آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

14خرداد امسال در سخنراني سالگرد رحلت امام خميني(ره)، رهبر انقلاب نکاتي را پيرامون سرمايه‌گذاري خارجي بيان کردند. ايشان ضمن موافقت با جذب سرمايه خارجي، متوقف شدن در اين امر و موکول کردن برنامه‌هاي اقتصادي به اين موضوع را نادرست دانستند و نسبت به اين امر هشدار دادند. همچنين ايشان 25 خرداد در ديدار با مسؤولان نظام، توجه به اولويت‌ها در مصرف منابع خارجي را مهم برشمردند و بر آن تأکيد کردند. حال اين سوال پيش مي‌آيد: جذب سرمايه‌ خارجي اساساً به چه ميزان و با چه شرايطي در رشد و پيشرفت اقتصادي کشورها مؤثر است؟ لزوم جذب سرمايه خارجي براي کشورهاي در حال ‌توسعه بر اين ديدگاه استوار است که «به ‌‌دليل عدم کفايت ميزان پس‌اندازهاي مردم در اين کشورها جهت مصرف در امور سرمايه‌گذاري، اقتصاد نيازمند جذب سرمايه از خارج است تا اين شکاف پس‌انداز کاهش يابد». مضاف بر آن، طرفداران اين نگرش معتقدند جريان آزاد سرمايه اين امکان را به سرمايه مي‌دهد تا با ورود به طرح‌هايي که بيشترين بازدهي را دارند کارآيي اقتصادي را بهبود بخشد. در نتيجه دولت‌ها و شرکت‌ها براي جلوگيري از خروج سرمايه‌ها تلاشي مضاعف براي اداره درست امور اقتصادي از خود نشان مي‌دهند. با اين استدلال تفکري در «اقتصاد توسعه» شکل مي‌گيرد که تأمين سرمايه تنها راه توسعه کشورها قلمداد مي‌شود لذا کشورهاي صنعتي و سازمان‌هاي بين‌المللي تلاش مي‌کنند با روش‌هاي مختلف اين شکاف را جبران کنند. اين ديدگاه در گذر زمان دچار ابهامات اساسي مي‌شود. به‌عنوان مثال «ماري شرلي» در کتاب «نهادها و توسعه» مي‌نويسد: «سرمايه‌هاي هنگفتي براي تسريع آهنگ توسعه صرف شده و همچنان وعده داده مي‌شود که کمک‌هاي مالي افزايش خواهد يافت. اما تحقيقات اخير نشان مي‌دهد بين کمک‌هاي مالي و رشد GDP سرانه و بين کمک‌هاي مالي و اصلاح سياست‌هاي اقتصادي ارتباطي وجود ندارد». با اين حال جذب سرمايه خارجي همچنان به‌عنوان يکي از راه‌هاي- نه راه اصلي- تحقق توسعه از سوي اقتصاددانان نوليبرال عنوان مي‌شود. جريان ورود سرمايه خارجي به کشورهاي درحال توسعه در قالب سه عنصر قابل تقسيم‌بندي است؛ کمک‌هاي بلاعوض، بدهي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها. کمک‌هاي بلاعوض وجوهي است که از سوي کشورهاي فرادست و سازمان‌هاي بين‌المللي اعطاکننده کمک در راستاي پيشرفت و توسعه کشورها در اختيار آنان قرار داده مي‌شود که اغلب مشروط به اجراي پيش‌شرط‌هاي تعيين شده از سوي بانيان آن است. جريان بدهي‌ها، شامل وام‌هاي بانکي و اوراق قرضه است. وام‌ها و کمک‌هاي اعطايي از سوي بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول و همچنين اوراق قرضه دولتي در اين بخش جا مي‌گيرد. جريان سوم شامل سرمايه‌گذاري در قالب تأسيس يا خريد کامل و يا بخشي از سهام شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي کشور ميزبان است. اين جريان با تحقق شرايطي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي FDI ناميده مي‌شود. اعطاي کمک‌هاي بلاعوض از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي منوط به وجود شرايطي است. از سوي ديگر جريان بدهي‌ها و سرمايه‌گذاري در سبد سهام بنگاه‌ها بنا به ماهيت‌شان، ناپايداري را به همراه دارد. آنچه باقي مي‌ماند جريان جذب سرمايه خارجي در قالب FDI است که طرفداران بسياري دارد و در کشور ما نيز دنبال مي‌شود. لذا در ادامه به بررسي نقاط قوت و ضعف اين موضوع مي‌پردازيم. ديدگاه قالب در اين زمينه اين است که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي- برخلاف ساير اشکال- از ثبات برخوردار است. علاوه بر آن، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، به همراه خود تکنولوژي‌هاي جديد، مهارت‌ها و سازماندهي‌هاي نو را به کشور ميزبان منتقل مي‌کند. با اين تفاسير، همچنان اين نوع از سرمايه‌گذاري ابهامات و محدوديت‌هايي را به همراه دارد که پروفسور «ها جون چانگ»، استاد دانشگاه کمبريج آن را در 5 مورد بيان مي‌کند که به اختصار به آنها اشاره مي‌شود. 1- برخلاف ادعاي طرفداران اين ديدگاه، جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي هميشه و براي همه کشورها باثبات نيست. براي نمونه مطالعات کارشناسان صندوق بين‌المللي پول نشان مي‌دهد در مورد نمونه‌اي از 30 کشور در حال ‌توسعه- ازجمله ايران- در دوره‌ 1985 تا 2004، جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، در مقايسه با جريان‌هاي سرمايه‌گذاري در سهام يا جريان بدهي‌ها، نوسانات بيشتري را تجربه کرده است. 2- برخلاف تصور غالب، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، نه‌تنها منبعي باثبات براي ارز خارجي نيست، بلکه مي‌تواند اثرات منفي بر وضعيت ارزي کشور ميزبان برجا بگذارد. در واقع، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي ممکن است براي خريد مواد اوليه و تجهيزات وارداتي تقاضاي ارز را افزايش دهد. البته اين امر مي‌تواند با صادرات کالاهاي توليد شده جبران شود اما نتيجه اين دادوستد در نهايت مبهم است. به همين دليل بسياري از کشورها کنترل و نظارتي را بر درآمدها و هزينه‌هاي ارزي شرکت‌هاي خارجي اعمال مي‌کنند. 3- شرکت‌هاي چند مليتي جهت کاهش هزينه‌هاي مالياتي، رويه‌اي را در پيش مي‌گيرند که طبق آن، شرکت‌هاي وابسته به شرکت مادر، صورتحساب‌هايي بيشتر و يا کمتر از مبلغ واقعي صادر مي‌کنند به گونه‌اي که بالاترين سود در شرکت‌هاي فرعي‌اي نشان داده شود که کشور ميزبان کمترين نرخ ماليات بر درآمد را براي آنها اعمال مي‌کند. اين اتفاق که از آن به‌عنوان «قيمت‌گذاري غيرواقعي انتقالات» ياد مي‌شود مي‌تواند تعهدات مالياتي شرکت‌ها را در مقياس وسيعي کاهش دهد که اين امر به ضرر کشورهاي ميزبان است. 4- آنچه به‌عنوان يکي از فوايد اصلي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي بيان مي‌شود انتقال تکنولوژي به کشور ميزبان است. اين امر نيز با ابهامات فراواني همراه است. در اين موضوع، سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را مي‌توان به دو قسم بيان کرد. اول، ايجاد و تأسيس يک بنگاه اقتصادي توسط سرمايه‌گذار خارجي که آن را «سرمايه‌گذاري بکر» مي‌ناميم. دوم، خريد تمام يا بخشي از يک بنگاه و شرکت موجود در کشور ميزبان که «سرمايه‌گذاري سوخته» ناميده مي‌شود. در قسم دوم عموما امکانات توليدي جديدي ايجاد نمي‌شود و روند گذشته ادامه مي يابد. همچنين هدف نهايي بخشي از اين سرمايه‌گذاري‌ها خريد بنگاه است- که عموما در زمان بحران کمتر از قيمت واقعي به فروش مي‌رسد- تا در آينده با قيمت بالاتري به ديگري واگذار شود. در شيوه ديگر ممکن است سرمايه‌گذار با اوراق کردن امکانات بنگاه و فروش آن به قيمت بالاتر از ارزش خريد به دنبال کسب سود باشد که در اين روش بنگاه به ورطه نابودي کشيده مي‌شود. البته استثناهايي نيز در اين روندها وجود دارد بدين صورت که سرمايه‌گذاري سوخته همراه با انتقال تکنولوژي و سودآوري باشد. انتقال تکنولوژي در سرمايه‌گذاري‌هاي بکر نيز با اما و اگرهايي همراه است. 5- تأثيرات مهمي که سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مي‌تواند بر بنگاه‌هاي رقيب داخلي در حال و آينده بگذارد اغلب ناديده گرفته مي‌شود. ورود يک شرکت بزرگ خارجي مي‌تواند باعث نابودي توليد‌کننده داخلي- که توان رقابت ندارد- شود يا از ظهور بنگاه‌هاي جديد جلوگيري کند. البته با سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي اثرات مثبتي بر اشتغال کشور ميزبان ديده مي‌شود. همچنين مي‌تواند با انتقال تکنولوژي- اگر سرمايه‌گذار قائل به انتقال تکنولوژي باشد و بشود- و کسب مهارت توسط کارگران محلي همراه باشد. خريد بخشي از توليدات داخلي و استفاده از آن در روند توليد شرکت‌هاي جديد نيز از تأثيرات مهم اين جريان است که مي‌تواند باعث بهبود تکنولوژي در ميان توليدکنندگان داخلي شود. اين تأثيرات که به‌عنوان «تأثيرات سرريز» از آن ياد مي‌شود يقيناً به توانايي‌هاي توليد بلندمدت يک کشور مي‌افزايد و به‌هيچ‌وجه نبايد ناديده گرفته شود. همچنان که در جمله‌اي معترضه گفته شد، تحقق تأثيرات سرريز هم با ابهام همراه است، به‌گونه‌اي که شرکت‌هاي خارجي مي‌توانند با اتخاذ تصميماتي اين ميزان را به حداقل برسانند. به همين دليل دولت‌ها تلاش مي‌کنند با اتخاذ تدابيري ميزان اين تأثيرات را به حداکثر برسانند. از جمله اين تدابير شروطي است که امکان انتقال تکنولوژي به داخل را افزايش مي‌دهد. استفاده از توليدات داخلي و شروط صادراتي از جمله اين تمهيدات است. به‌عنوان نمونه، دولت بريتانيا در 1981، پس از تأسيس شرکت ژاپني نيسان در اين کشور، اين شرکت را موظف کرد 60 درصد از ارزش اضافي را از داخل تأمين کند، همراه با يک جدول زمان‌بندي که طي آن اين نسبت را به 80 درصد برساند. لذا ضابطه‌مندي، هدايت و نظارت بر جريان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي امري ضروري و متداول در کشورهاست. برخلاف ديدگاه غالب که اين محدوديت‌ها را مانعي بر سر راه جذب سرمايه قلمداد مي‌کند، واقعيت به‌گونه‌اي ديگر است. بسياري از شرکت‌ها بيش از آنکه به اين محدوديت‌ها توجه کنند به پتانسيل بازار، کيفيت نيروي کار و زيرساخت‌هاي کشور ميزبان توجه دارند. حقيقت امر در اين موضوع نهفته است که جذب سرمايه خارجي بدون هدايت و ضابطه‌مندي نه‌تنها اثرات مثبت بر روند توسعه ندارد بلکه مي‌تواند مانعي بر سر مسير توسعه و پيشرفت کشور شود. ساده‌انگاري است اگر خيال کنيم شرکت‌هاي بزرگ خارجي در نهايت صداقت به دنبال انتقال تکنولوژي و بهبود وضعيت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه هستند. دکتر مسعود درخشان، اقتصاددان و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ديدار اخير اساتيد دانشگاه با رهبر انقلاب صراحتاً به اين موضوع اشاره کرد:«انتقال فناوري در چارچوب قراردادهاي نفتي سرابي بيش نيست. سوابق تاريخي نشان مي‌دهد از دارسي تاکنون، در هيچ قرارداد نفتي هيچ فناوري‌اي توسط هيچ يک از شرکت‌هاي نفتي، به صنعت نفت کشور منتقل نشده است». از سوي ديگر اساس بحث پيرامون جذب سرمايه خارجي- که به آن اشاره شد- بر پايه فرضي با عنوان کمبود پس‌انداز بنا شده است حال آنکه بررسي وضعيت پس‌اندازهاي مردم در بانک‌ها نشان از حجم بالاي اين مبالغ است. لذا مي‌توان با تخصيص بهينه اين منابع داخلي در مرحله اول نياز کشور به سرمايه را برطرف کرد. علاقه وافر برخي مسؤولان به جذب سرمايه خارجي بدون توجه به اثرات مبهم و گاه منفي آن و عدم تلاش براي بهبود وضعيت تخصيص منابع داخلي اين مصرع را به ياد مي‌آورد که «آنچه خود داشت ز بيگانه تمنا مي‌کرد». *سعيد حاجي‌پور با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد