الف: معافیت قضات باتجربه از شرکت در آزمون وکالت، تقویت یا تضعیف نظام قضایی؟

الف/ متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست معافيت در نظر گرفته شده در لايحه جامع وکالت براي صدور مجوز وکالت به افراد واجد سابقه قضايي بدون شرکت در آزمون، تبعات منفي مانند تهي شدن تدريجي نظام قضايي از قضات باتجربه و مستمسک شدن کرسي قضاوت براي دستيابي به رانت را به دنبال خواهد داشت. در ماه هاي اخير، لايحه جامع وکالت در کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي تحت بررسي است. يکي از بخش هاي مهم و جنجال برانگيز اين لايحه، ماده 50 آن است. براساس اين ماده از لايحه مذکور، به افراد داراي سابقه کار در دستگاه قضايي اجازه وکالت داده شود يعني افراد داراي حداقل 10 سابقه قضاوت مي‌توانند بدون شرکت در آزمون وکالت و دوره کارآموزي پروانه وکالت دريافت کنند. فراهم کردن فرصت وکالت در اين لايحه براي اين گروه از قضات، در قوانين مرتبط گذشته نيز وجود داشته است و هم در قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و هم در قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، امکان صدور پروانه وکالت براي افراد داراي سابقه خدمات قضايي، پيش‌بيني شده بود. اما معافيت درنظر گرفته شده براي اين گروه از قضات در لايحه جامع وکالت که امتياز ويژه اي براي ورود اين افراد به عرصه وکالت محسوب مي شود، با انتقاد شديد وکلاي دادگستري روبرو شده است. وکلا معتقدند که اين موضوع تبعات مختلفي دارد که بايد مدنظر قانون گذار قرار گيرد. محمد کاظمي، نائب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين انتقادات بيان کرده است که اعطاي پروانه وکالت به قضات بازنشسته رانتي براي آن‌ها ايجاد نخواهد کرد و آسيبي به حيثيت قوه قضاييه وارد نمي‌کند. ضمن اينکه کسي که 30 سال قاضي بوده و تخصصي دارد بايد در مسير کار تخصصي خود قدم بردارد و اتفاقا شايسته ترين فرد براي اين کار است (خبرگزاري ايسنا/9 مردادماه 1395). درباره اين موضوع نکات زير قابل ذکر است: با توجه به رقابتي بودن ورود به عرصه وکالت، لازم است که افراد متقاضي وکالت در موقعيت برابر قرار گيرند ولي 10 سال سابقه خدمت قضايي به عنوان شرط معافيت از آزمون وکالت، يکي از مصاديق نقض اين قاعده است. يکي از استدلال‏هاي مدافعان اين معافيت اين است که 10 سال سابقه قضايي «قرينه» اي بر دانش و تجربه مُکفي قضات است و در نتيجه، نيازي به ارزيابي مجدد آن از طريق شرکت در آزمون وکالت نيست. در پاسخ به استدلال اين افراد اين سوال مطرح مي شود که نقش آزمون وکالت در فرايند ورود افراد به عرصه وکالت چيست؟ آيا آزمون وکالت صرفاً ابزاري براي ارزيابي دانش حقوقي متقاضيان است يا نقش تعديل کننده جريان ورودي به عرصه وکالت را دارد و ابزاري براي انتخاب بهترين افراد براي حضور در اين عرضه است؟ سوال ديگري که احتمالا براي خوانندگان اين متن پيش مي آيد، اين است که شغل قضاوت مهم تر و سخت تر است يا وکالت؟ اشتباه قضات تبعات بيشتري دارد يا اشتباه وکلا؟ پاسخ اين سوالات مشخص است: قضات. در دنيا افراد جهت تصدي پست قضاوت لازم است چندين سال وکالت کنند و با مسائل آشنا شوند و بعد وارد عرصه قضاوت شوند اما در کشور ما ماجرا بر عکس است و قضاوت عرصه اي براي کسب تجربه جهت وکالت است که اين خود باعث بروز مشکلات عديده اي در نظام قضايي از جمله پايين بودن کيفيت آراي صادره شده است. بدون ترديد، ايجاد جذابيت براي متصديان امر قضا در خروج از دستگاه قضايي و امکان اشتغال به وکالت بدون شرکت در آزمون و دوره کارآموزي و اختبار، مي تواند موجب تضعيف منابع انساني دستگاه قضايي در درازمدت شود و تجربيات فعلي هم حاکي از همين امر است. بسياري از قضات فاضل و شريف در موقعيت هايي نظير خستگي يا ترديد يا نياز مالي و ... انبوهي از تجربه و دانش خود را که در فرآيند رشد سازماني به دست آورده اند و بايد منطقاً خرج سازمان کنند، با خود به بيرون منتقل مي کنند و در موقعيت شخصي به بهره برداري از آن مي پردازند. نکته مهم ديگر در اين زمينه، فسادهاي ناشي از ورود قضات به عرصه وکالت است. با توجه به روابط شکل گرفته بين قضات و ساير ارکان قضايي، حضور يک قاضي در جايگاه وکالت منجر به شکل گيري نوعي رانت و فساد خواهد شد. لبته برخي افراد استدلال مي کنند که قضات ما پاک دست و با تقوا هستند و همين موضوع از بروز فساد جلوگيري مي کند. در پاسخ به اين استدلال و ضمن احترام به قضات، بايد گفت که يکي از اصول مديريت اين موضوع است که در راه هاي بروز فساد با سياستگذاري مناسب مسدود گردد و نبايد مبنا را بر تقواي افراد قرار بدهيم. در زمان تدون قانون وکالت در سال 1315، به دليل کمبود ظرفيت آموزشي در دانشگاه ها و نياز شديد به افزايش تعداد وکلا، تلاش شده بود که از افرادي که به هر نحوي تجربه اي در عرصه حقوق دارند به عنوان وکيل استفاده شود. به عبارت ديگر، فلسفه اصلي ارائه اين امتياز به قضات در قانون مذکور، کمبود وکيل و پايين بودن ظرفيت آموزشي بوده است. مشکلي که امروزه برطرف شده است و لذا تداوم ارائه اين امتيازات به افراد داراي سابقه قضايي محل بحث است. با توجه به نکات فوق، لازم است با هدف ارائه موقعيت برابر براي متقاضيان ورود به عرصه وکالت و جلوگيري از ريزش نيروي انساني از دستگاه قضايي، معافيت قضات از آزمون و اختبار و ...، حداقل تا بعد از 10 سال انتزاع از دستگاه قضايي از لايحه جامع وکالت حذف گردد. علاوه بر اين به منظور جلوگيري از فساد محتمل ناشي از حضور قضات در جايگاه وکالت ، لازم است امکان وکالت آنها را در لايحه جامع وکالت از بين برد. از طرف ديگر، به منظور توسعه نظام قضايي، کاهش بار ورودي قوه قضاييه و استفاده از تجربه و تخصص قضات بازنشسته، بهترين راه ورود اين گروه از قضات به عرصه داوري است و مناسب است تدابيري براي هدايت قضات بازنشسته به سمت داوري در اين لايحه درنظر گرفته شود. اميد است اعضاي محترم کميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اصلاح و تصويب لايحه جامع وکالت به نکات اشاره شده توجه داشته باشند تا زمينه کمک به توسعه نظام قضايي کشور فراهم گردد و از اعمال نفوذ در اين نظام جلوگيري شود. *محمد علي سنگبر با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد