ترزا می مثل لوپن است یا مرکل؟

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. ممکن است ماه جاري مجموعه‌اي از چشم‌اندازها براي آينده بريتانيا در کنفرانس حزب محافظه‌کار تعيين شود. مي به کشيدن ماشه روند خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه اروپا در پايان ماه مارس 2017 متعهد باقي مانده است. محافظه کاران برکسيتي ـ کساني که براي مبارزه بر سر خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا کمپين تشکيل داده بودند ـ به چرنديات خود درباره ساختن بريتانيايي بي قيد و بند، نگاه برونگرا به آن سوي مرزها و تجارت آزاد ادامه مي دهند. اما در واقع انگلستان کاملا درونگرا شده است. ترزا مي، نخست وزير انگلستان که مي خواست خود را شخصيتي مانند آنگلا مرکل معرفي کند، بيشتر در حال حرکت به سمت فردي مانند مارين لوپن، رهبر جبهه ملي راست افراطي فرانسه، است تا صدراعظم انترناسيوناليست آلمان. ممکن است ماه جاري مجموعه اي از چشم اندازها براي آينده بريتانيا در کنفرانس حزب محافظه کار تعيين شود. مي به کشيدن ماشه روند خروج رسمي بريتانيا از اتحاديه اروپا در پايان ماه مارس 2017 متعهد باقي مانده است. کنترل ملي مساله مهاجرت و ادامه نيافتن عضويت بريتانيا در بازار واحد اتحاديه اروپا در اولويت هاي مذاکرات برکسيت قرار دارد. اين موضوع بريتانيا را در آوريل 2019 در دوره وضعيت سخت برکسيتي قرار مي دهد. دولت هاي اتحاديه اروپا به درستي به آزادي حرکت، به عنوان ستون اصلي بازاري واحد اصرار دارند. تلوتلو خوردن بومي گرايانه مي، در حال حاضر باعث شده که مرکل و ديگر رهبران اتحاديه اروپا به ويژه رئيس جمهوري فرانسه، فرانسوا اولاند، به مشخص تر کردن خط ومرزهايشان با انگلستان اصرار داشته باشند. پوند به اندازه کافي در بازار ارز غوطه ور شده است تا آسيب اقتصادي ناشي از يک برکسيت سخت قابل پيش بيني باشد: موانع پرهزينه تجارت ـ کنترل آداب و رسوم، ريشه هاي قوانين مورد نياز، عوارض واردات و مقررات تبعيض آميز ـ بازار بريتانيا و اتحاديه اروپا را جدا خواهد کرد و به اين ترتيب نيمي از تجارت بريتانيا تحت تاثير قرار مي گيرد. مي نه تنها صحنه را براي يک خروج کامل از اتحاديه اروپا آماده مي کند، بلکه حتي يک چشم انداز عميقا غيرليبرال براي آينده بريتانيا متصور شده است؛ چشم اندازي متشکل از مداخله دولت در امور اقتصادي، ملي گرايي سياسي و بيگانه ستيزي فرهنگي. نخست وزير غيرمنتخب، بيانيه ليبرال محافظه کارانه نخست وزير سابق ديويد کامرون (که در سال گذشته اکثريت پارلماني را برايش به ارمغان آورد)، آغوش باز مارگارت تاچر براي جهاني شدن در سال هاي 1980 و سنت بسيار طولاني بريتانيا براي سياست هاي باز ليبرال را نفي کرده است. مي پس از اين که به عنوان يک حامي خاموش باقي ماندن در اتحاديه اروپا، در طول مبارزات انتخاباتي برکسيت عمل کرد، در حال حاضر به سياست هاي پوپوليستي برکيستي، تن داده است. سياست هايي که هر دو نوع «نخبگان بين المللي» و «روشنفکران بريتانيايي»، با چشم اندازها و ديدگاه هاي جهان وطني را هدف قرارداده است. فقط کافي است به نحوه صحبت سياستمداران و مفسران درباره عموم مردم گوش دهيد. مي در سرفصل سخنرا ني اش در يک کنفرانس مي گويد: «آنها ميهن پرستي شما را ناخوش آيند، نگراني هاي شما درباره مهاجرت را تنگ نظرانه و ديدگاه هاي شما درباره جرم و جنابت را غير ليبرال مي دانند.» اين انعکاس افرادي مانند لوپن يا ويکتور اروبان، نخست وزير اقتدارگراي مجارستان است که اظهار داشته: «اگر به شهروند جهان بودن باور داريد، شما شهروند هيچ جا هستيد. شما معناي کلمه قدرتمند «شهروند» را درک نمي کنيد.» به طرز طنزآميزي، يگانه راهي که مفهموم خواست هاي مي، از جامعه سياسي بريتانيا را توضيح مي دهد، کاملا غيربريتانيايي است. مي خواستار اين است که کسب وکارهاي بريتانيايي، از امتياز «روحيه شهروندي» کارگران انگليسي بهره مند شوند، مفهوم ديگري که در اصطلاح «اولويت ملي» لوپن وجود دارد. اين بيشتر يک لفاظي است. وضعيت اتباع اتحاديه اروپا در انگلستان يک برگ برنده در مذاکرات برکسيت براي بريتانيا است. ترزا مي، آينده مهاجران اتحاديه اروپا را خارج از انگلستان تصور مي کند، چرا که به اشتباه مهاجران را براي اشغال مشاغل بريتانيايي ها و کاهش حقوق آنها مقصر مي داند. وزير کشور امبر راد، حتي پا را يک قدم پيشتر نهاده است. او به تازگي کسب وکارهاي بريتانيايي را به خاطر تعداد کارکنان خارجي، «ليست نام و ننگ» خوانده و معتقد است آنها به اندازه کافي کارگران بريتانيايي را استخدام نمي کنند. «کار بريتانيايي براي کارگران بريتانيايي» يک شعار نژادپرستانه در حزب جبهه ملي، در انگلستان سال هاي 1970 بود که در حال حاضر در کابينه مي از آن حمايت مي شود. اين شوونيسم (تعصب در وطن پرستي) فقط نفرت انگيز نيست بلکه احمقانه است. و درحال حاضر خشم و تهديد کشورهاي ديگر را برانگيخته است. در زماني که بسياري از شرکت ها طرح هاي سرمايه گذاري خود را پس از برکسيت بازنگري مي کنند، اين سخنان، ادعاي دولت مبني بر کسب وکار باز را به سخره مي گيرد. ظاهرا دولت بريتانيا انتظار دارد که سيتي بانک در لندن بدون کارکنان آمريکايي، نيسان بدون مديران ژاپني و کمپاني هاي جهاني بدون کارکنان مستعد محلي خود در لندن فعاليت کنند. حتي به پزشکاني که در خارج از بريتانيا متولد شده و جان بريتانيايي ها را نجات مي دهند، ديگر خوش آمد گفته نمي شود. مي مي خواهد که انگلستان تا سال 2025 در زمينه سلامت و درمان خودکفا باشد. از آن جايي که از هر سه پزشک در انگلستان، يک نفر مهاجر است، کشور در آينده بسيار مشکل خواهد داشت اگر بسياري از آنها تصميم بگيرند که در جاي ديگري طبابت کنند. تجربه اين دولت در حوزه فرمان دادن و کنترل کردن محدود است. نظارت بر امنيت داخلي و مهاجرت به عنوان وزيرکشور در کابينه کامرون، شغل اصلي مي بود. او به نظر چيزي درباره اين که بازار اقتصادي چطور کار مي کند، نمي داند و از تنيده شدن تجارت بين المللي، سرمايه گذاري و مهاجرت در يکديگر ناآگاه است. او به تازگي از اين که لندن پايتخت مالي جهان است افتخار کرده، بدون اين که بداند اين مساله به لطف حضور بانک هاي خارجي که کارمندان خارجي (کساني که شهروند جهان هستند) را استخدام مي کنند تا به بازارهاي جهاني (که اتحاديه اروپا هم بخشي از آن است) خدمت کنند، امکان پذير شده است. اساسا به نظر مي رسد که مي درک نکرده است که مهاجرت، موانع تجاري را کنترل مي کند. تجارت به وجود خواهد آمد اگر يک شرکت انگليسي کامپيوتري کارهايش را بنگلور گسترش دهد و مهاجرت اين تجارت را تضمين مي کند اگر برنامه نويسان هندي در بيرمنگام کار کنند. هنوز به اين شکل معاملات قياس مي شوند. اگر لهستان متخصص در ساخت وساز باشد و انگلستان بخواهد خدمات را تهيه کند، حرکت مردم بين کشورها تجارت را به وجود خواهد آورد. دولت بريتانيا به صورت رسمي درباره تجارت آزاد هياهو مي کند اما در عمل اين سياست هاي غيرليبرال هستند که حکم فرما مي شوند: اروپايي ها در تجارت با همسايگان بريتانيا و شرکاي تجاري شان پيشي مي گيرند در حالي که بيگانه ستيزي بريتانيايي کارگران خارجي را فراري مي دهد. تا چند مدت ديگر، دستور کار جهاني شدن زنده مي ماند؟ بسته به اين که تا چه حد در جلب مشارکت شريکان موفق عمل شود، پوپوليسم مي تواند در منافع «نخبگان بين المللي» مانع ايجاد کند. ناسيوناليسم ممکن است بريتانيا را مجبور کند در را به روي سرمايه گذاران چيني هم ببندد. راي دهندگان بريتانيايي به ترک اتحاديه اروپا راي دادند اما آنها نحوه اين خروج را مشخص نکردند. بنابراين مي که از هيچ سازوکار انتخاباتي بيرون نيامده ممکن است دستور کار را به سمت يک گرايش ضدليبرال بچرخاند. مخالفان رسمي حزب کارگر در حدي نيستند که در انتخابات دوام بياورند. بنابراين به نظر مي رسد بريتانيا نياز به يک حزب سياسي جديد يا اتحادي فراحزبي دارد، که بتواند به چشم انداز برونگرايانه کشور کمک کند، سنت هاي ليبرال را حفظ کرده و اهل مدار باشد. *فيليپ لگرين مترجم: روزبه آرش با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد