جهانبخش محبی نیا: در قانون اساسی نظام ما پارلمانی است!

آرمان/ متن پيش رو در آرمان منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. مطابق قانون اساسي، نظام جمهوري اسلامي بر اصل تفکيک قوا استوار شده است. در اين نظام هر يک از قواي مقننه، مجريه و قضائيه اختياراتي براي اداره جامعه دارند. اما با وجود صراحت‌هاي قانوني، در برخي موارد ميان قوا اصطکاک به وجود مي‌آيد. در برهه‌هايي مشاهده شده است که سران قوا درمواردي دچار اختلاف نظر شده‌اند و همين امر موجب نا بساماني در اداره کشور شده است. يکي از راهکار‌هايي که براي جلوگيري از اين مشکل مطرح شده، گسترش نظام حزبي است. فعال شدن احزاب مي‌تواند تغييرات مثبتي را در فضاي سياسي ايجادکند. اولين تاثير مثبت انتخابات حزبي، اين است که افراد با سابقه و تعهدات مشخص وارد عرصه انتخابات مي‌شوند. علاوه بر اين مرام نامه‌اي که پذيرفته شده، واضح و مشخص است و در صورتي که فرد پس از انتخاب شدن پايبند نماند مي‌توان وي را مورد بازخواست قرار داد. گذشته از اين نماينده‌هاي معرفي شده توسط احزاب يک بار از فيلتر حزب خود گذشته‌اند و بر توانايي‌ها آنها مي‌توان اطمينان بيشتري داشت. در يک نظام حزبي حتي مي‌توان پست نخست وزيري را جايگزين رئيس‌جمهوري کرد، چراکه اساسا نخست وزير هنگامي موضوعيت مي‌يابد که نظام حزبي حاکم باشد وجايگاه پارلمان به عنوان قوه در راس امور تثبيت شود. به‌گونه‌اي که نخست وزير از سوي حزب پيروز در پارلمان انتخاب شودکه مسئوليت تشکيل کابينه و رياست دولت به وي واگذار شود. در اين زمينه چندي پيش جهانبخش محبي‌نيا، نماينده مياندوآب و نايب رئيس کميسيون برنامه و بودجه در نطق پيش از دستور لزوم پرداختن به اين امر را متذکر شده بود. اين استاد علوم سياسي حذف پست رياست‌جمهوري را راهکاري جدي براي در راس امور قرار گرفتن مجلس مي‌داند. از اين رو براي بررسي نظام‌هاي سياسي و لزوم تغيير ساختار سياسي کشور از رياستي به پارلماني گفت وگويي با جهانبخش محبي نيا انجام داده‌ايم که در ادامه مشروح آن را مي‌خوانيد. نظام‌هاي سياسي متعددي از جمله پارلماني، نيمه‌پارلماني و رياستي در دنيا داريم و شما در يکي از نطق‌هاي خود در صحن علني مجلس به بحث نظام پارلماني اشاره کرديد که بازخوردهاي بسياري نيز در پي داشت، چه نيازي را احساس کرديد که اين موضوع را مطرح کرديد؟ از منظر اداري، جامعه شناختي و سياستگذاري عمومي، جمهوري اسلامي از زمان شکل‌گيري تا به‌حال دچار سايش کانون‌هاي قدرت است. کانون‌هاي قدرت به قدري زياد است که اصطکاک آنها هزينه‌هاي بسياري را بر کشور تحميل کرده است. به‌طوري‌که هزينه- فرصت اين اصطکاک براي از بين بردن خيلي از نظام‌ها کافي بوده است. در ساختار ما رياست‌جمهوري، نمايندگان مجلس و شوراهاي شهر و روستا مشروعيت خويش را از مردم مي‌گيرد و هميشه بين اين مراکز دعوا بوده است و بايد ما چاره‌اي بينديشيم تا از اين اصطکاک‌ها کم کنيم، زيرا قرار است ما براي مردم خدمت کنيم و اين ملت را به درجه‌اي از رشد، توسعه، رفاه و معيشت برسانيم، نه اينکه مردم در تمام عمر خويش شاهد دعواي کانون‌هاي قدرت باشند. براي مثال وقتي مردم خواسته‌اي از پارلمان دارند، پاسخ پارلمان اين است که دولت به حرف ما گوش نمي‌دهد و وقتي از دولت خواسته خويش را مي‌طلبند، جواب دولت اين است که آن چيزي که من مي‌خواهم پارلمان تصويب نمي‌کند و متاسفانه همين موضوعات باعث مي‌شود در اکثر مواقع، وقت روساي قوا صرف سايش‌هاي ذاتي و طعنه‌زدن‌هاي ساختاري شود. اما پيشنهاد بنده در رابطه با تغيير نظام سياسي کشور بر مبناي اصلاح نظام بروکراسي، مبارزه عملياتي با فساد، شفافيت در عملکرد و دخالت مستقيم مردم مطرح شده است که برگرفته از فرمايشات مقام معظم رهبري است. در اين طرح، انتخابات پارلمان برگزار مي‌شود و از دل آن پارلمان، دولت شکل مي‌گيرد. در نتيجه دولتي که برخاسته از پارلمان است، جوابگوي همه امور است. طرح نظام پارلماني که شما آن را تشريح کرديد، چه ملزوماتي نياز دارد؟ پشتوانه نظام پارلماني بايد دو حزب قوي باشد. احزاب در ارائه برنامه‌ها و معرفي کانديدا‌هاي خود بايد آزاد باشند و فشار زيادي بر حذف نيروهاي احزاب وجود نداشته باشد و احزاب نيز قانون اساسي را به صورت جدي قبول و به آن التزام داشته باشند و از طرفي براي پيشرفت کشور برنامه عملياتي داشته باشند. در اين زمينه نيز بايد نظام خود پيشگام باشد تا دو حزب قوي شکل بگيرد و مجلس را در رقابت واقعي دو حزب قرار دهيم و هر حزبي که راي آورد دولت را تشکيل بدهد و حزب پيروزدر قبال هر مساله‌اي که در کشور اتفاق مي‌افتد، جوابگو باشد. در اين صورت استيضاح‌ها به مردم واگذار مي‌شود و در صورت بي‌کفايتي يک حزب، مردم سريع آنها را استيضاح مي‌کنند و قدرت را از آنها مي‌گيرند. در آن‌صورت هيچ فردي نمي‌تواند بگويد من به رئيس‌جمهور وصلم، من به رئيس مجلس وصلم، من به فلان جا و فلان جاها وصلم... لازم به‌ذکر است از منظر پارادايم‌هاي سياسي و تاريخي رئيس‌جمهور از سوي مردم انتخاب مي‌شود تا نظام‌ها به سمت ديکتاتوري نرود اما پارلمان‌ها شکل مي‌گيرند تا هم نظام‌ها به سمت ديکتاتوري پيش نروند هم اراده مردم نيز تحقق پيدا کند. اگر پارلمان شکل واقعي خود را داشته باشد، محلي خواهد بود که اراده مردم آنجا تحقق مي‌يابد و از قبل آن مردم مي‌توانند اجراي برنامه‌هاي خود را ببينند و از طرفي خداي نکرده دولت به سمت خودکامگي و استبداد نرود. نقش شوراي نگهبان در نظام پارلماني بايد چگونه باشد؟ شوراي نگهبان حذف نمي‌شود. با توجه به رويه کنوني و اعلام کانديداي نهايي از سوي شوراي نگهبان در روزهاي نزديک به انتخابات که عملا فرآيند انتخابات حزبي را به مخاطره مي‌اندازد، چه کار بايد کرد؟ اعضا شوراي نگهبان بر اساس سوگندي که ياد مي‌کنند و بر اساس مسئوليت و وظيفه‌اي که قانون براي آنها تعيين کرده است، نيروهاي ناصالح را به خود احزاب برمي‌گردانند و براي حل اين معضل در نظام پارلماني مبتني بر احزاب نظامنامه انتخاباتي کاملي متناسب با انتخابات حزبي بايد نوشته شود. زمانبندي ثبت نام، بررسي صلاحيت‌ها و مدت زمان تبليغات دچار تغييراتي مي‌شود، به‌طوري که روند ثبت‌نام در انتخابات بايد يک سال قبل از برگزاري انتخابات باشد و در اين‌صورت ۶ ماه نيز به شوراي نگهبان فرصت داده شود تا صلاحيت‌ها را بررسي کنند، سپس فرصت دوباره‌اي به احزاب داده شود تا نيروه‌هاي جايگزين براي افرادي که صلاحيت آنها احراز نشده است را معرفي کنند. در ضمن فرصتي به احزاب داده مي‌شود تا برنامه‌هاي خود را ارائه کنند تا برنامه‌هاي آنها در ميان نخبگان، دانشگاهيان و سياسيون مورد نقد و بررسي قرار گيرد. يکي از مزاياي ديگر نظام پارلماني مبتني بر احزاب اين است که جلوي رشدهاي سرطاني در سياست را مي‌گيرد، به‌طوري‌که بعضي از مواقع از دل انتخاباتي که حد و مرز و جهتي ندارد، فردي وارد کانون‌هاي قدرت مي‌شود که با تکيه بر شعارهاي عوام گرايانه پوپوليستي به نهادهاي قدرت راه مي‌يابد و سپس براي نظام مصيبت بزرگي را ايجاد مي‌کند. اما در نظام پارلماني از دل انتخابات، پوپوليست بيرون نخواهد آمد. در اين‌صورت نهادهايي همچون دولت و مجلس از زير سلطه سياسي کاري خارج مي‌شود و همگان در مسيري قرار مي‌گيرند که منافع ملي را در نظر بگيرند. بايد متذکر شوم يکي از دلايل عقب ماندگي ما اين است که دولت‌ها مکمل همديگر نيستند و به اصطلاح همديگر را هل نمي‌دهند تا کشور به توسعه برسد و هر دولتي که مي‌آيد خلاف دولت قبلي اقدام مي‌کند که ماحصل آن، اين شده است که ما در يک دايره تنگ تقابل گير کرده‌ايم. ولي در کشورهايي که نظام سياسي پيشرفته‌اي دارند، دولت‌ها در يک خط حرکت مي‌کنند. برخي معتقد به برابري قوا هستند که به‌نظر مي‌رسد در طرح شما اين موضوع رنگ مي‌بازد. بر اساس قانون اساسي، مجلس مي‌تواند رئيس‌جمهور را استيضاح کند و به وزرا راي اعتماد بدهد يا آنها را استيضاح کند و از وزرا سوال بپرسد و تحقيق و تفحص کند و در تمامي امور مي‌تواند قانون تصويب کند. مگر با توجه به اختياراتي که قانون اساسي به مجلس داده است، مي‌توان گفت قوا برابر هستند؟ واقع مطلب اين است که در قانون اساسي نيز نظام ما پارلماني است. آيا رئيس‌جمهور مي‌تواند به يک نماينده اخطار قانون اساسي بدهد؟ ولي هر نماينده مي‌تواند به رئيس‌جمهور اخطار قانون اساسي يا تذکر بدهد و بايد توجه کرد تفکيک و استقلال قوا نيز به مفهوم برابري نيست. آقاي محبي نيا بعد از نطق شما درباره نظام پارلماني شائبه‌اي پيش آمد که طرحي که ارائه کرديد از دل گعده‌هاي سياسي اصولگرايان براي زمين زدن دولت بيرون آمده است و بعد از آن شما هيچ واکنشي درباره اين صحبت‌ها نشان نداديد، نظرتان درباره اين شائبات چيست؟ خيالتان را راحت کنم، بنده ذره‌اي تحت تاثير اين گعده‌هايي که فرموديد نبودم و اين ايده را به هيچ عنوان از جريانات نگرفتم و اين ايده حاصل تجربه شخصي خويش، مطالعات آکادميکم درباره کشورهاي مختلف و علاقه به وطن است. اما متاسفانه عده‌اي برداشت‌هاي خلاف واقع از اين موضوع داشتند و بنده اين موضوعات را قبول ندارم. به‌طوري‌که بسياري از دوستان اصلاح طلب از اين ايده استقبال کردند و جالب اينجاست بسياري از دوستان اصولگرا معتقد بودند وقت طرح اين ايده‌ها نيست و من حيث المجموع پس خوراندها را مثبت ارزيابي کردم. اما براي اينکه اين موضوع را تبديل به گفتماني علمي کنيم، آن جرات را در نخبگان سياسي و جريان‌هاي سياسي نمي‌بينم. در رابطه با قسمتي از سوالتان که فرموديد«آيا براي زمين زدن اين دولت اين موضوع مطرح شده است» بايد بگويم بنده معتقدم اجرايي شدن اين طرح به دولت روحاني نمي‌رسد. حتي اگر آقاي روحاني براي ۴ سال آينده هم به عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شود. اجرايي کردن اين طرح و اصلاح روند غلط زمانبر است. بايد اين فرصت نيز به‌وجود آيد تا در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و نهادهاي مختلف اين موضوع مطرح و به پختگي لازم برسد تا در اجرا نيز مشکلات کمتر باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد