کیهان نوشت: تلاش سازمان‌یافته مدیریت اشرافی برای لاپوشانی پرونده حقوق‌های نجومی

کيهان/ متن پيش رو در کيهان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. حدود دو ماه از ماجراي تلخ موسوم به فيش‌هاي نجومي مي‌گذرد. ماجراي تلخي که عمق نابساماني و بي‌حسابي در دولت يازدهم را و نيز غنيمت ديدن بيت‌المال توسط برخي دولتمردان دولت تدبير و اميد را نشان مي‌دهد.انتظار عمومي از دستگاه‌هاي مسئول و ذيربط در اين فاصله با توجه به حجم اخبار و اسناد منتشر شده، برخورد جدي، انقلابي و قاطع بود اين انتظار وقتي شدت گرفت که رهبر معظم انقلاب با الفاظي مثل حرامخواري و خيانت‌، ماجرا را توصيف کردند و رسما مرتکبين چنين اعمال نامشروعي را در زمره خائنان به آرمان‌هاي انقلاب بر‌شمردند و تذکر مهمي دادند: « مسئولان بايد موضوع حقوق‌هاي نامشروع را به طور جدي پيگيري کنند و اينگونه نباشد که سر و صدايي به پا و بعد هم قضيه به فراموشي سپرده شود.» و بعد هم تصريح کردند که منظورشان از پيگيري چيست و چه انتظاري از مسئولان دارند: «‌در اين موضوع، بايد دريافت‌هاي نامشروع باز‌گردانده شود و افرادي که مرتکب بي‌قانوني شده‌اند، مجازات و افرادي هم که از قانون سوءاستفاده کرده‌اند، برکنار شوند، زيرا آنان لياقت حضور در مراکز و مسئوليت‌ها را ندارند.» رهبر انقلاب براي تاکيد بر اهميت موضوع، بار ديگر خواست و مطالبه خود را مطرح و خطر کوتاهي در اين مسير را هم به صراحت بيان فرمودند: «‌مسئله عزل و برکناري و بازگرداندن اموال به بيت‌المال بايد در دستور کار مسئولان باشد، زيرا افکار عمومي نسبت به اين موضوع حساس است و اگر پيگيري لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامي کاسته خواهد شد.» حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکيد کردند: «مسئولان بايد با پيگيري و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.» اين همه تاکيد اکيد و تکرار مکرر در يک سخنراني کوتاه، راه را بر هر نوع مصلحت‌انديشي و عافيت‌طلبي، بر هر نوع توجيه و تفسير و تاويل و خلاصه بر هر نوع کوتاهي و غفلت مي‌بندد و رک و صريح تکليف مسئولان- در همه قوا - را روشن مي‌کند. تکليفي که هم به لحاظ قانوني و هم به لحاظ شرعي براي تک تک مسئولان کشور در هر قوه‌اي‌، لازم‌الاجرا و اجتناب‌ناپذير است. قبلا چه مي‌گفتند؟! چندي قبل دادستان ديوان محاسبات از تشکيل 123 پرونده با مبلغ 59 هزار ميليارد ريال در موضوع حقوق‌هاي نجومي خبر داده بود! اين رقم کلان و آن تعداد کم، طبيعتا حساسيت‌برانگيز بود. وي درباره جزئيات اين پرونده‌ها و مبالغ آن گفته بود: «‌اين احکام مربوط به وزارتخانه‌هاي نفت، حدود 29 پرونده به مبلغ حدود 8 هزار ميليارد ريال، صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و سازمان‌هاي تابعه آن از جمله سازمان‌هاي گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و همچنين سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با 38 پرونده به مبلغ 36 هزار ميليارد ريال، جهاد کشاورزي و سازمان‌هاي تابعه با 9 فقره پرونده به ارزش 58 ميليارد ريال، راه و شهرسازي و شرکت‌هاي تابعه با 12 پرونده به ارزش هزار ميليارد ريال، ارتباطات و فناوري و شرکت‌هاي تابعه با 5 پرونده به مبلغ حدود هزار ميليارد ريال، نيرو و شرکت‌هاي تابعه با 5 پرونده به ارزش 740 ميليارد ريال، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران با 16 پرونده به ارزش 9 هزار ميليارد ريال، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت‌هاي بيمه دولتي با 7 پرونده به مبلغ 36 ميليارد ريال است.» انتظار عمومي، برخورد قاطع با اين پرونده‌ها و کشف پرونده‌هاي ديگر و نيز ريشه‌يابي و برخورد با مسببان اين وضع بود. به جز او، قاضي سراج درباره پرونده‌ها اظهارات مهمي کرد که شايد مهم‌ترين آن، دست داشتن حسين فريدون در انتصاب رئيس بانک رفاه بود.او گفته بود: «درباره موضوع مديرعامل بانک رفاه که اخيراً نيز فيش حقوقي وي جنجال‌ساز شده است، گزارش تخلف کلان وي در زمان تصدي‌گري در بانک ملي را نيز داشتيم ولي با فشار آقاي حسين فريدون و لابي‌گري وي اين فرد در سمت مديرعامل بانک رفاه قرار گرفت» رئيس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به اين سؤال که آيا مستقيماً برادر رئيس‌جمهور به شما فشار وارد کرد تا وي به عنوان مديرعامل بانک رفاه انتصاب شود، گفت: «بله و من امروز هم که وي را در اين همايش ديدم به او گفتم که با فشار شما اين اتفاق افتاد و ما معتقديم که هر فردي که مشکل داشته باشد در هر سمتي قرار گيرد مشکل‌آفرين خواهد بود.» اين دو مورد مشتي از خروار و اندکي از بسيار بود. همزمان موج ارسال اسناد از سوي مردم و انتشار آنها به راه افتاد و در کوتاه زماني، ده‌ها سند معتبر از حرامخواري و دست‌درازي خائنين به انقلاب منتشر شد. اين اسناد گوياي تعدي گروهي اندک به بيت‌المال و بدنام کردن همه مديران پاکدست بود. زمزمه‌ها شروع مي‌شود! اما درست در هنگامي که مطالبه بحق مردم با تاکيد و فرمان تاريخي رهبر انقلاب همراه مي‌شود، کم‌کم زمزمه‌هاي ديگري شروع مي‌شود! زمزمه‌هايي مبني بر پايان ماجرا! بر اساس قانون و منطبق با انتظار عمومي، متخلفين بايد محاکمه مي‌شدند. انفصال از خدمات دولتي، مجازات حبس، مصادره اموال نامشروع و بازگرداندن وجوه به ناحق تصاحب شده، بخشي از مجازاتي است که قانونا بايد در حق اين خائنين اعمال مي‌شد. اما دولتمردان راه ديگري را در پيش گرفتند! به عنوان نمونه، قضاوي معاون وزير اقتصاد در يک برنامه تلويزيوني به صراحت و گستاخي اعلام کرد: «بعيد است ديگر شاهد تغيير مديران عامل بانک‌ها باشيم... بانک‌ها و بيمه‌ها سرمايه‌هاي يک جامعه هستند که بر پايه اعتماد مي‌چرخند لذا در فرآيندي که پيش مي‌رويم بايد همه حواسمان به اين باشد که حافظ اين ارزش‌ها باشيم و اين سرمايه‌هاي اجتماعي را تضعيف نکنيم.»!! حرف‌هاي وي به صراحت نشان از عزم دولتمردان براي ماستمالي کردن پرونده زير عناوين دهان پرکني مثل سرمايه‌ها و ارزش‌ها باشيم! قضاوي البته توضيح نمي‌دهد که دولت براساس کدام منطق و قانوني، دزدي و حرامخواري را ارزش مي‌داند!؟ جز او، نوبخت سخنگوي دولت هم با اعلام آمار نهايي معزولين و مستعفيان پرونده حقوق‌هاي نجومي، به نوعي ماجرا را پايان يافته قلمداد مي‌کند! او البته ارسال پرونده به شوراي حقوق و دستمزد را هم گامي بزرگ نشان مي‌دهد! در اين بين انتشار اخباري در خصوص تعيين سقف حقوق، به ظاهر بايد اميدوار‌کننده باشد اما بررسي محتواي آن، بازهم از قانون‌شکني حکايت دارد! در حالي که قانون سقف هفت برابري نسبت به حداقل حقوق را براي حداکثر حقوق در نظر گرفته و در حالي که حداقل حقوق حدود يک ميليون تومان است، معاون وزير اقتصاد در يک گفت‌وگوي تلويزيوني به مردم بشارت مي‌دهد که: « سقف خالص دريافتي مديران بانک‌ها از اين به بعد 19 و نيم ميليون تومان است.» او نمي‌گويد مبناي محاسبه اين عدد چيست اما مردم مي‌دانند که پيش‌تر هم حرامخواري مديران بانکي، توجيهات قانوني داشت و اين نخستين بار نيست که دزدي از بيت‌المال، صورت قانوني به خود مي‌گيرد. چرا فقط گزارش!؟ فرايند فوق که به صورت بسيار مختصر و موجز بيان شد،گوياي آن است که در دستگاه اجرايي برخلاف هياهو، هيچ عزمي براي قطع دست غارتگران وجود ندارد.کاسته شدن از اعتماد عمومي به نظام که به تعبير رهبر معظم انقلاب خسارتي بزرگ است، از همين مجرا شکل مي‌گيرد و دولتي که يک‌سال ديگر مستقر است، ممکن است به اين موضوع اهميتي ندهد و حاضر نباشد برادر رئيس جمهور و مديران فاسدش را براي اعتماد مردم به نظام‌، به دست محکمه بسپارد. در اين بين نقش و مسئوليت قوه قضائيه پر‌رنگ‌تر مي‌شود و انتظار عمومي از آن ده‌ها برابر بالاتر مي‌رود. بر کسي پوشيده نيست که مسئولان قضايي، با پاکدستي و اخلاص مشغول خدمت به انقلاب و مردم هستند .اما اين بزنگاه هوشياري و بصيرتي تاريخي مي‌طلبد. از فلان نماينده مجلس - که خالق ژانر جديدي از تسليت با کليد‌واژه گيلاس است- انتظار نمي‌رود حتي گزارش سازمان بازرسي کل کشور را شنيده باشد، از فلان نماينده ديگر که رفيق شهرام جزايري بوده و دستي هم در رسانه دارد و عضو کميسيون اقتصاد شده هم انتظار نيست که دست حرامخواران را کوتاه کند! دختر فلان مدير اشرافي و اصلاح‌طلب که با يک «تکرار مي‌کنم» به مجلس رفته و در نطق خود مي‌کوشد حرامخواري پدرش را توجيه کند هم نمي‌تواند اعتماد عمومي را باز‌گرداند. اما قوه قضائيه مي‌تواند. ولي نمي‌توان پذيرفت يک مقام قضايي هم مثل يک روزنامه‌نگار، مثل يک شخص مطلع و مثل يک شخص دلسوز، تنها گزارش‌دهنده مفاسد و خيانت‌هاي اين عده باشد! فرق يک مقام عاليرتبه قضايي، فرق دادستان، معاون قوه، رئيس بازرسي و ... با يک خبرنگار و يک دلسوخته انقلاب همين است که اينان، اختيار قانوني و قدرت عمل اجرايي دارند. آنها روي صندلي‌اي نشسته‌اند که قانونا مي‌توانند با تکيه به آن، حق مردم را بازستانند و فرمان رهبر را اجرا کنند. پس چرا به گزارش دادن بسنده شود و هيچ اقدام عملي صورت نگيرد!؟ اين کف انتظار مردم از جمعي خادم و پاکدست است. تاکيدات رئيس محترم قوه قضائيه و پيگيري‌هاي حجت‌الاسلام اژه‌اي‌، بارقه‌هاي اميد را در اين پرونده مهم احيا مي‌کند. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد