سرمقاله شرق/ آمار نگران‌کننده

شرق/ « آمار نگران‌کننده » عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم سيد غلامحسين حسنتاش است که مي‌توانيد آن را در ادامه بخوانيد: بنابر گزارش آماري شرکت بي‌پي، مصرف گاز ايران در سال ٢٠١٥ ميلادي با حدود ١٩١‌ ميليارد مترمکعب، ٥,٥ درصد از کل مصرف جهاني گاز بوده است. درصورتي‌که جمعيت ايران در همين سال حدود ١.١ درصد جمعيت جهان بوده است. در همين سال متوسط مصرف سرانه گاز طبيعي در جهان ٤٧٣ مترمکعب و متوسط مصرف سرانه گاز در ايران دوهزارو ٤٣٦ مترمکعب بوده است. اگر مصرف سرانه‌مان را با کشور پيشرفته و ثروتمندي مانند ايالات‌ متحده آمريکا با توليد ناخالص ملي بسيار بالاتر از ما، مقايسه کنيم، مصرف سرانه اين کشور در همان سال حدود دوهزارو ٤٣٠ مترمکعب و کمي کمتر از ما بوده است. البته اگر بررسي وضعيت بهره‌وري انرژي مورد نظر باشد، عددهاي گفته شده همه‌چيز را توضيح نمي‌دهد؛ چون در کل جهان کشورهاي گرمسير و سردسير فقير و غني و با ساختارهاي انرژي متفاوت وجود دارند. در ايران درحال‌حاضر حدود ٧٠ درصد کل انرژي کشور از گاز طبيعي تأمين مي‌شود درحالي‌که در همه جاي جهان چنين نيست و مثلا در چين بيش از ٦٤ درصد انرژي مصرفي را زغال‌سنگ تشکيل مي‌دهد؛ بنابراين براي مقايسه بهره‌وري انرژي بين کشورها، بهتر است از شاخص شدت انرژي که ميزان کل انرژي مصرفي به ازاي مقدار مشخصي از توليد ناخالص ملي را نشان مي‌دهد، استفاده کنيم که ايران از اين نظر جزء کشورهايي است که وضعيت خوبي ندارد. درهرحال آنچه مسلم است، بهره‌وري انرژي در ايران پايين است اما تجربه حذف يارانه‌ها و افزايش قيمت سوخت در سال ١٣٨٩ به‌خوبي نشان داد اين مسئله با افزايش قيمت حل نمي‌شود. قيمت گاز در ايران درحال‌حاضر چندان هم پايين نيست. افزايش قيمت بدون اقدامات ديگر فقط به شرايط رکود/ تورمي که گرفتار آن هستيم، دامن مي‌زند. بسياري از اقدامات غيرقيمتي در قوانين و دستورالعمل‌هاي مختلف پيش‌بيني شده بوده که متأسفانه کمتر اجرا شده است. ضمنا گازرساني به همه مصرف‌کنندگان خانگي در سراسر کشور و مناطق مختلف بدون توجه به منطق اقتصادي آن سياست وزارت نفت بوده است و مردم تقصيري در اينکه چرا مصرف‌کننده گاز شده‌اند، ندارند. مقايسه‌هاي فني اقتصادي نشان مي‌دهد مثلا در خيلي از مناطق با هزينه کمتري نسبت به گازرساني، مي‌شد و مي‌شود انرژي‌هاي موجود در محل مثل خورشيدي، بادي يا بيولوژيک را توسعه داد، ولي توجهي به اين مطالعات و مقايسه‌ها نمي‌شود. قبل از هر چيز و قبل از اينکه يقه مردم را بگيريم بايد برنامه درستي براي انرژي داشته باشيم، بايد منطق فني اقتصادي را جايگزين تصميمات شخصي کنيم. دولت بايد مسئله بهره‌وري انرژي را جدي بگيرد و مصوبات زيادي که در اين زمينه وجود دارد، اجرا شود. درحال‌حاضر متولي بهره‌وري انرژي، دستگاه‌هاي توليد انرژي هستند و اين درست نيست؛ چون اين دستگاه‌ها فقط هرگاه کمبود دارند ياد بهره‌وري مي‌افتند و بعد يادشان مي‌رود. بايد امکانات و ابزار مصرف بهينه در اختيار مردم قرار گيرد و بعد مشترکان پرمصرف را مجازات کنيم. ضمنا بايد به مسئله انرژي يکپارچه نگاه کرد تا بتوان به حل مشکلاتش پرداخت؛ گاز هم يکي از حامل‌هاي انرژي است. موضوع فرهنگ‌سازي در اين حوزه، حرف تازه‌اي نيست و حداقل ٢٠ سال در کشور سابقه دارد و فعاليت‌هايي هم صورت گرفته است. راه‌کارهاي روشني هم وجود دارد، اما آنها عمل نمي‌شود. براي مثال، در همان اوايل دولت يازدهم وزير نفت اعلام کرد (قريب به اين مضمون) که اگر سرمايه‌گذاراني بيايند و حدود ٢٠ ميليون بخاري گازسوز موجود را با بخاري‌هاي گازسوز با راندمان بالا (که در دنيا وجود دارد) جايگزين کنند، دولت حمايت مي‌کند، چون محاسبه شده بود حتي اگر بخاري‌هاي با راندمان بالا را مجاني هم بدهيم و بخاري‌هاي کهنه را جمع‌ کنيم، در دو، سه سال از محل صرفه‌جويي گازي که در سطح کشور ايجاد مي‌شود، هزينه‌اش جبران مي‌شود. اما چه شد؟ زمستان ياد اين حرف‌ها مي‌افتيم و ‌با وزش نسيم بهاري فراموشمان مي‌شود. شرکت‌هايي را من مي‌شناسم که سال‌هاست تلاش مي‌کنند سيستم هوشمندکردن شوفاژخانه‌ها را پياده و از محل صرفه‌جويي حاصله هزينه‌شان را بازيافت کنند و هيچ حمايتي از ايشان نمي‌شود. لازم است مردم عزيزمان هم مصرفشان را کنترل کنند. دليلي ندارد در شرايط سرماي سخت که ممکن است بخشي از هم‌وطنان گرفتار کمبود باشند يا با خوابيدن صنايع خسارت به کشور وارد شود، ما همه اتاق‌هايمان را گرم نگه‌ داريم و با لباس تابستاني در خانه باشيم. اما در شرايطي صنعت نفت‌ ميليون‌ها مترمکعب در روز گاز غني را به مشعل مي‌فرستد و مي‌سوزاند و محيط زيست خوزستان را نابود کرده است آن وقت نمي‌شود به‌سادگي به مردم بگوييم مصرف نکنند. علاوه بر اين، دولت بايد به مردم کمک کند که بهينه مصرف کنند. دراين‌ميان گرفتار پوپوليسم هم هستيم. پوپوليسم اين است که به هرجايي که منطق ندارد خط‌ لوله گاز مي‌بريم که نماينده با قول گازآوردن (و نه تأمين انرژي بهينه و مناسب)، از مردم رأي بگيرد. به هر تقدير، صورت‌مسئله روشن است. در سرماي زمستان مردم اولويت دارند. مگر مي‌شود براي مردم گازرساني کرد و بعد ساير حامل‌هاي انرژي را هم در مناطق گازرساني‌شده از دسترس مردم دور کرد و امکانات ارتقاي کارايي انرژي را هم براي مردم فراهم نکرد و بعد در زمستان هم به آنها گاز نداد. به نظر من اگر حساب‌وکتابي بود مردمي که گازشان قطع شده و صدمه ديده‌اند، بايد مي‌رفتند از شرکت گاز شکايت مي‌کردند و خسارت مي‌گرفتند. درباره کنترل و محدودکردن مصرف که مثلا مردم گاز را به مصارف فانتزي مثل شومينه و تراس و فضاي باز نرسانند هم کارهاي زيادي مي‌توان کرد که بازهم بر عهده شرکت ملي گاز است. الان در بسياري از کشورها کنتورهاي هوشمند نصب و حتي کل شبکه را هوشمند مي‌کنند که از طريق آن مي‌شود حتي سهميه روزانه يا ماهانه تعيين و تعريف کرد که اگر مصرف بيش از آن شد، قطع شود و آنگاه بايد اطلاع‌رساني کرد که مردم بدانند و مصرفشان را رعايت کنند. درباره پتروشيمي‌هايي که متأسفانه گاز خوراکشان قطع شده و خسارات سنگيني ديده‌اند هم مشکل از جايي ديگر است. چه درباره پتروشيمي‌ها و چه درباره ساير مصرف‌کنندگان صنعتي و غيرصنعتي، قراردادهاي تأمين گاز، ترکمانچايي و يک‌طرفه است و سيستم رگولاتوري هم وجود ندارد. ببينيد، چطور وقتي گاز ارسالي به ترکيه را قطع مي‌کنيم يا گاز را با کيفيت غيراستاندارد تحويلشان مي‌دهيم، شرکت بوتاش مي‌رود در دادگاه‌ها شکايت مي‌کند و خسارت مي‌گيرد. چرا قراردادهاي داخلي نبايد اين‌طور باشد که مسئوليت همه روشن باشد و کسي جور ديگري را نکشد؟ آن وقت وزارت نفت و شرکت گاز هم مي‌روند کارهايشان را درست انجام مي‌دهند که گاز کسي را قطع نکنند. وقتي هزينه کم‌کاري سازماني به ديگري منتقل مي‌شود، آن وقت آن سازمان دغدغه لازم را نخواهد داشت. دغدغه‌هاي عاطفي و حسن‌نيت‌هاي ملي که البته وجود دارد قابل احترام است، اما اينها نهادهاي سنتي است که براي جامعه پيچيده امروزي کفايت نمي‌کند و بايد به نهادهاي مدرن قانوني و ساختاري تبديل شود. کدام رگولاتور يا قاعده‌گذاري وجود دارد که بر اين قراردادها و اجراي درست آنها بين عرضه‌کننده انحصاري و مصرف‌کنندگان کنترل و نظارت کند؟ اگر قراردادهاي روشني وجود داشته باشد و سيستم‌هاي هوشمند هم نصب شود، عرضه‌کننده هم مي‌تواند در متن قرارداد به‌ويژه در فصل اوج مصرف ميزان تحويل مشخصي را متعهد شود که مصرف‌کننده نيز تکليف خود را بداند و به‌دنبال بهينه‌کردن مصرف خود در محدوده تعهدشده برود. مسلما در وضعيت اخير، قطع گاز ترکمنستان هم مؤثر بوده است اما بايد سؤال کرد چرا بايد قطع مي‌شد؟ آيا حداقل تا وقتي که از تأمين گاز کافي در شرايط اوج مصرف در همه نقاط کشور مطمئن نبوديم يا وقتي هنوز نتوانسته‌ايم به‌هردليل بعد از چندين سال خط‌ لوله‌هاي مربوطه مثل دامغان به نکا را تکميل کنيم که مردم لَنگ نمانند يا هنوز به‌هردليل بعد از چندين سال، برنامه‌هاي لازم براي حل مشکل اوج مصرف را انجام نداده‌ايم، بهتر نبود با ترکمن‌ها کنار مي‌آمديم؟ آيا به‌هيچ‌وجه نمي‌شد کنار آمد؟ آيا زمان براي به‌هم‌ريختن ساختار بين‌الملل گاز مناسب بود؟ آيا کنارآمدن با ترکمن‌ها کم‌هزينه‌تر بود يا چندين‌ ميليارد دلار خسارت مستقيم و غيرمستقيم و عدم‌النفع‌هايي که با قطع گاز بعضي از مردم و نيروگاه‌ها و صنايع به کشور وارد شده است؟ اينها سؤالاتي است که بايد از سوي مراجع مستقلي در کشور پيگيري شود. اگر مصرف کنترل و بهينه شود، آن‌وقت بايد به فکر سياست‌گذاري براي استفاده بهينه از گاز مازاد افتاد و البته در سياست‌هاي گازي هم نبايد دچار اشتباه بشويم. اينکه بعضا گفته مي‌شود روش‌هايي مانند تبديل گاز به جي‌تي‌ال‌ ميلياردها دلار درآمد براي کشورهايي نظير قطر ايجاد کرده است، بايد گفت قطر نمي‌تواند الگوي ما باشد. قطر يک کشور بسيار کوچک گرمسير با يک‌ ميليون جمعيت است. ثانيا کارايي و اقتصادي‌بودن جي‌تي‌ال هنوز زير سؤال است. با توجه به اينکه قطر مصرف داخلي گاز قابل‌توجهي ندارد و جزيره است و گازش را به‌راحتي با خط‌ لوله نمي‌تواند به همه جا منتقل کند و درحالي که بازار LNG هم اشباع است، ممکن است جي‌تي‌ال براي قطر صرف داشته باشد، ولي براي ما معلوم نيست به‌صرفه باشد. قطر يک پالايشگاه ١٢٠ هزاربشکه‌اي جي‌تي‌ال با شرکت شِل دارد و يک پالايشگاه ديگر شامل دو واحد ١٧ يا ١٨‌ هزاربشکه‌اي با شرکت ساسول آفريقاي‌جنوبي که اطلاعات آنها به‌شدت کنترل مي‌شود چون ظاهرا دچار مشکلاتي هستند و اقتصادي‌بودنشان نيز مورد ترديد است و به‌همين‌دليل در سال‌هاي اخير چندين پروژه ديگري که قرار بود در قطر به وسيله شرکت‌هاي آمريکايي و اروپايي سرمايه‌گذاري شود، منتفي شد و فعلا در جاي ديگري از دنيا نيز پروژه جدي جي‌تي‌ال مطرح نيست. قويا معتقد هستم و در گزارش تحقيقي که قبلا در اين زمينه تهيه کرده‌ام، نوشته‌ام کشوري با حجم ذخاير گازي ايران حتما بايد تحقيقات و تحولات «جي‌تي‌ال» به‌عنوان يک فناوري گازي را دنبال کند و حتي يک واحد کوچک تحقيقاتي يا پايلوت داشته باشد کمااينکه اغلب شرکت‌هاي بزرگ نفتي چنين پايلوت تحقيقاتي را دارند، اما پالايشگاه بزرگ به‌ويژه در قيمت‌هاي فعلي نفت‌خام به مصلحت نيست. بگذريم از اينکه اگر قطر به تکنولوژي مربوطه دسترسي داشته است ما معلوم نيست فعلا دسترسي داشته باشيم. درباره کنترل و محدودکردن مصرف که مثلا مردم گاز را به مصارف فانتزي مثل شومينه و تراس و فضاي باز نرسانند هم کارهاي زيادي مي‌توان کرد که بازهم بر عهده شرکت ملي گاز است. الان در بسياري از کشورها کنتورهاي هوشمند نصب و حتي کل شبکه را هوشمند مي‌کنند که از طريق آن مي‌شود حتي سهميه روزانه يا ماهانه تعيين و تعريف کرد که اگر مصرف بيش از آن شد، قطع شود و آنگاه بايد اطلاع‌رساني کرد که مردم بدانند و مصرفشان را رعايت کنند. درباره پتروشيمي‌هايي که متأسفانه گاز خوراکشان قطع شده و خسارات سنگيني ديده‌اند هم مشکل از جايي ديگر است. چه درباره پتروشيمي‌ها و چه درباره ساير مصرف‌کنندگان صنعتي و غيرصنعتي، قراردادهاي تأمين گاز، ترکمانچايي و يک‌طرفه است و سيستم رگولاتوري هم وجود ندارد. ببينيد، چطور وقتي گاز ارسالي به ترکيه را قطع مي‌کنيم يا گاز را با کيفيت غيراستاندارد تحويلشان مي‌دهيم، شرکت بوتاش مي‌رود در دادگاه‌ها شکايت مي‌کند و خسارت مي‌گيرد. چرا قراردادهاي داخلي نبايد اين‌طور باشد که مسئوليت همه روشن باشد و کسي جور ديگري را نکشد؟ آن وقت وزارت نفت و شرکت گاز هم مي‌روند کارهايشان را درست انجام مي‌دهند که گاز کسي را قطع نکنند. وقتي هزينه کم‌کاري سازماني به ديگري منتقل مي‌شود، آن وقت آن سازمان دغدغه لازم را نخواهد داشت. دغدغه‌هاي عاطفي و حسن‌نيت‌هاي ملي که البته وجود دارد قابل احترام است، اما اينها نهادهاي سنتي است که براي جامعه پيچيده امروزي کفايت نمي‌کند و بايد به نهادهاي مدرن قانوني و ساختاري تبديل شود. کدام رگولاتور يا قاعده‌گذاري وجود دارد که بر اين قراردادها و اجراي درست آنها بين عرضه‌کننده انحصاري و مصرف‌کنندگان کنترل و نظارت کند؟ اگر قراردادهاي روشني وجود داشته باشد و سيستم‌هاي هوشمند هم نصب شود، عرضه‌کننده هم مي‌تواند در متن قرارداد به‌ويژه در فصل اوج مصرف ميزان تحويل مشخصي را متعهد شود که مصرف‌کننده نيز تکليف خود را بداند و به‌دنبال بهينه‌کردن مصرف خود در محدوده تعهدشده برود. مسلما در وضعيت اخير، قطع گاز ترکمنستان هم مؤثر بوده است اما بايد سؤال کرد چرا بايد قطع مي‌شد؟ آيا حداقل تا وقتي که از تأمين گاز کافي در شرايط اوج مصرف در همه نقاط کشور مطمئن نبوديم يا وقتي هنوز نتوانسته‌ايم به‌هردليل بعد از چندين سال خط‌ لوله‌هاي مربوطه مثل دامغان به نکا را تکميل کنيم که مردم لَنگ نمانند يا هنوز به‌هردليل بعد از چندين سال، برنامه‌هاي لازم براي حل مشکل اوج مصرف را انجام نداده‌ايم، بهتر نبود با ترکمن‌ها کنار مي‌آمديم؟ آيا به‌هيچ‌وجه نمي‌شد کنار آمد؟ آيا زمان براي به‌هم‌ريختن ساختار بين‌الملل گاز مناسب بود؟ آيا کنارآمدن با ترکمن‌ها کم‌هزينه‌تر بود يا چندين‌ ميليارد دلار خسارت مستقيم و غيرمستقيم و عدم‌النفع‌هايي که با قطع گاز بعضي از مردم و نيروگاه‌ها و صنايع به کشور وارد شده است؟ اينها سؤالاتي است که بايد از سوي مراجع مستقلي در کشور پيگيري شود. اگر مصرف کنترل و بهينه شود، آن‌وقت بايد به فکر سياست‌گذاري براي استفاده بهينه از گاز مازاد افتاد و البته در سياست‌هاي گازي هم نبايد دچار اشتباه بشويم. اينکه بعضا گفته مي‌شود روش‌هايي مانند تبديل گاز به جي‌تي‌ال‌ ميلياردها دلار درآمد براي کشورهايي نظير قطر ايجاد کرده است، بايد گفت قطر نمي‌تواند الگوي ما باشد. قطر يک کشور بسيار کوچک گرمسير با يک‌ ميليون جمعيت است. ثانيا کارايي و اقتصادي‌بودن جي‌تي‌ال هنوز زير سؤال است. با توجه به اينکه قطر مصرف داخلي گاز قابل‌توجهي ندارد و جزيره است و گازش را به‌راحتي با خط‌ لوله نمي‌تواند به همه جا منتقل کند و درحالي که بازار LNG هم اشباع است، ممکن است جي‌تي‌ال براي قطر صرف داشته باشد، ولي براي ما معلوم نيست به‌صرفه باشد. قطر يک پالايشگاه ١٢٠ هزاربشکه‌اي جي‌تي‌ال با شرکت شِل دارد و يک پالايشگاه ديگر شامل دو واحد ١٧ يا ١٨‌ هزاربشکه‌اي با شرکت ساسول آفريقاي‌جنوبي که اطلاعات آنها به‌شدت کنترل مي‌شود چون ظاهرا دچار مشکلاتي هستند و اقتصادي‌بودنشان نيز مورد ترديد است و به‌همين‌دليل در سال‌هاي اخير چندين پروژه ديگري که قرار بود در قطر به وسيله شرکت‌هاي آمريکايي و اروپايي سرمايه‌گذاري شود، منتفي شد و فعلا در جاي ديگري از دنيا نيز پروژه جدي جي‌تي‌ال مطرح نيست. قويا معتقد هستم و در گزارش تحقيقي که قبلا در اين زمينه تهيه کرده‌ام، نوشته‌ام کشوري با حجم ذخاير گازي ايران حتما بايد تحقيقات و تحولات «جي‌تي‌ال» به‌عنوان يک فناوري گازي را دنبال کند و حتي يک واحد کوچک تحقيقاتي يا پايلوت داشته باشد کمااينکه اغلب شرکت‌هاي بزرگ نفتي چنين پايلوت تحقيقاتي را دارند، اما پالايشگاه بزرگ به‌ويژه در قيمت‌هاي فعلي نفت‌خام به مصلحت نيست. بگذريم از اينکه اگر قطر به تکنولوژي مربوطه دسترسي داشته است ما معلوم نيست فعلا دسترسي داشته باشيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد