اجرای قانون «رسیدگی به دارایی مقامات» علاج درد فیش‌های حقوقی

در روزهايي که حاشيه‌سازي بر سر فيش‌هاي حقوقي بالا گرفته و برخي از تدوين قوانين جديد سخن مي‌گويند، اجرايي شدن کامل قانون «رسيدگي به دارايي مقامات» هم مي‌تواند علاج درد شود. قصه فيش‌هاي حقوقي اين روزها تبديل به يک «علامت سوال» شده است، نه فقط براي سياسيون و تحليلگران که تريبون به دست درباره آن اظهارنظر مي‌کنند، که بيشتر براي مردم که با نگاه ابهامي و پرترديد به ماجرايي مي‌نگرند که روايت‌ها درباره آن زياد است. يک روز بحث از خلاء قانوني مي‌شود و روزي ديگر از سوءاستفاده ها و تخلفات مي‌گويند، يک بار حرف از تخلف مديران دولت فعلي مي‌شود و روزي ديگر ليست فسادهاي دولت قبل پيش رويشان گذاشته مي‌شود. همه اين اتفاقات است که سبب شد در نهايت رهبري معظم صراحتا به اين ماجرا ورود کنند تا جنجال سازي که بعد از افشاي چند فيش حقوقي در کشور ايجاد شده است را تدبير کنند. سخنان رهبري درباره فراگير نبودن اين نوع از حقوق ها در بين مديران و مسئولان و تاکيدشان بر برخورد و مجازات با مديران متخلف نقطه اميدي در ميانه حاشيه‌سازي روزهاي اخير بود. ايشان در بياناتي که روز گذشته داشتند اشاراتي نيز به کوتاهي‌هاي صورت گرفته در گذشته کرده و خواستار پيگيري موضوع تا حل و فصل نهايي آن شدند. در کنار آن رييس دولت نيز ضمن ورود زودهنگام به اين موضوع، طي چند هفته اخير با اقداماتي چون برکناري مديران متخلف، صدور آيين‌نامه به هيات دولت براي نظارت بر زيرمجموعه‌هايشان و صدور بيانيه خطاب به مردم تلاش کرده است که فضاي ملتهب جامعه را نسبت به اين موضوع آرام کند. در کنار اين مباحث اما شايد پربيراه نباشد که گريزي نيز به قانون اساسي کشور زده شود، آنجا که در اصل 142 قانون صراحتا به نحوه رسيدگي به اموال مسئولان اشاره شده و تکليف را مشخص ساخته است. «دارايي رهبر، رييس جمهور، معاونان رييس جمهور، وزيران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رييس قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود که بر خلاف حق، افزايش نيافته باشد.» اين اصل از قانون اساسي را بايد صريح ترين اصل درباره دارايي و اموال مسئولان ارشد نظام جمهوري اسلامي دانست. اصل يکصد و چهل و دومي که شايد اگر بدرستي اجرا مي‌شد امروز جامعه با آرامش و نگاه خوش‌بينانه‌تري به فرجام ماجراي فيش‌هاي حقوقي نامتعارف مي نگريست، فيش‌هايي که در سايه خلاء قانون مناسب براي نظام پرداخت مي‌رفت تا شکافي عميق بين مسئولان و مردم ايجاد کند اما هشدارهاي رهبري و ورود به موقع رييس دولت ترمز آن را کشيد. قانوني که مي تواند علاج درد شود با وجود گذشت نزديک به چهار دهه از عمر نظام جمهوري اسلامي ايران و اهتمام تدوين کنندگان قانون اساسي به جلوگيري از سوء استفاده مالي مسئولان از موقعيت شغلي خود در دوران مسئوليت، مي توان گفت که اصل 142 قانون اساسي در ايران هيچگاه به تمام و کمال مرحله اجرا نرسيده است و اگر مسئولي زندگي سالمي در دوران مسئوليتش داشته کمتر به دليل ترس از برخورد اين قانون بوده وبيشتر اخلاقيات و منش شخصي او اين سرنوشت را برايش رقم زده است . شايد دغدغه‌هاي اجرايي شدن اين اصل مغفول مانده قانون اساسي بود که باعث شد در تيرماه سال 84 جمعي از نمايندگان مجلس طرحي با عنوان «صيانت از جامعه در برابر فساد اقتصادي» را تقديم هيئت‌رئيسه مجلس کنند، چه آنکه اکثريت اذعان داشتند در صورت شفاف بودن دارايي مسئولين، مردم مي‌توانند به آنها اعتماد کنند و شائبه‌اي در ارتباط با سوء‌استفاده مالي مسئولان براي آنها به وجود نمي‌آيد؛ لذا اين طرح به زعم طراحان مي‌توانست با تکميل آنچه تدوين کنندگان قانون اساسي بدان نظر داشتند گره‌گشا بوده و کارساز باشد. 10 سال کش و قوش بر سر اين طرح و به تصويب رساندن آن، نامش را هم حتي تحت تاثير قرار داد تا در نهايت در سال 1393 طرح صيانت از جامعه در برابر فساد اقتصادي که ديگر عنوان «طرح رسيدگي به دارايي مقامات» را پيدا کرده بود به عنوان موضوعي اختلافي بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي به ايستگاه طرح و بررسي در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. مجمع هم بعد ازگذشت بيش از دو سال ارجاع اين طرح به اين نهاد آن را در دستور کار قرار داد و به تصويب رساند. مهمترين ماده اين مصوبه و البته بحث برانگيزترين آن، ماده اي بود که دايره افراد و مقامات مشمول رسيدگي به اموال را گسترش داد. بر اساس اين ماده از طرح رسيدگي به دارايي مقامات، مقامات و مسئولان زير بايد صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت اعلام کنند: 1- اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان 2- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 3- معاونان و رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان‌‌ها و دستگاه‌هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان 4- دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور و رئيس ديوان عدالت اداري و معاونان آن 5- روساي دفاتر سران سه قوه و مشاوران آنان 6- مشاوران روساي سه قوه و مشاوران معاونان آنان 7- معاونان و مشاوران وزرا 8- رئيس، دادستان و مستشاران و دادياران ديوان محاسبات کشور 9- رئيس، دبير کل و معاونان و مشاوران بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران 10- دارندگان پايه قضايي 11- روسا و معاونان سازمان‌‌ها و موسسات دولتي، نهاد‌ها و موسسات عمومي غيردولتي 12- فرماندهان و مسئولان نيروهاي مسلح از جايگاه سرتيپ دومي به بالا 13- مديران عامل، اعضاء هيئت مديره و بازرسان بيمه‌ها، بانک‌‌ها و موسسات مالي و اعتباري دولتي و شرکت‌‌ها و موسسات وابسته به آنها. 14- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران 15- سفرا، کارداران و دبير اول و دوم سفارتخانه‌ها 16- رؤساي سازمان‌‌ها و مديران کل دستگاه‌هاي موضوع اين قانون 17- اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيئت امنا، مدير عامل و بازرسان شرکت‌‌ها و موسسات دولتي يا وابسته به دولت 18- نمايندگان دولت و موسسات و شرکت‌هايي که قسمتي از سرمايه سهام يا منافع آنها متعلق به دولت يا نهاد‌ها يا موسسات عمومي غيردولتي بوده يا نظارت اداره يا مديريت آنها با دولت يا موسسات يا نهادهاي عمومي غيردولتي است. 19- اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و بازرسان مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان همچنين بر اساس ماده اي ديگر از اين طرح؛ «رئيس قوه قضائيه و ساير مقاماتي که از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌شوند به استثناء ائمه جمعه با اذن مقام معظم رهبري موظفند دارايي خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از خدمت به مرجعي که معظم‌له تعيين مي‌کنند، اعلام نمايند.» ماده ديگري از طرح مذکور هم تصدي پست‌هاي مورد اشاره در طرح را منوط به ارائه فهرست اموال و دارايي‌‌ها خود،‌ همسر و فرزندان تحت تکفل کرده است. اما مروري بر افراد گنجانده شده در ماده هاي مختلف اين قانون که تا مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک ها، بيمه ها، موسسات مالي اعتباري و يا حتي اعضاي مجامع و هيات مديره‌هاي شرکت هاي دولتي را هم شامل شده است به وضوح نشان مي دهد چنانچه اين قانون به درستي به مرحله اجرا برسد چه بسا حاشيه‌هايي که اين روزها بر سر فيش هاي حقوقي اين طيف از مديران در کشور ايجاد شده است را کمتر شاهد باشيم. هر چند اهتمام رييس دستگاه اجرايي کشور در مساله فيش هاي حقوقي نسبت به متوقف کردن اين پديده بيمارگونه مي تواند آن را تا حدي کنترل کند اما سوء استفاده هاي احتمالي از امکانات دوران مسئوليت فقط در فيش‌هاي حقوقي خلاصه نمي شود، قطعا وقت آن رسيده که به اجراي قانون رسيدگي به دارايي مقامات نگاه جدي تر و دغدغه مند تري را شاهد باشيم، آن هم از سوي کساني که قانون آنها را مخاطب اجرا قرار داده است. *ليلا چرمچيان با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد