دنياي اقتصاد/ « مساله خروج از رکود مسکن » عنوان يادداشت روز روزنامه دنياي اقتصاد به قلم علي چگيني(مديرکل دفتر اقتصاد مسکن) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
طي سالهاي اخير حاکميت رکود بر فعاليتهاي اقتصادي، به يکي از عمده مشکلات کشور بدل شد. اين رکود معلول و نتيجه ترکيبي از سياستهاي اقتصادي و مناسبات سياسي همچون تحريم و جريانات اقتصاد بينالمللي همچون سقوط قيمت نفت است که اثرات سوء بسياري را بر پيکره اقتصاد نفتي ايران وارد ساخته است. هرچند بررسي روند شاخصهاي آماري بخش مسکن حاکي از بروز دورههاي رونق و رکود طبيعي در اين بخش است (بهصورت طبيعي اين بخش با دورههاي رونق و رکود مواجه است)، اما تحولات پيشگفته و سيطره رکود در اقتصاد کشور، بر عمق و شدت رکود بخش مسکن در يک سال اخير افزود.
بزرگي سهم بخش مسکن در اقتصاد کشور، سبب شده توجه سياستگذاران و فعالان اين بخش به رصد تحولات، بررسي ادوار تجاري و روند سرمايهگذاري در آن معطوف شود. ضرورت توجه به مساله خروج از رکود در بخش مسکن از 2 منظر اقتصاد کلان و خرد قابل بررسي است که در ادامه به آن پرداخته شده است.
اقتصاد کلان:
- بخش ساختمان و مسکن حدود 40 درصد از تشکيل سرمايه ثابت ناخالص داخلي و 5 درصد توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص ميدهد. بيش از 120 رشته صنعتي با اين بخش در ارتباط است و رونق يا رکود در اين بخش اثر قابل ملاحظهاي بر ديگر فعاليتهاي اقتصادي بهجا ميگذارد. - حدود 12 درصد از نيروي کار شاغل کشور در اين حـوزه مشـغول به کار هستند. بخش مسکن از منظر ميزان اشتغالزايي مستقيم و غيرمستقيم در بين 71 بخش جدول داده و ستانده، در جايگاه هجدهم قرار دارد. - تحقيقات حاکي از آن است که رشد ارزش افزوده بخش مسکن و ساختمان باعث رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان 5/ 1 تا 2 درصد ميشود. همچنين بين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصي و نيز نرخ رشد سرمايهگذاري خصوصي در بخش ساختمان همحرکتي وجود دارد. مسکن وزن قابل توجهي در محاسبه تورم عمومي دارد، حدود 30 درصد از تورم عمومي ناشي از شاخص ارزش اجاري مسکن شخصي و غيرشخصي است. بنابراين تحولات قيمت در اين بخش ميتواند تورم عمومي را تحت تاثير قرار دهد.
- براساس جدول داده- ستانده و بررسي پيوندهاي بين بخشي، بخش مسکن از لحاظ ايجاد تقاضا، يک بخش کليدي است. بنابراين تحريک تقاضاي مسکن موجب تغييرات قابل توجهي در کل اقتصاد شده و رونق آن ميتواند منجر به رشد و گسترش بسياري از بخشها شود. طي سالهاي اخير به دليل کمبود تقاضاي موثر در بخش مسکن، حجم قابل توجهي از منابع مالي سازندگان و توليدکنندگان مسکن و نيز منابع اعتباري بانکها در اين بخش محبوس شده و اين امر به مانعي براي شروع پروژههاي جديد و گردش نقدينگي تبديل شده است. بالطبع رکود در بخش ساخت و ساز، صنايع وابسته را نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. از اين رو بخش مسکن را ميتوان پيشران رشد اقتصادي و موتور محرک رونق دانست. توجه به شاخصهاي فوق حکايت از اهميت قابل توجه بخش مسکن در اقتصاد کلان داشته و به درستي نقش بسزاي آن را به تصوير ميکشد.
اقتصاد خرد: بهطور متوسط حدود 35 درصد از سبد هزينه خانوارهاي ايراني مربوط به هزينههاي مسکن است که اين ميزان در گروههاي کمدرآمد کشور تا حدود 50 درصد نيز افزايش مييابد، همچنين اين رقم در شهرهاي بزرگ مانند تهران افزايش يافته و وزنه سنگيني در سبد هزينه خانوار محسوب ميشود.
- بررسيهاي آماري نشان ميدهد طي دو دهه اخير ميانگين سالانه نرخ رشد قيمت مسکن حدود 23 درصد و ميانگين نرخ رشد درآمد خانوار شهري و نرخ تورم سالانه نيز حدود 20 درصد بوده است. بنابراين تغيير و تحولات بخش مسکن و اقتصاد کلان، به ضرر خانوارهاي فاقد مسکن و به سود خانوارهاي مالک روي داده است، بهطوريکه طول دوره انتظار خانوارهاي فاقد مسکن ملکي به خصوص از سال 1386 افزايش يافته (در حال حاضر شاخص دسترسي مسکن بهطور متوسط در سطح کشور، حدود 12 و طول دوره انتظار حدود 36 سال است) و ارزش واقعي ثروت خانوار مالک مسکن در مناطق شهري، سالانه حدود 3 درصد به دليل افزايش قيمت مسکن افزايش يافته است. - بررسي وضعيت مالکيت مسکن نشان ميدهد بيش از 30 درصد از خانوارهاي شهري در مساکن استيجاري ساکن هستند. نسبت مالکيت طي دهههاي اخير کاهش يافته و افزايش سهم اجارهنشيني بهطور ميانگين در دهکهاي پاييندرآمدي بيشتر بوده است. بررسي وضعيت مالکيت در بين دهکهاي مختلف درآمدي، حاکي از اين است که در مجموع رابطه مستقيمي ميان مالکيت و دهکهاي درآمدي خانوارها وجود دارد. بنابراين ميتوان نتيجه گرفت که تغيير و تحولات بخش مسکن، باعث افزايش ارزش واقعي ثروت خانوارهاي با درآمد بالا و به ضرر خانوارهاي با درآمد پايين روي داده است.
- با فرض رفع تدريجي آثار تحريمها بر اقتصاد کشور (نرخ رشد اقتصادي متوسط 2/ 5 درصدي تا سال 1405) و براساس برآوردهاي طرح جامع مسکن، حدود 8/ 10 ميليون واحد مسکوني تا پايان سال 1405 در کشور مورد نياز است. به عبارتي به منظور دستيابي به وضعيت مطلوب در بخش مسکن، احداث سالانه حدود يک ميليون واحد مسکوني مورد نياز است. علاوه بر موارد فوق و تاثير بخش مسکن بر متغيرهاي کلان اقتصادي، عملکرد بخش مسکن طي 3 دهه گذشته تبعات اقتصادي و اجتماعي گستردهاي چون تشديد مشکل تامين سرپناه به ويژه براي جوانان و گروههاي کمدرآمد، اختلال در مکانيزم قيمتها، تشديد فرآيندهاي تورمي، کاهش انگيزه براي فعاليتهاي مولد اقتصادي و اختلال در نظام توزيع درآمد را به همراه داشته است. همچنين بايد توجه کرد که تداوم رکودبخش مسکن همراه با رکود فعاليتهاي عمراني، ميتواند مانعي براي رونق اقتصاد، عامل تشديد دشواري بانکها و همچنين تداوم بحران بانکي باشد. نبايد از ياد ببريم که نبود تقاضاي موثر در يک دوره زماني به معناي انباشت تقاضا و موکول شدن آن به دوره بعد است و در صورتيکه در دوره آتي، عرضه به قدر کفايت و به موقع تامين نشود، منجر به افزايش قيمت قابل توجه و زيان رفاهي جامعه خواهد شد. در بخش مسکن بروز اين پديده محتمل است. بنابراين ضروري است تا مساله رونقبخشي به مسکن و ساختمان و خروج کامل از رکود معاملات و ساخت و ساز هم به لحاظ اهميت آن در اقتصاد کلان و اثرگذاري بر صنايع وابسته و هم به لحاظ جايگاه ويژه در اقتصاد خانوار، مورد توجه خاص سياستگذاران قرار گيرد.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar