عضو مجلس خبرگان رهبري از وظايف و سازوکارهاي اين مجلس براي بررسي تداوم صفات رهبري مي گويد که کميسيون تحقيق مسئول اين کار است.
يکي از جوانترهايي است که از دور سوم عضو مجلس خبرگان رهبري شده است. خانواده حجت الاسلام محسن قمي به تعدد شهدا معروف است. مادرش در سال66 در مکه دار فاني را وداع گفته و سه برادر و يک برادرزادهاش نيز در دوران جنگ ايران و عراق به شهادت رسيدهاند. قمي همچنين داماد روحاني شهيد محمد مصطفوي است.
قمي ظاهرا به علوم مدرن نيز بيعلاقه نيست؛ نقش نظريه بازيهاي زباني در نظر فرا روايتهاي فرانسواليوتار، اثبات وجود خدا از طريق تجربه ديني و مبانى نظرى پست مدرنيسم از جمله تاليفات او هستند. شايد يکي از دلايل علاقمندي او، ارتباطش با دانشگاهها، رسانهها، فضاهاي بينالمللي و جوانان است. او تاکنون نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در هيئت نظارت بر مطبوعات، معاون ارتباطات بينالملل دفتر مقام معظم رهبري (از سال 1384)، رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها (1384-1378)، مدير دايرهالمعارف علوم عقلي اسلامي وابسته به موسسه آموزشي، پژوهشي امام خميني (از سال 1375 تا 1377)، عضو شورايعالي انقلاب فرهنگي با حکم رهبري، نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي عالي جوانان، عضو شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي کشور و عضو هيأت امناي مراکز مؤسسات پژوهشي کشور بوده است. قمي همچنين يکي از گزينههاي احتمالي وزارت اطلاعات براي دولت يازدهم بود.
در گفت و گو با محسن قمي موضوعاتي که مطرح شد بيشتر حول مجلس خبرگان رهبري بود. از موضوعاتي انتخاباتي و سازوکارهاي ليست بندي براي خبرگان رهبري گرفته تا وظايف اين مجلس. عضو مجلس خبرگان رهبري وظايف اين مجلس را توضيح ميدهد و سازوکارهايي را روشن ميکند که اين مجلس براي بررسي تداوم صفات رهبري به کار ميبندد. قمي تاکيد دارد: «بايد از دو تعبير اجتناب کنيم، يکي اينکه بگوييم رهبري در نظام جمهوري اسلامي نظارتناپذير است و ديگري اينکه بگوييم مجلس خبرگان بر تک تک رفتار رهبري نظارت دارد. هر دو تعبير استعداد کج فهميده شدن دارد و نادرست است. آن چيزي که در قانون اساسي آمده اين است که تشخيص تداوم صفات رهبري بر عهده مجلس خبرگان است».
بازتابهاي نامه مقام معظم رهبري به جوانان اروپايي نيز در گفت و گو با قمي بررسي شد. به گفته معاون ارتباطات بين الملل دفتر رهبري، اگرچه نظام سلطه رسانهاي از انعکاس اين نامهها خودداري کرد اما شبکههاي اجتماعي پيام را به جوانان غربي رساند و بايد منتظر تاثيرات بلندمدت آن بود.
مشروح گفت و گوي خبرآنلاين با حجت الاسلام محسن قمي در ادامه ميآيد:
کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي در انتخابات، شعار و برنامه دارند و اين شعار و برنامه يکي از مبناهاي اصلي براي راي آوري است. ولي در انتخابات مجلس خبرگان عموما آرا بر اساس ليستها توزيع ميشود. به نظرتان ليستي راي دادن در انتخابات خبرگان بهتر است يا فردي؟
راي دادن و انتخابات نوعي تکريم و احترام گذاشتن به انسانهاست. روز انتخابات، روز عيد براي ملت است. در اين روز مشاهده ميکنيد که مثل عيد فطر و عيد نوروز همه مردم شاد هستند. مردم خندان به پاي صندوقهاي راي ميآيند، زيرا در طي قرنهاي متمادي حقي از مردم سلب شده بود و مردم نقشي در تعيين سرنوشت خود نداشتند که انقلاب اين حق را براي مردم استيفا کرد تا بتوانند پاي صندوقهاي راي حاضر شده و نوع نظام حکومتي خود را انتخاب کرده و به قانون اساسي و بازنگري آن راي دهند، همچنين در انتخابات رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي محلي و مجلس خبرگان رهبري حضور پيدا کنند و اين شرايط مجالي براي توزيع قدرت و تنفس جامعه است. اين روز، عيد است چون در انتخابات چرخش خبرگاني انجام ميشود و جامعه پوست مياندازد و نخبگان جديد مورد اعتماد مردم شناخته شده ميشوند. روز انتخابات، عيد است چون يک حرکت دسته جمعي است؛ مردم در عرض چند ساعت همگي به پاي صندوقهاي راي ميروند و ما شاهد يک جشن دسته جمعي هستيم.
حضور در اين جشن بايد همراه با شناخت باشد. اصل بر شناخت و معرفت افراد است که مردم بدانند چرا راي ميدهند، چگونه راي ميدهند و به چه کسي راي ميدهند. يکي از ويژگيهاي انسان اين است که قدرت نقد دارد، بر خلاف حيوانات که بر اساس غريزه رفتار ميکند، انسان ميتواند درباره چرايي هر پديدهاي پرسش کند. خداوند متعال به انسانها عقل داده است. در آموزههاي ديني ما عقل پيامبر دروني است و ما در برابر عقلي که خداوند به ما داده است، مسئول هستيم و لذا عقل حجت است يعني هم خداوند ميتواند بر انسان احتجاج کند که اگر حکم عقل اينگونه بود چرا بر خلافش رفتار کردي؟ و هم بنده ميتواند بر خدا احتجاج کند که اگر پرسيدند چرا اين کار را کردي، بگويد من بر اساس عقلم رفتار کردم. پس ما در راي دادن بايد شناخت داشته باشيم. اين شناخت بر دو گونه شناخت مستقيم و شناخت غيرمستقيم است. به صورت طبيعي شناخت مستقيم بر شناخت غيرمستقيم، مقدم است. افراد بايد تلاش کنند تا نسبت به کساني که ميخواهند به آنها راي دهند شناخت حاصل کنند.
طبق نظر امام، اگر کانديدايي صلاحيت براي راي دادن دارد، افراد موظف هستند به او راي دهند. چون خود فرد ميداند که او صلاحيت دارد، حتي اگر در هيچ ليستي قرار نداشته باشد و از طرفي اگر نسبت به کسي شناخت داريد که براي اين منصب مناسب نيست، ولو اينکه در تمامي ليستها هم باشد نبايد به او راي داد.
پس چندان با راي دادن ليستي موافق نيستيد؟
اين شرايطي که اشاره شد براي وقتي است که امکان شناخت مستقيم وجود داشته باشد. ولي چنانچه فرد شناخت مستقيم از کانديداها نداشت، بايد به سراغ شناخت غيرمستقيم برويم. يعني در مورد کانديداها از افرادي که مورد اعتمادش هستند سوال کند که يکي از شيوهها، ليستهايي است که ارائه ميشود. اگر فرد به کساني که ليست را ارائه کردهاند اعتماد دارد به صورت غيرمستقيم به کانديدا اعتماد پيدا ميکند.
برخي معتقدند که در همه دورهها ليست جامعه مدرسين اکثريت کرسيهاي مجلس خبرگان را پر ميکند. فکر ميکنيد در اين دوره هم اقبال مردم به اين ليست همچون گذشته باشد؟
اظهار نظر کردن در اين زمينهها نياز به نظرسنجيهاي علمي و متقن دارد. من الان از نظرسنجياي که در اين خصوص انجام شده باشد، اطلاعي ندارم، بنابراين نميتوانم در اين زمينه اظهارنظر کنم و هر چه بگويم غيرعلمي است اما تجربهاي که شخصا در انتخابات دورههاي سوم و چهارم خبرگان دارم اين است که در هر دو دوره با اينکه جزو ليست نبودم، اما مردم به من راي دادند.
اما در اين دوره اسم شما در هر سه ليست جامعه مدرسين، جامعه روحانيت و ليست مورد حمايت آقاي هاشمي هست. براي قرار گرفتن در اين ليستها با شما چه رايزنيهايي شد؟ به طور کلي مکانيزم بستن ليست براي انتخابات خبرگان را توضيح ميدهيد؟
از حدود يک سال قبل که اولين جلسه مربوط به انتخابات را با دوستان خود برگزار کردم، به تصميم مشترکي رسيديم، مبني بر اينکه به عنوان يک کانديداي مستقل به انتخابات ورود داشته باشم يعني در آغاز کار به هيچ ليستي اتکا نداشته باشم و البته به اين معناست که اگر ليستي بخواهد حمايت کند، ما منعي نداريم. يعني اگر کسي بخواهد نام مرا در ليستش قرار دهد، هيچوقت نميگوييم چرا؟ و البته قرار گرفتن نام من در ليست به معناي تاييد آن ليست نيست. هر کسي حمايت کرد، تشکر ميکنيم و هر کسي حمايت نکرد باز هم تشکر ميکنيم.
اما اينکه پرسيديد ليستهايي که منتشر ميشود بر چه اساس و مکانيزمي بسته ميشود، هر ليستي مکانيزم خاص خود را دارد. به عنوان مثال در جامعه مدرسين حوزه علميه قم، تعدادي از علما و فضلاي حوزه عضو آن هستند، مجمع عمومي و شوراي مرکزي دارند. آنها بر اساس مکانيزم رايگيري عمل ميکنند به اين صورت که در کميته اي ابتدا بررسي ميشود و سپس در جلسه رسمي آن را مطرح کرده و رايگيري ميکنند. در گذشته در بعضي سنوات جامعه مدرسين با جامعه روحانيت مبارز، جلسات مشترکي برگزار کرده و به ليست مشترکي ميرسيدند. در اين دوره ظاهرا به توافق کامل نرسيدند و در چند مورد اختلاف داشتند و باعث شد دو ليست منتشر شود ولي بيش از سه چهارم اين دو ليست مشترک هستند و اختلافات جزئي هم بين آنها هست.
بر اساس آموزههاي ديني ما بايد هر کاري را با «بسم الله» شروع کنيم و اين کار صرفا اين نيست که اول هر کاري بگوييم «بسم الله الرحمن الرحيم» بلکه نوعي نگاه و جهان بيني است که همه چيز را مظهر خدا بدانيم و کاري که با اين نگاه شروع شود به نتيجه ميرسد. در اين نگاه هر انسان مساوي با يک راي نيست. خوب است خاطرهاي نقل کنم. در انتخابات مجلس شوراي اسلامي بود که در آخر شبي من با يکي از دوستان کانديدا از شهرک اکباتان رد ميشدم، دوست ما نگاهي به اکباتان انداخت و گفت ميداني در همين خيابان چند راي خوابيده است؟ يعني مردم اکباتان را راي ميديد. در اين ديدگاه هر انسان مساوي يک راي است و وقتي کانديدا راي آورد ديگر ارزشي ندارد. اين نگاه، اسلامي و «بسم الله الرحمن الرحيم» نيست. در نگاه اسلامي، هر انساني جلوه و مظهر خداست. خليفه خدا و معلم فرشتگان است. اين نگاه در متن مردم بهتر شکل ميگيرد.
گفتيد شما به سراغ هيچ کدام از اين گروهها نرفتيد، آنها هم براي قرار گرفتن نام شما در ليست با شما رايزني نکردند؟
مکانيزم آنها اين نبود که بخواهند از افراد سوال کنند. حال من ميخواهم نکتهاي فراتر بگويم. ما بايد ديد خود را نسبت به مجلس خبرگان مقداري تغيير دهيم. ليستهاي احزاب و گروهها در ساير انتخاباتها با انتخابات مجلس خبرگان تفاوت دارد. ميتوانيم اين تفاوت را با دنياي فوتبال مشابهتسازي کنيم. ما در کشورمان تيمهاي باشگاهي داريم که هر کدام طرفداران خاص خود را دارند و با هم رقابت ميکنند و وجود اين تيمها براي کشور خوب است چون باعث ميشود نشاط و هيجان جواني تخليه شود و جوانهاي ما از بدن سالمي برخوردار شوند، اما در کنار اين تيمهاي باشگاهي، يک تيم ملي هم داريم که در آن رقابت تيمهاي باشگاهي به رفاقت تبديل ميشود. آنجا ديگر صحبت از هيچ رنگ و آرمي به جز پرچم کشور نيست. مجلس خبرگان را ميتوان به اين تيم ملي تشبيه کرد و رقابت تيمهاي باشگاهي را ميتوان به ساير انتخاباتها تشبيه کرد. بعضي ارگانها مثل شوراي امينت ملي و مجلس خبرگان رهبري حکم تيم ملي را دارند. لذا در مجلس خبرگان سخن گفتن از بازيها و جناحبنديهاي سياسي و ورود به فراکسيونهاي متداول در عرف رايج سياسي تاکنون راهي نداشته است.
اما اظهارنظرها در اين انتخابات اين بيم را ميآورد که در دوره بعدي اين اتفاق بيفتد و مجلس خبرگان از فرم تيم ملي بودن خارج شود. رقابتهاي سياسي اکنون بالا گرفته و هر دو طرف يکديگر را به تندروي متهم ميکنند. يک طرف ليست ميدهد که به اين تندروها راي ندهيد و طرف ديگر رقيبش را فتنهگر ميخواند. اين اتفاقات مسبوق به سابقه است و چه تاثيري در مجلس خبرگان پنجم خواهد داشت؟
در دورههاي گذشته هم در فرآيند انتخابات اين حرفها کم و بيش وجود داشت. مردم و شعور بالاي سياسي مردم و بلوغ آنها و انتظاراتشان از مجلس خبرگان باعث ميشود برآيند اين انتخابات همان تيم ملي باشد که عرض کردم.
پس براي جناحي شدن اين مجلس نگرانياي نداريد؟
درباره مجلس خبرگان، خير. نگراني ندارم. البته اينها بيشتر آرزو و اميد است و نمي توانم پيش بيني قطعي داشته باشم ولي شما را به بلوغ فکري و سياسي مردم ارجاع ميدهم. اولين انتظار مردم از کانديداهاي مجلس خبرگان دوري از دنياپرستي و رفاه زدگي است. شخصا مطمئن هستم که آنچه که حاصل انتخابات مجلس خبرگان خواهد بود، انتخاب خبرگاني خواهد بود که جز به استقلال و سربلندي کشور و اسلام عزيز نميانديشند و باندبازيهاي سياسي و جناحبنديها و جعل باندها در اين مجلس يا نيست يا آنقدر کمرنگ است که تاثيري ندارد.
موضوع ديگري که درباره مجلس خبرگان به کرات درباره آن صحبت ميشود وظايف اين مجلس است که تنها به انتخاب رهبر محدود ميشود يا بايد بر عملکرد ايشان يا صفات ايشان نظارت داشته باشد. از منظر قانوني حيطه وظايف مجلس خبرگان کجاست؟
يکي از کميسيونهايي که در مجلس خبرگان رهبري وجود دارد، کميسيون اصل 111 قانون اساسي است که به کميسيون تحقيق معروف است. تشخيص تداوم صفات رهبري يکي از وظايف مجلس خبرگان است که کميسيون تحقيق آن را انجام ميدهد و اين کميسيون از طرف مجلس خبرگان وظيفه دارد که اين موضوع را رصد کند. متاسفانه به دليل جنجالهاي غيرضروري در اين خصوص اصل مسئله به بوته فراموشي سپرده شده است. بر اساس متن قانون اساسي رهبر در مسئوليتهاي فردي و کيفرياش با آحاد مردم تفاوتي ندارد. اگر کسي شکايتي از فرد عادي داشته باشد به محکمه شکايت ميکند و دادگاه هم فرآيند خاص خود را دارد. قانون اساسي ميگويد از اين جهت رسيدگي مانند همه افراد است. حتي از اين جهت نمايندگان مجلس تشريفاتي براي رسيدگي قضايي دارند، اما در مورد رهبري در قانون اساسي حتي اينگونه تشريفات هم پيش بيني نشده است. ما در حافظه تاريخي انقلابمان داريم که فردي با مراجعه به بازپرسي دادگستري تهران، شکايتنامهاي از روح الله موسوي خميني تنظيم کرده بود و بازپرس اين شکايت نامه را بدون هيچگونه تشريفاتي با همين عنوان «روح الله موسوي خميني» خدمت امام فرستاده بود و امام هم با دست خط مبارکشان بدون هيچ تشريفاتي پاسخ داده بودند. اين موضوع در صحيفه نور آمده است. اما يک سري مسئوليتهايي رهبري دارد که شخصي نيست و ناشي از شخصيت حقوقي ايشان است.
بايد دقت کنيم که در فلسفه اسلامي تفسير راي مردم با تفسيري که ليبراليسم ارائه ميدهد متفاوت است. در تفکر ليبراليسم وقتي مردم راي دادند، وظيفه شان تمام شده است و فرد منتخب تا زماني که پشتوانه راي اکثريت را به دنبال خود دارد، هر کاري که انجام دهد عين حقيقت تلقي ميشود و کسي نميتواند به او اعتراض کند.
چون در تفکر ليبراليسم حقيقتي وراي راي مردم وجود ندارد که راي مردم با آن شناخته، ارزيابي و شاخص گذاري شود. به تعبير ژان ژاک روسو صداي اکثريت، صداي خداست و کسي که راي آورد تا زماني که تاريخ ماموريتش تمام ميشود از نوعي مصونيت نسبي برخوردار است و مردم وظيفه خود را تمام شده ميدانند تا چهار سال بعد که دوباره به پاي صندوقهاي راي بيايند. يعني حضور مردم در عرصه سياسي کمرنگ ميشود. چون حقيقتي نيست که راي مردم را با آن بسنجند که آيا مردم درست راي داده اند يا نادرست. يا کسي که مردم به او راي داده اند در طول کارش، از معيارهايش فاصله گرفته يا خير؟ اما در تفکر اسلامي اينطور نيست و همواره راي مردم با حقيقتي وراي خودش سنجيده ميشود و عملکرد شخصي که از راي مردم برخوردار است چه مقدار با معيارهاي آن حقيقت همخواني دارد يا در فرآيند زمان بر آن حقيقت چقدر غبار نشسته است. لذا وظيفه مردم با راي دادن تمام نميشود. بلکه امر به معروف و نصيحت براي پيشوايان جامعه بر عهده مردم است. تبلور اين وظيفه مردمي در کشور ما مجلس خبرگان رهبري است. يعني مجلس خبرگان رهبري وظيفه تداوم را برعهده دارد که ببيند آيا اين رهبر شرايط لازمي را که برخوردار بود در طول زمان همچنان برخوردار است يا اينکه شرايط در او کمرنگ شده است. بايد شرايطي مثل فقاهت، عدالت، شجاعت، بصيرت، آگاه بودن به زمان را دائما رصد کنيم. البته اين سخن استعداد کج فهميده شدن دارد که کسي اينطور تصور کند که رهبري موظف است درباره هر کاري که ميخواهد انجام دهد يا به اطلاع مجلس خبرگان برساند يا از اين مجلس اجازه بخواهد. اين حرف نادرستي است. چون ولايت از آن ولي فقيه است و خبرگان آنچه که وظيفه دارند بررسي تداوم صفات شخصي رهبري است. حال ممکن است گاهي اوقات بررسي تداوم صفات، بررسي عملکرد هم باشد. ولي بررسي عملکرد، وظيفه ذاتي آنها نيست و فقط جنبه مقدمه دارد براي اينکه به وظيفه ذاتي خود که تداوم صفات را بررسي کنند.
لذا ما بايد از هر دو تعبير اجتناب کنيم، يکي اينکه بگوييم رهبري در نظام جمهوري اسلامي نظارت ناپذير است و ديگري اينکه بگوييم مجلس خبرگان بر تک تک رفتار رهبري نظارت دارد. هر دو تعبير استعداد کج فهميده شدن دارد و نادرست است. آن چيزي که در قانون اساسي آمده اين است که تشخيص تداوم صفات رهبري بر عهده مجلس خبرگان است.
توضيح ميدهيد که کميسيوني که فرموديد در اين زمينه کار ميکند، سبک کارش چگونه است؟
آن کميسيون مرکب از 11 نفر عضو اصلي و چهار نفر عضو علي البدل است. تنها کميسيوني هم هست که براي اعضاي علي البدلش جداگانه راي گرفته ميشود. يعني يک بار براي 11 نفر اعضاي اصلي راي گيري ميشود و پس از آن براي چهار نفر علي البدل راي گيري ميشود. گزارشهايي در زمينه اين وظيفه به مجلس خبرگان ميرسد، اين گزارشها با شيوه هاي مختلف و حتي ازسوي مردم عادي يا به دبيرخانه مجلس خبرگان يا به دست اعضا ميرسد، سپس اين گزارشها را به کميسيون تحقيق ميدهند. اعضاي اين کميسيون سالي يک بار با مقام معظم رهبري ديدار ميکنند. اعضاي کميسيون مکانيزمي را هم تعريف کردهاند و در برخي موضوعات در حال تعريف هستند که چگونه ميتوانيم تداوم صفات را تشخيص دهيم. خب، بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي مسئوليتهاي رهبري مشخص است. مسئوليت رهبري تعيين سياستهاي کلان نظام است. عزل و نصب مسئولان برخي از ردههاي نظامي و انتظامي، صداوسيما، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي کلان و مسائلي از اين قبيل است. آنچه که در کميسيون تحقيق بحث ميشود اين است که ما چگونه ميتوانيم تعيين کنيم اصل فقاهت همچنان برقرار است يا خير. شرط تدبير يا عدالت باقي است، براي هر کدام از اينها مکانيزمها و راهکارهايي مشخص ميشود. مبنا قانون اساسي است. به عنوان مثال تدبير رهبري را بر اساس سياستهاي کلي يا عزل و نصبهايي که در قسمتهاي مختلف انجام شده، سنجيده ميشود.
البته بايد توجه کنيم که در قانون اساسي ما مديريت کشور فردي نيست و مديريت سازماني است که مسيوليتها در آن توزيع شده است. يعني در قانون اساسي مشخص است که دستگاههاي مختلف مسئوليتشان چيست و چگونه بايد پاسخگو باشند. برخي اين تعبير را دارند که در نظام جمهوري اسلامي حرف اول و آخر را ولي فقيه ميزند. من شخصا با اين تعبير موافق نيستم. غالبا حرف اول را نهادهاي مربوطه ميزنند، اگر کشور در جايي به بن بست رسيد، رهبري حرف آخر را ميزند. البته گاهي اوقات هم ممکن است به دليل اهميت کار از ابتدا سياستگذاري از جانب ايشان صورت گيرد. لذا حرف نادرستي است که بگوييم مسئوليت همه اتفاقاتي که در کشور ميافتد اعم از دولتي، کشوري، لشگري برعهده رهبري است. هر کدام از اينها مسئوليت خاص خود را دارند. آنچه که بر عهده رئيس جمهور، دولت و وزرا هست برعهده خودشان است. حتي نهادهايي که مسئول مستقيمشان ازسوي رهبري تعيين ميشود، بايد مسئول عملکرد خودشان باشند. هر کجا که سياستهاي کلان مشخص شده با چالش مواجه شود، رهبري بايد ورود پيدا کند. همانطور که يک وزير نميتواند مسئوليت تمام اتفاقاتي که در يک وزارتخانه ميافتد را بر دوش بگيرد. حال شما گستردگي کشور را درنظر بگيريد، چطور ميتوانيم از يک فرد بخواهيم مسئوليت هرچه که در آن اتفاق ميافتد را بر عهده بگيرد؟ هر کسي در کشور بايد مسئول عملکرد خود باشد و رهبري نيز مسوليت کارهايي را داشته باشد که در قانون اساسي مشخص شده است.
چه کساني عضو کميسيون هستند؟
عموما کساني عضو اين کميسيون هستند که سابقه بيشتري در مجلس خبرگان هستند و بيشتر مورد اعتماد هستند.
شما هم عضو هستيد؟
سه دوره دو ساله است که عضو هستم.
پس به گفته شما، شکايتهايي که از جايگاه شخصيت حقيقي باشد روال عادي را طي ميکند و شکاياتي که درباره جنبه حقوقي باشد از طريق کميسيون تحقيق مجلس خبرگان بررسي ميشود؟
اسمش شکايت نيست، بلکه گزارشهايي است که به کميسيون ميرسد. رهبر به عنوان يک شخصيت حقيقي مثل بقيه مردم است در ذيل بند 5 قانون اساسي اين موضوع بيان شده است ولي اگر نهادها گزارشي درباره مسئوليتهايي که ناشي از شخصيت حقيقي ايشان داشته باشند به کميسيون تحقيق ارجاع ميشود.
در مصاحبههايي که با آقايان مقتدايي و بوشهري داشتيم ميگفتند دوره پنجم خبرگان اهميت خاصي دارد چراکه ممکن است خداي نکرده، مجبور به انتخاب رهبر شوند. در کنار اين، آقاي هاشمي موضوع شوراي رهبري را مطرح ميکنند که البته در بازنگري قانون اساسي از آن حذف شده است. از نظر کارشناسي، رهبري فردي در کشور کارآمدتر است يا شوراي رهبري؟
بايد ببينيم که مجلس خبرگان ميخواهد در چارچوب قانون اساسي کار کند يا خارج از اين چارچوب. طبيعي است که خبرگان در چارچوب قانون اساسي کار ميکند و چون در قانون اساسي کنوني ما بحثي از شوراي رهبري وجود ندارد بنابراين هيچ نسبتي بين انتخابات مجلس خبرگان رهبري با اين مسئله وجود ندارد.
درست است اما فارغ از قانون ميخواهم بدانم تجربه در کشور ما ميگويد کدام فرم کارآمدتر است؟
تجربه انباشته شده ما در 37 سال انقلاب اسلامي، رهبري حضرت امام و مديريت مقام معظم رهبري به وضوح به ما ميرساند که رهبري فردي در کشور ما توفيق بيشتري داشته است. نه تنها در خصوص رهبري، بلکه در ساير حوزه ها هم همينطور است. ما قبلا شوراي عالي قضايي داشتيم که کارآمدي کافي نداشت و اکنون تبديل به رئيس قوه قضائيه شده است. شوراهاي عالي ديگري هم داشتيم که در بازنگري قانون اساسي حذف شدند. تجربه بشري هم همين را ميگويد که در مسئوليتهاي کلان و عمده مشورت لازم است ولي تصميم گيري فردي باعث ميشود کارها سريعتر و بهتر پيش رود و مسئوليت خواهي هم راحتتر ميشود.
در بررسي صلاحيتهاي کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري، شوراي نگهبان صلاحيت برخي اعضاي سابق خبرگان مثل آقاي انصاري، صلاحيت افرادي که اجتهاد خود را از امام گرفته بودند مانند آقاي موسوي بجنوردي و همچنين صلاحيت برخي اعضاي فعلي مجلس خبرگان مانند آقاي واعظ زاده موسوي را تاييد نکرد. اساسا اجتهاد چيزي است که ازبين رفتني باشد که فردي قبلا مجتهد باشد و حالا نباشد؟
به صورت کلي بله. چنين چيزي شدني است. ممکن است نماينده اي آلزايمر بگيرد و اجتهادش از بين برود. يا با موضوعات فقهي فاصله بگيرد. همانطور که پزشکي ممکن است مدتي کار پزشکي را کنار بگذارد و به تدريج تبحر خود را از دست ميدهد و از علم روز هم بيبهره ميماند.
اما در مورد صلاحيتها، کانديداهاي مجلس خبرگان رهبري بايد از شرايطي برخوردار باشند، يکي از آنها فقاهت است. شجاعت، عدالت، بصيرت از ديگر شرايط است. يعني بايد بهگونهاي باشد که پاي زر و زور و تزوير به مجلس خبرگان باز نشود و فقهايي که در آنجا هستند اولا بايد خودشان فقيه باشند و ثانيا فقيهشناس باشند. از نظر قانوني تشحيص اين شرايط و نحوه احرازش بر عهده خبرگان است و خبرگان اين موضوع را از دوره اول به فقهاي شوراي نگهبان تفويض کرده است. گو اينکه شوراي نگهبان نظارت بر همه انتخاباتها از جمله انتخابات مجلس خبرگان را نيز بر عهده دارد. از اين لحاظ بايد براي فقهاي شوراي نگهبان، فقاهت، عدالت، شجاعت، آگاهي به شرايط روز و ساير شروط کانديداهاي خبرگان، محرز شود. البته اعضاي شوراي نگهبان خودشان بايد پاسخگوي رفتار و عملکرد خودشان باشند.
برخي افراد با اصل جايگاه شوراي نگهبان مخالف هستند که آنها با تفکر جمهوري اسلامي سر سازش ندارند. برخي ديگر جايگاه شوراي نگهبان را ميپذيرند اما نسبت به عملکرد شوراي نگهبان سوال يا ابهام دارند. بعضي از اين افراد منصف هستند و خوب است در اين موارد باب گفت و گوي بيشتري با شوراي نگهبان باز شود تا سوء تفاهمهاي دو طرف برطرف شود.
از نگاه شما ممکن است اين ردصلاحيتها به کاهش مشارکت مردم منجر شود؟
بايد پس از انتخابات در اين باره نظر داد. سخن اکنون ما صرفا تحليل است و علمي نخواهد بود.
مقام معظم رهبري دو نامه به جوانان اروپايي نوشتند. شما معاون ارتباطات بين الملل دفتر ايشان هستيد. اين نامهها در فضاي جوانان اروپايي چه بازخوردهايي داشت؟
نبايد از اين نامهها انتظار تاثيرات فوري و زودگذر را داشت. اينها به تدريج در لايههاي زيرين جامعه جاي خود را باز ميکنند. همانطور که نامه حضرت امام به گورباچوف تاثير خود را داشت، اين نامهها نيز در لايههاي زيرين جامعه جاي خود را باز کرده است و به تعبير يکي از اساتيد دانشگاههاي غربي، رهبري در اين خصوص در تبديل تهديدها به فرصتها از خود نبوغ نشان دادند. به اين دليل که در فضاي تشديد اسلام هراسي و تبليغات رسانهها بر ضد اسلام، ايشان اين تهديد را به فرصتي براي دعوت جوانان به آزادانديشي تبديل کردند که به دور از سلطه رسانهها به آموزههاي اسلامي برگردند. در اين دو نامه فرصتي شد که ما به زبان فطرت يعني زبان مشترک بين جوامع مختلف توجه کنيم. در اين نامهها با زبان اديان ابراهيمي و زبان دردهاي مشترکي که امروز داريم صحبت شده است. اين جمله حضرت آقا که نوشته بودند «امروز تروريسم درد مشترک ما و شماست» با استقبال وسيعي در غرب مواجه شد. اين تاثيرات بسيار عميق و تاريخي اين نامهها از خود به جاي گذاشتند.
اين نامه به چه ميزان به دست مخاطبان غربي رسيد؟
متاسفانه ما شاهد سلطه رسانههاي نظام سلطه هستيم. رسانههاي نظام سلطه تقريبا فضاي رسانهاي جهان را در دست دارند. خبرگزاريهاي مهم دنيا اين نامهها را سانسور کردند و تنها آسوشيتدپرس بخشي از نامه دوم را منتشر کرد. برخي هم به تبعيت از اين رسانه بخش اندکي از نامه را منتشر کردند. خبرگزاريهاي درجه دو بيشتر به اين مسئله پرداختند و فضا مقداري بازتر شد تا اين پيام به مخاطبانش برسد. در اين بين عمده بار بر عهده شبکههاي اجتماعي بود، چراکه دوستان ما از ابتدا اين تحليل را داشتند که با بايکوت رسانههاي امپرياليستي مواجه ميشوند از طريق شبکههاي مجازي وارد شدند و تا حدي که مقدور بود اين پيام را گسترش دادند. ما انتظار داريم در آينده آثار اين نامهها بيشتر خودش را نشان دهد. در نظراتي که روي سايتها گذاشتند نشان ميدهد که اين نامهها يک مسئله موردنياز براي جوانان غربي بوده است.
حضرت آقا در اين نامهها اشاره کرده اند که امروز تمدن غربي حتي در بين خود غربيها نيز زوال پيدا کرده و اعتبار سابق را ندارد. از دوره شرمندگي گذشته و به دوران فضاحت رسيده است. ايشان به دو نکته اش اشاره کردهاند يکي بيبند و باري اخلاقي در فرهنگ غربي و ديگر خشونت در اين فرهنگ است. ابن نامهها باز کردن افق جديدي براي جوانهاي غربي است که در دنيايي که رسانهها براي آنها ترسيم کرده اند زندگي نکنند، بلکه اين پوسته را بشکافند و به آينده متفاوتي فکر کنند.
ايشان برنامهاي براي انتشار نامه سوم هم دارند؟
بستگي به شرايط دارد. همانطور که برنامه اي براي نامه دوم هم نبود و شرايطي پيش آمد که اقتضا ميکرد ايشان به عنوان رهبر اسلامي از هويت اسلام دفاع کنند و به اين جواناني که در غرب هستند و مظلومانه تحت تاثير رسانههاي امپرياليستي هستند کمک کنند.
شما براي نوشتن اين نامهها به ايشان مشاوره داديد؟
هر دو نامه ابتکار شخصي خود ايشان بود.
با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar