سرمقاله وطن امروز/ بانک اطلاعاتی شاپرک در خدمت خزانه‌داری تحریم! تسلیح سایبری آمریکا یا حمله اتمی به بانک مرکزی

وطن امروز/ « بانک اطلاعاتي شاپرک در خدمت خزانه‌داري تحريم! تسليح سايبري آمريکا يا حمله اتمي به بانک مرکزي » عنوان يادداشت امروز در روزنامه وطن امروز به قلم مجتبي اصغري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: قريب به يک هفته پيش «وطن امروز» خبري تکان‌دهنده با اين مضمون را فاش کرد: «شرکت شاپرک (شبکه الکترونيکي پرداخت کارت)، تهيه نرم‌افزارهاي حياتي و زيرساختي نظارت و کنترل گردش مالي و شناسايي تقلب (Fraud Detection) در شبکه پرداخت الکترونيکي کشور را به شرکت آمريکايي SASواگذار کرد!» شايد به نظر عموم مردم و حتي برخي متخصصان امنيت ملي، قرارداد يادشده چندان مهم نباشد اما امروز ثابت مي‌کنيم که واگذاري چنين حوزه مهمي به متحد دولت‌هاي متخاصم آمريکا و اسرائيل، تا چه اندازه بر مولفه‌هاي الزام‌آور امنيت ملي ايرانيان تاثير منفي دارد. تغيير زمين سلطه فضاي سايبر بزودي به نقطه تمرکز جديد در رقابت‌هاي تسليحاتي مبدل خواهد شد و دولت‌هايي که از قدرت و تسلط اطلاعاتي بيشتري بر زيرساخت‌هاي ارتباطاتي ساير قدرت‌هاي در حال ظهور برخوردار باشند، مي‌توانند برتري خود را به سايرين ديکته کنند. اين جملات برآيندي از تحولات جديد در دستگاه امنيت ملي آمريکا، روسيه، چين و تغيير نوع پارادايم سلطه جهاني است. پيش از اين در قرن بيستم، «قدرت اتمي» و دستيابي به توانمندي‌هاي جديد در حوزه هسته‌اي، نقطه تمرکز ميان 2 ابرقدرت آمريکا و اتحاد جماهير شوروي بود. از آنجا که هر 2 کشور از توانايي ايجاد صدمات غيرقابل جبران در جنگي اتمي برخوردار بودند اين «بازدارندگي متقابل اتمي» ميان شوروي و آمريکا به مبناي ثبات راهبردي در جهان دوقطبي تبديل شده بود. با علم و فناوري امروز اهداف راهبردي جنگ‌ها مي‌تواند با استفاده از ابزاري به جز تسليحات اتمي و با هزينه‌هاي بسيار کمتر جهاني تأمين شود. بسياري از کارشناسان امنيت بين‌الملل به اين موضوع معترفند که فناوري‌هاي مدرن قادرند توازن راهبردي را بر هم بزنند. بمب اتم سايبري! در سياست پدافند اطلاعاتي آمريکا به وضوح مواردي براي گسترش فناوري‌هاي تدافعي و تهاجمي سايبري در نظر گرفته شده است. ژنرال «کيت بي الکساندر»، مدير آژانس امنيت ملي، در مصاحبه‌اي قبل از منصوب شدن به سمت فرماندهي قرارگاه سايبري آمريکا، تاکيد مي‌کند نمي‌تواند احتمال استفاده از توانايي‌هاي تسليحاتي تهاجمي آمريکا عليه اهداف دشمن مثل نيروگاه‌ها، بانک‌ها و ديگر مؤسسات زيربنايي ملي، حمل‌ونقل، اطلاعات و شبکه‌هاي مخابراتي را رد کند. پس در پارادايم جديد ثبات راهبردي، «تسليحات اطلاعاتي» مي‌تواند نقش تعيين‌کننده‌اي در بقا يا حذف يک قدرت نوظهور مانند ايران ايفا کند. معناي اين جمله چنين است: کشوري که زيرساخت پولي- مالي يا ارتباطاتي آن بر اثر يک حمله مستقيم پر سر و صدا مشابه «انفجار بمب اتم»، فلج شده و شهروندانش درگير آشوب و ناآرامي ناشي از ناامني اقتصادي و ارتباطي شده‌اند، در حوزه ثبات و سلطه جهاني حرفي براي گفتن ندارد! سايبر محيط بروز و ظهور هوش مصنوعي و در بعد نظامي نيز «تسليحات فناورانه و هوشمند» است. براي يک ابرقدرت در مسير افول همچون آمريکا، راهکاري بهتر از انفجار يک بمب اتم سايبري در زيرساخت بانکي رقيب بدون پذيرش عواقب حقوقي ماجرا در مقايسه با بمباران اتمي هيروشيما و ناکازاکي، وجود ندارد! حقيقت اين است که با نفوذ در بانک‌هاي اطلاعات حساس و داده‌کاوي و مدلسازي، مي‌توان زمينه حملات سايبري هولناکي همچون خرابکاري در تاسيسات آب و برق و حتي نيروگاه‌هاي هسته‌اي و گازي را فراهم آورد و بدون بلند کردن حتي يک جنگنده، کل زيرساخت رقيب را دچار مشکل کرد. متحد دشمنان ايران شرکت آمريکايي‌اي که با بانک مرکزي ايران در بحبوحه تلاش دولت ايالات متحده براي حفظ «چارچوب تحريم‌ها»، قرارداد امضا کرده از مشهورترين کمپاني‌هاي حوزه «داده‌کاوي هوشمند» يا «Data mining» با شعار «قدرت دانستن» است. «جيمز گودنايت» موسس و رئيس هيأت‌مديره شرکت SAS، با 8/1 ميليارد دلار سرمايه، يکي از اعضاي باشگاه ثروتمندترين افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و مشابه ساير قدرت‌هاي سيليکون ولي، از ارتباطات قوي با دولت آمريکا برخوردار است. SAS پيش از انعقاد قرارداد با بانک مرکزي ايران، با دولت اسرائيل، اردن، پاکستان و برخي کشورهاي ديگر نيز قراردادي مشابه امضا کرده و دفتر اين شرکت در سرزمين‌هاي اشغالي به واسطه سرمايه‌گذاري‌هاي اقتصادي جيمز گودنايت بسيار پرکار است. شخص گودنايت نيز اگر چه يهودي نيست اما در اسرائيل، متخصصي محبوب با روابط دوستانه در حوزه کسب و کار به حساب مي‌آيد و جملات قصار وي به زبان عبري در دانشگاه‌هاي اين رژيم نصب شده است. سپر امنيتي خزانه‌داري هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولي- مالي بين‌المللي ايران به علت ممانعت دولت آمريکا از رفع حقيقي تحريم‌ها، نمايندگان SAS از دفتر دوبي و پاکستان به تهران آمده و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند، چرا که شواهد و اطلاعات حاکي از آن است که عمليات SAS به هوشمندتر شدن تحريم‌ها و شکست سريع ايران در پروسه موفق «دور زدن تحريم‌ها» در آينده نزديک منجر خواهد شد. کمپاني آمريکايي براي حل مشکل تقلب در سيستم شاپرک نيازمند داده‌کاوي است که لازمه آن تسلط بر بانک‌هاي اطلاعات تبادلات پولي- مالي کشور است! اين اصلي بديهي است که در بسياري از ابتکارات مربوط به تامين امنيت، داده‌کاوي به عنوان ابزاري براي کشف جرائم، ارزيابي ميزان ريسک و فروش محصولات به کار مي‌رود و در برگيرنده ابزارهاي تجزيه و تحليل اطلاعات به منظور کشف الگوهاي معتبر و ناشناخته در بين انبوهي از داده‌هاست. داده کاوي غالباً در زمينه تامين امنيت ملي به منزله ابزاري براي شناسايي فعاليت‌هاي افراد خرابکار شامل جابه‌جايي پول و ارتباطات بين آنها و همچنين شناسايي و ردگيري خود آنها با بررسي سوابق مربوط به مهاجرت و مسافرت‌هاست. اقتصاد مقاومتي شاپرک! بسياري از متخصصان امنيت ملي معتقدند در چنين حوزه‌هاي حساسي تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلي بهتر از در اختيار گذاشتن سناريوهاي معمول تبادلات پولي- مالي و بانک‌هاي اطلاعات حساس کشور به خارجي‌هاست! اين در حالي است که در حال حاضر متخصصان و شرکت‌هاي توانمند ملي در حوزه شناسايي تقلب «Fraud Detection» وجود دارند و عملکرد عجيب برخي مسؤولان شاپرک، به هيچ‌وجه در برون‌سپاري حوزه صد درصد امنيتي يادشده به شرکتي آمريکايي و داراي سرمايه‌گذاري‌هاي ويژه در اسرائيل، قابل توجيه نيست! جالب اينجاست که اخبار حاکي از آن است که يکي از مديران پروژه يادشده، در ديدار با هيأت SAS تاکيد بر «آنلاين بودن» سيستم کرده که خود ريسک حملات سايبري و خرابکاري را بالاتر مي‌برد و بر شک متخصصان ناظر بر اين پروژه مشکوک مي‌افزايد! با اين احتساب SAS مي‌تواند با طبقه‌بندي اطلاعات انبوه تبادلات بانکي کشور، کانون‌هاي قدرت، رفتار اقتصادي نهادها و مراکز خاص و نظامي، طرح کلي کسب و کارهاي فعال در کشور را با استفاده از داده‌کاوي و سپس مدلسازي سيستم به‌دست آورده و از به زحمت افتادن عناصر خدوم وزارت خزانه‌داري آمريکا همچون جيسون رضاييان، سيامک نمازي و ساير عوامل فعال در حوزه شناسايي راهکارهاي دور زدن تحريم‌ها، در دور بعد وضع محدوديت‌هاي هوشمند اقتصادي عليه کشورمان، جلوگيري کند! آيا خدمتي بالاتر از اين در حوزه «امنيت ملي» به آمريکايي‌هاي خسته و سردرگم از کم‌اثري تحريم‌هاي فلج‌کننده، مي‌توان ارائه کرد؟! آيا مثالي آشکارتر و بديهي‌تر از قرارداد SAS و شاپرک براي «نفوذ جرياني» مي‌توان تصور کرد؟ خدمت عظيم نفوذي‌ها قرارداد يادشده، نقشه کلي همه آنچه در حوزه زيرساخت اقتصادي کشور مي‌گذرد را در اختيار «دشمن» قرار مي‌دهد و حياتي‌ترين ابزار «برتري اطلاعاتي» را در جنگي نابرابر با نقض قطعي «حريم خصوصي شهروندان ايراني» و «حاکميت»، به آمريکا واگذار مي‌کند. اگر بخواهيم کمي هاليوودي و همه‌فهم جريان را توصيف کنيم، روند يادشده مشابه کمک به دشمن براي ايجاد انفجار اتمي در کل زيرساخت اقتصاد کشور است. اين همان «ابزار اطلاعاتي تهاجمي» است که با تهديد يک کشور به استفاده از آن مي‌توان «بازدارندگي» لازم در حوزه «قدرت» را ايجاد کرده و زمينه تسليم و فرمانبري هر حاکميتي را به واسطه تسلط بر آن فراهم آورد. به همين دليل است که رهبران روسيه، چين و آمريکا معتقدند فضاي سايبر بزودي به نقطه تمرکز جديد رقابت‌هاي تسليحاتي تبديل خواهد شد. به نظر مي‌رسد جمهوري اسلامي ايران جدا نيازمند بازبيني در اولويت‌هاي امنيت ملي جهت پاسخگويي به چالش‌هاي جديد است و با استانداردهاي قرن نوزدهمي نمي‌توانيم با جريان‌سازي‌هاي شبکه نفوذ در حوزه سايبر، ارتباطات و اطلاعات مقابله کنيم. در اين فضاي پرمخاطره نمي‌دانيم شورايعالي فضاي مجازي چه خواهد کرد! مرکز افتا وزارت اطلاعات به چه مي‌انديشد و شورايعالي امنيت ملي، پس از دسترسي SAS به بانک‌هاي اطلاعات حساس بانکي چگونه شاخص‌هاي جديد امنيت از دست رفته ملي را تعريف خواهد کرد! با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد