سرمقاله فرهیختگان/ ۳۰ میلیارد دلار ایران دیگر گروگان امارات نیست

فرهیختگان/ «۳۰ میلیارد دلار ایران دیگر گروگان امارات نیست» عنوان یادداشت روز در روزنامه فرهیختگان به قلم مهدی عبداللهی که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید

پس از رویارویی نظامی اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران، یکی از مهم‌ترین محورهای ژئوپلیتیک منطقه که دستخوش تحولی بنیادین شد، فروپاشی روابط اقتصادی و ارزی ایران با امارات است. آنچه روزگاری کریدور طلایی دورزدن تحریم‌ها نامیده می‌شد، اکنون به میدان تخاصم تمام‌عیار بین دو کشور تبدیل شده است. در سال‌های قبل از جنگ، امارات با سهمی ۳۰ میلیارددلاری از کل تجارت ایران (صادرات و واردات) گرچه شریک بزرگ تجاری برای ایران بود، اما در پشت پرده یک رقیب موزی برای تهران به‌حساب می‌آمد.
واقعیت تلخ برای تحلیلگران این بود که این تجارت عمدتاً شکلی واسطه‌ای داشت، به عبارتی، بندرها و مناطق آزاد امارات نقشی فراتر از یک انبار ترانزیتی برای کالاهای ایرانی ایفا نمی‌کردند؛ جایی که کالاهای وارداتی برای فرار از شبکه تحریم‌های ظالمانه، ابتدا به نام امارات بارگیری و سپس روانه ایران می‌شدند. این مدل واردات مجدد عملاً وابستگی راهبردی ایران به یک متحد ناپایدار را رقم زده بود. در بخش صادرات نیز جز بخشی از کالاهای خام (در بخش کشاورزی و بعضاً معدنی) که به مصرف امارات می‌رسید، مابقی بازهم صادرات مجدد کالاهای ایرانی بود. 
بااین‌حال، سمت دیگر این وابستگی، بسیار عمیق‌تر و فاجعه‌بارتر از صادرات و واردات کالا بود، به‌طوری که بیش از ۸۰ درصد تسویه ارزی ایران از طریق درهم امارات انجام می‌گرفت. صدها صرافی، شرکت‌های تراستی در دبی و ابوظبی مستقر بودند تا ماشین پیچیده دورزدن تحریم‌ها را هدایت کنند. این زیرساخت مالی، عملاً کلید بازار ارز ایران را در اختیار یک کشور کوچک و شرور در حاشیه خلیج فارس قرار داده بود. با وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، بنا به شواهدی امارات نیز یکی از کارفرمایان و مادرخرج‌های این جنگ بوده، جنگی که حالا باعث شده معادله سابق تقریباً به‌کلی متلاشی شود. 
در واقع روابط دو کشور اکنون در نقطه صفر تخاصم قرار دارد و تحلیلگران محتمل نمی‌دانند تجارت ۳۰ میلیارددلاری پیشین بار دیگر احیا شود. در چنین شرایطی، ایران چاره‌ای جز بازتعریف کامل نقشه تجاری و ارزی خود ندارد. دو تصمیم قطعی پیش‌روی ایران است؛ نخست، قطع کامل یا انتقال عمده تجارت از بنادر امارات و دوم، خروج سیستماتیک تسویه ارزی از دبی به مقصد سایر کشورهای منطقه و حتی فرامنطقه.
به گفته تحلیلگران این تصمیم گرچه در کوتاه‌مدت هزینه‌های تجاری ایران را افزایش می‌دهد و بعضاً اختلالاتی در فرایندهای تجاری ایجاد می‌کند، اما در میان‌مدت و بلندمدت، برای ایران دستاوردهای راهبردی به همراه دارد. نخستین دستاورد، خارج‌شدن یک کارت بازی امنیتی حیاتی از دست امارات است. تا دیروز توانایی امارات در مختل کردن مکانیسم تسویه ایران، اهرم فشار بی‌بدیلی علیه تهران محسوب می‌شد. اکنون با شکسته‌شدن این وابستگی، بازدارندگی ایران در حوزه اقتصادی (از مسیر نرخ ارز) ارتقا می‌یابد. دومین مزیت، کاهش آسیب‌پذیری بازار ارز است. 
جایگزینی ساختار غیرشفاف و غیررسمی تسویه ارزی از طریق صرافی‌های دبی با یک ساختار پرداخت رسمی و بانکی، هرچند
پر هزینه و دشوار، اما به معنای ورود به عصر شفافیت، ثبات و کاهش شوک‌های ارزی ناگهانی است. شاید ایران برای عبور از این پیچ تاریخی هزینه بپردازد، اما دیگر هرگز اهرم اقتصاد خود را در دست یک رقیب شرور منطقه‌ای نخواهد گذاشت.

---

بازار

---

پایان کارت امنیتی امارات؟ 
آنچه این روز‌ها و پس از جنگ تحمیلی 40 روزه شاهد آن هستیم، این است که با برهم‌خوردن معادلات امنیتی و نظامی منطقه، روابط ایران و امارات نیز وارد مرحله جدیدی شده که هیچ شباهتی به قبل از جنگ و چند دهه اخیر ندارد. آنچه دوره پساجنگ را با قبل از آن متفاوت می‌کند، به طور کلی در دو بخش قابل توضیح است. بخش اول مربوط به از بین رفتن تقریبی سیستم تسویه تجاری و ارزی و بخش دوم مربوط به انتقال تجارت ایران از بنادر امارات به خارج از این کشور است.

1- سیستم تسویه ارزی یا پیجر اقتصادی؟ 
برای چند دهه، ایرانیان برای دورزدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا مجبور شدند فرایند تسویه تجاری کشور را از سیستم بانکی بین‌المللی به فضای ابری امارات منتقل کنند. این فرایند با تأسیس شرکت‌ها، ایجاد شرکت‌های تراستی و ایجاد صرافی‌ها و ده‌ها ساختار دیگر شکل گرفت. این سیستم تسویه تجاری و ارزی به ایران کمک می‌کرد فرایند دورزدن تحریم‌ها را با مشکلات کمتری انجام دهد و در سمت دیگر منابع چشمگیری را عاید امارات می‌کرد، منابع قابل‌توجهی به‌عنوان سپرده وارد بانک‌های امارات شده و منابع عجیبی نیز در قالب خرید ملک و مستغلات به‌عنوان جذب سرمایه‌گذاری خارجی عمل می‌کرد. 
 اما ماحصل این فرایند، وابستگی اقتصادی-امنیتی ایران به امارات بود، وابستگی‌ای که یک کارت بازی بزرگ را نصیب یکی از کوچک‌ترین کشور‌های منطقه می‌کرد. به عبارتی، چالش اصلی این ساختار ارزی جدید این بود که این ساختار ارزی بازی در ساختار امنیتی آمریکا و اسرائیل بود. در واقع امارات با به اسارت گرفتن سرنوشت ارزی ایران، این امکان را برای آمریکا و اسرائیل فراهم می‌کرد که در مواقع حساس، رفتار ایران را کنترل کند. آن‌ها با واسطه امارات، هر جا نیاز به تغییر رفتار ایران داشتند، می‌توانستند از همین مسیر ارزی به ایران ضربه بزنند. از زمستان 1396 تا زمستان 1404 بار‌ها کارشناسان نسبت به شیطنت‌ها در حوزه ارزی هشدار دادند. در آخرین اتفاق، طی سال 1404 برخی از مدیران صرافی‌ها و تراستی‌های مقیم امارات بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور را در امارات و جا‌های دیگر قفل کردند. خروجی این شیطنت‌ها این بوده که پس از آن، نرخ ارز در ایران با سرعت بالا رفت. گرچه نمی‌توان تأثیرات سایر متغیرهای اقتصادی بر تغییر نرخ ارز را مؤثر ندانست؛ اما جهش و التهاب مقطعی نرخ ارز به‌خوبی توضیح می‌دهد که شوک خارجی در مقاطع مختلف بر نرخ ارز ایران اثر مخرب داشته است.  یکی از کارشناسان حوزه ارز چالش سیستم تسویه تجاری و ارزی ایران را این‌گونه توضیح می‌دهد. «معضل سیستم ارزی ایران را می‌توان این‌طور توضیح داد که منابع ما به‌صورت یوآن وارد می‌شود و با واحد درهم معامله می‌شود و با ترازنامه یک بانک یوآنی کار می‌کند. تا قبل از جنگ 40 روزه به طور میانگین، 82 تا 86 درصد مصارف ما با واحد درهم بود. فرایند تبدیل واحد پولی در معاملات تحریمی هم به این صورت است که ریال ایران به درهم امارات تبدیل می‌شود، درهم به دینار کویت و دینار کویت به دلار تبدیل می‌شود. چطور ما دلار می‌سازیم؟ یوآن را به درهم، درهم را به یورو تبدیل کرده و یورو را از ویرانه باقی‌مانده از دور برگردان‌های یوترن‌های آمریکایی به دلار تبدیل می‌کنیم. با وجود اینکه سهم درهم از پرداخت نهایی از واردات ایران 82 تا 86 درصد نبوده؛ اما سهم آن از تسویه ارزی ایران بین 82 تا 86 درصد است. برخی از کارشناسان از سال‌ها قبل با مطرح کردن عدم تطابق نقشه ارزی و تجاری کشور، از استقرار سیستم تسویه تجاری و ارزی ایران در امارات با عنوان «پیجر اقتصادی» یاد کرده‌اند.»

2- خداحافظی با بنادر امارات 
دومین چالش ایران با امارات پس از جنگ 40 روزه، مسئله حذف یکباره سهم بنادر این کشور از فرایند‌های تجارت خارجی ایران است. بر اساس داده‌های گمرک ایران، در سال 1403 حدود 30 میلیارد دلار شامل 7.5 میلیارد دلار صادرات ایران و 22.5 میلیارد دلار واردات کشورمان از طریق کشور امارات انجام شده است. به عبارتی، بنادر امارات سهم 14 درصدی از صادرات و 30 درصدی در واردات ایران داشته است.  آن‌طور که بازرگانان و تجار می‌گویند؛ صادرات و واردات واقعی کشورمان به و از امارات بسیار کمتر از این ارقام بوده و بخش عمده کالا‌هایی که در گمرکات ایران با عنوان مبدأ و مقصد امارات ثبت شده، در واقع با هدف دورزدن تحریم‌ها به بنادر این کشور ارسال شده و از آنجا صادرات و واردات مجدد صورت گرفته است. در واقع، تجار ایرانی برای دورزدن تحریم‌ها مجبور شده‌اند مدارک تجاری را به مقصد بنادر امارات ارائه کنند تا کشتی‌ها بتوانند از موانع تحریمی عبور کنند. 
شوربختانه وابستگی ایران به سیستم تسویه تجاری در امارات به حدی بود که حتی بازارساز ایران نیز اجازه شکل‌گیری بازار ارز غیررسمی در خارج از مرز‌های کشور در دبی، سلیمانیه، استانبول و هرات و غیره داده بود و در زمان مداخله ارزی در بازار ارز غیررسمی یا آزاد نیز در این بازار‌ها مداخله می‌کرد. این در حالی است که با وقوع جریانات اخیر، این روز‌ها کارشناسان ارزی با نقد گذشته، معتقدند شکل‌گیری بازار ارز غیررسمی باید در مناطق آزاد کشور پایه‌ریزی می‌شد و مداخله‌های ارزی نیز باید در این مناطق صورت می‌گرفت؛ چراکه در اثرگذاری مداخله‌های ارزی در خارج از مرز‌های ایران تردید‌های جدی وجود دارد. 
درمجموع، به نظر می‌رسد حتی اگر روابط اقتصادی و امنیتی ایران و امارات به حالت عادی برگردد، بعید است ایران تمایلی برای ادامه ساختار قبلی وابستگی به این کشور داشته باشد. براین‌اساس، می‌توان گفت در پساجنگ ایران به طور قابل‌توجهی سعی خواهد کرد از شر کارت امنیتی امارات خلاص شود. این اتفاق نه یک انتخاب، بلکه یک اجبار خواهد بود.

6 توفیق اجباری متنوع‌سازی هاب تجاری - ارزی
درحالی‌که برخی از کارشناسان از یک دهه پیش نسبت به مخاطرات عدم تطابق نقشه ارزی و تجاری ایران به همراه وابستگی شدید به امارات انتقاد داشتند و از لزوم متنوع‌سازی سیستم تسویه ارزی و مبادی وارداتی سخن می‌گفتند، اما تا قبل از جنگ 40 روزه تلاش چندانی برای متنوع‌سازی انجام نشد. یکی از دلایل این اتفاق، فضای حاکم بر امارات بود. در واقع ساختار پولی و مالی و بنادر این کشور مزیت‌های بسیار بالایی را ارائه می‌کرد که اغلب کشور‌های منطقه از آن بی‌بهره بودند یا با اختلاف نسبتاً زیاد از این کشور قرار داشتند. 
به عبارتی، امارات علاوه بر اینکه یک فضای ابری برای فرایند دورزدن تحریم‌های پولی و بانکی برای ایران و دیگر کشور‌های تحریم‌شده فراهم می‌کرد، در شاخص‌هایی همچون تجارت فرامرزی و شاخص سهولت کسب‌وکار رتبه بالایی دارد. اما ویژگی بسیار مهم و متمایز این کشور، بنادر بزرگ و با امکانات گسترده بارگیری و تخلیه کالاست که در کنار نزدیکی سرزمینی به بنادر جنوب ایران، باعث می‌شد تجار ایران با سرعت و کیفیت بالا تجارت خود را انجام دهند. 
اما با همه این اوصاف، وابستگی ایران به امارات چالش‌های امنیتی و اقتصادی بسیار جدی برای کشورمان به همراه داشت که این روز‌ها با تخریب روابط سیاسی و امنیتی با این کشور، ایران مجبور شده (برخی از آن به‌عنوان توفیق اجباری یاد می‌کنند) دست به متنوع‌سازی مبادی وارداتی و سیستم تسویه تجاری و ارزی بزند. البته باید این مورد را نیز اضافه کنیم که در شرایط محاصره اقتصادی، اهمیت متنوع‌سازی بیش از هر زمانی است. در همین راستا کشورمان اخیراً از طریق فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی، علاوه بر تلاش برای متنوع‌سازی مبادی واردات و مقاصد صادرات در فقدان مسیر امارات، تلاش‌هایی نیز برای طراحی و استقرار سیستم تسویه تجاری در سایر کشور‌ها کرده است.

از فعال‌سازی کریدور شمال تا گوادر در پاکستان
کارشناسان حوزه تجارت و فعالان اقتصادی می‌گویند انتقال سیستم تسویه تجاری و ارزی و همچنین کنار گذاشتن بنادر امارات در کوتاه‌مدت هزینه‌های تجارت ایران را افزایش خواهد داد؛ اما در میان‌مدت و بلندمدت یک کارت بازی بزرگ را از دست این امیرنشین بیرون می‌کشد. به اعتقاد آنان، ایران گرچه در کوتاه‌مدت هزینه اقتصادی بیشتری را باید بپردازد، اما در میان‌مدت و بلندمدت برای خود یک مزیت و دستاورد اقتصادی - امنیتی بزرگ ایجاد می‌کند. 
بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در حوزه ارزی تسهیلاتی از برخی کشور‌ها دریافت کرده و در فرایند تسویه تجاری نیز اقداماتی درحال انجام است. این بخش از اقدامات به‌واسطه تحریم‌های متقابل آمریکا طبیعی است محرمانه باقی بماند. به نظر می‌رسد تلاش‌های کشورمان برای ایجاد یک ساختار پرداخت رسمی می‌تواند از همین تلاش‌ها فراهم شود. 
اما در بخش بنادر نیز در روز‌های اخیر اخباری مبنی بر فعال‌سازی چندین کریدور در مرز‌های غربی و شرقی منتشر شده است. 
دراین‌خصوص بررسی مبادی ورودی و خروجی به کشور در حوزه تجارت نشان می‌دهد تا قبل از جنگ، بخش عمده واردات از مسیر بنادر جنوبی انجام شده و بنادر شمالی در رتبه دوم قرار داشته‌اند. در بخش واردات مسیر‌های زمینی تا قبل از جنگ سهم چندانی نداشته‌اند؛ اما برخلاف واردات، در حوزه صادرات این وضعیت متفاوت بوده است، به طوری که طبق گزارش‌های گمرک ایران در بخش صادرات، پس از بندر شهید رجایی و بندر امام خمینی (ره) که به‌واسطه صادرات پتروشیمی و شیمیایی‌ها سهم بالایی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده‌اند، مرز‌های زمینی همچون بازرگان، مرز خسروی، مرز شلمچه، مناطق مرزی استان کردستان، مناطق مرزی شرق کشور در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
این داده‌های گمرکات با داده‌های مقاصد صادراتی ایران نیز تطابق دارد. درحالی‌که 5 مقصد اول صادراتی ایران به ترتیب شامل چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان هستند، در بخش واردات این 5 مبدأ اول شامل امارات، چین، ترکیه، هند و آلمان است. 
دراین‌خصوص آمار‌ها قابل‌تأمل است. درحالی‌که در گذشته عمده فعالیت بندری ایران در جنوب کشور مستقر بود، در سال‌های اخیر سهم بنادر شمال از واردات ایران به حدود 19 درصد رسیده است. 
این افزایش سهم عمدتاً به‌واسطه امضای چندین توافق‌نامه و ﻣﻮاﻓﻘﺖ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرت ﺗﺮﺟﯿﺤﻰ ﺑﯿﻦ اﯾﺮان و اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اوراﺳﯿﺎ صورت گرفته است. البته تجار و فعالان اقتصادی می‌گویند سهم بنادر شمالی از تجارت ایران هنوز با ظرفیت‌های بالقوه این مناطق فاصله زیادی دارد. 
در همین زمینه، بهمن 1403 علی عبدالعلی‌زاده، نماینده رئیس‌جمهور در هماهنگی اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از برنامه‌ریزی دولت برای تجارت و ترانزیت ۴۰ میلیون تن کالا به روسیه در دولت چهاردهم خبر داد. 
درمجموع خروج تجارت ایران از بنادر امارات گرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند به هزینه‌های تجاری کشور اضافه کند، اما این اتفاق منجر به تنوع‌بخشی به مبادی و مقاصد لجستیکی کشور خواهد شد که یکی از دستاورد‌های آن، تسریع در فعال‌سازی بنادر شمال و کریدور شمال - جنوب و همچنین افزایش تعاملات از مسیر شرق ایران ازجمله تبدیل بنادر چابهار ایران و گوادر پاکستان از رقیب به بنادر مکمل خواهد بود. 

🔹"آخرین خبر" در روبیکا
🔹"آخرین خبر" در ایتا
🔹"آخرین خبر" در بله