«سوءتفاهي که شرحش به مصلحت نظام نيست»، عنوان خوبي است براي ناگفتههاي حسين موسويان، ديپلمات نامداري که بهواسطه سوابقش چه در وزارت امورخارجه و چه در مقام سفير و چه بهعنوان عضو تيم مذاکرهکننده پرونده هستهاي ايران در محافل بينالمللي، شهره است.
ارديبهشت سال ٨٦، يعني نزديک به ٩ سال پيش بود که با انتشار خبر «بازداشت عضو ارشد مذاکرهکننده هستهاي»، نام موسويان در صدر اخبار داخلي قرار گرفت و هرچند او يکسال بعد از اين اتهام تبرئه شد و مقامات ارشد نظام هم درصدد دلجويي از او بر آمدند.
او که از ارديبهشت ٨٧ براي تحصيل در دانشگاه پرينستون راهي آمريکا شد، سالها دور از کشور ماند تا اينکه پنج ماه پس از استقرار دولت روحاني در پاستور، يعني در دي ٩٢، پس از پنج سال دوري از کشور در مراسمي غيررسمي - مراسم ختم مادر محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه - پس از سالها باز هم به جمع سياسيون پيوست. ورودي خبرساز و پرشايعه که خيليها ظن دستگيري مجددش از سوي برخي نهادها را ميدادند.
اما اين روزها در پي سخنان اخير غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه که گفته بود در دولت نهم دوراني که وزير اطلاعات بوده فردي دستگير و ايشان معتقد بود نبايد اتهام جاسوس مطرح ميشد؛ اما اتهام وي، ارائه اطلاعات غيرمجاز به بيگانه بوده که بازپرس پرونده معتقد بوده اين فرد جاسوس است، باز هم نام موسويان رسانهاي شده است. برخي ميگويند منظور اژهاي موسويان بوده است؛ اما او ميگويد بعيد ميدانم منظور آقاي اژهاي من بوده باشم و براي رد اين شائبه دلايل بسياري ميشمارد. در همين راستا موسويان در گفتوگو با «ايلنا» براي نخستينبار در مصاحبهاي از روال بازداشت و دادگاه و تبرئهشدنش از اسفند ٨٦ تا فروردين ٨٧ سخن گفته است که روايتي خواندني است.
قاضي حداد گفت سوءتفاهماتي بود که رفع شد
مقدمه او براي ورود به پرونده جنجالياش در اواسط دهه ٨٠ پاسخگويي به شائبهاي است که سخنان اخير سخنگوي قوه قضائيه ايجاد کرده، او ميگويد: «اژهاي ميداند بازپرس و قاضي اصلي پرونده من، جناب حسن حداد، معاون وقت امنيت دادستان تهران بودند که حکم بازداشت من را در ارديبهشت ٨٦ صادر کردند. بعد از ١٠ روز بازجويي در اوين، آقاي حداد من را به اتاق کارش در اوين احضار و حکم آزادي به قيد وثيقه را صادر کرد. در اين جلسه ايشان به من گفت سوءتفاهمها برطرف شده و از من خواست سکوت کنم تا جنجالها فروکش کند و در ٢٠ روز قرار منعتعقيب من را صادر خواهند کرد. آقاي حداد همچنين به من گفت بيرون از اوين، خبرنگاران تجمع کردهاند و شما فقط يک کلمه جواب بده و بگو «سوءتفاهماتي بود که رفع شد». من به آقاي حداد گفتم از در ديگري مرا خارج کنيد چون همين يک کلمه را هم نميخواهم بگويم».
گفتند اتهام جاسوسي بياساس بود
موسويان ادامه ميدهد: «بعد از آزادي من، دهها شخصيت و مسئول کشور از هر دو جناح از آقاي حداد سؤال کردند و ايشان به همه بدون استثنا به صراحت گفتند اتهام جاسوسي به موسويان که در رسانهها و از سوي برخي مقامهاي دولتي مطرح شده، بياساس است».
او ادامه داد: «يکي، دو هفته بعد آيتالله هاشميشاهرودي در جلسهاي در مجمع تشخيص مصلحت در حضور تعدادي از بزرگان نظام به مرحوم آيتالله هاشميرفسنجاني فرمودند که پرونده من را مطالعه کردهاند. نظر خود ايشان و بازپرس پرونده اين است که اتهام جاسوسي کاملا بياساس است و آقاي موسويان هم دراينباره بيگناه هستند. ايشان همان سال در سخنراني در حوزه علميه قم هم علنا اين نظر را اعلام کردند».
نماينده اژهاي گفت هجمهها سازماندهي شده است
موسويان ادامه ميدهد: «بعد از آزادي، با وجود سکوت من، جنجالها به طرز عجيبي گسترش يافت و سيل اتهامات متعددي مطرح شد که در پرونده وجود خارجي نداشت. من به نماينده آقاي اژهاي و به آقاي حداد، قاضي پرونده، گفتم اين اتهامات از کجا خلق شده و منتشر ميشود و چرا آنها سکوت کردهاند؟ هر دو به من گفتند که اين هجمه خارج از وزارت اطلاعات و قوه قضائيه سازماندهي شده است. نماينده آقاي اژهاي هم شهريور ٨٦ من را به وزارت اطلاعات دعوت و ضمن پذيرايي، به خاطر سکوتي که کرده بودم، تشکر کرد». او ميگويد: « بازپرس و قاضي اصلي پرونده من، آقاي حداد هم بالاخره بعد از شش ماه قرار منع تعقيب من را درباره هر سه اتهام موجود در پرونده، ازجمله ارائه اطلاعات غيرمجاز به بيگانه، در آبان ٨٦ صادر کرد. آقاي حداد درباره اتهام جاسوسي که در پرونده وجود نداشت هم در قرار خودشان تصريح کرده بودند که اساسا وزارت اطلاعات چنين ادعايي نداشته است. بعد از آن هم آقاي جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در جمع خبرنگاران در ارتباط با اتهامات مطرحشده عليه من گفت موسويان درباره جاسوسي و نگهداري اسناد محرمانه بيگناه شناخته شده است».
ميگفتند به خاطر مصالح نظام و انقلاب من را محکوم کنند
او همچنين ميگويد: «شش ماه بعد از بازداشت، اوايل آبان ٨٦ بود که آقاي حداد من را خواست و گفت: «آقاي موسويان در ٢٨ سال کار قضائي، درباره هيچ پروندهاي مثل پرونده شما اذيت نشدم. در طول اين مدت از دوطرف تحت فشار بودم. يکي از طرف مخالفان شما بودند که ميگفتند به خاطر مصالح نظام و انقلاب تو را محکوم کنم و يکي هم از طرف دوستان شما بود که ميگفتند حالا که معلوم شده ايشان بيگناه هستند، چرا قرار منع تعقيب صادر نميکنم. من واقعا درمانده شدم... رفتم به پابوس امامرضا(ع) و به ايشان متوسل شدم که کمکم کند. سه روز تمام در حرم امام التماس کردم که راهنماييام کرده و تکليف من را روشن کند. جمعه شب با قطار همراه با خانوادهام برگشتيم. نيمههاي شب در مسير بازگشت در قطار خوابيده بودم که خواب مرحوم پدرم را ديدم... سرم داد کشيد و گفت: اين سيد بيگناه است چرا حکمش را صادر نميکني! ساعت سه، چهار صبح بود که از خواب پريدم درحاليکه خيس عرق بودم. بعد از سالها مرحوم پدرم را در خواب ديده بودم، آن هم با اين ناراحتي و عصبانيت و فريادي که سرم زد. منتهي با اين خواب، جوابم را از توسل به حضرت امامرضا(ع) گرفته بودم. به قدري بيحال شده بودم که قدرت حرکت نداشتم. بدنم ميلرزيد. به تهران رسيديم و با مکافات خودم را به خانه رساندم. فقط خدا را در نظر گرفتم و متن قرار منع تعقيب نسبت به هر سه اتهام در پرونده را نوشتم. با آقاي جمشيدي، معاون قوه قضائيه تماس گرفتم و گفتم به هر قيمتي بايد امشب آيتالله هاشميشاهرودي، رئيس قوه قضائيه را ببينم. شب با آقاي جمشيدي خدمتشان رسيديم. به ايشان گفتم بين خود و خدا به اين نتيجه رسيده و اين قرار را صادر کردهام؛ چون ديگر بيش از اين تحمل کشدادن پرونده را ندارم. ايشان و آقاي جمشيدي هم متن قرار را خواندند و موافقت کردند. آقاي اژهاي را هم در جريان گذاشتم و گفتم امروز خواستم بياييد اينجا و اين قرار را به شما ابلاغ کنم».
او ادامه ميدهد: «آقاي حداد در قرار خود ضمن قرار منع تعقيب در مورد سه اتهام موجود در پرونده، نوشته بود که برخي اظهارات من در برخي از ملاقاتهاي خارجي با وجودي که محرمانه نبوده و آشکار و رسانهاي بوده، منتهي طرح آن دون شأن من بوده و تبليغ عليه نظام تلقي ميشود اما به دليل خدمات من و اينکه خانواده شهيد هستم، از آن صرفنظر ميکنند».
سرزنش احمدينژاد از سوي مقامات نظام
او سپس در پاسخ به اين سؤال که «آقاي احمدينژاد رئيسجمهور وقت، شما را در ملأعام و قبل از رأي قوه قضائيه متهم به جاسوسي کرد. چرا شما درباره اين اتهامات اقدامي نکرديد؟» ميگويد: «او رئيسجمهور بود و من خواستم حرمت رئيسجمهور کشور را حفظ کنم. مدتي بعد از بازداشتم، بعد از اينکه آقاي احمدينژاد در ملأعام چنين اتهامي را به من زد، فردي به من گفت يکي از مقامات عاليرتبه نظام در يکي از ملاقاتها، بهشدت احمدينژاد را به خاطر طرح چنين اتهامي به شما سرزنش کرده است».
اتهام احمدينژاد در پرونده وجود نداشت
او ادامه ميدهد: «٩ ماه در رسانههاي داخلي و بينالمللي اتهامي که رئيسجمهور کشور مطرح کرده بود، بيان ميشد که اساسا در پرونده وجود نداشت».
مرتضوي، رأي قاضي حداد را لغو کرد
موسويان در ادامه ميگويد: «بعد از اعلام بيگناهي من، مرتضوي، دادستان وقت رأي آقاي حداد را لغو و ايشان را از پرونده خلع کرد. آقاي مرتضوي هم با آقاي احمدينژاد روابط خيلي نزديکي داشت. ايشان پرونده را به بازپرس ديگري داد. در اين مرحله يعني ٩ ماه از بازداشت من گذشته بود که روزي به دفتر بازپرس جديد احضار شدم. منتهي خودشان ترجيح داده بودند که حضور نداشته باشند. منشي ايشان برگهاي به من داد که اتهام جاسوسي در آن نوشته بود. منشي گفت شما جواب بدهيد و برويد. جواب دادم و بازپرس جديد هم چند روز بعد و سريع قرار منع تعقيب من درباره اتهام جاسوسي را صادر کرد. برداشت من اين بود که بازپرس مذکور خودش هم از طرح اين اتهام خجالت ميکشيده که حاضر نشد حتي حضور داشته باشد. منتهي بالاخره ٩ ماه در رسانههاي داخلي و بينالمللي اتهامي که رئيسجمهور کشور مطرح کرده بود، بيان ميشد که اساسا در پرونده وجود نداشت و حداقل قبل از بستهشدن پرونده به يک وسيلهاي ظرف چند روز وارد پرونده و خارج شد. بههرحال بازپرس دوم در قرار خود نوشته بود که مخالفتهاي من با سياستهاي هستهاي و سياست خارجي احمدينژاد، جرم و مغاير امنيت ملي است. من در بازجوييها درباره علت مخالفتم با سياستهاي هستهاي و سياست خارجي دولت نهم، دهها صفحه نوشته بودم».
حکم قضائي موسويان چگونه صادر شد؟
او در نهايت درباره صدور رأي پروندهاش ميگويد: «در روز آخر اسفند ٨٦ در دادستاني تهران به من گفتند ميخواهيم يک جلسهاي در ايام تعطيلات عيد بگذاريم و يک حکمي هم بدهيم که پنج سال شما را از داشتن پست ديپلماتيک محروم کنيم. شما از اتهام جاسوسي تبرئه هستيد؛ اما منتهي چون خودتان قبول کردهايد که مخالف سياست هستهاي و سياست خارجي آقاي احمدينژاد هستيد و ايشان هم رئيسجمهور و رئيس شوراي امنيت ملي است، بنابراين تا زماني که ايشان رئيسجمهور است، شما پست ديپلماتيک نداشته باشيد... . دو سال حبس تعليقي هم داده ميشود که شما به زندان نميرويد، در پرونده خدمت دولتيتان ثبت نميشود و حتي سوءسابقه هم محسوب نميشود. ميخواهيم اينطوري قضيه را جمع کنيم». او ميافزايد: «روز ١٠ فروردين ٨٧ دادگاه رفتيم. قاضي از نماينده دادستان خواست که کيفرخواست را بخواند. نماينده دادستان هم گفت لزومي به خواندن کيفرخواست نيست، آقاي موسويان خودشان ميدانند که اصل مطلب در مورد يک پرونده اسناد محرمانه است که در منزل ايشان بوده است. آقاي قاضي صرفا در همين يک مورد از من خواست که توضيح بدهم. من هم توضيح دادم که:
اولا: نگهداري اسناد محرمانه با اجازه مقام مافوق قانوني است. مجوز کتبي مقام مافوق را به ايشان دادم. طبق قانون هم نگهداري اسناد محرمانه با مجوز مقام مافوق، مجاز است. ثانيا: اين مدارک کپي گزارشات خودم در دوران مأموريتم در آلمان است، يعني ١٠، ١٥ سال قبل از بازداشت. ثالثا: علت نگهداري را هم توضيح دادم که امروز قصد طرح علني آن را ندارم چون مغاير منافع ملي کشور ميدانم».
به خاطر مصالح کشور اعتراض نکردم
او ادامه ميدهد: «رئيس وقت دادگاه انقلاب هم سرزده از ابتدا به جلسه دادگاه آمدند، بعد از جلسه به اتاق ايشان رفتم. مات و مبهوت بود. گفت هر لحظه به منزل هرکدام از مسئولان بريزند، کلي گزارش محرمانه در منزلشان پيدا ميکنند. اين همه جنجال براي اينکه شما يک کپي از سوابق گزارشهاي خودتان را آن هم با مجوز مقام مافوق در منزل نگه داشتهايد؟ نهايتا هم قاضي همان رأي را صادر کرد که در دادستاني به من گفته بودند و من نيز به خاطر مصالح کشور اعتراض نکردم».
به مصلحت کشور نيست بگويم
او افزود: «آقاي محمدرضا رحيمي که معاوناول ايشان بودند، شخصا با جناب حداد صحبت کرده بودند و آقاي حداد هم به ايشان گفته بودند که موسويان درباره اتهام جاسوسي بيگناه است. آقاي رحيمي هم عينا نظر قاضي و بازپرس پرونده را به اطلاع جناب احمدينژاد رسانده بودند. البته من معتقدم که خيلي از حقايق هم بعدا براي احمدينژاد روشن شد. او در آخرين سفري که در سال ٩١ به نيويورک داشت، از سفير وقت درباره فعاليتهاي من سؤال ميکند. آقاي سفير هم پاسخ ميدهند که موسويان در دانشگاه پرينستون مشغول هستند و بدون گلايه از مسائلي که بر سرش آمد، با تمام قدرت از منافع و مصالح نظام دفاع ميکنند. آقاي احمدينژاد ضمن تأييد اين مطلب، به سفير گفته بود که ميخواستم در اين سفر آقاي موسويان را دعوت کنم ديداري داشته باشيم که فرصت نشد». موسويان ميگويد: «من نميخواهم درباره محتواي پرونده حرفي بزنم چون آن را به مصلحت کشور نميدانم».
نگاه مصلحي به تبرئه موسويان
او ادامه ميدهد: «مصلحي در شهريور ٨٩ يعني دو سال بعد از رأي دادگاه گفت: قوه قضائيه ممکن است براساس قوانين خود که ممکن است ضعف يا مشکلي نيز در آنها وجود داشته باشد عمل کرده باشد بنابراين تبرئه وي - موسويان – به وسيله دستگاه قضا بيانگر آن نيست که جاسوس نباشد».
دفاعيات من را منتشر کنيد
او در پايان تأکيد ميکند که حرفم به همه کساني که مدعي هستند اين است که دفاعيات من را منتشر کنيد و بگذاريد همه مردم و همه مسئولان هم ادعاها و هم جوابهاي من را بخوانند و خودشان قضاوت کنند. هم ملت ٨٠ميليوني ايران قدرت تشخيص دارد و هم هزاران قاضي و وکيل و حقوقدان در اين کشور هستند و قضاوت خواهند کرد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد