جهان صنعت/ « تشريح بخشي از بيماري صندوقهاي بازنشستگي » عنوان نگاه نخست روزنامه جهان صنعت به قلم علي مروي(مدير گروه اقتصاد سياسي انديشکده مطالعات حاکميت و سياستگذاري) است که ميتوانيد آن را در ادامه بخوانيد:
نهتنها حال صندوقهاي بازنشستگي خوب نيست بلکه به دليل تزريق مسکنهاي پياپي و عدم برخورد ريشهاي با بيماري آنها، شرايط روزبهروز وخيمتر ميشود. براي فهم وضعيت فعلي صندوقهاي بازنشستگي کشور بد نيست با يک مقدمه ساده شروع کنيم. منطق کلي حاکم بر يک صندوق بازنشستگي، اخذ درصدي از حقوق اعضا در دوره پرداخت حق بيمه و پرداخت مقرري در دوران بازنشستگي است. صندوقي را در نظر بگيريد که در حال حاضر هم داراي اعضاي بازنشسته و هم داراي اعضاي غيربازنشسته (که بايد حق بيمه بپردازند) است. يکي از وروديهاي اين صندوق، حق بيمه کارمندان عضو صندوق است. خروجيهاي صندوق هم مشتمل بر مقرري بازنشستگي اعضاي بازنشسته و دستمزد کارکنان صندوق است. اگر صندوق بتواند منابع جذبشده را در سرمايهگذاريهاي سودآور صرف کند، درآمد سرمايهگذاريها به وروديها و هزينههاي سرمايهگذاريها به خروجيهاي منابع صندوق اضافه خواهند شد. حالتي را در نظر بگيريد که منابع صندوق صرف سرمايهگذاري نميشود. در اين حالت با توجه به اينکه همواره سرانه پرداختي حق بيمه کارمندان از سرانه مقرري بازنشستگي کمتر است، بايد تعداد کساني که حق بيمه ميپردازند از کساني که مقرري بازنشستگي دريافت ميکنند بيشتر باشد. به عبارت دقيقتر براي اينکه منابع صندوق کفاف مصارفش در کوتاهمدت را بدهد بايد نسبت تعداد پرداختکنندگان حق بيمه به تعداد دريافتکنندگان حقوق، بيشتر از نسبت سرانه دريافتي بازنشستهها به سرانه پرداختي حق بيمه باشد. به عنوان مثال، اگر 25 درصد حقوق يک کارمند به حق بيمه اختصاص يابد و دريافتي يک بازنشسته 75 درصد حقوق يک کارمند باشد بايد به ازاي هر بازنشسته بيش از سه نفر حق بيمه بپردازند تا بتوان پس از کسر دستمزد کارکنان صندوق، مقرري وي را پرداخت کرد. به عبارت ديگر بايد «نسبت پشتيباني» بيشتر از سه باشد تا صندوق نيازمند منابع خارجي (مانند بودجه دولت) براي حفظ تعادل در منابع و مصارف نشود. برخي عنوان ميکنند که در هر زمان براي اينکه منابع يک صندوق کفاف تعهدات آن را بدهد، نسبت پشتيباني آن بايد حداقل 6 به 1 باشد.
در حال حاضر 22 صندوق بازنشستگي در کشور فعاليت ميکنند. صندوق تامين اجتماعي براي کارگران، صندوق بازنشستگي کشوري براي مستخدمان دولت، صندوق بازنشستگي لشکري براي نيروهاي مسلح، صندوق کشاورزان، روستاييان و عشاير براي جمعيت روستايي کشور و 18 صندوق ديگر نيز براي پوشش حوزههاي ديگر وجود دارند. يکي از بزرگترين صندوقهاي بازنشستگي کشور، صندوق بازنشستگي کشوري است. در اين صندوق در حال حاضر نسبت پشتيباني به يک رسيده است. اين در حالي است که رقمي که از حقوق يک کارمند بهعنوان سهم صندوق کم ميشود، 27 درصد است. به عبارت ديگر بايد از حقوق چهار نفر حق بيمه کم شود تا به يک نفر حقوق بازنشستگي داده شود و امکان جبران کسورات لازم نيز فراهم شود. به گفته مسوولان، صندوق تامين اجتماعي هماکنون از نسبت پشتيباني شش به يک برخوردار است و از اين حيث مشکلي ندارد ولي 70 درصد منابع صندوق بازنشستگي کشوري از محل بودجه عمومي تامين ميشود.صندوق بازنشستگي لشکري وضع نامطلوبتري دارد و حقوق تمام بازنشستگان آن توسط دولت پرداخت ميشود!
طبق آمار ارائهشده توسط برخي مسوولان در خردادماه امسال در سالجاري دولت از محل بودجه عمومي مبلغي معادل ۵۴ هزار و ۳۰۰ميليارد تومان به صندوقهاي بازنشستگي کشوري، نيروهاي مسلح و فولاد کمک کرده است. براي اينکه حس مناسبي از اين رقم داشته باشيم، بد نيست بدانيم که بودجه امور رفاه اجتماعي در سال ۱۳۹۴ حدود 4/50 هزار ميليارد تومان بوده و در سال 95 حدود 1/62 هزار ميليارد تومان است. بهنظر ميرسد اين کمکها در سالهاي آتي عليالخصوص در مورد صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح مقدار بيشتري باشد. به عبارت ديگر سهم پرداختهاي بازنشستگي از محل بودجه عمومي سير صعودي به خود گرفته است. علاوه بر اين صندوق تامين اجتماعي که بزرگترين صندوق بيمه اجتماعي کشور است نيز از کسري بودجه رنج ميبرد. سه صندوق مورد اشاره قبلي روي هم حدود دو ميليون و ۱۰۰هزار بازنشسته را تحت پوشش دارند درحاليکه صندوق تامين اجتماعي بهتنهايي دو ميليون و ۷۹۱هزار مستمريبگير اصلي دارد که با احتساب مستمريبگيران تبعي، اين رقم به بيش از پنج ميليون نفر ميرسد. گرچه تاکنون دست صندوق تامين اجتماعي به سوي بودجه عمومي دراز نشده است اما شواهد نشان ميدهد که اين صندوق نيز در وضعيت خوبي بهسر نميبرد و به دليل مشکلات جدي در بخش سرمايهگذاري آن در صورت ادامه روند موجود در آيندهاي نزديک به سرنوشت سه صندوق پيشين دچار خواهد شد. اين اتفاق واقعهاي ترسناک براي اقتصاد ايران خواهد بود چراکه تبعات آن بهتنهايي از سه صندوق فوقالذکر بزرگتر و گستردهتر بوده و بهواسطه ارتباط زندگي ۴۰ ميليون نفر تحت پوشش با اين صندوق، زندگي بيش از ۵۰ درصد مردم ايران به خطر خواهد افتاد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد