شرق نوشت: استقلال کانون و محکومیت یک وکیل

شرق/ متن پيش رو در روزنامه شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. آزادي و استقلال دو نعمت از بزرگ‌ترين نعمت‌هاي الهي است و اين‌دو را تکاليف و حدودي است. هر دستگاهي از اين دو نعمت برخوردار است بايد به تکاليف خود عمل کند و از حدود تجاوز نکند تا اين دو نعمت را پاسدار باشد. آزادي بي‌حد و استقلال بي‌مسووليت عصيان است و طغيان و هرج‌ومرج. استحکام بنيان عدالت اجتماعي صرفا در پرتو قوه‌قضاييه مستقل امکان‌پذير است و کانون وکلاي مستقل از ارکان استقلال قضايي است. از دو اصل آزادي و عدالت، اصل احترام به حق مشتق مي‌شود؛ همان اصلي که براي دفاع از آن جامعه وکالت دادگستري به وجود آمده و حق‌ستاني را شعار خود قرار داده است. متاسفانه به دلايل گوناگون کانون وکلا دچار درونگرايي شده و در حالت دفاع قرار گرفته. درونگرايي اختلافات داخلي را دامن مي‌زند، اگر به مسايل اجتماعي بپردازيم، اثر وجودي‌مان بيشتر مي‌شود، بايد دستگاه قضايي را ياري کنيم، آنقدر حجم پرونده‌هاي قضايي زياد است که قضات فرصت تفکر ندارند. بايد وقت براي تفکر بگذاريم و تقابل بايد تبديل به همياري و همراهي و کمک در جهت حل مسايل اجتماعي شود. ظرفيت کانون وکلا ظرفيت عظيمي است که بايد در خدمت نظام و مردم قرار گيرد. موضوعي که اخيرا کانون وکلاي دادگستري مرکز را با چالش مواجه کرده و به‌خصوص رسانه‌هاي خارجي هجمه گسترده‌اي را به کانون شروع کرده‌اند، موضوع پرونده همکار محترم، سرکار خانم نسرين ستوده است. خانم ستوده براساس حکم دادگاه انتظامي کانون به سه‌سال محروميت از وکالت محکوم شده است و رسانه‌هاي خارجي و بعضا دوستان ناآگاه داخلي حتي در کميسيون‌هاي کانون اينگونه القا مي‌کنند که دادگاه انتظامي براساس دستور حاکميت اقدام به صدور چنين حکمي کرده است که موضوع را مورد بررسي قرار مي‌دهيم. براساس کيفرخواست صادره دادسراي امنيت، وي متهم به جرايم امنيتي شده و با صدور کيفرخواست، دادسراي امنيت از دادستان انتظامي کانون وکلا مي‌خواهد که پروانه وکالت خانم ستوده را به دليل نقض سوگندنامه، نشر اکاذيب و بي‌حرمتي به دستگاه قضايي، گزارشگري و خبرسازي و همکاري با رسانه‌هاي بيگانه و به استناد مواد ٣٩، ٤٢، ١٣ و ١٥ لايحه قانوني استقلال کانون وکلا و آيين‌نامه آن و بندهاي الف و ب ماده دو قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت، تا صدور حکم قطعي، تعليق کند و مجددا دادسراي امنيت از رياست کانون وکلا مي‌خواهد که از تمديد پروانه خانم ستوده جلوگيري به عمل آيد. دادسراي کانون در پاسخ دادسراي امنيت اعلام مي‌دارد: نظر به اينکه کيفرخواست صرفا اعلام وقوع جرم است و رسيدگي دادسرا، منوط به محکوميت متهم است... از رسيدگي امتناع و پرونده به رياست کانون اعاده و با دستور رياست وقت کانون (جناب آقاي جندقي) پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامي ارجاع مي‌شود که شعبه اول با صدور قرار امتناع از رسيدگي، پرونده را به دادسراي انتظامي مسترد مي‌دارد که پس از صدور حکم قطعي پرونده با دستور رياست وقت کانون (جناب آقاي جندقي) به شعبه دوم دادگاه انتظامي ارجاع مي‌شود و شعبه دوم سرکار خانم نسرين ستوده را بدون هيچ توضيحي به سه‌سال محروميت از وکالت محکوم مي‌کند. با رسيدگي شعبه دوم دادگاه انتظامي، اين موضوع مسجل شد که کانون وکلا مرجع منحصر قانوني براي تشخيص اين امر است که عمل يک وکيل خلاف شئون وکالت است و بايد از جامعه وکالت طرد يا معلق شود و اگر حکم دادگاه انقلاب يا ساير مراجع قضايي براي محروميت از وکالت کافي بود، نيازي به ارجاع موضوع از طريق دادسراي امنيت به کانون وکلا نبود. اگر دادگاه مي‌توانست راسا نسبت به تعليق يا محروميت اقدام کند، پرونده را به کانون ارجاع نمي‌کرد و از کانون نمي‌خواست که نسبت به تعليق وکالت وي اقدام کند و عمل ارسال پرونده به کانون دلالت بر اين امر دارد که تنها مرجع صالح براي محروميت از وکالت، کانون وکلاست و اگر دادگاه مي‌توانست پروانه وکالت را باطل کند اقدام مي‌‌کرد و همين عمل دادگاه مويد صلاحيت کانون وکلاست. ارسال پرونده از مرجع قضايي به کانون وکلا براي رسيدگي برابر است با قرار جلب به محاکمه که در آيين دادرسي کيفري پيش‌بيني شده است و در چنين مواردي نيازي نيست که پرونده به دادسرا ارسال شود و اقدام شعبه اول دادگاه انتظامي کانون در صدور قرار امتناع از رسيدگي توجيه قانوني ندارد، دادگاه انتظامي بايد وارد رسيدگي مي‌شد و با استدلال اگر عمل ارتکابي را خلاف شئون وکالت تشخيص مي‌داد حکم به محروميت وي از وکالت مي‌داد يا با استناد به اينکه مجازات اصلي خانم ستوده مورد عفو قرار گرفته دادگاه مي‌توانست آثار عمل وي را نيز از اعمال عفو زايل کند. مرجع اعتراض به تصميم دادگاه انتظامي کانون وکلا، دادگاه عالي انتظامي قضات استو سرکار خانم ستوده در اعتراض به راي صادره از دادگاه انتظامي بايد استدلال مي‌کرد که اقداماتش خلاف شئون وکالت نبوده و دادگاه انتظامي کانون وکلا بدون ورود به ماهيت اتهام وي وارد رسيدگي شده و اقدام به صدور راي کرده است. اگرچه تصميم دادگاه انتظامي وکلا از استدلال و استناد قانوني برخوردار نيست و در صورت اعتراض اميد مي‌رفت که دادگاه عالي انتظامي قضات دادنامه صادره از دادگاه انتظامي کانون را نقض کند ولي استقلال کانون وکلا و به تبع آن استقلال دادگاه انتظامي کانون اقتضا مي‌کند هيچ مقامي حتي هيات مديره کانون وکلا در تصميم اين مرجع انتظامي دخالتي نکند.حضور اعتراض‌آميز خانم ستوده در مقابل ساختمان کانون وکلا با استقبال جامعه وکلا مواجه نشده، بنابراين انتظار مي‌رود همکار محترم‌مان خانم ستوده اعتراض خود را با توسل به راه‌هاي قانوني پيگيري کنند تا هم جامعه وکالت از تعرض مصون بماند و هم در مورد خانم ستوده احقاق حق انجام شود.