سرمقاله خراسان/ مکانیزم ماشه در برجام

خراسان/ « مکانيزم ماشه در برجام » عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم محمدسعيداحديان است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بعد از بررسي نگاهي کلان به برجام و تحليل داده ستانده و روشن شدن اينکه کفه ستانده ها از داده ها بيشتر است (1) ورود به بررسي جزئيات برجام براي بررسي حفره ها و ابهامات مهم، محور بحث قرار گرفت تا روشن شود که آيا حفره مهمي يا نقطه ضعفي جدي در برجام وجود دارد که علي رغم ترجيح ستانده ها بر داده ها، نتوان برجام را تاييد کرد. در يادداشت روز گذشته «با عنوان برجام و بررسي متناظر بودن اقدامات»، به بررسي اقدامات متناظر ايران و 1+5 در برجام پرداختيم و توضيح داديم که در اين مساله سه نقطه ضعف ديده مي شود اول در گام اول برجام يعني از روز تصويب تا روزاجرا که اقدامات عيني ايران دربرابر مصوبات روي کاغذ طرف مقابل قرار دارد دوم دوسال بعد از روز انتقالي است که منطقي بود کلا اين دوسال نباشد و سوم تعهدات ايران براي بعد از روز خاتمه است که با پايان يافتن دوره اصلي محدوديت وجهه اي منطقي ندارد. به تشريح توضيح داده شد که از لحاظ حقوقي نقطه ضعف اولي مهم است اما از نگاه تحليل سياسي ريسک آن نزديک به صفر است و با توجه به چندگام به جلو گذاشتن برنامه هسته اي ايران در صورت نقض عهد، اين نقطه ضعف حفره اي که برجام را به هم بزند محسوب نمي شود درباره نقطه ضعف دوم و سوم علي رغم اينکه مدعي شديم که اين دو امتيازاتي هستند که تيم هسته‌اي در فرآيند مذاکرات و چانه زني به طرف مقابل داده است اما با توجه به عدم مشکل در نظارت بر فعاليت هاي هسته اي، حفظ امکان تحقيق و توسعه و با توجه به «توان» و «برنامه» هسته اي ايران توضيح داديم که امتيازات داده شده لطمه مهمي به صنعت هسته اي ايران نمي زند با اين وصف و با توجه به اينکه بخش اصلي برجام يعني از روز اجرا تا روز انتقالي(حدود هشت سال) و از روز انتقالي تا روز خاتمه (حدود 2 سال) اقدامات طرفين از تناظر منطقي برخوردارند مي توان از اين نظر برجام را قابل قبول دانست. البته همانطور که تصريح کرديم اين جمع بندي مشروط بر اين است که در بررسي هزينه فايده برگشت پذيري ايران نسبت به طرف مقابل به اين جمع بندي برسيم که ما در موقعيت بهتري نسبت به طرف مقابل قرار خواهيم داشت براي بررسي اين مساله لازم است ابتدا به موضوع مکانيزم حل اختلاف بپردازيم که فرآيند بازگشت پذيري از آن آغاز مي شود و برخي به آن عنوان مکانيزم ماشه داده اند و نقدهاي جدي به آن دارند و در مجالي ديگر هزينه منفعت بازگشت پذيري را مورد بررسي قرار دهيم. مکانيزم حل اختلاف بر پايه مکانيزم حل اختلاف (2) اگر هر کشور از کشورها نسبت به نقض عهد يکي از طرف ها مدعي «عدم پايبندي اساسي» شود اين ادعا طي يک فرآيند چند مرحله اي و نسبتا طولاني مدت(که جزئيات آن از حوصله بحث خارج است) براي تصميم گيري به صورت اجماعي به کميسيون مشترک که 8 عضو شامل ايران، نماينده اتحاديه اروپا و کشورهاي 1+5 دارد، مي رود يعني همه اعضا بايد به تصميم مربوط راي دهند و حتي اگر يک عضو با آن مخالف باشد تصميم نهايي نخواهد شد لذا هر عضو مي تواند نظر بقيه اعضا را وتو کند. با توجه به اينکه تصميم در اين موضوع در کميسيون مشترک بر اساس اجماع است اينجا يکي از مهمترين ابهامات و نقدهايي که برخي منتقدين دارند مطرح مي شود که «چگونه يک کشور مثلا آمريکا به تنهايي مي تواند با بهانه گيري يا بدون دليل منطقي مدعي نقض عهد توسط ايران شود و عملا تحريم ها را برگرداند و بدون نياز به راي گيري مجدد در شوراي امنيت تمام قطعنامه ها را به جاي خود برگرداند؟ آيا شاکي خود مي تواند قاضي هم باشد؟» آيا موانع حقوقي مانع نقض عهد آمريکا خواهد بود؟ واقعيت اين است که اين مساله کاملا درست است که آمريکا با استفاده از اين مکانيزم از لحاظ حقوقي مي تواند برجام را منتفي کند و قطعنامه هاي لغو شده را بازگرداند و فرآيند بازگشت پذيري را کليد بزند اما در اين ميان نکته بسيار مهمي فراموش شده است و آن اينکه اين مکانيزم بيشتر از اينکه براي آمريکا کاربرد داشته باشد براي ايران کاربرد دارد و مي توان مدعي شد اگر اين مکانيزم در برجام تعبيه نشده بود مي توانستيم کل برجام را توافقي غيرقابل قبول بدانيم چرا که هم سابقه بدعهدي هاي مکرر آمريکا و هم شرايط سياسي داخلي آمريکا و مخالفت محافظه کاران اين احتمال را که آمريکا در طول مدت زمان برجام نقض عهد کند بسيار تقويت مي کند. به نظر مي رسد نمي توان ترديد کرد آمريکا به عنوان مصداق اتم استکبار (3) و به عنوان کشوري که در راستاي اهدافش به هيچ قانون و قاعده حقوقي پايبند نيست ، امکان پياده سازي هدفش را نداشته باشد به عبارت ديگر اگر هم مي‌توانستيم به بهترين توافقنامه از لحاظ حقوقي برسيم آيا کسي ترديد دارد که اگر اين کشور منفعت خود ببيند آن توافقنامه را نقض خواهد کرد؟ پس بي ترديد نمي توان به موانع حقوقي بر سر راه آمريکا دلخوش کرد حال اگر در قبال احتمال بسيار بالاي نقض عهد توسط آمريکا ما امکان برهم زدن برجام را نداشته باشيم آيا مي توان آن توافق را توافقي قابل قبول دانست؟ منتقدان به اين سوال پاسخ دهند که اگر اين مکانيزم وجود نداشت چه راهي براي جلوگيري يا مقابله با نقض عهد آمريکا پيشنهاد مي کنند؟ به نظر نمي رسد کسي دنبال توافق باشد و در عين حال منطقي بداند، که بتوان توافقي را به نتيجه رساند که از يک طرف ما بتوانيم آن را فسخ کنيم و به جاي اول برگرديم اما طرف مقابل نتواند همه چيز (از جمله قطعنامه ها) را به جاي اول برگرداند پس آيا به عنوان طرح جايگزين به رجوع به دادگاه لاهه اميد دارند يا پيشنهاد ديگري قابل ارائه است؟ مکانيزم ماشه اي براي ايران نکته بسيار مهم در مکانيزم حل اختلاف اين نيست که آمريکا مي تواند اين توافق را از نظر حقوقي برهم بزند و تحريم ها را برگرداند چرا که او براي بازگرداندن تحريم ها چندان به موانع حقوقي وقعي نمي نهد، نکته مهم تر اين است که ايران براي خود اين راه حقوقي را بازگذاشته است که در ميان هفت عضو ديگر اگر نقض عهد ديد و مصلحت را در اين دانست که برجام را منتفي کند و بدون ادامه محدوديت ها و نظارت ها مسير خود را در پيش بگيرد، بتواند. به عبارت ديگر مکانيزم حل اختلاف بيشتر از آمريکايي ها، مکانيزم ماشه اي براي ايران است که اولا چون اين مکانيزم وجود دارد مانع اصلي براي جلوگيري از نقض عهد آمريکا مي شود چرا که همانطور که ذکر شد ايجاد موانع حقوقي براي آمريکا چندان کارساز نيست اما اين مکانيزم باعث مي شود آمريکا از ترس منتفي کردن برجام و عدم متعهد ماندن ايران به محدوديت هاي هسته اي و نظارت ها و به تعبير آن ها شروع به فرارهسته اي، به راحتي به فکر نقض عهد نيفتد. ثانيا اين مکانيزم باعث مي شود در صورتي که آمريکا مطابق خوي خود به نقض عهد دست زد، ايران مجبور نباشد درگير دعواهاي حقوقي و رسانه اي شود و بتواند توافقي را که يک طرف آن نقض عهد مي کند در فرآيندي که جامعه جهاني حقانيتش را تاييد خواهند کرد، فسخ کند. ايران در برابر هفت عضو قدرتمند؛ هم شاکي هم قاضي براساس مکانيزم حل اختلاف تعبيه شده در برجام مسئولين کشورما مي توانند در حالي که فقط يک راي دارند، راي هفت عضو قدرتمند ديگر دنيا را وتو کنند و هم به عنوان شاکي اقامه دعوا کنند و هم خود به عنوان قاضي به تنهايي اين توافق را فسخ کرده و مطابق با مصالح ملي عمل کنند جالب اينکه مراحل مختلفي که در اين فرآيند ديده شده است به گونه اي است که براي همه حاکمان و نخبگان منصف دنيا حقانيت کشوري که محق است روشن مي شود. مکانيزم حل اختلاف اين امکان را مي دهد که شبيه صلح حديبيه اسلام بتواند در صورت نقض عهد طرف مقابل، در صورت صلاحديد از محدوديت ها و قيد وبندها رهايي يابد، همانگونه که پيامبراکرم (ص) بعد از نقض عهد مشرکين در صلح حديبيه، از فرصت بدعهدي مشرکين استفاده کردند و هنوز دوسال از ده سال دوره صلح نامه نگذشته بود، مقدمات فتح الفتوح اسلام يعني فتح مکه را فراهم کردند. با اين وصف روشن مي شود که خلاف آنچه برخي منتقدين مطرح مي کنند مکانيزم حل اختلاف نوعي مکانيزم ماشه براي طرفين است نه فقط براي آمريکا و چون اين کشور الزاما نيازي براي توجيه حقوقي رفتارهاي خودش احساس نمي کند(مانند حمله به عراق) و با توجه به اينکه در کميسيون مشترک به دست آوردن راي اکثريت براي ما خيلي سخت تر خواهد بود، در نظر گرفتن راي اجماع از نظر حقوقي نقطه قوت برجام براي ايران محسوب مي شود. سوال همچنان باقي اما علي رغم اينکه اصل وجود مکانيزم حل اختلاف به شکلي که در برجام در نظر گرفته شده است، نکته اي مثبت تلقي مي شود ، همچنان يک سوال مهم باقي مي ماند و آن اين است که آيا پس از فسخ برجام، بازگشت پذيري بيشتر به نفع ما خواهد بود يا طرف مقابل؟ اگر هزينه هاي مالي و زماني ما در برگشت به حالت اول (به دليل عيني و هزينه زا و زمان بر بودن) بيشتر از هزينه هاي آن ها در بازگرداندن همه چيز به نقطه صفر باشد از وجود مکانيزم حل اختلاف ضرر خواهيم کرد اما اگر ما در فرآيند بازگشت پذيري در موقعيت بهتري از طرف مقابل قرار بگيريم، اين مکانيزم مانعي براي نقض برجام توسط آمريکا و در صورت اصرار بر نقض عهد فرصتي براي مقابله خواهد بود پس مکانيزم حل اختلاف به خودي خود امري قابل دفاع است مگر آنکه فرآيند بازگشت پذيري مطابق منافع و مصالح ما نباشد. به موضوع مهم هزينه منفعت بازگشت پذيري در يادداشتي ديگر خواهيم پرداخت.