سرمقاله اطلاعات/ هزینه اشتباه چیست؟

اطلاعات/ «هزينه اشتباه چيست؟» عنوان يادداشت روز روزنامه اطلاعات به قلم فتح الله آملي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: يکي از مقامات وزارت نيرو اخيراً اعلام کرده است که ساخت سد گتوند از ابتدا اشتباه بود چرا که جانمايي خوبي در آن صورت نگرفته است. تا آنجا که يادمان مي‌آيد در همان زمان که ساخت سد در دستور کار بود بسياري از کارشناسان به لايه‌هاي نمکي بستر سد اشاره کردند که در صورت آبگيري باعث شوري بيش از حد آب و صدمه زدن به کارون مي‌شود، اما به اين اخطار کارشناسي توجهي نشد تا اينکه آثار آن نمود پيدا کرد. با مرگ صدها ماهي و نيز با توجه به آلودگي کارون حال مقامات از اشتباهاتي مي‌گويند که قاعدتاً با هزينه‌هاي قابل توجه بايد اصلاح شوند. اما آيا اين فقط تنها اشتباهي است که در نظام برنامه‌ريزي کشور صورت مي‌گيرد؟ و آيا خساراتي که متوجه اقتصاد ملّي و ملت و کشور شده و مي‌شود منحصر به يک يا ده يا صد مورد اين چنيني است؟ در طول سالها و حتي دهه‌هاي گذشته چه ميزان خسارت از اين بابت به کشور تحميل شده است؟ چند سد ديگر ساخته شده در کشورمان، به منابع آبي و محيط زيست کشور خسارت زده‌اند که در صورت وجود پشتوانه کارشناسي و علمي به فرجام امروز دچار نمي‌آمدند؟ آيا آنچه که بر زاينده رود و درياچه اروميه رفت تنها حاصل بي‌مهري آسمان و خسّت زمين و خشکسالي بوده است يا بيش از آن، محصول محاسبات غلط، تصميمات نادرست، اعمال نفوذ عوامل قدرت و ثروت و قرباني کردن منافع بلند مدت پيش‌پاي منافع کوتاه مدت بوده است؟ مسأله تنها به تخريب محيط زيست و يا تصميماتي که در حوزه سدسازي و يا هجوم به سفره‌هاي آب زيرزميني کشور اتّخاذ شده، مربوط نمي‌شود. سياست آزمون و خطا رويّه‌اي معمول بوده که گرچه با شدت و ضعف اما همواره بلاي جان نظام برنامه‌ريزي کشور شده است. و اين تنها به حوزه اقتصاد مربوط نمي‌شود بلکه از حوزه فرهنگ گرفته تا سياست خارجي و اخلاق و ورزش و… را نيز در برمي‌گيرد. بسياري از طرحهاي نيمه تمام که يکي از مشکلات دولت محسوب مي‌شوند، بسياري از معضلات اقتصادي، بدهکاري‌هاي کلان، پروژه‌هاي فاقد مزيّت نسبي اقتصادي، بسياري از قراردادها و معاملات، بسياري از قوانين و مقررات صادراتي و يا وارداتي و… همه و همه به نوعي مشمول اين موضوع به حساب مي‌آيند. در اين ميان اما آنچه که باعث تکرار اين مسأله مي‌شود بي‌هزينه بودن و يا بهتر است بگوييم کم هزينه بودن اشتباه و يا تصميم‌گيري‌هاي اشتباه براي اشخاص حقيقي و يا حقوقي است. به سخن ديگر هرچه هزينه اين اشتباهات براي کشور و مردم و منافع ملي قابل توجه باشد براي بانيان و مقصران اصلي هزينه چنداني ندارد. و اگر رشوه و يا فساد بيّني کشف نشود جرم هم تلقي نمي‌شود. حتي فرجام تلخي را نيز به منظور عبرت‌گيري آيندگان نصيب آنان نمي‌کند. همين عامل باعث مي‌شود که هم اين دست اشتباهات تکرار شوند و هم هزينه‌هاي فراوان آن براي مردم همچنان منافع ملّي را در معرض آسيب‌قرار دهد. متأسفانه هميشه هزينه اين اشتباهات از جيب مردم پرداخت شده است. اما آيا مي‌توان نشست و تماشا کرد و به اين چرخه معيوب اجازه ادامه حيات داد؟ براي برون رفت از اين معضل چه بايدکرد؟ صِرف اينکه بگوئيم فلاني قصد فساد يا خيانت نداشته و نيت ناپاک در ميان نبوده و انسان هم جايز الخطاست آيا حلال مشکلات است؟ کشورهاي پيشرفته براي به حداقل رساندن اين اشتباهات چه کرده‌اند؟ يکي از اقدامات مهم کشورهاي توسعه يافته به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد بوده است. خصوصي‌سازي واقعي و مشارکت دادن واقعي مردم باعث شده است که آنها خود در اقتصاد فعال باشند و چون از کيسه خرج مي‌کنند مراقب اموال خويش هستند و از کيسه خليفه نه مي‌بخشند و نه اشتباه مي‌کنند. به زبان ديگر چون مجبورند هزينه اشتباه خود را خود بپردازند لذا کمتر اشتباه مي‌کنند. نکته مهم ديگر غلبه نهادها و مراکز علمي و بنيادهاي پژوهشي غيردولتي قوي کارشناسي، بر تصميم‌گيري‌هاي فردي است. مردمي شدن اقتصاد و برون سپاري و رقابتي که محصول حضور بي‌واسطه و بي ترجيح همگان در عرصه اقتصاد است باعث مي‌شود تا از همه ظرفيت‌هاي علمي و مديريتي و کارآفريني و مهارتي کشور همراه با همه ظرفيت‌هاي مادي و مالي شهروندان و سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران استفاده شده و ضريب خطا به صفر تمايل پيدا کند. نکته مهم ديگر شفافيت اطلاعاتي و امکان دسترسي همگان به اطلاعات است که از رانت و فساد جلوگيري مي‌کند. متأسفانه در کشورمان تقريباً هر نهاد و شرکت و مجموعه‌اي ودر اکثر موارد بي‌هيچ توجيه و دليل و منطقي براي خودحصار اطلاعاتي و حق حصر اطلاعاتي قائل مي‌شود و رسانه‌ها امکان دسترسي به اطلاعات آن مجموعه را پيدا نمي‌کنند. اين عدم شفافيت در اقتصاد و نيز وجود مصونيت براي بخشي از مجموعه‌ها و مراکزي که به کار اقتصادي مبادرت مي‌کنند و در پاره‌اي موارد امنيتي دانستن برخي فعاليت‌هاي صرفاً اقصادي بدون هيچ محمل قانوني و يا توجيه فني و علمي، آسيب‌هاي فراواني به ملت و مملکت زده است. در اين ميان البته به عوامل ديگري نيز بايد توجه کرد. مقابله با: ديدگاه حزبي و جناحي و جرياني در برخورد با اشتباهات و تخلفات، عدم نظارت کافي نهادهايي که وظيفه اصلي آنان نظارت بر حسن عملکرد دستگاه‌هاست، فراموش کردن ضرورت وجود يک نظام و دستگاه مستقل و مقتدر و علميِ برنامه‌ريزي مانند سازمان برنامه که سال‌ها تعطيل شد، عدم برخورد قاطع با تخلف و اشتباه، و نيز ايجاد هزينه‌هاي متناسب براي اشتباهات مديريتي و جلوگيري از تکرار اشتباهات مديريتي ( از جمله تنبيه مديريت‌هاي ضعيف و تحميل بخشي از هزينه‌هاي فراوان سوء مديريت بر خود مدير و نظاير آن) مي‌تواند از جمله راه‌کارهاي کاهش هزينه‌هاي فراوان آزمون و خطاهايي باشد که سال‌هاي سال است ما را تنها به منتقد مغبون و حسرت خوار عملکردهاي غلط گذشته بدل کرده است بي‌آنکه مکانيزمي براي پايان دادن به اين روند مهندسي کرده باشيم.