سرمقاله دنیای اقتصاد/ حقوق نجومی و بخشش‌های میلیاردی

دنياي اقتصاد/ « حقوق نجومي و بخشش‌هاي ميلياردي » عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر داود سوري است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: در چند روز اخير با انتشار نامه سازمان بازرسي کل کشور به دفتر شهردار تهران، بحثي مطرح شد که شهرداري تهـران، در خوش‌بينانه‌ترين برآورد، قريب به 22 هزار ميليارد ريال از دارايي‌هاي شهر تهران را به مديران خود، اعضا و کارکنان شوراي شهر تهران و حتي اشخاص خارج از مجموعه مديريت شهري به‌صورت زمين و خانه‌هاي مسکوني زير قيمت واگذار کرده است. با تقسيم رقم فوق بر جمعيت 12 ميليوني شهر تهران مشخص مي‌شود که هر تهراني ناخواسته 183 هزار تومان به مديران شهرداري، شوراي شهريان و دوستان آنها بخشيده است. انتشار اين خبر بلافاصله پس از خبر پرداخت حقوق‌هاي نجومي نشان مي‌دهـد که حقوق‌هاي نجومي يک استثنا نبـوده و اگــر اندکي در تنـور رقابت‌هاي جناحــي و سياسي دميده شود، مـوارد بيشتري نيــز ممکن است عيان شود؛ امـري که رئيس شوراي شهر تهران نيز با صراحت خواستار اجتناب از آن شد. در پرونـده حقوق‌هاي نجومي، دولت پذيرفت که قصوري صورت گرفته است و حداقل به‌صورت محدود پذيرفت که اصلاحاتي صورت دهـد. اما در پرونده مربوط به واگذاري املاک، دولت محلي (شهرداري) بر قانـوني بودن عمل خود تاکيد دارد و حتي خواهان برخورد با کساني است که اين موضوع را دستمايه مقاصد جناحي و سياسي خود کرده‌اند. بعيد به نظر مي‌رسد که مديران درگير در اين دو پرونده چنان بي‌تجربه بوده باشند که بي‌گدار به آب زده و قبل از گستردن چتــر قانون، خواسته‌هاي خود را پيش برده باشند. در پرونده حقوق‌هاي نجومي دولت مدعي است که تنها عده‌اي اندک از مديران و با تفسيري ناصواب و استفاده حداکثري از قوانين به سود خود بهره‌برداري کرده‌اند. امـا در پرونده بخشش‌هاي ميلياردي، شهردار تهران اين واگذاري‌ها را وفق مصوبات و اختياراتي مي‌داند که شوراي شهر تهران براي تامين مسکن کارکنان شهرداري به او داده است. حال سوال اينجاست که آيا شوراي شهر اين اختيار را دارد که اموال شهر تهران را بين اعضاي خود و مديران شهرداري تقسيم کند؟ مگر اين افراد در مقابل وظيفه‌اي که انجام مي‌دهند حقوق و دستمزد نمي‌گيرند؟ چه تفاوتي است بين مديري که در شهرداري مديريت مي‌کند و مديري که يک مدرسه را اداره مي‌کند؟! چرا بايد جور خانه دار شدن فرد اول روي دوش مردم باشد و فرد دوم تنها اگر شانس يارش باشد بتواند با پس انداز شخصي و وام مسکن و ... سرپناهي تهيه کند؟ آيا نمايندگان مجلس نيز مجاز هستند سرمايه‌هاي فيزيکي کشور را بين خود و کارکنان دولت تقسيم کنند؟ با توجه به اينکه نرخ مالکيت مسکن به‌طور متوسط در ايران 70 درصد است واگذاري زمين و مسکن به بيش از 27 هزار نفر از 55 هزار کارمند شهرداري به اين معني است که به بيش از 20 درصد از کارمندان شهرداري که نيازمند مسکن نبوده‌اند، زمين و مسکن واگذار شده است. چرا اين تعاوني‌هاي مسکن همانند ديگر تعاوني‌هاي کارکنان دولت در منطقه 22 شکل نگرفته و به اقدسيه، دربند و ولنجک کوچ کرده‌اند؟ آيا بهتر نبود اين املاک به قيمت حقيقي فروخته مي‌شدند و سپس معادل مبلغ تخفيف داده شده صرف ساخت وساز برج‌هاي مسکوني در همان منطقه 22 مي‌شد و به جاي 27 هزار نفر به تمامي 55 هزار نفر کارمند شهرداري مسکن داده مي‌شد؟ به‌نظر مي‌رسد بحث تعاوني مسکن، همانند توجيه رئيس سابق صندوق توسعه ملي در پرونده حقوق‌هاي ميلياردي است که مدعي بود هميشه از گرفتن حقوق نجومـي ناراضـي بوده است! شهـرداري تهران در سال‌هاي گذشته گردهمايي‌هاي علمـي متعددي برگــزار کرده است که در بسياري از اين همايش‌ها به موضــوع درآمدزايــي و روش‌هاي تامين مالـي هزينه‌هاي اداره شهــر پرداختــه شده است. حاصــل قريب به اتفاق اين همايش‌ها اين گزاره صحيح بوده است که شهــر بايد با تکيه بر درآمــد‌هاي خود و عـوارض شهروندان اداره شود. اين امـر نيز براي بسياري از شهروندان پذيرفتــه شده است که خدمات شهري هزينه‌بر است و کساني بايد اين هزينه‌ها را بپردازند که از آن خدمات استفاده مي‌کنند؛ امــا همين شهروندان انتظار دارند عوارض پرداختي آنها نيـز حيف و ميل نشود و به کارآترين شکل ممکن صرف خدمات شهري شود. طبيعي است که اگــر شهروندي بدانــد که پرداختي‌هاي او چه به دولت در قالب ماليات و چه به دولت محلي (شهرداري) به‌صورت عوارض، در محل‌هاي غيرمرتبط هزينه مي‌شود، ديگــر به سادگـي حاضر به پرداخت ماليات و عوارض نمي‌شود و اين دقيقا نقطه گسست شهروندان از دولت و مديريت خدمات شهري است که مسووليت اخلاقي آن با قانون‌گذاران و مسوولان اجرايي ملي و محلي است. صرف اينکــه براي اقدامي محمــل قانوني وجود دارد، نافــي ديگر مسووليت‌هاي مديران و قانون‌گذاران نيست. مي‌دانيم که فراهــم آوردن چتر قانونــي براي خواست مديران اجرايي در قالب يک نظام شورايي امري دشوار نيست. گروه‌بندي‌هاي سياسي، لابي‌هاي سالم و غيرسالم و حتي تغيير قانون‌گذاران در طول زمان، به مدير اجرايي کمک مي‌کند تا قانون لازم براي اجراي سياست مورد نظر خود را به تصويب برساند. مگــر اصلاحيه قانون بودجه سال 1395 به منظور نرخ تسعير ارز براي پرداخت بدهي‌هاي دولت که در مجلس قبل رد شده بود، در اين مجلس تصويب نشد؟ چه تفـاوتي ايجاد شده بود که آن مجلس اجازه نداد دولـت برداشت‌هاي خـود از جيب مردم را ناديده بگيرد و به فراموشي بسپارد، اما اين مجلس اجازه داد؟ البتــه مديران ما هنگامي که صحبت از مسووليت اخلاقي مي‌شود به قول شخصيت اصلي يکي از فيلم‌هاي طنز، اِنـد (End) حرف‌هاي زيبا و استفاده از پندهاي اخلاقي و مذهبي هستند؛ اما آنچه مبناي رفتـار و تصميم‌گيري مردم و شهروندان قرار مي‌گيرد نه حرف‌هاي زيبا و نطق‌هاي آتشين، بلکـه حسن رفتار و صداقت در برخورد با پرونده‌هايي نظير حقوق‌هاي نجومي و بخشش‌هاي ميلياردي است. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد