کیهان نوشت: سوار بر پورشه یا بر گرده محرومان؟!

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست چند حادثه پشت سر هم براي پورشه سواران مست از ثروت‌هاي بادآورده، موجي از حساسيت ملي را در برابر مانور قدرت و قانون ستيزي در ميان مردم در شبکه‌هاي اجتماعي برانگيخت. کار تا حدي بالا گرفت که روزنامه آمريکايي نيويورک تايمز با انتشار شرح ماجراي تصادف «پورشه زرد رنگ» و مرگ دو سرنشين آن از عبارت «طوفان خشم ايرانيان عليه تازه به دوران رسيده‌ها در شبکه‌هاي اجتماعي» براي توصيف سيل نظرات مردمي ذيل صفحات اين افراد و حاميان آنها استفاده کرد. جالب اينجاست که دو نفر از بازيگران سينما نيز ذيل همدردي با خانواده دو جوان متخلف که جان خود را بر سر هيچ باختند، به تنفر عمومي از «پوچ گرايي» رايج ميان مرتکبين چنين رفتارهايي حمله کرده و معترضين را مشتي عقده‌اي که ثروتمندان را عامل بدبختي خود مي‌دانند، معرفي کردند که البته با سيل نظرات آنچناني مواجه شده و دست کم آموختند در تحليل رفتارهاي اجتماعي مردم اندکي صبورانه‌تر قدم بردارند و با «توهين به مردم» انتقاد از «توهين به ديگران» را پاسخ ندهند. آنچه در اين ميان مهم است صرفا «پورشه يا بنز و BMW» سوار شدن فرزندان تازه به دوران رسيده‌ها و رانندگي در حين مستي و استفاده از مواد مخدر نيست؛ چرا که تخلفات رانندگي بستري متفاوت براي پيگيري دارند. اما اين وقايع روي مهم‌تر اجتماعي نيز دارند که باب گفت‌وگوهاي تخصصي در پيرامون آن از دهه 70 به صورت جدي در کشور باز شد. دقيقا در دوره‌اي که پس از پايان جنگ تحميلي، گروهي از سياسيون در قدرت، به نام «خصوصي سازي» و «توسعه» ناگهان درهاي خوشبختي را به روي خود با زور گشودند و ساده‌ترين تظاهرات بيروني تصاحب ثروت‌هاي بادآورده در زندگي شان در تبديل پيکان به بنز متبلور شد! داستان از جايي آغاز شد که بحث‌هاي کلان توسعه کشور در سطح درگيري حزب اللهي‌هاي حقيقي و مديران عالي رتبه براي علت جويي «ضرورت واردات سس خارجي» و انواع کالاهاي لوکس با ارز کشوري جنگ زده و محروم و توسعه نيافته رسيد و در اين ميان هنوز ردگيري اين انحراف عملياتي در عرصه مديريتي کشور در قالب بحث کلان ضرورت‌هاي پيگيري و اجراي سياست‌هاي «اقتصاد مقاومتي» و «مبارزه با فساد زنجيره‌اي» ميسر است. منشاء «ثروت‌هاي بادآورده» که گاه در شکل تصادف پورشه سواران کوکائيني بروز پيدا مي‌کند و گاه سر از صفحه فيس بوکي«ريچ من‌هاي ايران» يا ثروتمندان ايران، در قالب «مانور پولداري» برمي‌آورد، سياست گذاري‌هاي غلطي است که هم اکنون با مرور ليست شرکت‌هاي ملي منتقل شده به قباله همسران برخي مديران يک حزب دولت ساخته دهه هفتادي و رهروان آنها در ساير احزاب سياسي، قابل مشاهده است. جنگ اصلي در فضاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران کماکان ميان ژنرال‌هاي دو جبهه «بيت المال ما، حزب، رفقا و خانواده» و «بيت المال مسلمين» در جريان است. مهم نيست که شما خواننده گرامي، کشاورز هستيد يا معلم؛ استاد دانشگاه يا مهندس! مهم است که بدانيم از حاميان کدام تفکر هستيم و آثار تصميمات‌مان در انتخاب بر سر دوراهي سرنوشت انقلاب اسلامي، چه خواهد بود. آيا ثروتمندي جرم است؟ در اسلام بر خلاف مارکسيسم و کمونيسم براي مالکيت خصوصي اهميتي ويژه در نظر گرفته شده است، چرا که انگيزه کار و تلاش در دنيا کسب روزي و بهره مندي از مطامع دنيوي است. اما بر خلاف رويه سرمايه داري که در غرب حکم فرماست مالکيت در اسلام به معناي «مسئوليت و وظيفه» است. مالک موظف است املاک خود را اداره کند. بايد با اشتياق از دارايي‌هاي خود نگهداري کند، زيرا او براساس احکام الهي در قبال امانتي که خدا به او سپرده است بايد سرانجام در مقام پاسخگويي در برابر خالق متعال حاضر شود. پس برخلاف آن چه که در سرمايه‌داري قانوني محسوب مي‌شود، احتکار در اسلام حرام است، رباخواري تضمين‌کننده نابودي اموال است و يک مسلمان حق ندارد اموالش را آتش بزند و يا به‌طور مثال سگش را به عنوان وارث دارايي اش معرفي کند! ثروت بادآورده يعني چه؟! اما ثروتهاي بادآورده به دارايي‌هايي گفته مي‌شود که بدون تلاش و انجام کار اساسي و توليدي مفيد و تنها در اثر رخدادي و يا با مقدمه چيني‌هاي پنهاني و با آگاهي از وضعيت بازار و نياز مردم و يا با سوء استفاده از موقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي ويژه فراهم آيد که بر خلاف قانون کشور و آيين‌هاي شرع باشد. روشن‌تر اينکه ثروتهاي بادآورده از راه نامشروع و خلاف قانون قابل حصول است گرچه به ظاهر با قانون همخواني داشته باشد. اصل 49 قانون اساسي بخشي از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده را برشمرده و از ديگر موارد تعبير به (ساير موارد نامشروع) کرده است. بر اساس اين اصل، «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سو استفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتي، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي، دائر کردن اماکن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حکم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.» داستان ثروتهاي بادآورده در طول تاريخ نمونه‌هاي گوناگوني دارد: معاويه براي مدت اندکي عبدالرحمان بن زياد را به امارت خراسان گمارد آن گاه او را بر کنار کرد. عبدالرحمان گفت: در اين مدت آن قدر مال براي خود جمع کرده‌ام که اگر روزي هزار درهم خرج کنم تا صدسال مرا بسنده است ! اسلام يا سرمايه داري؟ در بررسي موضوع «ثروت‌هاي بادآورده» به يک دوراهي مهم مي‌رسيم. نظام اسلامي مبناي مبارزه با اين مسير را در عمل به قوانين اقتصادي متنوع اسلامي و برپايي «عدالت اجتماعي» بر مي‌شمارد و نظام سرمايه داري، با قوانين مالياتي و اقتصادي به جنگ اغتشاش در حوزه ثروت اندوزي مي‌رود. با اين حال به سبب نقص سرمايه داري در حوزه «عدالت اجتماعي» موفقيتي در جهت دهي نهايي و به ساماني حوزه اجتماعي نمي‌يابد. در بلوک سرمايه داري، خريد پورشه يا انواع لوازم مصرفي لوکس ديگر به واسطه قوانين مالياتي سنگين مستقيما به دولت و توليد کنندگان اين کشورها کمک هنگفت مي‌رساند! به‌طور مثال اگر فردي در آمريکا هر سال منزل مسکوني اش را گسترش دهد يا اقدام به نوسازي آن نمايد مالياتي مشمول طرح‌هاي وي نخواهد شد. اما اگر هر سال اتوموبيل خود را ارتقاء دهد مشمول پرداخت ماليات سنگين ۴۰ درصدي خواهد شد. چون اتوموبيل يک وسيله مصرفي است و در پايان عمر کوتاهش ارزش افزوده‌اي براي سيستم نخواهد داشت. جالب اينجاست که ظاهراً برخي از مديران در تقليد از سيستم سرمايه داري نيز، نسخه‌هاي دست چندمي و منسوخ آن را پسنديده‌ايم؛ همين عده مفتخرند که سرمايه‌دار پروري را تبديل به انباشتگي ثروت در بانک کرده‌اند ! توقف ۶ ماهه حجمي بيشتر از ده هزار دلار در بانک‌هاي آمريکا و اروپا برابري مي‌کند با حذف ۳۰ درصد اصل پول توسط بانک، چرا که غرب پذيرفته است توقف سرمايه برابر فساد است؛ يعني آن چه که در دين ما بسيار مورد نکوهش قرار گرفته در غرب با وضع قوانين اجرايي شده است! اين قانون ساده را مقايسه کنيد با جشن گروهي از نمايندگان متعهد مجلس شوراي اسلامي براي فرمان «ارشادي»، غيرالزام آور و بدون مهلت زماني دولت به بانک‌ها به منظور کاهش دو درصدي سود بانکي پس از سالها مبارزه و تلاش متخصصين براي مبارزه با سيستم پراشکال افزايش مکرر سود بانکي که خود منجر به فربه شدن شبکه‌اي از دلالان و ثروت افزوني يک شبه آنها شد! حداقلي انديشيدن کوشش حداکثري مي‌طلبد و به سريع الرضا شدن عدالت طلبان در برابر تخفيف‌هاي سرمايه سالاران مي‌انجامد. با اين وجود باز هم قوانين سرمايه داري به علت ثروتمند کردن گروهي اندک از حاشيه نشينان حاکميتي و فقير‌تر کردن روزافزون ساير اقشار، با مشکلات اجتماعي روزافزوني دست و پنجه نرم مي‌کند. قانون بدون عدالت اجتماعي علي رغم تسلط دولت به منبع و منشاء ثروت و اطلاعات مالي اکثريت شهروندان، نظام سرمايه‌داري نتوانسته است مانع از ايجاد شکاف‌هاي عميق اجتماعي به واسطه مانور قدرت و ثروت «تازه به دوران رسيده ها» و «ثروتمندان بي‌حميت» نسبت به دارايي‌هاي مشروع شان به علت بي‌توجهي به مسيرهاي ايجاد عدالت اجتماعي شود. به همين جهت است که موافقان و بانيان نظام سرمايه داري، طبقه سرمايه‌دار شهره – به عنوان الگوهاي ويتريني نظام- را ترغيب به خدمات عام المنفعه با سر و صداي زياد مي‌کنند تا به ماندگاري سيستم کمک کرده و مانع از بروز انقلاب ضد سرمايه داري در مناطق مختلف تحت حاکميت خود شوند که البته با ظهور جنبش ضد سرمايه داري دست کم تاحدي ناکام مانده اند. سرمايه داري از انباشتگي ثروت در اقشار غير«اليت» استقبال نمي‌کند تا فرآيند توليد و کارآفريني و ثروت افزايي را بر تسلط بر طبقه خودساخته حاکميت مديريت کند اما رفتار طبقه مذکور خود به خود به علت بيگانگي سيستم با «عدالت اجتماعي» مروج جو ناامني عمومي است. طلوع مرفهين بي‌درد مسرف رهبر انقلاب در سال 76، تلاش دولتي براي تشکيل و پر و بال دهي به طبقه مذکور را اين‌گونه توصيف مي‌کنند: «کسانى هستند که تلاش مى‌کنند و حقيقتاً در صدد اين هستند که طبقه‌ ممتاز جديدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند. به خاطر انتخاب‌ها و انتصاب‌ها و زرنگي‌ها و دست و پاداري‌ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طريق نامشروعى که با زرنگى آن را ياد گرفته‌اند، به اموال عمومى دست بيندازند و يک طبقه‌اى جديد – طبقه‌ ممتازان و مرفّهان بى‌درد – درست کنند. نظام اسلامى، با مرفّهان بى‌درد و معارض و مخل، آن‌طور برخورد سختى کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامى، يک طبقه‌ مرفّه بى‌درد جديد طلوع کند!» تکنوکراسي و عدالت اجتماعي بي توجهي اين تفکر سرمايه زده به عدالت اجتماعي منجر مي‌شود شهردار تهران در دهه ۷۰ بگويد بايد تهران از نظر مدرن بودن تبديل به شهري شود که هر کس زير ۵۰۰ هزارتومان درآمد دارد، تهران را ترک کند؛ چون نمي‌تواند هزينه‌هاي چنين شهري را پرداخت کند. اين نوع تفکر، ناشي از يک عقل ابزاري است که فقط دغدغه ي فني دارد و مسائل فرافنّي و فراتکنيکي مثل دغدغه عدالت، در آن راهي ندارد. به اين ترتيب تزيين تهران به عنوان نماد پايتختي سرمايه سالار تاکنون ادامه يافته است، حال آنکه اکثريت قريب به اتفاق مراکز استان‌هاي کشور بعضا فاقد يک دهم امکانات شهري پايتخت هستند و خود اين جريان به ظاهر ساده بي‌اعتنا به مولفه‌هاي عدالت اجتماعي، ايجاد‌کننده مشکلات عمده‌اي از جمله مهاجرت به تهران، بيکاري روزافزون در شهرستان‌ها، خالي از سکنه شدن روستاها و بي‌اعتنايي به تفکر توليد محور به علت سود پايين نسبت به دلال محوري تفکر تهرانيزه صاحبان ثروت‌هاي بادآورده است. عقده‌اي يا عدالت طلب؟ مهم‌ترين اثر رواج فرهنگ تجمل گرايي و اشرافي گري و مانور ثروت، احساس حسرت و کمبود در ميان افراد و طبقات فرو دست جامعه است. احساسي که سرمايه اجتماعي را به شدت کاهش داده و خود سرچشمه انواع انحرافات و ناهنجاري‌هاي فردي و اجتماعي است. افزايش جرائم اقتصادي، تخلفات اداري و نهادينه شدن فرهنگ «بايد دزديد تا باقي ماند» به بهانه الگو قرار دادن طبقه مذکور نتيجه تعامل اجتماعي با طبقه ممتازان و مرفهان بي‌درد است که از جمعيت کلاني برخوردار نيستند اما رفتارهايشان چشمگير است. پس اشکال از قاطبه مردم نيست که «مانور تجمل گرايي» را ناپسند و منفور و حرکتي ضداجتماعي قلمداد مي‌کنند. بلکه «عقده اي» يا «ثروت ستيز» و «مارکسيست» ناميدن عدالت طلبان توسط حاميان سرمايه داري، حرکتي پيش دستانه براي پنهان نگاه داشتن ترک‌هاي آسيب پذير نظامات ناقص سرمايه داري است. فقر عمومي عدالت نيست! اسلام توصيه مي‌کند ثروتمند متقي باشد و از نعمات الهي به بهترين شکل ممکن استفاده کند اما مبارزه با فساد اقتصادي را به جد در همين دنيا پيگيري مي‌کند و مثل مسيحيت تحريف شده به فقرا نمي‌آموزد دنيا همين است که مشاهده مي‌کنيد! اينجا محل زجر کشيدن است و شايد در آخرت عدالتي در کار باشد! اسلام در برابر خطاها و انحرافات منفعل نيست و از انفعال مومنين در برابر فساد به هر شکلي بيزار است تا آنجا که شرط مسلماني را فريادرسي و دستگيري از مظلوم مي‌داند. رباخواري را طبق سنت الهي مستوجب عذاب دنيا و آخرت مي‌داند و به جد مسلمين را از حفظ توپ ثروت در دست عده‌اي برحذر مي‌دارد. به همين دليل است که رهبر انقلاب جولان دادن برخي جوانها با خودروهاي گران قيمت در خيابانها را يکي از مظاهر ايجاد ناامني رواني در جامعه برشمرده و تاکيد بر برخورد حاکميتي با آنها مي‌کنند. راز تحليل رفتارهاي عصبي و پرخاش جويانه مردم همراه با بي‌اعتنايي به مرگ دو جوان پورشه سوار مست در شبکه‌هاي اجتماعي فضاي مجازي همين احساس ناامني اجتماعي است. خانمان‌براندازي تفکر اسراف! رواج اشرافي گري و اسراف، فقر عمومي را تشديد مي‌کند. چرا که اسراف و پر مصرفي، نتيجه‌اي جز کاهش پس انداز، رباخواري، نزول و تخلفات مالي ندارد و قطعا جامعه‌اي که کمتر پس‌انداز مي‌کند، کمتر سرمايه گذاري کرده و به جاي توليد حداکثري به مصرف بيش از نياز وابسته مي‌شود. اين همان چرخه فقري است که اکنون گريبانگير اقتصاد اروپا و آمريکا نيز شده است. ثروت اندوزي حتي از مسير مشروع نيز براساس قوانين اسلامي مجوزي براي «اسراف» نيست. پذيرش «لوکس انديشي اجتماعي» همراه با عادي جلوه دادن کسب ثروت از انواع مسيرهاي نامشروع مبتني بر فساد اقتصادي در جامعه‌اي که با مشکلات اقتصادي متنوع دست و پنجه نرم مي‌کند و پس از 36 سال تلاش تازه موفق به تامين ابتدايي‌ترين نيازهاي مردم روستاهاي دورافتاده از قبيل برق و آب شده، حتي با وضع قوانين مالياتي صحيح نيز فاقد توجيه اقتصادي و مظهري از تجمل گرايي حاکميتي است. خواه ريچ‌من‌هاي ايراني و فرزندان و حاميان شان عواقب اجتماعي «مانور عامدانه تجمل» را بفهمند و خواه نادانسته چنين کنند، اين وظيفه نظام است که مقابل عوامل ايجاد‌کننده ناامني اجتماعي و فساد اقتصادي فعالانه عمل کند.