سرمقاله دنیای اقتصاد/ رکود تورمی در نیمه‌راه؟

دنياي اقتصاد/ « رکود تورمي در نيمه‌راه؟ » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر فرخ قبادي است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: دولت يازدهم در شرايطي سکان اداره کشور را به‌دست گرفت که اقتصاد ما با بحراني تمام‌عيار دست و پنجه نرم مي‌کرد. تورم 35 درصدي، همراه با رکود شديدي که فقط طي دوسال پاياني دولت قبلي، کاهش 5/ 8 درصدي اندازه اقتصاد و 11 درصدي توليد ناخالص داخلي سرانه، نشانه‌اي آشکار از بيماري صعب‌العلاج «رکود تورمي» بود. دشواري درمان اين بيماري از اين واقعيت ناشي مي‌شود که در «جعبه ابزار اقتصاد‌دانان»، راهکاري براي درمان همزمان دو بيماري ظاهرا متضاد رکود و تورم وجود ندارد. سياست‌هاي سنتي پولي و مالي انبساطي و انقباضي، هرکدام براي يکي از اين دو بيماري کارآيي قابل‌قبولي دارند؛ اما به‌کارگيري هيچ‌کدام از اين سياست‌ها براي مبارزه با رکود و تورم همزمان، راه به‌جايي نمي‌برد. سياست‌هاي انبساطي رکود را درمان مي‌کند يا تخفيف مي‌دهد، اما به تورم دامن مي‌زند. سياست‌هاي انقباضي، تورم را کاهش مي‌دهد؛ اما دامنه و عمق رکود را گسترده‌تر مي‌کند. رکود تورمي بيماري نسبتا نادري است، براي درمان آن نيز سياست مشخص و کارسازي که مورد توافق اقتصاددانان، از نحله‌هاي فکري متفاوت باشد، وجود ندارد. در حقيقت تاقبل از دهه 1970 ميلادي، اساسا بروز چنين معضلي غيرممکن تصور مي‌شد، به بيان ديگر تا آن زمان دو بيماري تورم و رکود، مانعه‌الجمع تلقي مي‌شدند، به همين دليل، سياست‌گذاران اقتصادي کشور ما در مواجهه با رکود‌تورمي، خود را در جاده‌اي نا‌آشنا و پر‌مخاطره مي‌ديدند و «نقشه‌راهي» براي گذر از اين وضعيت خطرناک در دست نداشتند. در حقيقت در ادبيات اقتصادي، بحث در مورد رکود‌تورمي عملا به تجربه آمريکا و چند کشور صنعتي ديگر منحصر مي‌شود که از اواسط دهه 1970 ميلادي، يک‌بار گرفتار اين بيماري شده و در نهايت با موفقيت از آن رهايي يافته بودند. مروري بر حوادث آن دوره استثنايي آموزنده خواهد بود. اقتصاد ايالات‌متحده از اواسط دهه 70 ميلادي تورم رو به افزايشي را تجربه کرد. در سال 1960 نرخ تورم در آمريکا 4/ 1 درصد بود. در سال 1969 اين نرخ به 9/ 5 درصد رسيد. در دهه 70 روند افزايشي تورم سرعت گرفت و نرخ تورم در سال 1979 به 3/ 13 درصد رسيد که براي اقتصاد اين کشور رقمي کم‌سابقه و بسيار نگران‌کننده بود1. در همين حال، رکود اقتصادي نيز دست از سر اقتصاد اين کشور بر‌نمي‌داشت. در سال 1974، توليد ناخالص داخلي واقعي (يعني به قيمت‌هاي ثابت) 5/ 0 درصد کاهش يافت. در سال 1975 نرخ رشد اقتصادي بار‌ديگر منفي شد و «GDP» واقعي 2/ 0 درصد کاهش يافت. دوسال پياپي رشد منفي اقتصاد، نرخ بيکاري را به 5/ 8 درصد رساند. در همين سال‌ها بود که واژه «Stagflation» (رکود و تورم همزمان) وارد ادبيات اقتصادي شد. رکود‌تورمي را «وجود تورم شديد، همراه با رشد اقتصادي کند يا منفي و بيکاري گسترده» تعريف کرده‌اند. در اين دوره بانک مرکزي آمريکا مي‌کوشيد تا با سياست‌هاي پولي انقباضي تورم را مهار کند، هرچند که گاه از بيم گسترش بيشتر رکود و بيکاري و افزايش نارضايتي‌ها، سياست‌هاي انبساطي را نيز به‌کار مي‌گرفت. در هر حال، به نظر مي‌رسيد که سياست کج‌دار و مريز «فدرال رزرو» (بانک مرکزي آمريکا) در مهار تورم کاري از پيش نمي‌برد. به گفته يکي از پژوهشگران آمريکايي، در آن سال‌ها «بانک مرکزي، اعتبار و قابليت خود را به‌عنوان مهار‌کننده تورم از دست داده بود» و «انتظارات تورمي»2 رو به افزايش داشت. به دليل تداوم تورم و فراگير شدن انتظارات تورمي، تاثير سياست‌هاي پولي انقباضي و افزايش نرخ بهره، بيش از آنکه در کاهش تورم موثر افتد، به کاهش توليد و افزايش بيکاري دامن مي‌زد. نظر‌سنجي‌هاي موسسه گالوپ در طول دهه 1970 نشان مي‌داد که مردم آمريکا بزرگ‌ترين مشکل اقتصادي خود را «کاهش قدرت‌ خريد» ناشي از تورم مي‌دانستند. در سال 1979، آقاي «پال ولکر»3 به‌عنوان رئيس بانک‌مرکزي آمريکا انتخاب شد و رئيس‌جمهوري جديد (رونالد ريگان که جانشين کارتر شده بود) در سال 1981 مسووليت او را تمديد کرد. در سال 1980 نرخ تورم 5/ 13 درصد و نرخ رشد اقتصادي منفي (24/ 0-) درصد بود که رکود‌تورمي را آشکارا به نمايش مي‌گذاشت. آقاي «ولکر» يک سياست انقباضي تمام‌عيار را به اجرا گذاشت. نرخ بهره به‌شدت بالا رفت؛ به نحوي که نرخ وام مسکن به بيش از 18 درصد رسيد. سياست پولي انقباضي آقاي ولکر رکود و بيکاري را تشديد کرد اما در آغاز به دليل باقي ماندن «انتظارات تورمي»، کاهش تورم چشمگير نبود. با گسترش رکود و افزايش نرخ بيکاري تا 8/ 10 درصد، اعتراض‌ها به سياست انقباضي «ولکر» افزايش يافت؛ اما تداوم سياست انقباضي شديد به مدت چهار سال، توانست تورم را مهار کند و نرخ تورم در سال 1983 به 2/ 3 درصد رسيد. در همين حال، نرخ رشد اقتصادي که در سال 1982، منفي 2 درصد بود، در سال 1983 به مثبت 6/ 4 درصد رسيد. به اين ترتيب پايان سال 1983 را مي‌توان پايان دوران رکود‌تورمي آمريکا تلقي کرد. بسياري از اقتصاددانان معتقدند که دليل اصلي موفقيت «ولکر»، تداوم سياست‌هاي پولي انقباضي و حمايت رئيس‌جمهوري (ريگان) از او به‌رغم نارضايتي عمومي و مخالفت‌هاي گسترده با رکود ناشي از سياست‌هاي بانک مرکزي بود. اين کارشناسان دليل ناکامي تلاش‌هاي قبلي براي مهار تورم را فقدان اراده لازم در بانک‌مرکزي براي پايداري در برابر مخالفت‌ها و ادامه ندادن به سياست‌هاي انقباضي براي مدت زمان لازم براي فروکش کردن انتظارات تورمي، ارزيابي مي‌کنند. با توجه به شدت رکود سال‌هاي 1981 و 82 که شديد‌ترين رکود اقتصادي در اين کشور از بعد پايان جنگ‌جهاني دوم (1946) تا آن زمان بود، هم تزلزل مسوولان قبلي بانک مرکزي در تداوم سياست‌هاي انقباضي قابل درک است و هم شهامت آقاي «ولکر» در پايداري در برابر مخالفت‌ها قابل‌تقدير. در طول مدتي که سياست انقباضي تداوم داشت و رکود بيداد مي‌کرد، چند بار نمايندگان کنگره (از هر دو حزب) پيشنهاد‌هايي ارائه کردند که اختيارات بانک مرکزي محدود شود، نرخ بهره کاهش يابد يا آقاي «ولکر» از کار برکنار شود؛ اما حمايت «ريگان» از سياست‌هاي بانک مرکزي اين پيشنهادها را در نطفه خفه کرد. البته ريگان هم براي مدتي هزينه اين کار را پرداخت. بر‌اساس نظر‌سنجي‌ها، نظر مثبت مردم نسبت به عملکرد «ريگان» در جايگاه رياست جمهوري که در بهار سال 1981 به 68 درصد رسيده بود، در آغاز سال 1983 به 35 درصد سقوط کرد. با اين حال ريگان به حمايت خود ادامه داد تا تورم مهار شد. با برطرف شدن «توفان تورم» و کمرنگ شدن «انتظارات تورمي»، ولکر سياست انبساطي را آغاز کرد و اقتصاد کشور رو‌به رشد گذاشت. به نظر مي‌رسد که سياست انقباضي بانک مرکزي ما و حمايت رئيس دولت يازدهم از اين سياست، شباهت بسيار به فاز اول سياست مقابله با رکود‌تورمي در آمريکا داشته است. بانک مرکزي ما نيز براي مهار تورم لجام گسيخته سياست انقباضي شديدي را به اجرا گذاشت و به‌رغم گسترش و تعميق رکود و مخالفت‌هاي گسترده با اين سياست، به راه خود ادامه داد و نرخ تورم را به زير 10 درصد رساند. از ياد نبريم که در دوره دوم دولت دهم، نه‌تنها تورم ابعاد خطرناکي يافته بود، بلکه «انتظارات تورمي» بيداد مي‌کرد. فعالان اقتصادي به درستي باور و انتظار داشتند که آنچه اکنون مي‌خرند، چندي بعد بسيار گران‌تر خواهد شد و به همين دليل معاملات مقطعي و دلالي رونق گرفت. در اين شرايط سرمايه‌گذاري‌هاي بلند‌مدت يا ميان‌مدت در حوزه توليد جذابيت نداشت و اساسا محاسبات هزينه‌هاي اجراي طرح‌هايي از اين دست ناممکن شده بود. بايد اذعان کرد که دولت يازدهم در مهار تورم و از ميان بردن انتظارات تورمي موفقيت درخشاني داشته است. سوال اين است که آيا دولت در اجراي فاز دوم سياست مقابله با رکود تورمي، يعني تخفيف رکود و رونق بخشيدن به اقتصاد نيز به موفقيت مشابهي دست خواهد يافت؟ يادمان باشد که آقاي ولکر، پس از مهار تورم، براي از ميان برداشتن رکود کار چندان دشواري نداشت. با افزايش حجم پول و کاهش نرخ بهره، سرمايه‌گذاري به‌شدت افزايش يافت و اقتصاد کشور رو به رشد گذاشت. بين سال‌هاي 1983 تا 1990 اقتصاد ايالات‌متحده به‌طور متوسط رشدي معادل 1/ 4 درصد در سال را تجربه کرد. به گفته يکي از اقتصاد‌دانان، موفقيت آقاي «ولکر» در کاهش شديد نرخ تورم «صحنه را براي ربع قرن رونق و رشد تقريبا خودکار اقتصاد کشور مهيا ساخت.» اما در ايران کاهش نرخ بهره به تنهايي چنين معجزه‌اي در پي نخواهد داشت. عوامل متعددي موجب جان سختي رکود و مانع تسريع نرخ رشد اقتصادي هستند که حل و فصل آنها به چيزهايي بيش از کاهش نرخ بهره نيازمند است. دشواري‌هاي رشد اقتصادي در ايران و مشکلاتي که سياست‌گذاران ما در غلبه بر رکود و ايجاد رونق اقتصادي با آنها روبه‌رو‌ هستند در بخش دوم اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت. پاورقي: 1- کليه نقل قول‌ها و آمارهاي مربوط به ايالات‌متحده، برگرفته از منابع رسمي يا مقالات منتشر شده در نشريات معتبر هستند. علاقه‌مندان به اين منابع مي‌توانند با (Farrokhg1147@gmail.com) تماس بگيرند. 2- inflation expectations 3- Paul Volcker با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد