برگزیده

رانت و ضعف نظارت؛ وعده ۱۰ هزار مگاوات به ۱۰ مگاوات «آب رفت»!

بروزرسانی 1404/09/12 - 23:29

رانت و ضعف نظارت؛ وعده ۱۰ هزار مگاوات به ۱۰ مگاوات «آب رفت»!

پیام ما/متن پیش رو در پیام ما منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست

در هفته‌های اخیر، رئیس‌جمهور در نشستی با فعالان اقتصادی در قزوین، با خنده‌ای که بیشتر از جنس درماندگی بود تا شوخی، رو به مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: «آقای قاسمی قرار بود ۱۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کند، اما دبه کرد؛ ما هم نمی‌دانیم چرا دبه کرد». پزشکیان این عبارت را طوری ادا کرد که انگار می‌خواهد از تیزی آن کم کند، اما همان خنده عصبی کافی بود تا نشان دهد حتی اگر رئیس‌جمهور هم باشی، در برابر شبکه‌های تنومند رانت و فساد، قدرت چندانی برای نشاندن حرفت بر کرسی نداری.

پشت این جمله‌ها پزشکیان اشاره به یک پروژه میلیاردی بود؛ طرحی که قرار بود ایران را به جرگه تولیدکنندگان جدی انرژی پاک وارد کند، بار خاموشی‌ها را سبک کند، از آلودگی هوا بکاهد و بالاخره بحران انرژی در کشوری با ۳۰۰ روز آفتابی را با اتکا بر همین نور خورشید مدیریت‌ کند. اما نتیجه‌اش گویا چیزی جز به گل‌نشستن پروژه و انباشت وام‌های بی‌حساب‌و‌کتاب نشد.

وعده‌ای سبز که خیلی زود خاکستری شد و برنامه‌ ۱۰ هزار مگاواتی برق، از طرحی برای راهگشایی واقعی برای خروج از تاریکی مزمنی که امروز سراسر کشور را گرفته، به «آگهی تبلیغاتی» تقلیل یافت.

براساس اطلاعات موجود، بانک پاسارگاد اجرای پروژه پرحاشیه ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را به یکی از زیرمجموعه‌های خود یعنی «شرکت گسترش انرژی پاسارگاد» از زیرمجموعه‌های بانک واگذار کرده است. این شرکت با تبلیغات گسترده وعده احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی داده بود، ولی دستاورد آن در ساخت نیروگاه خورشیدی تقریباً هیچ بوده است.

این شرکت برای پیشبرد پروژه‌ای، براساس مصوبه صندوق توسعه ملی برای تولید یک‌هزار و ۵۰۰ مگاوات برق با انرژی خورشیدی، وام‌های کلان و ارزان‌قیمت از بانک پاسارگاد و چند بانک دیگر دریافت کرد، اما خروجی واقعی پروژه فاصله‌ای زمین تا آسمان با وعده‌های داده شده داشت؛ به‌طوری‌که تا امروز تنها یک نیروگاه کوچک ۱۰ مگاواتی، آن‌هم با تجهیزات تأمین‌شده از سوی ساتبا و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دولتی، ساخته شده است.

به‌عبارت دیگر، از ۱۰ هزار مگاوات تعهدشده، براساس آمار ارائه‌شده در سایت شرکت (PEDC)، عملاً تنها ۱۰ مگاوات تحویل داده شده است؛ یعنی کمتر از یک‌صدم ظرفیت وعده‌داده‌شده. این فاصله فاحش میان وعده و عمل، تصویری از چالش‌های ساختاری در پروژه‌های انرژی پاک ایران و ضعف نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های کلان بانکی ارائه می‌دهد.

واقعیت این است که ایران امروز، بیش از هر زمان دیگر، در شرایطی قرار دارد که نه‌فقط برای جلوگیری از خاموشی، بلکه برای حفظ سلامت مردم و صنایع، چاره‌ای جز گسترده انرژی پاک ندارد. اما داده‌ها نشان می‌دهند مسیر از وعده تا اجرا، پر از گره و مانع ساختاری است؛ تا جایی که سهم انرژی تجدیدپذیر در سبد برق کشور، عملاً نمادین باقی مانده است.

ایران با ظرفیت بالای بهره‌برداری از انرژی خورشید
ایران، با بارش کم، تابش بالا و آب‌وهوای آفتابی در بخش‌های عمده‌اش، یکی از کشورهای با پتانسیل بالا برای تولید انرژی خورشیدی است. تحلیلگران بارها تأکید کرده‌اند نصب پنل‌های فتوولتائیک -که فوتون‌های خورشید را می‌گیرند و جریان برق تولید می‌کنند- در مناطق آفتابی می‌تواند سهم مهمی در تأمین برق کشور داشته باشد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده با این پتانسیل در تضاد است.

طبق پژوهش‌های انجام‌شده و براساس تابش خورشید، ظرفیت تولید برق ایران می‌تواند نزدیک به ۹۴ هزار مگاوات باشد. بااین‌حال، تا فوریه ۲۰۲۵ مجموع ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور (شامل خورشیدی، بادی و کوچک‌آبی) حدود یک هزار و ۵۶۱ مگاوات گزارش شده است، که سهم نیروگاه‌های خورشیدی از این مقدار تنها ۸۱۰ مگاوات بوده است. به بیان دیگر، سهم تجدیدپذیرها از کل ظرفیت تولید برق کشور چیزی در حدود یک تا دو درصد است.

عجیب‌تر اینکه در سال مالی اخیر، ایران توانست حدود ۶۰۰ مگاوات ظرفیت جدید خورشیدی نصب کند؛ رقمی که نسبت به متوسط سال‌های گذشته (حدود ۱۵۰ مگاوات) جهش قابل‌توجهی محسوب می‌شود و نشان می‌دهد بخش عمده ظرفیت موجود، تازه به شبکه انرژی پاک اضافه شده و پیش‌ازآن، رشد در این زمینه بسیار کند بوده است. بااین‌حال، این رشد نسبی عمدتاً ناشی از پروژه‌های کوچک یا اقدامات دولتی بوده، نه سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بانک‌ها.

چرخه معیوب انرژی در ایران
این موضوع برای بسیاری از ما واضح است که وابستگی شدید سیستم برق ایران به نیروگاه‌های حرارتی عمدتاً گازسوز، مشکلات زیادی در بر دارد. بیش از ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور برپایه گاز یا سوخت‌های فسیلی هستند. زمانی که گاز کافی تأمین نشود -چه به‌دلیل مصرف خانگی، صنعت، صادرات یا محدودیت زیرساختی- برق یا قطع می‌شود یا مجبورند از سوخت‌های سنگین‌تر و آلاینده‌تر مثل مازوت که این روزها نامش را زیاد می‌شنویم، استفاده کنند. نتیجه هم معمولاً خاموشی گسترده در تابستان، اختلال در صنعت و در زمستان، اختلال مصرف گاز خانگی و کمبود برای نیروگاه‌هاست. از همه مهم‌تر، بحران این روزهای بسیاری از شهرهای کشور است؛ یعنی «آلودگی هوا».

وقتی سوخت مازوت یا دیگر مشتقات نفت برای تولید برق، جایگزین گاز می‌شود، ذرات معلق، گوگرد و آلاینده‌های خطرناک در هوا پخش می‌شوند، این آلودگی، سلامت عمومی را تهدید می‌کند، هزینه درمان را بالا و به کاهش کیفیت زندگی شهروندان؛ به‌ویژه در شهرهای بزرگ می‌انجامد.

اگر قرار باشد مردم هزینه بحران انرژی را با تنفس هوای آلوده، تعطیلی کارخانه‌ها و خاموشی‌های مکرر بپردازند، باید پرسید سرمایه‌گذاران خصوصی واقعاً به منافع عمومی فکر می‌کنند یا تنها به سود و پر کردن جیب خود می‌اندیشند و در این میان قرار است، نقش دولتِ تسهیلگر، ترس از شبکه‌های رانت و بعضاً همدستی با آن باشد یا نظارت قدرتمند و جدی بر اجرای درست پروژه‌هایی چنین مهم؟

ساختار رانتی سرمایه‌گذاری انرژی پاک در ایران
پروژه ۱۰ هزار مگاواتی منتسب به بانک پاسارگاد -و شرکت زیرمجموعه‌اش- نمونه شاخص از این مدل است: وعده عظیم، دریافت وام کلان ارزان‌قیمت (از صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی) و خروجی ناچیز.

اگر حداقل آن پروژه یک‌هزار و ۵۰۰ مگاواتی اجرا می‌شد، می‌توانست مقدمه‌ای برای زنجیره بزرگتر باشد. اما وقتی خروجی قابل راستی‌آزمایی فقط ۱۰ مگاوات است، معنای این شکست فقط «تأخیر» نیست؛ معنایش سوءاستفاده از منابع عمومی برای انباشت خصوصی است.

در شرایطی که هیچ سامانه شفاف و در دسترسی برای رصد دقیق و عمومی سهم وام گرفته‌شده، پیشرفت فیزیکی پروژه و خروجی واقعی وجود ندارد، انتقاد رئیس‌جمهور فقط یک فریاد سیاسی نیست؛ زنگ هشداری است برای مردم و ناظران.

ساختار واگذاری نقش دولت به بانک‌های خصوصی بدون نظارت جدی و پاسخگویی در شرایطی که به‌تازگی بانک آینده ورشکسته شده و صورت‌های مالی‌اش نشان می‌دهد بخش عمده تسهیلاتش به شرکت‌ها و زیرمجموعه‌های خودش اختصاص یافته، مؤید این موضوع است که طرح این پرسش تنها سیاه‌نمایی نیست، بلکه ریشه در واقعیتی ملموس دارد؛ اینکه تعریف برخی پروژه‌های انرژی پاک در روی کاغذ سبز است و در عمل و بدون نظارت جدی، نقدینگی عمومی را خاکستر می‌کند.

وقتی در چنین شرایطی تصمیمات کلان تولید انرژی، از نیروگاه خورشیدی تا پروژه‌های بزرگ، به هیئت‌مدیره بانک‌‌ها واگذار می‌شود، نتیجه تقریباً از پیش معلوم است؛ منافع عمومی قربانی منافع مالی محدود می‌شود و پروژه‌ها بیش از آنکه راهگشای بحران باشند، ابزار انباشت رانت و نقدینگی می‌‌شوند.

آیا تلاش دولت جدی‌ است؟
به‌نظر می‌رسد دولت فعلی نگران بحران برق است و حتی برنامه‌ای اعلام کرده که تا مارس ۲۰۲۶ حدود یازده هزار و ۵۰۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی به شبکه اضافه کند. اگر این وعده محقق شود، سهم تجدیدپذیرها از شبکه برق می‌تواند به‌شکل معنی‌داری افزایش یابد. اما تحقق این هدف به این آسانی نیست: تأمین منابع مالی (در شرایط تحریم) نیازمند شفافیت قراردادها، اجرای واقعی پروژه‌ها و نظارت دقیق بر پیشرفت فیزیکی و گزارش‌دهی مستمر به رسانه‌ها و مردم است.

تردید کارشناسان هم زیاد است. بسیاری می‌گویند حتی اگر ظرفیت اسمی افزوده شود، ظرفیت عملیاتی و بهره‌وری نیز مهم است. بدون نظارت، بدون تضمین فنی، بدون ساختار نگهداری، نتیجه لزوماً نور و برق پایدار نیست.

در کشورهای موفق در توسعه انرژی پاک، پروژه‌ها با ترکیب دولت، سرمایه‌گذار خصوصی، سیاست شفاف و مشارکت جامعه اجرا می‌شوند، اما در ایران روند معکوس است: وقتی هیچ گزارش دقیق و شفافی از میزان وام‌ها، زمان‌بندی ساخت، پیشرفت فیزیکی، تولید واقعی و مصرف وجود ندارد و حتی مطبوعات، محققان یا نهادهای مدنی نمی‌توانند به‌راحتی چنین داده‌هایی را ردیابی کنند، این یعنی زمینه برای اصطلاحاً «بخوربخور» و رانت فراهم است.

مثال بانک پاسارگاد تنها نمونه است؛ چنین مدلی در سایر بانک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با انرژی نیز قابل‌بررسی است که نتیجه آن کاهش اعتماد مردم به وعده‌های سبز و ادامه بحران در حوزه برق، آب، محیط‌زیست و سلامت است.

وقتی مردم نوری نمی‌بینند
خاموشی مکرر در تابستان، سوءمدیریت در تأمین گاز در زمستان، استفاده از سوخت‌های آلاینده، آلودگی هوا، افت تولید صنعتی، تعطیلی کارخانه‌ها، تعطیلی مدارس و ادارات، اینها واقعیت زندگی روزمره بسیاری از ایرانیان است. آنچه قرار بود «روشنایی و گرما» باشد، به مشتی شعار و انبوهی رانت تبدیل شده است.

پروژه ۱۰ هزار مگاواتی وعد‌ ‌داده‌‌شده و بانک خصوصی که در نقش تصمیم‌گیر ظاهر شد، بیشتر از آنکه نوید تحول بدهد، مسیر توسعه را صعب‌العبورتر کرده است؛ جایی که منافع خصوصی بر منافع عمومی غالب و شفافیت پشت شبکه‌ای از مدیران غیرپاسخگو پوشیده مانده است.

درنهایت آنچه گفته شد، بیش از آنکه فریاد علیه یک بانک یا یک مدیر باشد، زنگ هشداری است برای کل نظام حکمرانی و توسعه انرژی در ایران. اگر کسی تصور می‌کند نصب چند پنل خورشیدی یا امضای چند قرارداد بزرگ کافی است که ایران پرچالش امروز از بحران‌های فراوانش جان به در برد، سخت در اشتباه است.

توسعه واقعی یعنی شفافیت؛ یعنی پاسخگویی؛ یعنی تضمین منافع عمومی؛ یعنی بهره‌وری و نظارت مستمر. تا زمانی که ساختار تأمین مالی و اجرای پروژه‌ها در انحصار گروهی محدود، بدون حضور نهادهای مدنی و بدون امکان راستی‌آزمایی باشد، وعده هر چقدر هم بزرگ باشد، فقط روی کاغذ خواهد بود.