تغییر ساختار سازمانی سرمایه گذاری خارجی

اعتدال/ متن پيش رو در اعتدال منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. يکي از عوامل مهم رشد اقتصادي هر کشور رشد بخش مالي آن است که سرمايه گذاري خارجي از اجزاي اصلي اين بخش به شمار مي رود . سرمايه گذاري خارجي شامل دو بخش سرمايه گذاري مستقيم خارجي و سرمايه گذاري خارجي در سبد سهام (دارايي) است . سرمايه گذاري مستقيم خارجي بصورت کامل يا مشارکتي در بخشهاي مختلفي نظير صنعت ، انرژي ، پتروشيمي ، گاز و ... اجام و با تامين منابع مالي لازم ، امکان تجهيز و گسترش بخش مزبور را فراهم مي نمايد و در نتيجه رشد اقتصادي در جهت مثبت از آن متاثر مي شود . سرمايه گذاري در سبد سهام نيز از طريق خريد سهام شرکتها و موسسات فعال در بازار سرمايه توسط خارجيان صورت گرفته و موجب افزايش ارزش سهام معاملات شرکتها و موسسات مذکور و به تبع آن افزايش رشد اقتصادي مي شود . اين نوشته ضمن بررسي تاريخچه سرمايه گذاري در ايران ، سوابق قانوني آن را نيز بصورت اجمالي مورد بررسي قرار خواهد داد که اميد است مورد استفاده علاقمندان قرار گيرد . موضوع سرمايه گذاري خارجي در ايران با تصويب قانون جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي در سال 1334 آغاز شد. بر اساس ماده 2 اين قانون، هيات رسيدگي به جلب و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در بانک ملي ايران ايجاد شد.اين ساختار تا سال 1339 به فعاليت خود ادامه مي داد که در اين سال با هدف بهبود کارآيي جايگاه آن ارتقا پيدا کرد و سطح اين ساختار به هياتي در سطح بانک مرکزي و به رياست رييس کل بانک مرکزي رسيد. ارتقا ساختاري مورد اشاره حاکي از درک اهميت جذب سرمايه گذاري خارجي از سوي سياستگذاران کشور بوده است. در سال 1349 سياستگذاران کشور دريافتند که موضوع سرمابه گذاري خارجي فراتر از اختيارات و وظايف بانک مرکزي است و براي بهبود عملکرد ساختار، قانون انتقال مرکز جلب و حمايت از سرمايه هاي خارجي به وزارت اقتصاد را تصويب کردند که بر طبق اين قانون رياست اين مرکز بر عهده وزير اقتصاد و يا قائم مقام او بود. نکته قابل اشاره در اين مورد اين تغيير ساختار ارتقاء از سطح هيات به مرکز بود. درسال 1353 با توجه به سياست هاي آن موقع که مبتني بررشد جذب سرمايه هاي خارجي بود، سياستگذاران کشور به اين نتيجه رسيدند که بوروکراسي دولتي موجود در مجموعه وزارت يکي از موانع توسعه و جذب سرمايه هاي خارجي است و ايجاد سازمان مستقل با اختيارات مشخص مي تواند کمک زيادي به توسعه سرمايه گذاري خارجي در ايران نمايد و مسئوليتها خود را بهتر از مرکزي تحت رياست وزير انجام دهد. دقيقا در اين زمان بود که مسئولين کشور فهميدند که انجام ماموريت جذب سرمايه خارجي به ساختار منظم و منسجمي احتياج دارد لذا بر اساس ماده 3 قانون تشکيل وزارت اقتصاد و امورد دارايي، ايجاد سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي اقتصادي و فني ايران و تغيير نام مرکز جذب حمايت از سرمايه هاي خارجي به سازمان مذکور در دستور کار قرار گرفت . بر اساس اين قانون، سازمان سرمايه گذاري و کمک هاي اقتصادي و فني ايران در تيرماه سال 1354 و به منظور هدايت و انجام وظايف مرکز جذب و حمايت از سرمايه هاي خارجي تاسيس گرديد. مجموعه وظايف محوله به سازمان نوعا «به امور بين الملل و روابط خارجي کشور در بخش اقتصاد» مربوط است. در سال 54 اساسنامه سازمان تصويب شد و وظايف سازمان مطابق با اساسنامه تمرکز و تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران ، تمرکز و تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه گذاريهاي ايران در خارج ، تمرکز و تنظيم و انجام امور مربوط به اعطاي وام و اعتبار به دولتها و موسسات خارجي و بين المللي و کمکهاي اقتصادي و فني وتمرکز و تنظيم و انجام امور مربوط به اخذ هرگونه وام و اعتبار از خارج بود. سازمان در حال حاضر به عنوان يکي از معاونت‌هاي وزارت امور اقتصادي و دارائي مشغول انجام امور محوله مي‌باشد.در کنار ايجاد اين ساختار، هيات رسيدگي به جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان نهاد سياست گذار به کار خود ادامه داد . پس از ايجاد ساختار، ثبات نسبي سياسي سرمايه‌گذاري خارجي افزايش يافت و طي اين دوران شاهد حضور و افزايش سرمايه هاي کشور آمريکا در صحنه اقتصادي کشور هستيم. با گذشت زمان سرمايه‌هاي خارجي افزايش يافت و در دوره رونق نفتي(57-1352) به حداکثر رسيد . بيشتر سرمايه‌گذار‌ي‌ها، مربوط به ماشين‌آلات صنعتي و ساير ابزار و ماشين‌آلات بود. در زمينه انتقال تکنولوژي ناشي از سرمايه هاي خارجي بايد گفت طي سال‌هاي ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۶، ۲۸ درصد موارد سرمايه‌گذاري خارجي با انتقال دانش فني همراه بوده است، در3/9 درصد موارد حق امتياز اعطا شده بود، در 9/14 درصد موارد سرمايه‌گذاري خارجي به قصد ساختن تاسيسات انجام شده بود. در 8/13 درصد به ايرانيان نمايندگي انحصاري داده بودند، در 7/9 درصد موارد سرمايه‌گذاري همراه با رفع مشکلات فني ايران بود و در7/6 درصد موارد سرمايه‌گذاري، کادر فني تخصصي به کشور داده مي‌شد. طي سالهاي 57-1334 يعني بعد از تصويب قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مجموعا مبلغ 36.268 ميليون ريال سرمايه خصوصي تحت عنوان قانون مذکور به ايران وارد و ثبت شده است. با احتساب نرخ ارز 75 ريال، در طي 23 سال 6/483 ميليون دلار سرمايه خارجي خصوصي وارد کشور شد. يعني به طور متوسط سالانه 21 ميليون دلار. بعد از پيروزي انقلاب شکوهمند اسلامي ، فرار سرمايه‌داران به خارج از کشور، خروج مقادير قابل توجهي سرمايه از کشور، بدهي صاحبان صنايع به سيستم بانکي، اختلال در واردات و صادرات، مناسبات متشنج کارفرمايان و کارگران در محيط هاي صنعتي، بحران صنعتي را با همه ابعاد اقتصادي و اجتماعي و سياسي آن در پيش روي دولت وقت قرار داده بود. درچنين شرايطي دولت چاره‌اي جز ملي کردن صنايع و بانک‌ها نداشت . بنابراين با تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولتي کردن اکثر فعاليت هاي اقتصادي، محدوديت عمده‌اي جهت جلب سرمايه خارجي ايجاد گرديد. اين موانع تا برنامه اول توسعه ادامه داشت. در اين قانون، جذب تسهيلات اعتباري خارجي (ميان مدت و بلندمدت) که پس از پيروزي انقلاب به دليل گرايش عمومي مخالفت با سرمايه گذاري خارجي متوقف شده بود مورد نظر قرار گرفت . در طول همين برنامه بود که شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران براي مديريت سرمايه گذاريهاي ايران در خارج بر اساس قانون مجلس شکل گرفت . با وجود اين که شرکت تجديدالتاسيس تحت پوشش سازمان بود ولي به نوعي حرکت در جهت ايجاد ساختارهاي موازي در امر سرمايه گذاري خارجي به شمار مي آمد. در برنامه دوم روشهاي متنوع تر سرمايه گذاري خارجي در قالب بيع متقابل، فاينانس، سرمايه گذاري مشترک با بنگاه هاي داخلي مورد توجه قرار گرفت.در طول اين برنامه با تصويب اساسنامه شرکت سرمايه گذاري هاي خارجي ايران دو نهاد مستقل پيگير موضوع سرمايه گذاري خارجي شدند که اين اقدام يکي از نکات منفي آن زمان به شمار ميرود . در سال 1376 اساسنامه اي اين شرکت مورد تصويب قرار گرفت و بر طبق اساسنامه مذکور سرمايه‌گذاري در قالب همکاري مشترک با اشخاص حقيقي و حقوقي در همه زمينه‌هاي توجيه‌پذير اقتصادي نظير صنعت، معدن، انرژي، ارتباطات، مخابرات، بانکداري و ... درخارج از کشور و مديريت اين سرمايه‌گذاري‌ها ، توسعه همکاري‌هاي اقتصادي با بيشتر کشورهاي جهان در قالب اجراي پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک‌، با توجيه‌پذيري اقتصادي در سطح دولت‌ها، ارائه تسهيلات و خدمات مالي و اعتباري به متقاضيان در چار‌چوب قوانين و استانداردهاي ايفيک و قابليت‌هاي اقتصادي طرح مورد نظر، ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران ايراني براي حضور در عرصه‌هاي جهاني با ارائه خدمات مشاوره‌اي و نيزحمايت‌هاي مالي از طريق اعطاي تسهيلات و هدايت و راهنمايي سرمايه‌گذاران خارجي، به ويژه شرکت‌هاي سرمايه‌پذير براي حضور دربخش‌هاي مختلف و داراي توجيه اقتصادي ايران، از طريق ارايه خدمات مشاوره‌اي ونيز بسترسازي مناسب، در چارچوب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاران خارجي مصوب مجلس شوراي اسلامي از وظايف اين شرکت شد. با تطبيق وظايف شرکت با سازمان ، موازي کاري ناشي از تعدد ساختارها به خوبي نمايان مي شود . در طول سالهاي برنامه سوم دو اتفاق ديگر در خصوص ساختارهاي سرمايه گذاري در کشور افتاد که هر دو اتفاق آسيب هاي زيادي به کشور زد . اولين اتفاق در سال 1377 بود که وظايف امور بين الملل وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان سرمايه گذاري منتقل شد . انتقال وظايف غير تخصصي به سازمان که نهادي تخصصي بود باعث گم شدن رسالت اصلي سازمان در بين فعاليتهاي غيرتخصصي شد. اتفاق دوم در سال 1378 رخ داد که بنابر آن مسئوليت صدور خدمات فني و مهندسي به سازمان توسعه تجارت وزارت بازرگاني وقت منتقل شد که اين مساله را نيز مي توان جدا شدن بخشي از وظايف تخصصي سازمان سرمايه گذاري به حساب آورد. رويکرد بسياري از کشورهاي موفق در امر سرمايه گذاري خارجي نظير برزيل نشان مي دهد که نهاد حمايت کننده از سرمايه گذاري خارجي و توسعه صادرات يک نهاد واحد مي باشد. اين وحدت موجبات سياستگذاري و به تعاقب آن اجراي موفق تر خط مشي هاي دولت را فراهم مي آورد. از ويژگي هاي برنامه چهارم مرتبط با سرمايه گذاري خارجي مي توان به تلاش براي ايجاد ارتباط ميان بخش هاي مختلف اقتصادي با امر جذب سرمايه خارجي اشاره نمود . همچنين در سال با 81 تصويب قانون و آيين نامه تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي(فيپا) فضاي قانوني جذب سرمايه گذاري خارجي واضح تر گرديد. در طول برنامه چهارم اتفاق ناگوار ديگري در عرصه ساختار سرمايه گذاري خارجي اتفاق افتاد که بر اساس آن کميسيون هاي مشترک که در سازمان متمرکز بودند با تشکيل معاونت اقتصادي به وزارت خارجه منتقل شدند که اين مساله موجب تضعيف جايگاه سازمان شد. در طول سالهاي برنامه چهارم توسعه اتفاقات ديگر درحوزه ساختار سازماني سرمايه گذاري خارجي افتاد . ايجاد ستادهاي سرمايه گذاري ملي و استاني بر اساس قانون اصل 44 و ايجاد مراکز خدمات سرمايه گذاري استاني بر اساس مصوبه هيات وزيران از جمله اين اتفاقات بودند. ايجاد ستادها و مراکز استاني را مي توان به نوعي حرکت به سوي غيرمتمرکز سازي برخي فعاليتهاي جذب سرمايه گذاري خارجي حساب آورد که البته تفاوت چشمگيري با کشورهاي منتخب مورد مطالعه وجود دارد . در طول برنامه پنجم بر اساس آيين نامه اجرايي ماده 7 قانون اصلاح برخي از مواد برنامه چهارم و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 ، مسئوليت اطلاع رساني و هماهنگي با دستگاههاي اجرايي جهت بهبود رتبه جهاني کسب و کار کشور به عنوان يکي از وظايف تخصصي بر عهده سازمان گذاشته شد . اين تکليف چون در حوزه وظايف تخصصي سازمان قرار ميگيرد اتفاق ميموني به شمار مي رود.در قانون برنامه پنجم توسعه به ايجاد پنجره واحد به عنوان يکي از تکاليف سازمان اشاره شده است که اين مساله مي تواند مشکلات عدم هماهنگي دستگاههاي همکار در امر سرمايه گذاري خارجي را رفع نمايد. اتفاق ديگري در عرصه ساختار سرمايه گذاري خارجي در سال 1390 افتاد که بر طبق آن دبيرخانه هيات مقررات زدايي به سازمان منتقل گرديد . از آن جهت که وجود اين هيات در سازمان مي تواند مشکلات عرصه سرمايه گذاري خارجي را راحت تر حل نمايد ، اين اتفاق نيز خوب است و اميد آن مي رود که نقش مهمي در آينده سرمايه گذاري خارجي ايران ايفا کند.