رقابت70 اصلاح‌طلب مقابل 3 هزار اصولگرا

آرمان امروز

بروزرسانی 1394/12/01 - 10:11

آرمان/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. سه‌هزار برابر با 70 نيست؛ اين واقعيت را همه مي‌دانند که رقابت 3 هزار کانديداي اصولگرا با 70 کانديداي اصلاح‌طلب دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي رقابت عادلانه‌اي نيست و يک گروه چندين برابر يک گروه ديگر داراي کانديداست؛ جالب آنکه گروه داراي اکثريت مطلق کانديدا در رقابت با اقليت 70 نفري جانب اصول رقابت را رعايت نمي‌کند و از مسيرهاي مختلف سعي در کنار زدن يا نااميد کردن آنها دارد. بايد پذيرفت رقابت انتخاباتي مجلس در هفته آينده را نمي‌توان يک رقابت کاملا ازحيث تعداد نامزدها برابر دانست. بديهي است که اصلاح‌طلبان هرگز نااميد نشدند و مسير انتخابات را با قوت بيشتر طي مي‌کنند، چون آنها به مردم وعده دادند حماسه خرداد 92 را ادامه خواهند داد. شعار غريبه با واقعيت اردوگاه اصولگرايي شعاري که اصولگرايان براي انتخابات مجلس انتخاب کردند، «معيشت، امنيت و پيشرفت» است شعاري که پس از اعلام آن اَبروي آگاهان در هم رفت و سوالاتي در ذهن آنها شکل گرفت که پاسخ مناسبي براي آن نيافتند. نخستين سوال اين است که پس اين طيف سياسي که تا پيش از اين مدعي اخلاقگرايي و دفاع از ارزش‌ها بود چرادر شعار خود اشاره‌اي به اين مهم نکرده است و آيا تصور دارد که در اين مقطع نياز است که بر موضوعات ديگر تاکيد و ارزش‌ها فداي اخذ راي شود؟ آيا براي اين طيف ديگر دفاع از ارزش‌ها راي‌آور نيست که در دوره‌هاي قبل بر طبل آن مي‌کوبيدند و در انتخابات 94 آن را به کنار گذاشتند؟ پررنگ کردن شعار‌هاي اقتصادي و کمرنگ کردن ارزش‌ها در قاموس هيچ گروهي به ويژه کساني نيست که مدعي حفاظت از آن بودند. معيشت يعني اقتصاد و اقتصاد يعني چرخه بزرگي که داراي کاستي‌هاي فراوان به دليل عملکردهاي سال‌هاي گذشته است اما آيا شعار اقتصاد دادن براي رفع مشکلات اقتصادي کافي است و مگر در نهايت با فرض ورود چند نماينده آگاه به مسائل اقتصادي مي‌توان دردي از اقتصاد کشور دوا کرد؟ اخيرا غلامعلي حدادعادل نماينده فعلي مجلس و کانديداي اصولگرايان، با اشاره به برنامه اقتصادي اصولگرايان در مجلس دهم گفته است: «اصولگرايان براي مجلس دهم برنامه اقتصادي مفصلي در راستاي مهار تورم، خروج از رکود، معيشت و همچنين بيکاري جوانان دارند که در زمان مقتضي درباره آن توضيحات بيشتري داده خواهد شد.» از سوي ديگر حداد عادل از حضور 10 اقتصاددان در ليست اصولگرايان خبر مي‌دهد اما بايد اين سوال را مطرح کرد که مجلس در نهايت مي‌تواند چند لايحه اقتصادي را به تصويب برساند؟ اين ادعا در حالي از سوي اصولگرايان مطرح مي‌شود که حداد عادل در بخشي از سخنراني خود عنوان کرده است: «اصولگرايان به‌دنبال اين هستند تا مجلسي را تشکيل دهند که مشکلات کشور اعم از مسائل اقتصادي، معيشتي، بيکاري و غيره را ‌حل کنند.» آيا اصولگرايان از خود پرسيده‌اند که اين مشکلات را چه طيفي به کشور تحميل کرده است و در زمان استقرار کدام دولت به اسم تحريم بر مشکلات و کم کاري‌ها در حوزه اقتصاد سرپوش گذاشته شده بود که اکنون خودشان شعار حل مشکلات اقتصادي را سر مي‌دهند؟ حدادعادل که گفته مي‌شود سوداي رياست مجلس را هم دارد حرف جالبي هم اخيرا در حوزه اقتصاد زده است: «اقتصاد مقاومتي نبايد فقط در حرف گفته شود و اصرار داريم در فعاليت‌هاي اقتصادي پسابرجامي، اقتصاد مقاومتي حاکم باشد.» اين شعار خوبي است اما بايد به اين سوال پاسخ داده شود در دولت‌هاي نهم و دهم که آقاي حدادعادل حامي آن بود به چه ميزان به اين شعار پايبندي نشان داده شد؟ تفکر سنتي قانونگذار براي اقتصاد نوين؟ مهم‌تر از همه بايد انديشيد که چه کساني مي‌خواهند اين لوايح را در مجلس مطرح کنند؟ اکنون اقتصادي‌ترين نامي که در اردوگاه اصولگرايي براي ورود به مجلس مطرح مي‌شود «يحيي آل‌اسحاق» است. اين فعال اقتصادي در زمان انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم که کانديدا بود، گفته است: «نيروي پيش برنده کشور بايد دست حوزه اقتصاد باشد و بايد با ذهنيت اقتصادي کشور را پيش ببريم و من به دليل تحصيلاتم در حوزه اقتصاد مسائل و مشکلات را مي‌فهمم و مي‌توانيم با يک تيم اقتصادي منسجم اقتصاد کشور را اداره کنيم.» اين اظهارات آقاي آل‌اسحاق قابل احترام است اما آيا نياز امروز اقتصاد کشور به آنچه است که وي بدان اعتقاد دارد. آل‌اسحاق اقتصادداني با انديشه اقتصاد سنتي است که با شرايط اقتصادي امروز همخواني ندارد، جداي از آن تاکنون برنامه‌اي هم ارائه نکرده‌اند وفقط دولت را دراين زمينه نقد مي‌کنند. کانديداي ديگر اصولگرايان که او را داراي انديشه اقتصادي مي‌دانند پرويز داوودي است. وي گرايش زيادي به برنامه‌هاي اقتصادي دارد که در مکتب شخصيت‌هايي مانند مصباح‌يزدي است. در تفکر اقتصادي داوودي اقتصاد آزاد قابل پذيرش نيست و در سال 87 بود که يکي از رسانه‌ها نوشت: «نقشي را که دکتر پرويز داوودي در کابينه دولت نهم ايفا مي‌کند، شايد بتوان بيش از معاون اول رئيس‌جمهور ارزيابي کرد، چرا که وي علاوه بر انجام وظايف معاون اولي تمرکز و نفوذ تمام و کمال خود را بر اقتصاد ايران و تحولاتي که در سه و نيم سال گذشته در آن روي داده حفظ کرده است.» با مرور سطحي وضعيت اقتصادي در دولت اول احمدي‌نژاد به خوبي مي‌توان به ناکارآمدي تفکرات اقتصادي آن دوران پي برد. جالب اينجاست که ديروز اعلام شد نشست خبري با حضور ۱۰ اقتصاددان ائتلاف بزرگ اصولگرايان تهران براي ارائه جزييات برنامه‌ها و رويکردهاي اقتصادي ائتلاف بزرگ اصولگرايان در مجلس آينده با حضور اقتصاددانان و صاحبنظران اقتصادي فهرست ائتلاف اصولگرايان در تهران شامل پرويز داوودي، يحيي آل اسحاق، غلامرضا مصباحي مقدم، لطف‌ا... فروزنده، الياس نادران، سيدمسعود ميرکاظمي، حجت‌ا... عبدالملکي، احمد توکلي، محمد سليماني و محمدجواد عامري برگزار مي‌شود. با نگاهي به کارنامه و تفکر اقتصادي هر يک از اين کانديداها به خوبي تناقضات موجود در تفکرات آنها و ناکارآمدي اجراي اين تفکرات در دوران مسئوليت آنها عيان خواهد شد و مشخص نيست چرا با برگزاري چنين نشست‌هايي درصدد يادآوري ناکارآمدي تفکر اقتصادي هر يک از اين افراد هستند! نبايد فراموش کرد در دوره پيشين به دليل اينکه مجريان اقتصادي به برنامه‌محوري اعتقادي نداشتند، بسياري از بنيان‌هاي اقتصادي کشور از بين رفت و سيستم اقتصاد کشور به دليل ضعف مديريت و تحريم‌ها با شکنندگي رو به رو شد. اقتصاد به روز اصلاح‌طلبان اما در ليست اصلاح‌طلبان با وجود 70 نفره بودن کانديداهايي حضور دارند که نظريه‌هاي اقتصادي آنها با دوران کنوني همخواني دارد مثلا دکتر محمدرضا عارف اخيرا بيان داشته است: متاسفانه در مقطعي اتاق بازرگاني در خدمت يک جريان خاص و براي يک هدف خاص فعاليت مي‌کرد و اين نگاه لطماتي به اقتصاد ايران وارد کرد. او با يادآوري نگاه تمرکزگرا که در دهه 60 بر اقتصاد ايران حاکم بود و امروز طيف بالايي از اقتصاددانان اصولگرا بدان معتقد هستند، خاطرنشان کرد: در دولت اصلاحات گام‌هاي موثري در حاکميت بخش خصوصي در اقتصاد ايران برداشته شد و در اين راستا سياست کلي اصل44 موتور محرکه براي تقويت بخش خصوصي است. افزايش شکاف طبقاتي، رشد نرخ تورم، افزايش بيکاري، کاهش ارزش پول ملي و انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نمونه‌هايي از آثار مديريت نادرست اقتصادي در دو دولت گذشته است که مديران آن را کانديداهاي امروز اصولگرايان تشکيل مي‌دهند که ادعاي حل مشکلات اقتصادي از طريق حضور در مجلس را دارند اما کانديداهاي اصلاح‌طلب که سر رشته‌اي در اقتصاد دارند اينگونه بيان مي‌کنند که؛ «در فضاي خوب ايجاد شده بعد از انتخابات رياست‌جمهوري زمينه براي رونق اقتصادي در کشور وجود دارد و در اين بين بخش خصوصي با نيروهاي مجرّب و روحيه‌اي که براي کار بيشتر و رقابت سالم‌تر در فضاي اقتصادي دارد، مي‌تواند در حل مشکلات کشور موثر باشد.» با کانال تلگرامي آخرين خبر همراه شويد telegram.me/akharinkhabar