سرمقاله فرهیختگان/ کژکارکردی آموزش سواد مالی در اقتصاد نامولد ایران

فرهيختگان

بروزرسانی 1404/09/11 - 12:30

سرمقاله فرهیختگان/ کژکارکردی آموزش سواد مالی در اقتصاد نامولد ایران

فرهیختگان/ «کژکارکردی آموزش سواد مالی در اقتصاد نامولد ایران» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم کمیل سوهانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید:

در سال‌های اخیر، آموزش سواد مالی به یکی از محور‌های سیاست‌گذاری آموزشی در ایران تبدیل شده است. این نوع آموزش‌ها عمدتاً با شعار توانمندسازی فردی، ارتقای مهارت‌های مدیریت پول، افزایش قدرت تصمیم‌گیری اقتصادی و بهبود رفتار‌های مالی نسل آینده طراحی شده‌اند. بااین‌حال، انتقال بی‌درنگ و غیرانتقادی این الگو‌ها به جوامعی که ساختار اقتصادی آن‌ها بر پایه تولید و ارزش‌آفرینی پایدار بنا نشده، می‌تواند پیامد‌های متناقض و پرمخاطره‌ای در پی داشته باشد. فارغ از موافقت یا مخالفت با کلیت نظام سرمایه‌داری به‌عنوان یک چهارچوب اقتصادی، بحث حاضر معطوف به کارایی این آموزش‌ها در میدان واقعیت‌های عینی و ساختار‌های اقتصادی موجود ایران است. مسئله اینجاست که آموزش سواد مالی در خلأ صورت نمی‌گیرد، بلکه در بستر اقتصادی مشخص و با ویژگی‌های نهادی خاص عمل می‌کند. در اقتصادی مانند ایران که ساختار آن نه بر پایه تولید که بر اساس درآمد‌های رانتی، مالی‌سازی دارایی‌ها و سوداگری شکل گرفته، این پرسش اساسی مطرح می‌شود؛ آیا آموزش استاندارد سواد مالی که برای کار در اقتصاد‌های باثبات و تولیدمحور طراحی شده، در چنین بستری به اهداف مشخص‌شده خود دست می‌یابد؟ این یادداشت، با پذیرش واقعیت‌های موجود به‌عنوان نقطه عزیمت، در پی واکاوی این تناقض است که چگونه آموزشِ به‌ظاهر مفید سواد مالی، در ساختار معیوب اقتصادی کنونی می‌تواند به عاملی برای تشدید نابرابری، ترویج فردگرایی اقتصادی و تعمیق شکاف اقتصاد از تولید تبدیل شود.
در این یادداشت استدلال خواهیم کرد که گسترش آموزش سواد مالی در یک اقتصاد غیرمولد، مالی‌شده و رانتی، نه‌تنها به توسعه پایدار کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند به عاملی برای توجیه و تعمیق منطق سوداگرانه حاکم بر اقتصاد و بازتولید نابرابری‌های ساختاری موجود بدل شود. این آموزش‌ها، در نبود نهاد‌های شفاف و عادلانه و در فضایی که موفقیت مالی بیشتر مرهون بهره‌گیری از رانت و فرصت‌های سوداگرانه است، به شکل پارادوکسیکالی، «قربانی‌سازی» فردی را به دنبال دارند؛ به این معنا که شکست‌های اقتصادی نه ناشی از کاستی‌های سیستم که نتیجه بی‌مهارتی و بی‌عرضگی افراد قلمداد می‌شوند.
ایران، به‌عنوان نمونه‌ای از اقتصاد‌های رانتی و مالی‌شده، صحنه‌ای است که در آن، آموزش استاندارد سواد مالی با زمینه واقعی اقتصاد ملی در تعارضی بنیادین قرار می‌گیرد. این اقتصاد، مبتنی بر درآمد‌های نفتی، ساختار‌های رانت‌گستر، نهاد‌های ضعیف تولیدی و بخش مالی‌ای است که غالباً نه در خدمت توسعه واقعی، بلکه در خدمت خلق پول از پول و سوداگری عمل می‌کند. در چنین بستری، طرح آموزش فراگیر سواد مالی برای دانش‌آموزان، فراتر از یک برنامه آموزشی ساده، به یک «پروژه سیاسی - اجتماعی» بدل می‌شود که نیازمند نقدی دقیق از منظر اقتصاد سیاسی، جامعه‌شناسی انتقادی و فلسفه تربیت است.
آموزش سواد مالی در چنین ساختار معیوبی، بذر فهمی فردگرایانه، سودمحور و غیرمولد از اقتصاد را در ذهن نسل آینده می‌کارد. این آموزش‌ها دانش‌آموزان را تشویق می‌کند به‌جای پرورش تفکر انتقادی درباره مفاهیمی چون «ارزش‌آفرینی»، «تولید»، «کار جمعی» و «عدالت ساختاری»، صرفاً در پی بهینه‌سازی موقعیت فردی خویش در چهارچوب نظم موجود باشند و این یعنی بهره‌گیری هرچه ماهرانه‌تر از فرصت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت که بازتاب‌دهنده مکانیسم‌های غالب بر اقتصاد معاصر ایران است. بدین ترتیب، این آموزه‌ها نه‌تنها راه گریزی از بحران‌های اقتصادی نشان نمی‌دهند که با عادی‌سازی و درونی‌سازی منطق حاکم، به بازتولید چرخه معیوب اقتصاد رانتی و تضعیف هرچه بیشتر بنیان‌های اخلاقی و تولیدی جامعه دامن می‌زنند. سرمایه‌داری تولیدی به نظام اقتصادی‌ای اشاره دارد که در آن موتور محرک اصلی اقتصاد و منبع اصلی خلق و انباشت ثروت، فعالیت‌های مولد و صنعتی است. در این الگو، مفاهیم بنیادینی مانند رقابت در بازار و انباشت سرمایه، حول محور تولید کالا‌ها و خدمات واقعی شکل می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، ثروتی که قرار است انباشته شود از «خلق ارزش جدید» ناشی می‌شود، نه از خریدوفروش و دلالی روی دارایی‌های موجود. در چنین فضایی رقابت بازار در خدمت کارایی تولیدی است و موفقیت یک بنگاه، به توانایی آن در سازماندهی مؤثرتر عوامل تولید و پاسخگویی به نیاز‌های بازار بستگی دارد. در این اقتصاد نقش بخش مالی، خدمت‌رسانی به تولید است.

در چنین فضایی، آموزش سواد مالی می‌تواند نقش یک ابزار همسو و تسهیل‌گر را برای توسعه اقتصادی ایفا کند. در اقتصادی که تولید و ارزش‌آفرینی تولیدی محور اصلی است، این آموزش‌ها به شهروندان می‌آموزد چگونه پس‌انداز‌های خود را از طریق نظام مالی شفاف و کارآمد، به سرمایه‌گذاری در کسب‌وکار‌های مولد هدایت کنند. آن‌ها می‌آموزند سرمایه‌گذاری موفق، نه بر شانس یا رانت، بلکه بر تحلیل بنیادی از توانایی یک شرکت در تولید، نوآوری و رقابت در بازار استوار است. در این بستر، مدیریت ریسک به معنای درک نوسانات چرخه‌های صنعتی و اتخاذ راهبرد‌های بلندمدت است، نه سفته‌بازی در بازار‌های دارایی. بهره‌برداری از ابزار‌های مالی؛ مانند وام و سهام، در خدمت گسترش ظرفیت‌های تولیدی و توسعه فناوری قرار می‌گیرد. در نهایت، سواد مالی در این چهارچوب، به پرورش شهروند - سرمایه‌گذارانی کمک می‌کند که درکی روشن از پیوند بین پس‌انداز فردی، سرمایه‌گذاری و رشد متوازن اقتصاد ملی دارند و رفتار‌های مالی آن‌ها نه‌تنها به نفع خودشان که به تقویت کل اکوسیستم تولیدی منجر می‌شود. اما سرمایه‌داری مالی به نظام اقتصادی‌ای اطلاق می‌شود که در آن موتور محرک اصلی و منبع اصلی انباشت سود، نه از تولید کالا‌ها و خدمات ملموس، بلکه از گردش سرمایه در بازار‌های مالی و معاملات دارایی‌های مالی ناشی می‌شود. در این الگو سوداگری بر تولید تقدم داشته و سود و انباشت سرمایه از طریق فعالیت‌های سفته‌بازی، معاملات ارزی، خریدوفروش اوراق بهادار و سایر ابزار‌های مالی پیچیده حاصل می‌شود. در این نظام اقتصادی حتی کالا‌های واقعی مانند مسکن نیز به ابزاری برای سرمایه‌گذاری سوداگرانه تبدیل می‌شوند، بخش مالی تا حد زیادی مستقل از بخش تولیدی عمل کرده و حباب‌های مالی ایجاد می‌کند. در این نظام تمرکز اصلی بر سود‌های فوری و نوسان‌گیری است، نه سرمایه‌گذاری بلندمدت. در سرمایه‌داری مالی، آموزش سواد مالی به ابزاری برای انطباق و تداوم بخشیدن به همین منطق حاکم تبدیل می‌شود، شهروندان می‌آموزند که چگونه در «کازینوی اقتصادی» حاضر شرکت کنند، چگونه در بازار سهام نوسان‌گیری کنند، چگونه از نوسانات ارز سود ببرند و چگونه در حباب‌های مسکن سفته‌بازی نمایند. در این نظام «مدیریت ریسک» به معنای یادگیری شرط‌بندی هوشمند در بازار‌های بی‌ثبات می‌شود، نه درک ریسک‌های تولید، «سرمایه‌گذاری» از حمایت از کسب‌وکار‌های مولد، به شناسایی فرصت‌های سوداگرانه حتی به قیمت نابودی بنگاه‌های تولیدی تغییر ماهیت می‌دهد. سواد مالی در نظام سرمایه‌داری مالی در عمل، شهروندان را به بازیگران منفعل در سیستم مالی‌شده تبدیل می‌کند که به‌جای پرسش‌کردن از ساختار‌های معیوب، یاد می‌گیرند چگونه خود را با آن‌ها تطبیق دهند. نتیجه این می‌شود که سواد مالی در خدمت عادی‌سازی و مشروعیت‌بخشی به اقتصاد سوداگرانه قرار گرفته و شهروندان را در بازتولید چرخه‌های بحران‌زای مالی شریک می‌کند. اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر به سمت مالی‌شدن حرکت کرده؛ به این معنا که بخش مالی بدون پیوند با بخش تولید، به منبع اصلی سود تبدیل شده است. در چنین فضایی، فعالیت‌هایی مانند خریدوفروش ارز، طلا، سکه، زمین، خودرو و حتی سپرده‌گذاری‌های کوتاه‌مدت، بیشتر از فعالیت‌های تولیدی سودآور است. این واقعیت اجتماعی - اقتصادی پیامد‌های عمیقی دارد، در چنین شرایطی کار دیگر خلق ارزش نمی‌کند یا دست‌کم نسبت آن به قیمت‌گذاری‌های سوداگرانه ناچیز می‌شود. سرمایه‌گذاری مولد به‌شدت تضعیف می‌شود. تورم ساختاری و ناپایداری اقتصادی دائمی می‌شود و انگیزه‌ها به سمت فعالیت‌های مالی و سفته‌بازانه سوق می‌یابند. در این بستر، آموزش سواد مالی در مدارس که عمدتاً بر مدیریت منابع مالی، سرمایه‌گذاری و توجه به بازار‌های مالی بنا شده، ناخواسته همان منطق پول از پول ساختن را به‌عنوان یک راهبرد موفق زندگی آموزش می‌دهد. دانش‌آموزی که در چنین نظامی سواد مالی می‌آموزد، نه به سمت نوآوری، کارآفرینی مولد و توسعه اجتماعی، بلکه به سمت مهندسی فرصت‌های مالی تشویق می‌شود، یعنی همان چیزی که اقتصاد ایران را در چرخه‌ای مزمن از ناپایداری نگه داشته است. از منظر جامعه‌شناسی آموزش سواد مالی در بستر نابرابر و رانتی ایران، نه‌تنها فرصتی برابر برای همه ایجاد نمی‌کند، بلکه نابرابری طبقاتی را بازتولید می‌کند. سواد مالی تنها در صورتی کارکرد دارد که فرد به سرمایه اولیه، دسترسی به فرصت‌ها و امکان مشارکت در بازار‌های مالی دسترسی داشته باشد. اما در اقتصادی که نابرابری فرصت‌ها، دسترسی‌های نامتوازن و روابط رانتی ساختارمندند، آموزش سواد مالی برای دانش‌آموزان طبقات فرودست عملاً بی‌فایده است و برای طبقات برخوردار، ابزاری برای افزایش توانایی آن‌ها در بهره‌گیری از فرصت‌های سوداگرانه محسوب می‌شود. از طرفی سواد مالی مدرن حامل یک منطق فلسفی فردگراست؛ منطقی که مسئولیت‌های ساختاری و نابرابری‌های نهادی را به انتخاب‌های فردی تقلیل می‌دهد. دانش‌آموز یاد می‌گیرد موفقیت اقتصادی امری صرفاً شخصی است نه ساختاری، در نتیجه نابرابری‌های ریشه‌دار اقتصادی پنهان می‌شوند، دولت و ساختار‌های اقتصادی از نقد بیرون می‌مانند، ذهنیت فردگرایانه و رقابت‌محور تشدید می‌شود. احساس شکست در نبود فرصت‌های واقعی، به خود فرد نسبت داده می‌شود. این وضعیت نوعی خشونت نمادین است، ساختار‌های اقتصادی ناکارآمد و رانتی به‌جای اصلاح ساختاری، دانش‌آموز را آموزش می‌دهند که چگونه در این ساختار، مسئولیت موفقیت یا شکست را شخصاً بر دوش گیرد. تربیت متعالی بر پرورش توانایی‌های انسانی، رشد اخلاقی، توسعه خلاقیت و مشارکت اجتماعی تأکید دارد؛ اما آموزش سواد مالی، وقتی در بستری رانتی و مالی‌شده اجرا می‌شود، منطق انسان اقتصادی سودمحور را بازتولید می‌کند؛ انسانی که ارزش را نه در کار و خلاقیت، بلکه در سودآوری کوتاه‌مدت جست‌وجو می‌کند. آموزش سواد مالی در چنین ساختاری، تربیت اخلاقی و اجتماعی را تضعیف می‌کند، ارزش‌های جمع‌گرایانه و تولیدمحور را به حاشیه می‌برد، منزلت کار و تولید را در برابر منزلت دلالی کاهش می‌دهد، ذهنیت ابزاری و سودمحور را از سنین پایین نهادینه می‌سازد. این رویکرد در بلندمدت به شکل‌گیری نسلی منجر می‌شود که توانایی تفکر انتقادی درباره ساختار اقتصاد را ازدست‌داده و به‌جای تلاش برای تغییر آن، به سازگاری با آن می‌اندیشد. یکی از پیش‌فرض‌های کلیدی سواد مالی وجود بازار‌های مالی شفاف، کارآمد، با نظارت مؤثر و قوانین پایدار است؛ اما بازار‌های مالی در ایران، از بازار سرمایه تا شبکه بانکی، اغلب متأثر از مداخلات سیاسی و تصمیمات ناگهانی، تورم‌های شدید، رانت‌های ساختاری و اطلاعات نامتقارن هستند. در چنین شرایطی، آموزش سواد مالی عملاً دانش‌آموز را با مجموعه‌ای از قواعد مواجه می‌کند که در واقعیت اقتصادی قابل‌پیش‌بینی نیستند، اغلب تابع روابط قدرت، اطلاعات خاص و رانتی‌اند، بر منطق‌های سوداگرانه استوارند، به‌جای ارزش‌آفرینی، بر بازی با ریسک‌های سیستماتیک مبتنی‌اند. یادگرفتن قواعد سرمایه‌گذاری یا مدیریت مالی در چنین محیطی، شبیه آموزش رانندگی در شهری است که قوانینش هر لحظه تغییر می‌کند. گسترش آموزش سواد مالی در میان دانش‌آموزان، هنگامی که از بستر واقعی جامعه و اقتصاد جدا باشد، می‌تواند به بازتولید همان مشکلات ساختاری منجر شود که ادعا می‌کند برای حل آن‌ها به وجود آمده است. در یک اقتصاد رانتی، غیرمولد و مالی‌شده مانند ایران، آموزش سواد مالی نه‌تنها به توسعه پایدار کمک نمی‌کند، بلکه ذهنیت سوداگرانه را تقویت می‌کند، نابرابری‌ها را بازتولید می‌نماید و نسلی سازگار با ساختار‌های ناکارآمد پرورش می‌دهد. در نهایت، قبل از گسترش آموزش سواد مالی، ضروری است که ساختار اقتصادی، نهاد‌های مالی، سیاست‌های توسعه‌ای و نظام ارزش‌گذاری اجتماعی کار مورد بازنگری قرار گیرد. بدون چنین اصلاحاتی، آموزش سواد مالی نه یک ابزار رهایی‌بخش، بلکه مکانیسمی برای تثبیت چرخه ناپایدار خلق پول از پول خواهد بود.

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله