رابطه محرمانه‌ها و فساد

وطن امروز/ متن پيش رو در وطن امروز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. در مديريت نوين و روز دنيا يکي از مباحث بسيار اساسي و مورد تاکيد، موضوع شفافيت امور مالي و اداري در امور مديريتي است. اهميت اين امر به اندازه‌اي است که سازمان شيشه‌اي و مديريت شيشه‌اي 2 مفهوم جديدي هستند که از تبعات نظريه شفافيت سازماني پديد آمده‌اند و مورد تاکيد مديران سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي قرار گرفته‌اند. شفافيت بر اين مساله تاکيد دارد که تمام تصميمات اداري، مالي و اطلاعات مهم و اساسي سازمان بايد به صورت تام و تمام در اختيار ذي‌نفعان امور قرار گيرد به شکلي که ذي‌نفعان و سهامداران موسسه و در سطح سازمان‌هاي دولتي عموم مردم به اطلاعات دسترسي بي‌واسطه و بدون مشکل داشته باشند. همچنين اگر سازمان به دلايلي همچون رقابت در بازار يا مساله امنيت ملي نتواند همه اطلاعات خود را در اختيار عموم مردم قرار دهد بايد حتما اين اطلاعات به صورت کامل در اختيار ذي‌نفعان اصلي امر قرار گيرد. البته اين موضوع شامل يک قيد مهم است و آن اينکه اين اطلاعات بايد در زمان مناسب در اختيار قرار گيرد و صرف قرار گرفتن اطلاعات در اختيار عموم مردم و ذي‌نفعان مدنظر نيست. به عنوان مثال نمي‌توان اطلاعات مالي را بعد از اخذ قراردادها، معاهدات و پيمان‌ها در اختيار ذي‌نفعان قرار داد به شکلي که توان دخالت و تصميم‌گيري از آنها سلب شده و از اخذ تصميم يا دخالت در امور دور بمانند و عملا در عمل انجام‌شده از طرف مديران سازمان قرار گيرند. شفافيت در سازمان، مردم جامعه و در سطحي بالاتر کشور تاثيرات مهمي هم در سطح سازمان و هم در سطح عموم مردم بر جاي خواهد گذاشت. در سطح سازمان شفافيت موجب مي‌شود پخش شايعات، لابيگري و رابطه‌بازي، سياسي‌کاري، تشکيل گروه‌هاي غيررسمي در سازمان رسمي و فشار به سازمان رسمي، کارشکني و اَعمال خلاف قانون و مقررات با افت شديد و محسوسي روبه‌رو شود؛ در عين حال موجبات تاثيرات مثبتي چون جلوگيري از سرخوردگي و انزواي اداري کارکنان، احساس حضور مثبت در سازمان و شرکت موثر در تعيين آينده، اهداف و تصميم‌گيري‌هاي کلان، پايبندي بيشتر به اهداف عالي سازمان، تشريک مساعي و همکاري بيشتر با مجموعه، احساس مسؤوليت بيشتر در قبال ابزار، تجهيزات، هزينه‌ها و اهداف سازمان و تلاش بيشتر جهت رسيدن به نتايج بهتر، عدالت در توزيع اطلاعات سازماني و کاهش ابهام و سردرگمي را در پي خواهد داشت. موضوع اساسي ديگر اينکه شفافيت امکان فساد مالي را بشدت کاهش مي‌دهد زيرا مسؤولان مالي و اداري سازمان مورد مطالبه‌گري و سوال ذي‌نفعان و عموم مردم قرار گرفته و بايد براي هر تصميم خود دلايل و علل کافي و ملاک‌هاي عقلايي و ارزشي روشني ارائه کنند؛ همچنين امکان لابيگري، رابطه‌بازي سياسي، نفوذ و جاسوسي و اعمال اين روش در مديريت اقتصادي و سياسي به حداقل ممکن خود مي‌رسد. مديران به‌خوبي متوجه هستند که در اين وضعيت در عين داشتن اختيار و قدرت تصميم‌گيري بايد در برابر قانون و مقررات و همچنين افکار عمومي و مطالبات ذي‌نفعان پاسخگو باشند و در واقع شفافيت از تماميت‌خواهي و استبداد مديريتي جلوگيري مي‌کند. مديران در اين وضعيت بايد از حسن اخلاق برخوردار باشند. اين موضوع منطبق بر تفکر مديريت اسلامي است چراکه مدير در برابر خداوند و مردم مسؤول است. مديريت شيشه‌اي و سازمان شيشه‌اي نيز از نظريه شفافيت سازماني منشعب و منبعث هستند بدين استعاره که مدير به اين باور مي‌رسد که در يک اتاق شيشه‌اي و بدون هيچ حائلي در حال فعاليت است و تمام اقشار جامعه و کارکنان سازمان مي‌توانند به‌راحتي ناظر بر تمام امور بوده و نسبت به اقدامات مختلف مطالبه‌گري داشته باشند. تحقيقات در برخي کشورها نشان مي‌دهد يکي از دلايل عدم رسيدن به نتايج مطلوب و اهداف سازماني و ايجاد فساد گسترده مالي در سازمان‌ها دقيقا عدم شفافيت و پنهان‌کاري در ارائه اطلاعات و امور مديريتي است. اين نظريه در واقع نظريه‌اي جديد نيست بلکه تفکر مديريت اسلامي قرن‌ها پيش اين امر را مورد مداقه و تاکيد قرار داده ليکن حتي کشورهايي که بر مبناي ليبراليسم و سوسياليسم نيز پايه‌ريزي شده‌اند، امروز به اهميت اين موضوع پي برده‌اند به شکلي که در کشوري مانند آمريکا رقم بدهي‌هاي خارجي آمريکا که به بيش از 15 هزار ميليارد دلار مي‌رسد بر صفحه‌هاي تلويزيوني در خيابان‌ها براي عموم مردم به نمايش گذاشته مي‌شود. در واقع آمريکا با اينکه از نظر اقتصادي کشوري ورشکسته به حساب مي‌آيد اما اطلاعات مهم اقتصادي کشور را در اختيار تمام مردم قرار مي‌دهد. در سطح عمومي نيز با اعمال روند شفافيت در امور، مردم احساس موثر بودن نقش خود در اداره کشور را داشته و مطمئن مي‌شوند تصميمات کشوري و امور اجرايي کشور بنا به خواست و اراده آنها انجام مي‌شود. از منظر سياسي نيز دموکراسي غربي بر شفافيت و ارائه پاسخ به عموم مردم تاکيد دارد و نظريه مردمسالاري ديني علاوه بر معيارها و ضوابط قانوني معيارهاي اخلاقي و شرعي را نيز در امر دخيل کرده است، يعني در اين نظريه، مديران علاوه بر پاسخگويي در برابر قانون بايد در برابر شرع و اخلاق اسلامي نيز پاسخگو و ملتزم به اجراي آنها باشند. اصولا دموکراسي و وضع قانون اساسي و قوانين ديگر ناظر بر تشکيل دولت‌هاي مجري قانون و پاسخگو در برابر خواست و اراده مردم است. در واقع پس از تحول در سيستم سياسي اروپاي پس از رنسانس و با تکيه بر آراي نظريه‌پردازاني چون مونتسکيو و همچنين با رخ‌ دادن انقلاب‌هاي متعدد در اروپا و جهان، به صورت طبيعي تمام حاکميت‌هاي سياسي دنيا به شکل نظريه تفکيک قوا درآمده‌اند و امروز سيستم استبدادي و سلطنتي نظريه‌اي منسوخ و ارتجاعي به حساب مي‌آيد. در حاکميت‌هاي مستبدانه و سلطنتي حال چه به صورت سياسي، چه ديني و چه اشکال ديگر آن، حاکم و مدير به عنوان سلطان مطلق‌العنان و مختار تام به تصميم‌گيري و اداره امور مي‌پردازد؛ در واقع سلطان، حاکم و مديران در جايگاه قانون قرار گرفته و ملاک، معيار و مفسر قانون‌ يا بهتر بيان کنيم خود قانون هستند. مردم در اين سيستم داراي جايگاه خاصي نبوده و تمام امور به نظر و سليقه مدير انجام مي‌شود و سرپيچي از اوامر صادرشده ممکن نيست؛ وظيفه نيروهاي نظامي و پليسي نيز حفظ اين استبداد است. تقسيم مقامات و پست‌هاي اجرايي براساس وراثت، روابط يا تصميمات صرف حاکمان و مديران است. در عين حال قوا و مراکز قانوني خاصي براي نظارت بر سياست‌هاي جاري وجود ندارد يا از قدرت کافي برخوردار نيستند. اما نظريه قواي سه‌گانه تاکيد ويژه‌اي بر تفکيک قوا دارد. در اين سيستم وضع قانون اساسي و قوانين جاري کشور و همچنين نظارت بر اجراي قانون بر عهده قوه مقننه است. در اين ميان قوه مجريه مسؤول اجراي تام و تمام امور مديريتي کشور است. جايگاه مردم در اين نظريه کاملا شفاف و روشن است و اساسا دليل شکل‌گيري اين سيستم حکومتي سهيم بودن مردم در آينده کشور، تصميم‌گيري‌هاي کلان و دخالت در امور سياسي، اقتصادي و حاکميتي است؛ در غير اين صورت اگر يکي از قوا تصميم داشته باشد به صورت توتاليتر به اداره امور بپردازد اصولا نيازي به تشکيل چنين حاکميتي نبوده و حکومت به شکلي ارتجاعي به گذشته و مديريت مستبدانه باز خواهد گشت. در نظريه تفکيک قوا تعيين رؤساي جمهور، وزيران، نمايندگان پارلمان و حتي مديران بخشي به صورت مستقيم و بقيه به صورت غيرمستقيم توسط مردم انجام مي‌شود و نظارت امور اجرايي نيز با قوه مقننه است؛ مديران در اين سيستم نمي‌توانند به شکل توتاليتر به اداره امور بپردازند بلکه تنها مجري قوانين و پاسخگو در برابر نهادهاي قانوني، نظارتي و همچنين عموم مردم هستند. رئيس‌جمهور، وزرا و مديران اجرايي نمي‌توانند بنا به تفسير خود به اداره امور بپردازند بلکه بايد جوابگوي تصميمات و نوع مديريت خود بوده و اطلاعات مهم را در روندي شفاف در اختيار کل مردم قرار دهند. اين موضوع زماني برجسته‌تر مي‌شود که در ايران اسلامي، ولايت فقيه ضامن اجراي قانون و جلوگيري از استبداد و ديکتاتوري است. اصول 58 و 59 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوه مقننه متشکل از نمايندگان منتخب مردم را قوه قانونگذار و ناظر بر امور اجرايي کشور معرفي مي‌کند و اصل 60 قانون اساسي، رئيس‌جمهور و وزرا را مسؤول امور اجرايي و مديريتي کشور مي‌داند. اصل 69 قانون اساسي تاکيد دارد جلسات مجلس شوراي اسلامي بايد علني بوده و نتايج به اطلاع عموم مردم برسد و در همين اصل بيان شده در صورتي که به علت مصالحي لازم باشد اطلاعات محرمانه باقي بماند جلسات با درخواست رئيس‌جمهور، وزير يا 10 تن از نمايندگان مجلس به صورت غيرعلني برگزار مي‌شود؛ اما مصوبات جلسات غيرعلني بايد با سه‌چهارم راي نمايندگان مجلس به تصويب شوراي نگهبان برسد و پس از رفع مصالح پيش‌گفته، تمام اطلاعات در اختيار مردم قرار گيرد. اصل 70 قانون اساسي نيز تاکيد دارد رئيس‌جمهور و وزرا در صورت درخواست نمايندگان بايد در مجلس حضور يافته و پاسخگو باشند. اصول 74 و 76 نيز بيان مي‌کند تمام لوايح دولتي، معاهدات، پيمان‌نامه‌ها و... بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اما اصل 122 قانون اساسي ايران، نقطه اوج تکامل و تعالي آن است چراکه رئيس‌جمهور را در برابر رهبر، ملت و مجلس شوراي اسلامي مسؤول عنوان مي‌کند. هدف از تمام اين تفاسير اين است که قوه مجريه جمهوري اسلامي ايران بايد به صورت شفاف به اداره امور کشور پرداخته و در تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي‌‌ها تابع قانون و مراجع قانوني بوده و اطلاعات مهم و اساسي کشور را به صورت به‌روز و بدون اطاله زمان و بهانه‌تراشي در اختيار عموم مردم قرار دهد. در واقع براساس قانون به دولت اين اجازه داده نشده است که به هر دليل اطلاعات لازم را در اختيار مجلس شوراي اسلامي و مردم قرار ندهد و مردم را نامحرم و غيرخودي تلقي کند؛ در اين صورت اين سوال پيش خواهد آمد که اصولا لزوم وضع قانون، تفکيک قوا و مردم‌سالاري ديني چيست؟ در نهايت بايد اذعان داشت فساد سياسي و اقتصادي رابطه معنادار و بدون خدشه‌اي با محرمانه کردن اطلاعات دارد و بيم اين موضوع مي‌رود که با نامحرم تلقي کردن مردم يا ارائه اطلاعات در زماني که کارايي لازم را ندارند، تصميماتي عملي شده باشد که بر خلاف قانون اساسي و به ضرر منافع ملي کشور و مردم باشد. اما در اين ميانه نقش مجلس شوراي اسلامي انقلابي، بيطرف، قانونمند، منصف و به دور از رابطه‌گري و سياسي‌کاري، واضح و لازم و ضروري است؛ مجلسي که تبعيت از ولايت مطلقه فقيه و قانون اساسي نصب‌العين آن باشد و با هر تخلف و قانون‌گريزي بدون مماشات برخورد کند. و در آخر اين سوال پيش مي‌آيد که هدف دولت فعلي از محرمانه کردن اطلاعات در زمينه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي چيست؟ آيا در پس اين محرمانه‌ها سوءمديريت، فسادهاي اقتصادي يا سياسي خوابيده است؟ يا دولت خود را حاکم مطلق‌العنان کشور مي‌داند؟ با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar