تابناک نوشت: پشت پرده رسانه ای شدن نامه چهار وزیر به رئیس جمهور

تابناک/ متن پيش رو در تابناک منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. روز گذشته يکباره نامه هشدار دهنده چهار وزير کابينه روحاني به وي در خصوص ادامه رکود اقتصادي در کشور در رسانه ها منتشر شد؛ نامه اي که هر چند در آن به موضوعات مختلف و مبتلا به در بخش واقعي اقتصاد کشور اشاره شده بود، در دل خود حکايت از موضوعي مهمتر اشت که عملا دولت روحاني يا توان پرداختن به آن را ندارد و يا عملا اعتنايي به آن نداشته و ندارد. متن اين نامه سراسر اشاره به شرايطي است که در حال حاضر در اقتصاد کشور به وجود آمده و به گفته چهار وزير امضا کننده، اگر در اسرع وقت مورد توجه قرار نگيرد، منجر به ايجاد بحراني بزرگ و غير قابل کنترل خواهد شد. بدون شک بررسي محتواي اين نامه و رسيدگي به آن، مي تواند موضوع تحليل هاي اقتصادي فراواني از سوي کارشناسان و اقتصاددانان باشد. به همين دليل است که اين چهار وزير به روحاني نامه نوشته اند، زيرا همه مشکلات اقتصادي از ديد وزراي اقتصادي دولت ديده مي شود. اين وزرا به شدت تحت فشار هستند و بايد پاسخگو باشند. اين نامه نشان مي دهد، اين چهار وزير حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسي بنشانند يا کسي توجهي به حرف هاي آنها نکرده. شايد هم اين نامه رسانه اي شده تا اين وزراي تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما اين است. من فکر مي کنم دولت جرأت گرفتن تصميم هاي سخت اقتصادي را ندارد و سياست هاي اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و اين نامه بيانگر فشار بر وزراي اقتصادي دولت است. اما نخستين پرسشي که در اين ميان بايد به آن پاسخ داد، اينکه چرا اين نامه رسانه اي شد و يکباره اين اتفاق افتاد؟ اين نامه در 18 شهريور ماه، يعني حدود يک ماه قبل نوشته و براي روحاني ارسال شده است. چهار وزير اقتصاد، کار، صنعت و دفاع اين نامه را امضا کرده اند و طي آن مطالبات خود از روحاني در خصوص سياست هاي اقتصادي را بيان نموده اند. اولين نکته اي که اين نامه به ذهن متبادر مي سازد، وجود شکاف در تيم اقتصادي دولت است؛ به عبارتي، سه وزير اقتصادي به همراه وزير دفاع که اين نامه را امضا کرده اند، شايد نماينده طيفي در دولت هستند که عملا با سياست ها و منش فعلي اقتصادي دولت مخالفت داشته و به آن انتقاد دارند. اين موضوع البته از سوي طيب نيا تکذيب شده و روز گذشته، علي طيب نيا، وزير اقتصاد به عنوان يکي از امضا کنندگان نامه گفته: امضاي اين نامه از سوي چهار وزير کابينه به مفهوم وجود اختلاف نظر در کابينه در سياست هاي اقتصادي نيست و اگر اين نامه به ديگر اعضاي دولت هم عرضه مي شد، قطعا همه آنها امضا مي کردند. اما چند نکته در دل اين نامه نهفته است که نگاهي دقيق به آنها به خوبي بيان مي کند، شکاف عظيمي در دولت و در پيگيري سياست هاي اقتصادي وجود دارد. اولين نکته اي که بايد براي آشکار کردن اين شکاف به آن اشاره کرد، در مقدمه اين نامه وجود دارد. در اين مقدمه، عملا به «برخي تصميمات و سياست هاي ناهماهنگ دستگاه ها در کشور» به عنوان يکي از عوامل اصلي افت بازار سرمايه اشاره شده است؛ هرچند کاملا غير مستقيم اما، اين بند نشانگر اين نکته است که امضا کنندگان اين نامه، تلويحا وجود شکاف در تصميمات اقتصادي و اختلاف نظرات در اين مورد را به خوبي بيان کرده اند. در بندهاي سوم و چهارم نامه به وضوح مي توان انتقاد امضا کنندگان نامه از سياست هاي بانک مرکزي را ديد. سياست هاي بانک مرکزي در حوزه ارز و تلاش براي افزايش نرخ ارز از يک سو و سياست هاي اين نهاد براي تحت فشار گذاشتن بانکها در راستاي جبران کسري ذخاير، به شکلي عيان مورد انتقاد قرار گرفته که خود نشان مي دهد، عملا سياست هاي بانک مرکزي از ديد امضا کنندگان در اين بخش متناسب نبوده و مورد اشکال است. همچنين در بند هشتم نامه و در اشاره به موضوع افزايش نرخ سود تسهيلات نيز انتقاد اساسي به سياست هاي پولي بانک مرکزي و مالي دولت شده است. اين موضوع زماني اهميت اساسي دارد که به ياد بياوريم، وزير اقتصاد يکي از امضا کنندگان نامه است. انتقادات علي طيب نيا به اين سياست ها نشان از آن دارد که اساسا در دل دولت ميان مهره اصلي اقتصادي و ساير نهادهاي اقتصادي از جمله بانک مرکزي و احتمالا مشاوران اقتصادي روحاني اختلاف نظر شديدي وجود دارد. نکته مهمتر آنکه اين نامه بعد از حدود يک ماه رسانه اي شده است. علي طيب نيا ديروز اشاره کرده است که بعد از ارسال اين نامه به روحاني، کابينه دولت دستور پيگيري داده و در پي آن بسته سياستي جديد در حال تدوين است که کنترل تورم و ايجاد شرايط رونق اقتصادي همزمان در آن مد نظر قرار گرفته است. اما در خصوص چرايي رسانه اي شدن اين نامه بعد از حدود يک ماه، وحيد شقاقي اقتصاددان و استاد دانشگاه به نکات قابل توجهي اشاره کرده. وي در گفت وگويي با «تابناک» - که مشروح آن متعاقبا منتشر خواهد شد – ضمن انتقاد از سياست هاي ضد تورمي دولت و استفاده از ابزارهاي پولي و مالي با شرايط انضباطي و انقباضي، وجود تورم را در کشور ناشي از بي ثباتي اقتصادي برآمده از نوسانات نرخ ارز و عوامل خارجي يعني تحريم دانست و گفت: اصل ايده دولت از ابتدا کنترل تورم بوده است، در حالي که اگر دولت سياست هاي انضباطي و انقباضي را دنبال نمي کرد و به دنبال کنترل نرخ ارز مي رفت، عملا تورم تا حد زيادي کاهش مي يافت. وي بخش مهمي از تورم را ناشي از عوامل ساختاري دانست و گفت: اين تورم ساختاري شامل عواملي نظير فساد ساختاري و رانت است که خود منجر به ايجاد تورم ساختاري مي شود. بحث ديگر مربوط به بهره وري پايين اقتصاد است که در اين شرايط هزينه توليد بالا مي رود. در اقتصاد ما بخش غير مولد با هزينه و ريسک پايين و سود بالا همراه است؛ اما توليد ريسک و هزينه بالا و سود آوري پايين دارد. وي اشاره کرد: دولت راه آسان براي کنترل تورم را در پي گرفته است – انضباط مالي و انقباض پولي – و به بحث هاي کليدي ساختاري نپرداخته يا در اين بخش جواب نگرفته است؛ راهي که دولت در پيش گرفته به ضرر توليد و کنترل رکود است. وي با اشاره به فشارهاي بار شده بر وزراي اقتصادي دولت طي دو سال گذشته گفت: به همين دليل است که اين چهار وزير به روحاني نامه نوشته اند، زيرا همه مشکلات اقتصادي از ديد وزراي اقتصادي دولت ديده مي شود. اين وزرا به شدت تحت فشار هستند و بايد پاسخگو باشند. وي اشاره کرد، اين نامه نشان مي دهد، اين چهار وزير حداقل در دولت نتوانسته اند حرف خود را به کرسي بنشانند يا کسي توجهي به حرف هاي آنها نکرده. شايد هم اين نامه رسانه اي شده تا اين وزراي تحت فشار اعلام کنند که مطالبه و حرف ما اين است. من فکر مي کنم دولت جرأت گرفتن تصميم هاي سخت اقتصادي را ندارد و سياست هاي اشتباه را در اقتصاد اتخاذ کرده و اين نامه بيانگر فشار بر وزراي اقتصادي دولت است.