کیهان نوشت: بیکاری و رکود اقتصادی، نتیجه مدیریت اشرافی

مديريت اشرافي دولت تدبير و اميد طي 3 سال اخير و دلبستگي تام و تمام بسياري از دولتمردان به غرب، نتيجه‌اي جز رکود شديد اقتصادي و بيکاري هزاران کارگر و توليدکننده دربرنداشته است. به گزارش خبرنگار اقتصادي کيهان، کمتر روزي است که خبر تعطيلي يک يا چند واحد توليدي به دليل رکود اقتصادي منتشر نشود. به عنوان مثال اخيراً رئيس انجمن لوازم خانگي از تعطيلي 100 کارخانه لوازم خانگي به دليل شرايط فعلي خبر داد و تأکيد کرد که بيش از 500 واحد صنعتي ديگر هم با ظرفيت 20 تا 60 درصدي مشغول به کار هستند و اين يعني اينکه چه بسا واحدهاي باقي مانده نيز تا چند صباح ديگر به جرگه تعطيل شده‌ها بپيوندند. بخش مسکن و ساختمان نيز که گفته مي‌شود بيش از 200 رشته توليدي به آن مرتبط هستند هم طي عمر دولت تدبير و اميد به ورطه ورشکستگي دچار شده و حداقل 30 درصد مصالح‌فروشان عطاي کار در اين رشته را به لقايش بخشيدند و کرکره مغازه‌هايشان را پايين کشيدند و کارگرانشان را رها کردند. 1500 واحد صنعتي آهن‌فروشي نيز فقط طي سال گذشته تعطيل شد. به اين آمار اضافه کنيد کسادي صنايع کاشي‌سازي و سراميک، شيرآلات، واحدهاي الکترونيکي، توليدکنندگان در و پنجره و... کشاورزان هم بعضاً با وضعيت مشابهي روبرو هستند. همين ديروز ذرت‌کاران استان خوزستان اعلام کردند که دولت روحاني به وعده خود مبني بر پرداخت مابه‌التفاوت قيمت خريد تضميني عمل نکرده و همين امر وضعيت اسفناکي را براي کشاورزان محروم اين منطقه به وجود آورده تا حدي که اغلب مردم حتي نان خود را نسيه مي‌خرند! حالا در اين شرايط که بسياري از مردم با گرفتاري‌هاي متعدد اقتصادي روبرو هستند و بعضاً محتاج نان‌شب خود هستند به ناگهان مي‌شنويم برخي مديران دولتي ماهانه 70 تا 80 ميليون تومان حقوق مي‌گيرند. تازه اين همه ماجرا نيست بلکه بهره‌مندي از تسهيلات 500 ميليون توماني مسکن، وام خودرو،‌ اضافه کاري 4 ميليون توماني،‌ پاداش‌هاي کلان پايان سال و... نيز به اين فهرست اضافه مي‌شود! البته اين وضعيت چندان در دولت تدبير و اميد عجيب نيست زيرا وقتي نخستين مصوبه اين دولت طبق گفته برخي کارشناسان و آگاهان،‌ تصويب حقوق 20 ميليون توماني براي وزرا بود طبيعي است که هر چه به عمر اين دولت افزوده مي‌شود مسابقه برخي مديران براي دريافت‌هاي کلان‌تر افزايش مي‌يابد. هر چند برخي از ارکان دولت براي توجيه فيش‌هاي نجومي مديران مدعي شدند که اين مبالغ معوقات بوده و همه اين معوقات در اسفند ماه گذشته يک جا به حقوق مديران مذکور واريز شده است اما به هر حال انتشار اين فيش‌ها بازتاب بدي در افکار عمومي داشت و بر همين اساس مردم مي‌خواهند دولتي‌ها به طور شفاف اعلام کنند ماهيانه چقدر حقوق مي‌گيرند آن هم دولتي که ادعاي هم‌رنگي با مردمش را دارد. مردم انتظار دارند تمام مديران دولتي فيش‌هاي حقوقي اسفند ماه خود را منتشر کنند تا مشخص شود آيا آنها هم از آن معوقات کذايي بهره‌مند بوده‌اند يا خير؟ به ويژه در شرايط سخت فعلي اقتصاد. اي کاش مديران دولتي به جاي توجيه اين حقوق‌هاي کلان و زندگي‌هاي اشرافي خود به نحو ديگري با مردم برخورد مي‌کردند و آنها را ولي نعمت خويش مي‌پنداشتند نه اينکه با برخوردهاي بعضاً شاهانه و متکبرانه با کارگران و اقشار محروم برخورد کنند. متاسفانه يک نمونه از اين برخورد تحقير‌آميز در کارخانه مپنا رخ داد. آنجا که رئيس‌جمهور از داخل اتومبيل شاسي‌بلند و شيک خود و از پشت شيشه‌هاي دودي‌اش براي کارگران دست‌ تکان مي‌داد. او حتي به خود اين قدر زحمت نداد که از اتومبيل خارجي‌اش! پياده شود و چند قدمي از نزديک با کارگران هم‌کلام شود. کارگراني که اين روزها بعضا با چنگ و دندان با مشکلات معيشتي درگيرند و از نبود امنيت شغلي و تهديد به اخراج‌ها گرفته تا گراني روزافزون کالاها و خدمات رنج مي‌برند. فقط طي سال جاري 20 درصد بر روي قيمت کرايه‌هاي حمل و نقل عمومي افزوده شده و با دو نرخي شدن بنزين احتمال افزايش اين مبلغ نيز وجود دارد. از سوي ديگر بيکاري نيز بسياري از آحاد جامعه به ويژه جوانان را آزار مي‌دهد و آمارسازهاي دولت نيز حتي نتوانسته مرکز آمار را قانع کند. مرکز آمار گزارش روحاني درباره اشتغالزايي دولت يازدهم را رد کرد در حالي رئيس‌جمهور از ايجاد حدود 1/2 ميليون شغل در دو سال گذشته سخن گفته که مشاغل ايجاد شده در يک دهه گذشته ساليانه 66700 مورد بوده و اقتصاد ايران حتي توان ايجاد 100 هزار شغل در سال را هم ندارد. به گزارش مهر در سومين سال فعاليت دولت تدبير و اميد که مهمترين شعارش در بخش داخلي حل معضل بيکاري و ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي از عملکرد دولت در زمينه مقابله با بيکاري بود، مرکز آمار ايران مي‌گويد طي سال‌هاي اخير، ساليانه تنها 66 هزار و 700 نفر توانسته‌اند وارد بازار کار شوند. معاون مرکز آمار ايران گفت: در سال‌هاي 84 تا 94 به جمعيت فعال کشور 882 هزار و 708 نفر افزوده شد که از اين تعداد 667 هزار و 782 نفر توانسته‌اند شغلي براي خود دست و پا کرده و 214 هزار و 926 نفر نيز نتوانسته و به جمعيت بيکاران کشور افزوده شدند. با نگاهي به اين آمارها چند نکته حائز اهميت است، اولا اينکه نمي‌توان گزارش‌هاي دو سال اخير دولت تدبير و اميد درباره اشتغال‌زايي 600 هزار نفري را در هر سال پذيرفت. دولت مدعي است نرخ بيکاري کم نشده، چون جمعيت فعال و متقاضي کار بيشتر شده است اما حتي اگر فرض کنيم ساليانه 88200 نفر (مجموع 10 سال 882 هزار نفر) هم به جمعيت فعال اضافه نمي‌شدند باز هم تغيير چنداني در کاهش تعداد بيکاران حاصل نمي‌شد، چون به دليل بروز رکود و مسائل مختلف بنگاه‌ها، ريزش نيروي کار در اقتصاد ايران بالا است و اين مسئله خود اوضاع بيکاري را هر ساله تشديد مي‌کند، يعني هر سال با بيکاراني مواجه هستيم که قبلا شاغل بوده‌اند؛ بنابراين حتي اگر چيزي به جمعيت متقاضي کار اضافه نمي‌شد هم اقتصاد ايران رمق جذب 100 هزار نفر نيروي جديد کار در سال را نداشته است و چيزي از 2/5 ميليون بيکار کم نمي‌شد. نکته مهم‌تر اينکه دولت تدبير و اميد نيز مانند دولت‌هاي گذشته نتوانسته در زمينه مقابله با بحران بيکاري و حل معضل تاريخي و کهنه اقتصاد ايران گام‌هاي موثري را بردارد؛ بنابراين روند بيکاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و جوانان جوياي کار ادامه خواهد داشت و يا دستکم در 3 سال گذشته از فعاليت دولت يازدهم ادامه داشته است. حميد حاج‌اسماعيلي در گفت‌وگو با مهر با بيان اينکه دولت آدرس اشتغال‌زايي ميليوني مدنظر خود را ارائه نکرده است، گفت: اعلام نشده که صدها هزار شغل جديد از چه طريقي و در چه بخش‌هايي ايجاد شده‌اند؟ آيا در قالب برنامه اشتغال‌زايي شده و يا اينکه دولت طرح خاصي را اجرا کرده است؟ اگر دولت معتقد است مشاغلي ايجاد شده آيا در بخش دولتي بوده و يا خصوصي؟ اين کارشناس بازار کار اظهار داشت: اينکه بگوييم هر ساله نرخ مشارکت اقتصادي بالا مي‌رود، مشکلي را حل نمي‌کند، چون سالي يک ميليون نفر به سن کار مي‌رسند. برآوردها نشان مي‌دهد تعداد جمعيت فعال کشور بالاي 27 ميليون نفر باشد ولي مرکز آمار تعداد جمعيت فعال را بيش از 24 ميليون نفر مي‌داند که نرخ بيکاري مدنظر دولت را مي‌توان اينگونه ارائه کرد. وي خاطر نشان کرد: اينکه برخي طرح ايجاد اشتغال و راه‌اندازي واحد اقتصادي را به وزارت صنعت مي‌دهند بايد دقيقا مشخص شود که آيا در آمارها به اشتغال ادعايي توجه مي‌شود؟ دولت بايد بگويد چرا واحدهاي صنعتي يکي پس از ديگري در حال نابودي و خاموش شدن هستند؟ با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد