصریح می‌کند که حیثیت، جان، مال و حقوق شهروندان از تعرض مصون است. بر این اساس، توجه به حریم خصوصی باید واقع‌بینانه، اندیشمندانه و با رعایت مستمر قوانین اساسی و عادی ناظر بر حقوق اساسی و شهروندی باشد تا این حقوق دستخوش تعرض و تعدی نشوند.
از این طریق، جامعه می‌تواند با آرامش، طمأنینه، اعتماد و احترام به موضوعات اصلی خود به‌ویژه در شرایط فعلی ناترازی‌ها، تهدیدهای خارجی و مسائل عدالت اجتماعی، متمرکز باقی بماند و از هرگونه اصطکاک، گسست، تقابل یا دو‌قطبی‌سازی جامعه پرهیز کند. رعایت خردمندانه و حکیمانه این اصول، اساس ثبات اجتماعی و رعایت حقوق شهروندان را تضمین می‌کند.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله