کاهش وابستگی دولت به نفت، 64 سال پس از نهضت ملی شدن صنعت نفت

بولتن نيوز/ متن پيش رو در بولتن نيوز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. 64 سال بعد از ملي شدن صنعت نفت، تحريم ها و يک پرونده بين المللي ديگر يعني پرونده هسته اي باعث شده شعار ملي شدن صنعت نفت و پرهيز از مصرف در آمد نفت در بودجه و واردات و مخارج دولت، به تدريج در حال تحقق باشد و نفت بيشتر نقش تامين منابع بودجه عمراني و ماليات ها نقش تامين بودجه جاري را به عهده خواهند گرفت. ديروز شصت و چهارمين سالگرد ملي شدن صنعت نفت، است و هر سال مردم ايران و به خصوص فعالان سياسي که براي احقاق حقوق ملت ايران در تلاشند، چنين روز بزرگي را به عنوان يکي از روزهاي مهم و انرژي بخش واميدوار کننده جشن مي گيرند. درچنين روزي، انقلابيون قديم که ياد و خاطره و دستاوردهاي نهضت ملي شدن صنعت نفت را به خاطر دارند و کساني که امروز، از دستاوردهاي آن قيام اثرگذار بر تاريخ ايران درس گرفته اند، هشدار مي دهند که استقامت و همراهي ملت و سياستمداران و دلسوزان کشور همچون شادروان دکتر محمد مصدق، قادر است که کارهاي سخت و نشدني را تحقق بخشد و در شرايطي که نيروهاي بين المللي و استعمارگران دست در دست هم دادندتا حقوق ملت ايران را ناديده بگيرند، نهضت ملي شدن صنعت نفت و حضور در ديوان لاهه و پيگيري هاي حقوقي و سياسي سرانجام، باعث پيروزي ملت و دولت ايران شد. اگرچه پس از ملي شدن صنعت نفت، دولت ايران به نمايندگي از سوي مردم، مسوول اداره صنعت نفت کشور بوده است اما به خاطر نبود ساختار مناسب اقتصادي، سرازير شدن درآمد نفت به بودجه دولت و به خصوص بودجه جاري و اتصال بند ناف بودجه جاري به نفت و افزايش واردات به کشور در اثر رشد دلارهاي نفتي و... اقتصاد ايران نتوانست از نفت تنها در بخش عمران کشور استفاده کند و لذا با مشکلات بيماري هلندي و وابستگي به نفت و... عملا اهداف مترقي ملي شدن صنعت نفت در راه توسعه اقتصاد کشور ناکام مانده است و همچنين دولتمردان به خاطر تکيه بر نفت، و بي توجهي به ماليات ها، عملا به رشد دموکراسي و پاسخ گويي به مردم و ماليات دهندگان، و گسترش حقوق مالکيت و حقوق بخش خصوصي و... بي توجه بوده اند. شايد به همين خاطر است که عده بسياري معتقدند که اگر نفت نداشتيم توسعه يافته تر بوديم و پديده هايي مانند آزادي، حقوق مالکيت و دموکراسي، گسترش دادگستري ارزان و سريع و در دسترس همگان و... بهتر اتفاق مي افتاد. اما به هر حال بايد توجه داشت که امروز که در مسير مقابله باتحريم ها، تحقق حقوق هسته اي و پيگيري حقوق ملت ايران در عرصه بين المللي در تلاش هستيم وفرصت دوباره اي ايجاد شده است که با تکيه بر توانايي داخلي،‌اقتصاد مقاومتي، توليد ملي و... از درآمد نفت نيز به درستي استفاده کنيم و اقتصاد کشور را تقويت کنيم. خوشبختانه در اين مسير، از سال 94 براي اولين بار در تاريخ ايران تکيه به درآمدهاي به درآمدهاي مالياتي از تکيه به نفت بيشتر شده و ماليات ها با 38 درصد در جايگاه اول و نفت با 30 درصد در جايگاه دوم قرار گرفته است. براين اساس مي توان گفت که شرايط تحريم و پرونده هسته اي بار ديگر موجب شد که اين فرصت تاريخي براي ايران ايجاد شود که در مسير تحقق حقوق خود در عرصه بين المللي، تکيه به درآمد نفتي را کاهش داده و نفت به جاي منبع اصلي بودجه جاري مطرح نباشد بلکه ماليات ها براي اولين بار در تاريخ صنعت نفت کشور بيش از نفت نقش تامين منابع دولت را داشته باشد. به عبارت ديگر، 64 سال بعد از ملي شدن صنعت نفت، تحريم ها و يک پرونده بين المللي ديگر يعني پرونده هسته اي باعث شده شعار ملي شدن صنعت نفت و پرهيز از مصرف در آمد نفت در بودجه و واردات و مخارج دولت، به تدريج در حال تحقق باشد و نفت بيشتر نقش تامين منابع بودجه عمراني و ماليات ها نقش تامين بودجه جاري را به عهده خواهند گرفت. کاهش وابستگي دولت به نفت 64 سال پس از نهضت ملي شدن صنعت نفت کاهش نقش نفت و رشد صادرات و ماليات ها اگرچه صادرات نفت به خاطر کاهش توليد و تحريم ها کاهش يافته و به حدود يک ميليون بشکه در روز محدود شده است اما صادرات غير نفتي که البته 80 درصد آن شامل ميعانات گازي، محصولات پتروشيمي و مواد معدني مانند سنگ آهن و مس و... است رشد کرده و به بيش از 46 ميليارد دلار در 11 ماه اول سال 93 رسيد. در نتيجه دولت تامين بخش عمده تامين نياز ارزي کشور را از طريق صادرات غير نفتي به جاي نفت پيگيري مي کند . براي تامين نياز ريالي بودجه کشور نيز براي اولين بار در تاريخ اقتصاد ايران، ماليات ها نقش اول را به عهده گرفته اند و قرار است 38 درصد نياز بودجه کشور در سال 94 را ماليات ها و 30 درصد را نفت تشکيل دهد. اين در حاليست که در سا لهاي گذشته نفت به تنهايي بين 50 تا 80 درصد نياز ارزي و ريالي دولت و اقتصاد کشور را برعهده داشت. اما به خاطر تحريم ها و کاهش نقش نفت، اکنون ماليات ها در بخش ريالي بودجه دولت و صادرات غير نفتي در بخش ارزي اقتصاد کشور، رتبه اول را به عهده دارند و نفت در رتبه دوم در تامين نياز ارزي کشور و تامين نياز ريالي بودجه دولت قرار گرفته است. اما نگراني از پايين بودن ظرفيت توليد نفت و صادرات و کاهش جايگاه ايران در بازار جهاني نفت و گاز و اوپک و منطقه نيز جدي است و اگر عراق موفق شود در چند سال آينده با 10 ميليون بشکه توليد روزانه نفت ظرفيت و جايگاه خود را ارتقا دهد کار براي فروش نفت ايران سخت تر خواهد شد. لذا يکي از دغدغه هاي اصلي ايران ودولت روحاني در سال هاي آينده، تقويت جايگاه نفت وگاز ايران در اقتصاد کشور وجهان و اوپک است. اثر شگفت آور رشد نرخ ارز و نزديک شدن صادرات به واردات اقتصاد ايران تحت تاثير رشد نرخ ارز که از 1000 تومان قبل از تشديد تحريم ها به بالاي 3000 تومان در سال هاي اخير رسيده است، فرصت تاريخي تشويق صادرات غير نفتي و کاهش واردات را تجربه کرده است. براين اساس، تا پايان بهمن ماه 1393، ميزان صادرات غير نفتي کشور به بيش از 46 ميليارد دلار رسيد و نسبت به ارقام سال هاي قبل افزايش قابل توجهي داشته است. همچنين ميزان واردات نيز به حدود 48 ميليارد دلار کاهش يافته و از ارقام بالاي 100 ميليارد دلار در سال هاي 84 تا 90، به حدود 50 ميليارد دلار کاهش يافته است. اين وضعيت که حاصل تحريم هاي اقتصادي، نفتي، بانکي و تجاري بوده و موجب رشد نرخ ارز شده است، عملا باعث ايجاد تعادل در بخش تجاري شده و صادرات و واردات را به هم نزديک کرده است و اين تجربه بي نظير تاريخي در سه دهه گذشته، موجب خواهد شد که به تدريج صادرات غير نفتي و توليد داخلي تشويق شود و قدرت رقابتي توليد داخلي در برابر اجناس خارجي تقويت شده است. براين اساس، کارشناسان معتقدند که اقتصاد ايران نبايد فرصت تاريخي افزايش نرخ ارز و اثر آن را بر ايجاد تعادل در مخارج کشور، صادرات و واردات، تشويق توليد و صادرات و... را از دست بدهد و دولت نبايد براي کاهش نرخ ارز و يا ثبات آن، به بازارها فشار وارد کند بلکه بايد متناسب با نرخ تورم داخلي، شاهد رشد نرخ ارز باشيم تا مصرف، واردات، صادرات، توليد ملي و... را متناسب با توانايي ها و ظرفيت هاي واقعي کشور متعادل سازد و نبايد با يارانه دادن به نرخ ارز از محل درآمدها و دلارهاي نفتي، مصرف و واردات را به صورت غير واقعي رشد دهيم و توليد و صادرات را به نفع اجناس و توليد کننده خارجي تضعيف کنيم. از سوي ديگر، با بهبود سياست هاي گمرکي و تجاري، از جمله اصلاح سيستم اظهار واردات و صادرات کالا در گمرک، کاهش موانع و ايستگاه هاي و ترخيص کالا در مدت 4 روز به جاي 37 روز در سال هاي قبل، بهبود نظام تعرفه اي و ايجاد پنجره تجارت فرامرزي، و ايجاد هماهنگي با سازمان هاي همجوار گمرک نظير سازمان هاي استاندارد و بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و... حجم تجارت کشور رشد کرده است و سرعت تحويل کالا، مواد اوليه و ماشين آلات و تامين نيازهاي داخل کشور بهبود يافته است و اين موضوعات اجرايي نيز در بهبود وضعيت تجاري کشور اثر بخش بوده است. اگر چه بخش عمده اي از صادرات کشور يعني حدود 60 درصد را ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي تشکيل مي دهد اما بازهم نسبت به وضعيت صادرات نفت خام و گاز از ارزش افزوده و منافع بيشتري برخوردار است و به تدريج زمينه هاي رشد صادرات و درآمد ارزي کشور و رشد صنعتي و ارزش افزوده را فراهم خواهد کرد. نگاهي به تاريخچه ملي شدن نفت در سال ۱۲۸۰ قراردادي توسط دربار به امضا رسيد که به قرارداد دارسي معروف شد و به مدت نيم قرن، فصلي از تسلط انگليس برحيات سياسي، اقتصادي، نظامي و فرهنگي ايران گشود. قرارداد دارسي به شکلي ديگر در سال ۱۳۱۲ تمديد شد و در مدتي کوتاه، انحصارات کشورهاي مرکز با دست اندازي به منابع کشورهاي پيرامون به تمرکز توليد و تراکم سرمايه دست يافتند و به مبارزه براي به دست آوردن بازار کار و کالا و سرمايه پرداختند و جنگ جهاني دوم با چنين اهدافي آغاز شد. حاکميت مطلق دولت بريتانيا بر صنعت نفت ايران تا اواسط قرن بيستم ميلادي بود. با اين احوال فقط از واپسين سال‌هاي جنگ جهاني دوم بدان سو بود که منافع اساساً نامشروع بريتانيا در ايران در روندي تدريجي ولي مداوم از سوي مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسين روزهاي دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملي شدن صنعت نفت ايران شد که خود البته تحولات سياسي – اقتصادي قابل توجه و سخت اثرگذار و تعيين کننده‌اي را به دنبال آورد. کاهش وابستگي دولت به نفت 64 سال پس از نهضت ملي شدن صنعت نفت در شهريور ۱۳۲۰ کارگران نفت جنوب با توجه به شرايط خاص داخلي و بين‌المللي به سرعت در سنديکاي کارگران نفت خوزستان متشکل شدند و با توجه به موقعيت استراتژيک ايران و اهميت نفت در سرنوشت جنگ، به عنوان وزنه‌اي قابل تامل مطرح گشتند. کارگران نفت جنوب با هدايت شوراي متحده مرکزي اتحاديه‌هاي کارگران و زحمتکشان ايران به مبارزه ادامه دادند و در خوزستان دست به اعتصاب عمومي تير ۱۳۲۵ زدند. به تحريک شرکت نفت انگليس و ايران، پليس و فرمانداري نظامي دست به کشتار عظيمي در ميان کارگران زدند و به بهانه رهبري اعتصاب توسط شوراي متحده مرکزي اتحاديه‌هاي کارگران و زحمتکشان ايران تحت رهبري حزب توده ايران، ۸۳ نفر از کارگران را در کشتار ۲۳ تير ۱۳۲۵ کشتند. از طرف شرکت نفت انگليس و ايران شاپور بختيار رييس وقت اداره کار خوزستان طرف مذاکره کارگران جهت خواسته هاي صنفي کارگران بود. بر اثر مبارزه کارگران براي نخستين بار قانون کار ايران در ايران تصويب گرديد. کاهش وابستگي دولت به نفت 64 سال پس از نهضت ملي شدن صنعت نفت تداوم مبارزه کارگران و پيوستن مردم به جنبش، به ملي شدن صنعت نفت ايران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ منجر گرديد. با اين که در مقابل اين مبارزات، کشتارهايي نظير ۲۳ تير ۱۳۲۵ و ۳۰ تير ۱۳۳۱ را تدارک ديدند، خللي در اراده مردم به وجود نيامد. ملي شدن صنعت نفت ايران براي انگليس غير قابل تحمل بود. ضربات سنگين ناشي از ملي شدن صنعت نفت براي انحصارات نفتي جبران ناپذير بود، به ويژه که جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران نيروي محرکه‌اي براي مردم ديگر کشورهاي منطقه براي کسب حقوق خود بود. آنچه بود هم‌زمان با شکل گيري اعتراضات گسترده مردمي که از سوي بسياري از گروه‌هاي سياسي و نيز نمايندگاني از مجلس شوراي ملي حمايت مي‌شد، انگليسيان جهت حفظ و تحکيم موقعيت خود در سر پل‌هاي نفتي ايران بر آن شدند با اعطاي برخي امتيازات محدود بر اعتراضات پايان دهند. مهم‌ترين اين اقدامات قرارداد گس-گلشائيان بود که به لايحه الحاقي نفت نيز مشهور شده‌است و دولت حاجيعلي رزم‌آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شوراي ملي آن را تصويب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهديدهايي که وجود داشت مجلس شوراي ملي آن را رد کرد. مدت کوتاهي پس از آن کميسيون مخصوص نفت مجلس شوراي ملي طرح ملي شدن صنعت نفت ايران در سراسر کشور را به نمايندگان پيشنهاد کرد که پس از کش و قوس‌هاي متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهي پس از آن که رزم آرا نخست وزير وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوي خليل طهماسبي از اعضاي جمعيت فدائيان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسيد مورد توجه جدي نمايندگان قرار گرفت. کاهش وابستگي دولت به نفت 64 سال پس از نهضت ملي شدن صنعت نفت دکتر محمد مصدق در راس مبارزات مردم ايران قرار داشت. با رشد جنبش، محافل وابسته براي سرکوب جنبش تلاش‌هاي تازه‌اي را آغاز کردند و هم زمان، فشارهاي سياسي و اقتصادي از جانب انگليس فزوني گرفت و با اعزام ناوگان جنگي به خليج فارس، اين فشارها ابعاد نظامي يافت. در چنين موقعيتي کارگران با اعتصاب‌ها، موقعيت دکتر مصدق را مستحکم تر کردند. اين رشد باعث شد که عناصر سازشکار از صف نيروهاي جنبش ملي شدن صنعت نفت ايران خارج شده و حتي عنوان کنند که حاضرند بر عليه دکتر مصدق با انگليس کنار بيايند. اين افراد بعد از جدا شدن از جنبش، بر عليه نيروهاي ترقيخواه به فعاليت گسترده‌اي دست زدند و سرانجام با همکاري محافل وابسته به دنبال چند کودتاي نافرجام، ضربه نهايي را در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بر مبارزات مردم وارد آوردند. بدين ترتيب در فضاي سياسي – اجتماعي بسيار حساس آن روزگار و نهايتاً در روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده‌اي راجع به ملي شدن صنعت نفت ايران از تصويب نمايندگان مجلس شوراي ملي گذشت و چند روزي بعد و در آخرين روز سال ۱۳۲۹ هم مجلس سنا مصوبه مجلس شوراي ملي را تأييد کرد. بدين ترتيب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاريخي ملي شدن صنعت نفت ايران در حافظه ملت ايران باقي ماند. همزمان با تصويب طرح ملي شدن صنعت نفت ايران از سوي مجلسين شوراي ملي و سنا، شرکت نفت ايران و انگليس از پرداخت سي درصد فوق‌العاده دستمزد کارگران نفت بندر معشور، آغاجاري، لالي و نفت سفيد امتناع ورزيد و اين امر موجب اعتصاب کارگران و اعلام حکومت نظامي در خوزستان شد. با اعزام نيروهاي نظامي از اهواز، خرم‌آباد و اصفهان به مناطق مزبور شورش اعتصابيون کمي فروکش کرد ليکن شرکت نفت هنوز حاضر به پذيرش خواستهاي اعتصابيون نبود. کاهش وابستگي دولت به نفت 64 سال پس از نهضت ملي شدن صنعت نفت در ۸ فروردين ۱۳۳۰ دولت انگلستان اعلام کرد که براي حفظ امنيت صنايع بريتانيا در مناطق اعتصاب‌زده، کشتي‌هاي "فلامينگو" و "ايلوگوس" را به آبادان فرستاده است. اين دو کشتي جنگي، قسمتي از نيروي دريايي انگلستان در خليج فارس را تشکيل مي‌دادند و پايگاه آنها در بحرين بود. در همين ايام شپرد سفير انگلستان در تهران رسماً از حسين علاء نخست وزير وقت سؤال کرد که براي حمايت از افراد انگليسي در مناطق نفت خيز خوزستان چه اقداماتي انجام داده است. در تاريخ ۹ فروردين ۱۳۳۰ نيروهاي نظامي در آبادان مردم را به آتش بستند و سه نفر را به قتل رساندند. روز بعد نزديک به هزار نفر از کارگران لوله نفت به اعتصاب‌کنندگان پيوستند. يک هفته بعد وضع آرام گرفت و تا روز ۱۸ فروردين نزديک به يک سوم اعتصاب کنندگان به سر کار خود بازگشتند. ليکن در ۲۳ فروردين کارگران بندر معشور و آبادان دست به شورش زدند و اين امر منجر به کشته و زخمي شدن چند تن از کارگران شرکت نفت شد. در پي آن، سومين کشتي جنگي انگلستان "ورن" وارد خليج فارس شد و ناو جنگي "يويالوس" هم براي پيوستن به گامبيا از مديترانه حرکت کرد. سفير انگلستان بار ديگر با علاء ملاقات کرد و او را در جريان اقدامات دولت متبوعش قرار داد. در تاريخ ۲۷ فروردين ۱۳۳۰، آيت‌الله کاشاني بيانيه‌اي منتشر ساخت و از کارگران شرکت خواست تا به شورش خود خاتمه دهند و به کارگران اطمينان داد که انگليسي‌ها به زودي ايران را ترک خواهند گفت و دولت ايران خسارتهاي وارده به آنها را جبران خواهد کرد. دکتر مصدق نيز در جلسه ۲۷ فروردين مجلس شوراي ملي در مخالفت با اعلام حکومت نظامي در خوزستان اظهار داشت دليل اينکه نمايندگان جبهه ملي از دادن راي به پيشنهاد دولت مبني بر اعلام حکومت نظامي، خودداري کردند جز اين نبود که دولت بدون تحقيق و بدون رسيدگي به اين موضوع که آيا اين اعتصاب بجاست يا بيجاست آن را اعلام کرد. مصدق سپس بيانيه جبهه ملي را خطاب به کارگران و نصيحت دادن به آنها مبني بر اينکه دست از اعتصاب کشيده بر سر کار خود برگردند، ايراد کرد. به هر ترتيب با دستگيري تعدادي از سران اعتصاب و سرکوبي شورش کارگران امنيت نسبي برقرار شد و تا روز ۱۲ ارديبهشت ۱۳۳۰ آبادان تنها جايي بود که هنوز اعتصاب در آن ادامه داشت اما به تدريج تعدادي از کارگران به سر کار خود بازگشتند. در اين تاريخ سپهبد شاه‌بختي (فرمانده نظامي اعزامي از تهران) در تلگرامي که از استان ششم (خوزستان) به علاء مخابره کرد اظهار داشت: "اعتصاب هنوز در آبادان ادامه دارد ولي در نتيجه اقدامات معموله ۳۷۵۰۰ نفر مشغول کار شده‌اند براي دستگيري محرکين مرتباً اقدام و امروز چهار نفر از مسببين اصلي اعتصاب به نام کرواليان. زواري، آقاداشي و کيهان پناه بازداشت ] شده اند]." اعتصاب کارگران شرکت نفت اگرچه با تلاش بسيار دولت ايران پايان پذيرفت اما دولت انگلستان همچنان در پي دسيسه و تحريک کارمندان ايراني شرکت نفت بود به طوري که در تاريخ ۱۸ ارديبهشت ۱۳۳۰ سپهبد شاه‌بختي (فرمانده نظامي اعزامي از تهران) در تلگراف خود از استان ششم (خوزستان) به دکتر مصدق نخست وزير وقت اعلام داشت: طبق اطلاع واصله کارمندان عالي‌رتبه ايراني شرکت نفت به تصور اينکه در موقع اجراي قانون ملي شدن صنعت نفت ممکن است بيکار شوند اظهار نگراني نموده‌اند گفته مي‌شود که اين شايعات از ناحيه کارمندان خارجي شرکت نفت مي‌باشد. بعد از کودتا، کنسرسيوم بين‌المللي بر صنعت نفت ايران چيره گشت و با کمک عناصر داخلي به سرکوب خونين تمامي نيروهاي ترقي خواه پرداخت. گرچه تنها کلمه ملي براي صنعت نفت باقي ماند و درآمدهاي حاصله از آن به انحصارات تعلق گرفت، اما دستاوردهاي فکري جنبش ملي شدن صنعت نفت و انديشهٔ آزاديخواهي و عدالت اجتماعي در تحولات اجتماعي ايران ماندگار گرديد. دوره تاريخي ملي شدن صنعت نفت ايران در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ با تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت به اوج رسيد و با کودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ پايان گرفت.