سرمقاله جهان صنعت/ شتابزدگی استانی وکلای ملت

جهان صنعت/ «شتابزدگي استاني وکلاي ملت» عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم سيدمحمود ميرلوحي (معاون پارلمان وزارت کشور در دولت اصلاحات) است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: به طور کلي در ايران بحث اصلاح قوانين انتخابات از قاعده‌اي مناسب و سيستماتيک تبعيت نمي‌کند و در هر دوره، بدون کار کارشناسي و مطالعاتي، برخي طرح‌ها مورد پيشنهاد مي‌شود. در صورتي که در بعضي از کشورها از جمله همسايه شرقي ما افغانستان، محدوديت زماني براي اينگونه قوانين گذاشته مي‌شود به‌طوري که در اين کشور هرگونه تغيير در قوانين انتخاباتي از دو سال قبل از موعد انتخابات، ممنوع است! طرح جديد که به نام «استاني شدن انتخابات» جديدا در مجلس مطرح شده نيز به نظر مي‌آيد که بيشتر ناشي از هيجان و وارد شدن به روزهاي پاياني مجلس است که بدون انجام کار کارشناسي و آسيب‌شناسي با قيد فوريت و حتي تغيير دستور جلسه عادي مجلس به صحن پارلمان آورده شده است. اين طرح تا به حال در سه دوره از مجلس شوراي اسلامي مطرح شده است بار نخست در مجلس پنجم و طرح آن بود، سپس در مجلس ششم به راي گذاشته شد و به شوراي نگهبان رفت که در آن زمان شورا اين طرح را مغاير با قانون اساسي و شرع تشخيص داد و آن را برگشت زد و حالا اين طرح در مجلس نهم مطرح شده است. بنا بر قانون اساسي کشور، نمايندگان مي‌توانند هر طرحي که فقط 10 امضا داشته باشد را مطرح کنند و سپس با قيد فوريت و همراهي ديگر نمايندگان، خيلي زودتر از زمان معمول، آن را به صحن بياورند. طرح استاني شدن انتخابات نيز از جنس همان طرح‌هاست با عجله و کاملا به صورت هيجاني به صحن مجلس آورده شده، در حالي که به جرات مي‌توان گفت که نمايندگان طراح، خود هنوز نمي‌دانند از اين طرح چه مي‌خواهند و در نهايت هدف از تصويب اين طرح چيست. طرح ارايه شده، کاملا طرحي نو و جديد است و با هيچ نظام انتخاباتي در دنيا همخواني ندارد. در طرح ارايه شده، معلوم نيست سبد راي هر نفر از استان، چگونه محاسبه مي‌شود، آيا مثل ديگر کشورها احزاب بر حسب ميزان مشارکت، داراي سهم هستند يا مانند مدل آمريکايي آنکه بر حسب الکترال انجام مي‌شود خواهد بود.به طور کلي، مي‌توان گفت در طرح ارايه شده نه استاني بودن انتخابات مطرح است و نه شهرستاني شدن آن و کلا يک حد وسط بين روال قبلي انتخابات و استاني شدن است. نمايندگان طراح اين طرح، با اين تفکر که با مصوب شدن آن مي‌توان جلوي درگيري‌هاي قومي، قبايلي و خريد راي حوزه‌هاي شهرستان‌هاي کوچک که با ابزار مختلف انجام مي‌شود را گرفت، اقدام به ارايه آن کرده‌اند. اين مسايل در حالي است که طرحي با اين وزن و حساسيت، بايد علاوه بر ساعت‌ها کار کارشناسي و سبک- سنگين کردن آن به صورت آزمايشي در يک يا دو استان کشور اجرا شود تا به طور کامل مورد آسيب‌شناسي قرار گيرد و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود. از سوي ديگر، صرف آنکه با تصويب اين طرح مي‌توان جلوي دخالت و اعمال نفوذ در انتخابات را گرفت، امري غلط است چون در انتخابات، عوامل زيادي مانند ناظرين بر انتخابات و اعمال نفوذ و دخالت نيروهاي خاص در روند برگزاري يا حتي تبليغات درگير هستند که مي‌توانند در روند اجرايي آن ايجاد شبه کنند. به طور کلي، همواره در کشور ما عرصه انتخابات و مشارکت در آن، از ديگر عرصه‌هاي اجتماعي و فرهنگي مهم‌تر بوده و بر همين اساس، مجمع تشخيص مصلحت نظام هفت سال از وقت خود را روي قوانين انتخابات کشور گذاشته است که تاکنون 10 آسيب را در اين حوزه مشخص کرده و همچنان بر اين حوزه کار کارشناسي انجام مي‌دهد. با نزديک شدن به زمان انتخابات، متاسفانه برخي از نمايندگان مجلس، نشان داده‌اند که بيشتر به دنبال منافع فردي هستند تا منافع کلي و براي به حاشيه راندن و فشار آوردن به کانديداهاي رقيب از انواع روش‌ها استفاده مي‌کنند که يکي از مصاديق آن، تصويب طرح تاييد صلاحيت هميشگي نمايندگان اين دوره يا جلو آوردن زمان استعفاي رقباست تا با اين روش، هزينه رقباي خود را براي انتخابات بيشتر کنند. تمامي اين مصاديق و رفتارها، نشان‌دهنده خودبيني و سوءاستفاده برخي نمايندگان اين دوره از جايگاه حقوقي خودشان است در صورتي که مطابق ماده«28» انتخابات، تمامي کانديداها فارغ از هرگونه ديدگاه سياسي بايد از امکانات به صورت مساوي بهره‌مند باشند.تمامي اين اتفاقات و اعمال نظرهاي شخصي و سوءاستفاده از جايگاه نمايندگي به دليل نبود احزاب و ساختار منسجم سياسي است زيرا در صورت وجود احزاب قوي و شناسنامه‌دار، ديگر افراد نمي‌توانند با نزديک شدن به زمان انتخابات و آغاز رقابتشان، اقدام به تصميم هاي يک شبه و خلق‌الساعه کنند بنابراين با اين تفاصيل، احتمال آن مي‌رود که در صورت تصويب طرح يادشده در مجلس، اين طرح نيز همچون طرح صلاحيت هميشگي نمايندگان از سوي شوراي نگهبان رد شود.