عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس خبر داد: احمدی نژادی ها در استان ها

شرق/ متن پيش رو در شرق منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست زمزمه آغازبه‌کار انتخاباتي محمود احمدي‌نژاد و يارانش در همه‌جا پيچيده؛ مردي که حضورش در ساحت سياست ايران با بروز بسياري ناخوشي‌هاي اقتصادي و سياسي و ديپلماتيک همراه بود. نمونه‌هاي درشتش همين پرونده تخلف محمدرضا رحيمي و سعيد مرتضوي و بابک زنجاني است. با‌اين‌همه، بازهم سروکله احمدي‌نژاد در سياست پيدا شده است. اتاق فکر اين جريان، اين روزها در ساختمان «ولنجک» متمرکز شده و شعاع فعاليت‌هايش به بسياري استان‌هاي ديگر نيز رسيده است. در همين زمينه عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در گفت‌وگو با «شرق» از شناسايي فعاليت سرتيم‌هاي احمدي‌نژاد خبر داده و اينکه ٤٧ نفر از مردان دولت احمدي‌نژاد، حالا در تمام استان‌ها فعال شده‌اند و بناست سلامت مالي اين ستادها از همين حالا بررسي شود، البته حيدرپور تأکيد دارد که لازم است پرونده‌هاي قضائي احمدي‌نژاد به جريان بيفتد و او نيز مانند معاون اولش بازجويي و استنطاق شود. ‌ وضعيت پيگيري‌هاي کميسيون امنيت درباره موضوع انتخابات به کجا رسيده است؟ خب به‌هر‌حال در آستانه انتخابات هميشه بايد با حساسيت بيشتري مسائل را ديد. به‌ويژه پس از سخنان رحمانيِ فضلي ما هشدار ايشان را جدي گرفتيم. حساسيت ما به اين خاطر بود که رئيس دولت‌هاي نهم و دهم بعد از يک سکوت طولاني به‌يکباره در نظرها عيان شد و به‌صورت فعال وارد ميدان شد. ‌ يعني شما ستادهاي آقاي احمدي‌نژاد را رصد مي‌کنيد؟ بالاخره نگراني‌هايي وجود دارد و ما برخي مسيرها را دنبال مي‌کنيم. عمده نگراني ما اتفاقا همين منابع مالي براي چرخاندن ستادهاي انتخاباتي است. به‌ويژه وقتي به پرونده برخي افراد و تخلف‌ها و رانت و فساد در دولت گذشته برگرديم، بايد با دقتِ نظر بيشتري اين مسائل رصد شود. ‌ يعني ستادها فعال شده‌اند؟ بله، در همه استان‌ها شروع به کار کرده‌اند. افرادي که از نزديکان دولت پيشين بوده‌اند و برخي مسئولان دولت گذشته، حالا هماهنگي ستادها را برعهده گرفته‌اند و سرگروه‌هاي انتخاباتي نيز تعيين شده‌اند. ‌خب اين رفتارها که غيرقانوني نيست، شما دقيقا چه چيزي را رصد مي‌کنيد؟ ببينيد اداره ستاد انتخاباتي در تهران و البته شهرستان‌ها بسيار سنگين است. اگر کسي چنين مسئوليتي بپذيرد، بايد اين هزينه‌ها را از جايي تأمين کند. شفافيت منابع تأمين منابع مالي انتخابات بسيار مهم است. به‌هر‌حال، هرچه باشد ترديدي نيست که در دوره احمدي‌نژاد خيلي‌ها به پول‌هاي بادآورده دست پيدا کردند و حالا وظيفه جريان اصولگرا، نظارت و رسيدگي به ستادهايي است که احتمال نفوذ منابع مالي غيرشفاف در آن مي‌رود. ‌ چقدر اين اموال در حال شناسايي است؟ شناسايي اموال کار ما نيست و خيلي پيچيده است. در گام نخست وزارت اطلاعات بايد حواسش به اين مسئله باشد و موارد را شناسايي کند. شوراي نگهبان بايد نسبت‌به اين مسائل حساس باشد و قوه قضائيه هم به برخي پرونده‌ها در همين زمينه رسيدگي کند. علي‌القاعده خيلي‌ها در جامعه، يک‌شبه چنين پولدار نشده‌اند. امام خميني(ره) هميشه توصيه‌شان اين بود از اينکه آقازاده‌ها و صاحبانِ اموال بخواهند براي شما رئيس‌جمهور و نماينده انتخاب کنند، دوري گزينيد و در اين مسئله مقام‌معظم‌رهبري نيز توجه لازم را داشته‌اند. ‌ تا اينجا به نکته خاصي هم برخورد کرده‌ايد؟ ما الان دنبال اين هستيم و علاقه‌منديم که مبادي ذي‌ربط برگزاري انتخابات شناسايي شوند. اتفاقا هزينه‌هاي انتخابات در شهرستان‌هاي کوچک بيشتر است. الان ميانگين هزينه هر نماينده در حوزه انتخابيه، ٣٠٠ ميليون تومان است. اين هزينه حداقلي است و ممکن است تا ٥٠٠ ميليون تومان هم پيش برود. مگر نماينده قرار است در دوره نمايندگي به چه منابع مالي‌اي دسترسي داشته باشد که اين‌همه خرج مي‌کند. بنابراين همين شکل خودش ناسالم است و بايد به‌دقت بر هزينه‌کردها نظارت کرد. ‌ درباره فعاليت انتخاباتي آقاي احمدي‌نژاد، نکته غيرقانوني‌اي وجود ندارد، مگر اينکه به ماجراي پرونده‌هاي تخلف و شکايت ايشان باز گرديم. بله، احمدي‌نژاد بي‌شک مسئول مستقيم و غيرمستقيم بسياري تخلف‌ها و سوءمديريت‌ها در دوره خودش بوده و نمي‌دانم چرا پرونده‌هاي متعدد شکايت از او به جريان نيفتاده‌اند. اگر پرونده‌هاي او به جريان بيفتند، درنهايت او و مردان نزديک به او، به اين سادگي‌ها نمي‌توانند در مورد انتخابات آسوده‌خاطر مانور دهند. احمدي‌نژاد خطر بالقوه‌اي براي سلامت اقتصادي کشور به‌شمار مي‌آيد و برعهده مراجع مسئول است جلوي ضرر و زيان ناشي از فعاليت‌هاي سياسي او را بگيرند، چرا که نقصان و زيان ناشي از سوءمديريت او هنوز جامعه را مي‌لرزاند. ‌ گفته بوديد ردِ پاي رانت زنجاني به ساختمان ولنجک رسيده، خبر تازه‌اي هست؟ بله، اين رانت کماکان ديده مي‌شود. ورود بيشتر به اين موضوع، جزء وظايف ما نيست و مراجع ذي‌ربط خودشان بايد دنبال اين سرنخ‌ها باشند. وزارت اطلاعات مي‌داند منظور ما چيست و بايد تمام آمدوشدهاي آن ساختمان با دقتِ نظر بيشتري رصد شود.