ابراهیم رزاقی در گفتگو با جوان: قراردادهای جدید نفتی ما را به دوران پهلوی می‌برد

پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، کتابي درباره قراردادهاي نفتي منتشر شد که حاوي نکات تأمل برانگيز و تکان‌دهنده‌اي از توافقات پشت پرده عوامل رژيم پهلوي با غارتگران سرمايه ملي ايران بود. دکتر ابراهيم رزاقي نويسنده کتاب «قراردادهاي نفتي يا اسناد خيانت» اسنادي را از زيرپاگذاشتن منافع ايراني‌ها در قراردادهاي کشورهاي خارجي با کشور ارائه کرده است. وي دکتراي تخصصي توسعه اقتصادي را در سال 1355 از دانشگاه سوربن فرانسه دريافت کرد و در هيئت علمي دانشگاه تهران پس از انقلاب آغاز به کار کرد. يکى از استادانش پروفسور لودوک بوده که دروس توسعه، توسعه آفريقا و توسعه خاورميانه را تدريس مي‌کرده است، رزاقى پايان‌نامه دکترايش را با عنوان «اثر نفت در توسعه اقتصادى» زيرنظر او گذرانده بود. پروفسور لودوک فرانسوى به رزاقى که در حال تنظيم مطالب رساله‌اش بوده، گفته: «در رساله‌ات به يک سؤال جواب ندادى. ما از شما نفت مى‌خريم و نفت هم اقتصاد ما را احيا مى‌کند و شما هم پول نفت را به خريد کالاهاى توليد شده توسط ما اختصاص مى‌دهيد و چرخه اقتصادى ما را مجدداً فعال مى‌کنيد. چرا راجع به اين چرخه دوباره مطلبى ننوشته‌اى؟» اين سؤال باعث مى‌شود که رزاقى به خاطر يافتن پاسخ صحيح، مطالب جديدى را به رساله‌اش بيفزايد. وي با آنکه جزو کارکنان و مديران نفت نبوده اما از جمله اقتصاد‌داناني است که نگاه دقيقي به نفت داشته است. دکتر رزاقي از منتقدان اقتصاد ليبرالي است که در اين گفت‌و‌گو، وضعيت پيش‌آمده در نفت را حاصل نگرش‌هاي اقتصاد آزاد مي‌داند. قراردادهاي نفتي يا اسناد خيانت؛ اين عنوان کتابي است که شما سال‌ها پيش تأليف کرده‌ايد. اين خيانت را محصول کم‌تجربه بودن رژيم پهلوي در حوزه قراردادها مي‌دانيد يا عمدي بودن اعطاي امتيازات؟ نفت در جهان کالايي سياسي است تا اقتصادي به طوري که بسياري از کشورها براي به بند کشيدن آن، نظام‌هاي سياسي کشورهاي صاحب نفت را زير سلطه خود برده يا کودتا کرده‌اند. کودتاي 1299 رضاشاه، کودتاي 1332 محمدرضاشاه که اولي با دخالت انگلستان و دومي با دخالت انگلستان و امريکا انجام گرفت، به منظور تأمين منافع اين کشورها از منابع نفتي ايران انجام شد. اگر اولي امتياز دارسي را به قرارداد نفت 1312 تبديل کرد و براي سلطه انگلستان بر منابع نفت ايران، از نظر حقوق بين‌المللي دوام و مشروعيت بخشيد، قرارداد کنسرسيوم نفت ايران که پس از کودتاي 28 مرداد 1332 انجام گرفت، منابع نفت ايران ميان کشورهاي انگلستان (40 درصد)، امريکا (40 درصد)، هلند (شرکت شل: 14 درصد) و شرکت فرانسوي نفت (6 درصد) تقسيم شد. اين کودتا، افزون بر سرنگون کردن دولت قانوني دکتر مصدق و برقراري دوباره تسلط بيگانگان بر نفت ايران، سهم قابل توجهي از اين منابع را در اختيار شرکت‌هاي امريکايي قرار داد، افزون بر اينکه ميان کشورهاي امپرياليستي در جلوگيري از رشد قانون‌گرايي و استقلال‌خواهي و دموکراسي در کشورهاي در حال توسعه را نشان داد. دخالت در فضاي سياسي ايران در سال‌هاي پس از انقلاب با پشتيباني همه‌جانبه از عراق در تاخت و تاز به ايران و محاصره عملي ايران با پادگان‌هاي نظامي و تحريک کشورهاي عربي عليه اين کشور همه در راستاي پديد آوردن دولت سرسپرده‌اي در ايران است که منافع امريکا و شرکاي آن را در نفت ايران تأمين کند. افزون بر همه اينها، ايجاد فضاي ذهني مبتني بر ناپايداري سياسي کشور و در نتيجه کاهش حجم سرمايه‌گذاري توليدي بلندمدت از سوي بخش خصوصي و نيز ترغيب نيروهاي کارشناس و مدير به مهاجرت از ايران. پس نبايد به راحتي از کنار اين نکته عبور کرد که هر تلاشي براي ورود به صنعت نفت ايران با محاسبه‌هاي دقيق بلند‌مدت همراه است. با اين حساب مي‌توان گفت رژيم حقوقي کشور اجازه انعقاد قراردادهايي شبيه قراردادهاي پيش از انقلاب اسلامي را نمي‌دهد. با وجودي که ما قانون خودمان را داريم اما چطور مي‌شود که الگوي اقتصادي که در قانون اساسي دنبال نشده است در کشور پياده مي‌شود. منظورتان اقتصاد ليبرالي است؟ بله، با پياده‌سازي اين الگو حدود 120ميليارد دلار نيز هزينه شده که جز متلاشي کردن اين جامعه هدف ديگري در پي نداشته است. شاه خائن 14 ميليارد دلار در سال هزينه مي‌کرد اما هم اکنون سالانه 120 ميليارد دلار هزينه ارزي ماست، نکته مهم و قابل توجه اين است که ايران از نظر سياسي الگويي براي تمام کشورهاي اسلامي است اما آيا از لحاظ اقتصادي نيز چنين است؟ لطمه‌هاي اقتصادي موجب بروز فقر و بيکاري در کشور شده است، ميليون‌ها هموطن دچار مشکلات مالي هستند و مي‌خواهند شرافتمندانه زندگي کنند. همه اينها متأثر از سياست‌هاي ليبرالي است، آيا اينها مدافع اقتصاد ملت ايران بودند، اين انقلاب تاريخي است. در وصيتنامه امام«ره» آمده است: استقلال اقتصادي يعني آنچه را که داريم مصرف کنيم و اگر نداريم به واردات رو نياوريم و از مصرف بکاهيم. حتي اگر ثروتي از راه مشروع هم تهيه شده باشد در بخش‌هايي همچون کشاورزي و کارخانه‌ها استفاده نشود آن ثروت زير سؤال مي‌رود، نه اينکه 470 ميليارد دلار در دست بخش خصوصي باشد و دست به خريد و فروش کالاهاي مختلف بزند و اين باعث گراني کالاها شود و اسم آن را سود بگذاريم. آقاي دکتر! براي توسعه صنعت نفت و ميادين هيدرو‌کربوري چه بايد کرد؟ استقلال اقتصادي؛ اين استقلال اقتصادي مورد‌نظر تا مي‌تواند بايد وابستگي به خارج را کم کند اما از چه طريق؟ طبيعتاً، از لحاظ کاهش نيازهاي مصرفي و کاهش نيازهاي نيمه مصرفي همچون قطعات و ماشين‌آلات موجود در کارخانه‌هاست که از وجود آنها بايد کاسته شود. نکته‌اي که در استقلال اقتصادي بايد در نظر گرفت اين است که ما بايد از دو سو تغيير کنيم اول از لحاظ الگوي مصرف و دوم اينکه نبايد نفت خام صادر کنيم و کالاهاي ساخته شده وارد نکنيم مگر در موارد خاص که با زندگي مردم سرو‌کار دارد. ما مي‌توانيم امکانات داخلي را فعال کنيم تا به حدي که محصولات کشاورزي نيز صادر شود، ما خود، فقر را به توليدکنندگان تحميل مي‌کنيم. پيش از تحريم‌ها سالانه حدود 200 ميليون تن نفت خام استخراج مي‌شد که حدود 80 تا 90 ميليون تن آن در داخل به مصرف مي‌رسيد و 120 ميليون تن آن به کشورهاي ديگر صادر مي‌شد، نکته مهمي که به آن اشاره مي‌کنم اين است که در اين بين چه ضرورتي دارد که به گفته مسئولان بايد سهم خود را در اوپک حفظ کنيم، اوپکي که در آن کشورهايي همچون عربستان سعودي، امارات و قطر حضور دارند که هدفشان دسترسي به نفت ارزان و افزايش روز به روز استخراج و توليداتشان است. امريکايي‌ها و اروپايي‌ها به زمان حال نگاه مي‌کنند اما سؤال اين است که ما افق زندگي اقتصادي خود را چطور مي‌بينيم آيا همچنان مي‌خواهيم صادرات نفت خام - که استقلال اقتصادي ما را مخدوش مي‌کند- افزايش دهيم يا با توجه به نياز به صادرات، توليدات داخلي خود را افزايش داده سپس صادر کنيم؟ چند سال پيش در کميسيون تلفيق گفته شد 15 ميليارد دلار براي افزايش استخراج نفت و صادراتش پيش‌بيني کرديم که بتوانيم سهم خود را در اوپک حفظ کنيم، سؤال اين است که چرا مي‌خواهيم اين ويژگي را در کشورمان حفظ کنيم؟ اين ويژگي براي دوره استعمار است. شاه در دوره‌اي ژست انقلابي مي‌گرفت و از افزايش قيمت‌ها صحبت مي‌کرد. اقتصاد ما اقتصاد خام‌فروشي و در ازاي آن واردات کالاست. ما سالانه حدود 20 ميليون تن فرآورده‌هاي پتروشيمي صادر مي‌کنيم، چرا اين فرآورده‌ها را به جاي تبديل به کالا صادر مي‌کنيم. اگر اين مقدار تبديل به کالاهاي نهايي مصرفي مانند پارچه، چرم، شيشه و فلز شود، حدود 20 هزار ماده به وجود مي‌آيد که آنها را مي‌توانيم به قطعات و وسايل مورد استفاده تبديل کنيم. با اين کار امکان تحول عظيم اقتصادي حاصل مي‌شود. چرا 15 ميليارد براي افزايش استخراج نفت پيش‌بيني مي‌شود اما براي تبديل مواد خام پتروشيمي هزينه نمي‌شود، ما به جاي فروختن نفت خام به قيمت کيلويي 60 سنت بايد آن را به کالاي مورد استفاده تبديل کنيم و از واردات کالا جلوگيري کنيم. گاه به نظر مي‌رسد نگرشي به آينده نداريم و تنها به حال فکر مي‌کنيم در نتيجه اين نگرش، استقلال اقتصاد ايران زير سؤال مي‌رود. اين نشان‌دهنده فضاي بسته ليبرالي متناسب با منافع بيگانگان است؟ اگر به خاطر حفظ سهميه در اوپک منابع را به همين سادگي به چپاول دهيم به نفع امريکا و کشورهاي ابرقدرت صنعتي کار کرده‌ايم که خواستار پايين نگه داشتن قيمت نفت هستند، در نتيجه منابع نفتي خودمان را نابود مي‌کنيم. با فروختن نفت خام در کشورمان اشتغال ايجاد نمي‌شود زيرا استخراج نفت خام هزينه‌اي در برندارد و شايد هزينه هر بشکه به 5 دلار برسد و در نهايت اگر توليد نداشته باشيم اين منبع عظيم به پايان مي‌رسد و آينده اقتصادي ايران به خطر مي‌افتد در صورتي که مسئولان فکر مي‌کنند با فروش نفت به قيمت 100 دلار سود کرده‌اند. با اين توضيحات، شما مخالف حضور شرکت‌هاي خارجي براي توسعه ميادين نفتي ما هستيد؟ دنياي امروز دنيايي نيست که همه چيز را دست خارجي‌ها بدهيم، اين روش به درد جامعه‌اي مي‌خورد که از خود منابعي ندارد نه براي ايران. کشور ما در صنايع عظيم دفاعي که از سوي همه کشورها مورد تحريم قرار گرفته خوداتکا است؛ چرا صنايع نفتي ما که به راحتي مي‌توانيم نيازهايمان را از راه تکنولوژي تأمين کنيم بايد وابسته به کشورهاي ديگر باشد. ما مي‌توانيم با برنامه‌ريزي منظم، سالانه 15 درصد استخراج مخازن نفتي خود را کاهش دهيم و در شرايط تحريم به جاي پرداخت 70 ميليارد دلار در سال به کشورهاي بيگانه، آن را در کشور خود در راه توليد و تبديل مواد خام به کالاهاي نهايي مورد استفاده قرار دهيم. ما دچار اين مشکل هستيم که بيشتر دنبال اکتشاف، استخراج و صادرات زيادتر هستيم و حاضر نيستيم با گذشت زمان، تکنولوژي را بومي کنيم. چرا مي‌خواهيم به صورت مشارکت يا قراردادهاي پيمانکاري با کشورهاي ديگر همکاري کنيم. در صنايع دفاع اين کار را عملي کرديم اما در صنعت نفت مجبور نيستيم به قيمت حفظ سهم خود در اوپک 20درصد از منابع را از بين ببريم و خود را از صنعتي شدن باز داريم. نبايد پتروشيمي خام (محصولات اوليه) و نيمه خام را به خارجي‌ها بدهيم. از صحبت‌هاي شما چنين استنباط مي‌شود که در قراردادهاي نفتي بايد مراقب باشيم بيشتر از اين استثمار نشويم؛ درست متوجه شدم؟ اگر رودربايستي را کنار بگذاريم اين ادغام اقتصادي ايران در بازار جهاني سرمايه‌داري است که اختيار ايران را از آن مي‌گيرد و در نهايت زماني به راحتي مي‌توانند کالاهاي حياتي همچون دارو را به ايران نفروشند، آيا اين راه درست است؟ ما خودمان را در شرايطي قرار داده ايم که با کشورهاي ديگر قرارداد مي‌بنديم، کشورهايي که با اسرائيل و امريکا در ارتباط هستند و از طريق واردات کالاهايشان اطلاعات داخلي ايران را تخليه مي‌کنند، بنابراين ما از لحاظ سياسي مستقل هستيم اما از نظر اقتصادي خير، وقتي آنقدر اين مسئله امنيتي است چرا بايد به خارجي‌ها اختيار دهيم؟ در دوره ملي شدن صنعت نفت هم اين اتفاق افتاد. صنعت نفت تعطيل شد و يک دلار هم به ايران نرسيد. در جنگ تحميلي نيز ماهيت و قدرت ايران را همه شاهد بودند. ما شايسته استقلال هستيم، حيف است با وجود استقلال سياسي سرنوشت اقتصاديمان را به بيگانگان بسپاريم. برگرديم به قراردادهاي نفتي؛ عده‌اي عنوان مي‌کنند با قراردادهاي جديد هم شرکت‌هاي خارجي وارد ايران نمي‌شوند و بايد سراغ مشارکت در توليد رفت. نظر شما چيست؟ در اغلب کشورهاي نفتي منطقه از قرارداد مشارکت در توليد استفاده نمي‌کنند، فقط قطر استفاده مي‌کند که بتواند به راحتي و سريع‌تر مخازن را تخليه کند. از سوي ديگر عراق در برخي ميادين مشترک با ايران در هر بشکه توليد، درصدي به پيمانکار مي‌دهد. اين فقط براي زمان محدود و در ميادين مشترک قابل اجراست يعني در قراردادهاي کوتاه مدت با امکان سلب قرارداد و دادن خسارت به کشورهاي خارجي، نه براي قراردادهاي بلند مدت 20 ساله. از سوي ديگر بايد در مقابل نفت، انتقال تکنولوژي به ايران را خواستار باشيم چون تکنولوژي خيلي مهم‌تر از نفت است و با تحقيقات صورت گرفته مي‌توانيم تکنولوژي را بومي و امکاناتش را افزايش دهيم. نکته مهم اين است که نظام بين‌المللي از نظر قضايي به ايران حق نمي‌دهد، اگر هم اين حق را به ايران بدهد فکر مي‌کنيد کشوري مثل قطر اين را مي‌پذيرد؟ مسئولان اقتصادي ما چيزي به نام تهاجم اقتصادي را درک نمي‌کنند. ايران مي‌تواند مديريت را در دست داشته باشد و تصور نکند که خارجي‌ها فقط مي‌توانند کار کنند. آنها فقط به دنبال منافع خودشان هستند. شما هر دانشمندي که مي‌خواهيد مي‌توانيد استخدام کنيد، در حال حاضر ايران در صنايع دفاع هم همين کار را مي‌کند. يک اسلحه را به پيشرفته‌ترين اسلحه در دنيا تبديل مي‌کند، در صنعت نفت هم همينطور، مي‌تواند دانش، فناوري و حتي مديريت بخرد و از وجود يک مدير توانمند در کنار يک ايراني بهره ببرد و از آن استفاده کند. برخي بر اين باورند که سرمايه داخلي براي توسعه ميادين نفتي کافي نيست و ناچاريم از شرکت‌هاي خارجي دعوت کنيم. شما موافقيد؟ به هيچ عنوان؛ بعد از جنگ 1200 ميليارد دلار درآمد نفت اگر صرف توليد مي‌شد، حالا ايران اولين کشور صنعتي در دنيا بود. هم‌اکنون بيش از 900 هزار ميليارد تومان نقدينگي در دست جامعه است که بايد به سمت توليد هدايت شود. يکي از راه‌هاي آن اين است که سود فعاليت‌هاي دلالي را کاهش دهيم اما متأسفانه دولت نخواست اين کار را بکند. مغازه‌داراني که در آغاز انقلاب 400 هزار نفر بودند الان به 4 ميليون نفر رسيدند. با توجه به ضوابط جهاني، هر 500 نفر جمعيت يک مغازه‌دار احتياج دارد، ايران از لحاظ توزيع با 150 هزار مغازه‌دار بايد اداره شود، بنابراين مغازه‌هايي که خارج از عرف جهاني تأسيس شده‌اند نيرويي به وجود مي‌آورند که از لحاظ اقتصادي در بازدارندگي توليد نقش اساسي ايفا مي‌کنند و در حوزه توليد مانع خواهند بود. دولت‌ها هم با دلار ارزاني که به آنها ارائه کرد باعث تقويت آنها شد يا با خريدن خانه نيز اين اتفاق مي‌افتد. هم اکنون بيشتر از خانواده‌هاي موجود خانه بنا شده اما متأسفانه در دست بعضي از خانواده‌ها چند خانه و در دست ديگري هيچ. در کشوري مثل آلمان ماليات بر خانه تعلق مي‌گيرد و در نتيجه خريدن خانه براي گران فروختن صرفه اقتصادي ندارد، سرمايه‌ها به طرف بانک‌ها و اوراق مشارکت و سهام کارخانه‌ها روانه مي‌شود و فضاي دلالي در اقتصاد جامعه کاهش پيدا مي‌کند و اوراق مشارکت و بهادار پس‌انداز مي‌شود اين يعني توليد. بنابراين قراردادهاي مشارکت در توليد با هدف جذب سرمايه‌گذاري و انتقال تکنولوژي گزينه خوبي براي توسعه ميادين نفتي نيست مگر با محدوديت‌هاي خاص در حوزه ميادين مشترک. پس شما معتقديد که قراردادهاي نفتي جديد نبايد فراگير و همه جانبه باشد؟ نتيجه اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC) برگرداندن ايران به دوره‌اي است که در اداره خود استقلال چنداني نداشت و بيکاري، فقر و اختلاف طبقاتي تشديد شده بود. اين قراردادها، شعار اصلي انقلاب اسلامي ايران، يعني استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي را زير سؤال مي‌برد. عجيب است؛ يعني با اين سرمايه عظيمي که دولت هر سال صرف واردات مي‌کند، امکان اجراي پروژه‌هاي نفتي نيست؟ حتماً بايد توسعه ميادين نفتي و گازي کشور به خارجي‌ها واگذار شود تا نتيجه بدهد!؟ وقتي بر خودکفايي تأکيد و توسعه اقتصادي کشور بر محور نفت و گاز تعريف مي‌شود، چطور مي‌توان بهره‌برداري سرمايه‌هاي ملي را به بيگانه سپرد؟! اساساً يک دولت مگر چقدر اختيار دارد که مي‌تواند حقوق ملي را براي مدت طولاني در اختيار يک شرکت خارجي قرار دهد؟! حتي مجلس هم اختيار اتخاذ چنين تصميمي را ندارد؟ مي‌گويند اين قراردادها صنعت نفت را نجات مي‌دهد، من مي‌گويم مگر صنعت نفت ورشکسته است که با اين مدل قراردادي نجاتش دهيد!؟ چرا بايد اداره توسعه محور اصلي اقتصاد ايران که نفت و گاز است، به شرکت‌هاي خارجي واگذار شود!؟ به نظر مي‌رسد که اجراي قراردادهاي جديد نفتي (IPC)، با اصل استقلال کشور در تضاد خواهد شد. نتيجه اجراي اين مدل قراردادها، عمدي يا سهوي، تشديد وابستگي و خام‌فروشي است! اگر با ديدگاه حفظ و تقويت منافع ملي به اين موضوع نگاه شود، صنعت نفت بايد به گونه‌اي ديگر اداره شود. مديريت و ديدگاه‌هاي کنوني در صنعت نفت، به گونه‌اي است که امريکايي‌ها و اروپايي‌ها مي‌پسندند. اگر هدف حفاظت از منافع ملي و تقويت آن است، پس بايد ديدگاه مسئولان و دست‌اندرکاران صنعت نفت به گونه‌اي ديگر باشد. بايد بر پايه تفکر مستقل راهکارهايي طراحي شود که بر مبناي اجراي آنها، اين نتيجه حاصل شود که چگونه بايد کار کرد تا از صادرات همين ميزان نفت و گاز هم کاست و از خام‌فروشي به سمت فرآورده فروشي تغيير رويکرد پيدا کرد، اما در عين حال شرايطي را فراهم کرد که ارزآوري و اشتغالزايي در کشور رونق بگيرد. همانطور که روشن است، بازار مواد خام به ويژه بازار جهاني نفت پيوسته دستخوش تغييرهايي است، در مجموع بازار بين‌المللي به نفع کشورهاي مصرف‌کننده، صنعتي و توسعه‌يافته است. شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي به بهشت صنعت نفت ايران مي‌آيند و تنها به تأمين منافع خود فکر مي‌کنند، اما کافي است مشکلي پيش بيايد، به راحتي تعهدهاي خود را زير پا مي‌گذارند و مي‌روند، همانطور که پيش از اين هم به علت تشديد تحريم‌ها، به راحتي ايران را ترک و پروژه‌ها را رها کردند و رفتند. خب اگر قرار است امتيازي بدهيد به شرکت‌هاي ايراني بدهيد، اگر مشکل تکنولوژي است، مي‌توان تکنولوژي را خريد و به کار گرفت، حتماً نبايد که تا اين حد به شرکت‌هاي خارجي امتياز داد تا انتقال تکنولوژي حاصل شود! اگر امتيازي است به ايراني‌ها بدهيد، اين مسير، مسير تشديد وابستگي‌ها و تضعيف استقلال کشور است. بايد توجه کرد که نسل‌هاي آينده هم بايد از منابع نفت و گاز کشور منتفع شوند. اين شرايط و امتيازدهي به شرکت‌هاي خارجي در دوران پهلوي‌ها هم اتفاق افتاد و شاه اختيار صنعت نفت و توسعه ميدان‌هاي نفتي و فروش نفت خام را به شرکت‌هاي کنسرسيوم سپرد، البته در دوران قاجار هم به شکل فاجعه‌آميزتري امتيازدهي رخ داد، اما تفاوتش اينجا بود که پادشاهان قاجار ناآگاه بودند، اما در دنياي کنوني و در شرايط حاضر که کشور از انبوه دانش و اطلاعات و نيروي انساني توانمند بهره‌مند است، نبايد آگاهانه به سوي تسليم شدن و وادادگي گام برداشت. شأن نظام جمهوري اسلامي ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي اجل اين رخداد است که بايد مسئولان امر به اين شأن توجه کنند. جمهوري اسلامي ايران، استقلال کامل دارد و مطابق با تأکيد نص صريح قوانين نبايد شرايطي فراهم شود که به اين استقلال کوچک‌ترين آسيبي وارد شود و نبض اقتصاد ما در دست خارجي‌ها قرار بگيرد. صنعت نفت بايد به محور اساسي صنعتي شدن و استقلال اقتصادي ايران تبديل شود که البته اين مهم با رويکردهاي کنوني و با مديريت حاضر نشدني است، صنعت نفت را بايد مديران صنايع دفاع اداره کنند. پر واضح است که پيشرفت‌ها و خودکفايي‌هايي که در حوزه صنايع دفاعي کشور در سال‌هاي گذشته حاصل شده، بي‌نظير و ستودني است، مديران اين بخش با اعتقاد و اتکا به توان داخلي و با مهندسي معکوس، پيشرفت‌هاي عظيمي حاصل کردند. در دوره‌اي همين نيروهاي صنايع دفاع در نفت مديريت کردند و توانستند در زمان اوج تحريم‌ها، در پتروشيمي‌ها، بنزين توليد کنند. صنعت نفت را نبايد افرادي مديريت کنند که به تفکر ايراني اعتماد ندارند و ايراني‌ها را تحقير مي‌کنند و رويکردشان چنين باشد که ايراني‌ها تنها مصرف‌کننده و فقط چشم‌آبي‌ها، صاحب دانش و تکنولوژي هستند و ايران هم محتاج آنان است. چرا تصور مي‌شود که چون غربي‌ها صاحب دانش و تکنولوژي و بازار هستند، پس از ما برتر هستند؟ ديدگاه مستقل و انسان مدارانه و عادلانه بر دانش و تکنولوژي ارجحيت دارد. راهکار شما براي برون‌رفت از اين وضعيت چيست؟ زيرساخت‌هاي اقتصادي و ديدگاه مديريتي در کشور بايد اصلاح شود تا توسعه اقتصادي و صنعتي بومي و مستقل ايران حاصل شود. اگر قرار است فعاليت‌ها به بخش خصوصي واگذار شود، اين بخش خصوصي بايد بخش خصوصي اصيل باشد، نه آن بخش خصوصي که نگاه دلسوزانه و در راستاي منافع ملي ندارد و تنها به فکر دستيابي به حداکثر سود آن هم از طريق رانت و دلالي و واسطه‌گري و واردات است. ببيند بر سر پتروشيمي‌هايي که واگذار شد، چه آمد. نگاه مسئولان صنعت نفت بايد تغيير کند و درون‌زا و دلسوزانه شود و هيچ ماده خامي صادر نشود و به جاي نگاه به بيرون، از امکانات داخلي استفاده شود، اما بايد از آنان که صاحب دانش و تکنولوژي هستند و در توسعه اقتصادي موفق هستند، مشورت گرفت و تکنولوژي خريد، نه اينکه کل کار را به آنان واگذار کرد. با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar