اردوغان در حسرت احیای امپراتوری عثمانی

رسالت/ متن پيش رو در رسالت منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست پس از قدرت گرفتن اسلامگرايان در انتخابات مجلس ترکيه در سال 2003 و رهبري حزب عدالت و توسعه فصل جديدي در تاريخ معاصر اين کشور ورق خورد. دولتي با کاريزماي متفاوت نسبت به دولت‌هاي قبلي اين کشور که روابط نه چندان گرمي با ايران داشتند. ترکيه همواره به عنوان متحدي قابل اعتماد براي آمريکا بود تا جايي که به گفته‌ منوچهر متکي وزير اسبق امور خارجه کشورمان که سابقه‌ عهده‌داري مسئوليت سفارت ايران در ترکيه را در کارنامه خود دارد قبل از عراق، ترکيه براي جنگ با ايران انتخاب شده بود. اما روي کار آمدن دولت اسلامگراي ترکيه اميدها را براي برقراري روابطي گرم و صميمانه افزايش داد. اين مهم در چند سال ابتدايي دولت ترکيه به رهبري حزب عدالت و توسعه ادامه داشت تا جايي که اين کشور به قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل عليه ايران در خرداد 89 راي منفي داد و در همان اثناي افزايش فشارها و تحريم‌ها بر افزايش مبادلات تجاري و اقتصادي با ايران تاکيد داشت تا جايي که هم اکنون ميزان مبادلات اقتصادي دو کشور به 14 ميليارد دلار رسيده و بنا بر گفته‌ مقامات دو طرف رسيدن به سطح مناسبات اقتصادي 30 ميليارد دلاري در دستور کار دو کشور قرار گرفته است. اما دکترين سياست خارجي اين کشور که بر پايه نظريات و تئوري‌هاي احمد داوود اوغلو وزير خارجه سابق و نخست وزير فعلي اين کشور پايه‌گذاري شده بر پايه تنش صفر با همسايگان بود. حل و فصل اختلافات کهنه تاريخي با ارمنستان، بهبود روابط با ايران، امضاي قرارداد چند ميليارد دلاري با ليبي براي انجام پروژه‌هاي زير ساختي عظيم و عمراني در اين کشور مانند ساخت جاده، سد، راه‌آهن و... ايجاد روابط حسنه با سوريه و... همه تا قبل از شروع بيداري اسلامي نشانه‌هايي از موفقيت سياست خارجي اين کشور است. پس از شروع انقلاب‌هاي منطقه‌اي از آبان 89 که از تونس آغاز شد يکي از مهمترين مباحثي که مورد نظر تحليلگران قرار گرفت مدل موفق حکومت در کشورهاي اسلامي بود و اينکه پس از روي کار آمدن حکومت‌هاي مردمي بهتر است مسئولين جديد کشورها، چه نوع ساختار حکومتي‌اي را به عنوان الگو انتخاب کنند. در ابتداي بيداري اسلامي ترکيه روابط گرمي با اکثر کشورهاي اسلامي داشت و از رشد اقتصادي بالايي بهره مي‌برد و محبوبيت و پايگاه مردمي قابل قبول در کشورش داشت. اما سياست خارجي بلندپروازانه و غيراصولي اين کشور نتوانست به عنوان يک مکمل مناسب در افزايش قدرت و تاثيرگذاري منطقه‌اي اين کشور باشد. يکي از مهم‌ترين ضعف‌هاي سياست خارجي ترکيه اتخاذ مواضع عجولانه و زيگزاگي اعتبار اين کشور را در سطح افکار عمومي جهان اسلام کاهش داد. شايد ريشه اين خوش‌بيني و بلندپروازي در موفقيت‌هاي اوليه گروه‌هاي نزديک به ترکيه در مصر و سوريه باشد. روي کار آمدن دولتي اخواني در مصر و مخالفت‌هاي اخوان المسلمين سوريه با بشار اسد و تمايل حماس به تبعيت از ترکيه به جاي ايران در تصميم‌گيري‌هاي سياسي موقعيت ويژه‌اي را براي مقامات اين کشور به وجود آورد و باعث شد که مسئولين اين کشور از ادبياتي مغرورانه‌تر در مواجهه با کشورهايي که مواضع متفاوتي با ترکيه دارند استفاده کنند. اما بعد از شکست‌هاي سياسي اين کشور در مصر، سوريه و تغيير پادشاه قطر و بروز اختلاف شديد با ايران و لغو قراردادهاي پرسود با ليبي پس از سرنگوني قذافي و شکست سياست‌هاي صلح‌جويانه با ارمنستان مولفه‌هاي قدرت خارجي اين کشور را تضعيف کرد. بروز اختلاف با عربستان هم نتيجه سرنگوني محمد مرسي در مصر بود. در آخر مي‌توان به اين نکته اشاره کرد مواضع خاص ترکيه در چند سال اخير در مخالفت با ايران و کمک به گسترش تروريسم در منطقه باعث شده که اين کشور متحد سياسي قابل اطميناني نه با جبهه مقاومت باشد و نه با کشورهاي مرتجع عربي و بيشتر باعث انزواي اين کشور در سطح منطقه گردد. بي‌اعتمادي، حلقه مفقوده اصلي سياست خارجي ترکيه در سال‌هاي اخير بوده است. رفتارشناسي ترکيه در قبال ايران نشان مي‌دهد که اين کشور با وجود اختلاف نظرات عمده‌ سياسي با ايران خواهان افزايش ارتباطات بالاخص در زمينه اقتصادي است و مي‌خواهد از طريق کانال اقتصادي ـ تجاري روابط خود با ايران را از حالت انجماد دور نگه دارد. شايد اين گونه منطقي باشد که کشور ما هم با بهره‌گيري از اين اراده راه را براي افزايش سطح روابط با ترکيه باز بگذارد تا از قرار گرفتن کامل اين کشور در جبهه مقابل جلوگيري شود و از منافذ و اختلافات ايدئولو‌ژيک و سياسي بين ايران و برخي کشورهاي عربي به نفع منافع خود استفاده کند. *سيد امير نصري