ايران/ متن پيش رو در ايران منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

به چند دليل مشخص مسأله فقر در حال تبديل شدن به يک موضوع اساسي و تأثيرگذار در کشور است. يک دليل آن رقابت‌هاي سياسي است. همچنين با توجه به گسترش رسانه‌ها امکان اعمال محدوديت‌هاي خبري و گزارشي کمتر شده است و فقر نيز برخلاف گذشته امکان بازتاب بيشتري پيدا کرده و به مدد رسانه‌ها، گروه‌هاي سياسي مي‌توانند از موضوع فقر عليه يکديگر بهره‌برداري سياسي کنند. البته بنده با اين بهره‌برداري‌ها لزوماً مخالف نيستم. زيرا اگر قرار باشد موضوعي به عنوان مستمسک سياسي قرار گيرد، بهتر است فقر باشد تا حداقل براي جبران آن چيزي نصيب فقرا شود. علت ديگر ته کشيدن درآمدهاي نفتي و خنثي شدن اثرات يارانه‌ها به دليل تورم در چهار سال گذشته است. شاخص تورم از زمان پرداخت يارانه‌ها تاکنون حداقل سه برابر شده، يعني 200 درصد تورم داشته‌ايم. به عبارت ديگر 45 هزار تومان يارانه امروز، حدود 15 هزار تومان قدرت خريد آن زمان را دارد. پس قدرت خريد يارانه‌ها يک سوم شده است. ولي علت مهم‌تر توقف رشد اقتصادي و اشتغال است که موجب دامن زدن به فقر مي‌شود. با وجود اين کسي به گذشته کاري ندارد، فارغ از اينکه اين مسأله تقصير چه کسي بوده، در هر صورت دولت کنوني يا هر دولتي که در آينده متولي امور سياست شود، مسئوليت رفع آن را به عهده دارد. گزارش‌هايي که حتي از طرف نهادهاي رسمي در اين باره منتشر شده است، از وضعيت خطرناک فقر حکايت دارد. معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در گزارش سال 1394 خود آورده است که: «نتايج نشان مي‌دهد خط فقر شديد شهري در سال 93 به گونه‌اي بوده که 6/9 درصد از خانوارها زير اين خط فقر واقع شده‌اند. همچنين در اين سال 6/3 درصد از خانوارهاي روستايي زير آن خط قرار گرفته‌اند، ولي خط فقر مطلق 8/31 درصد از خانوارهاي شهري و 1/30 درصد از خانوارهاي روستايي را دربر گرفته است. برآورد خط فقر مطلق براي سال 92 که به ازاي يک خانوار 4 نفره شامل 2 بزرگسال، يک کودک و يک نوجوان، يک ميليون و 183 هزار تومان در مناطق شهري و 920 هزار تومان در مناطق روستايي مي‌باشد که در مقايسه با حداقل حقوق و دستمزد براي سال 94 (813 هزار تومان) حاکي از شکاف گسترده بين درآمدها و مخارج کارگران است.» جالب اينکه نشريات منتسب به دولت از جمله روزنامه‌هاي شهروند و ايران نيز به نحو مناسبي گزارش‌هايي را که بازتاب‌دهنده وضعيت فقر در جامعه است منتشر مي‌کنند و اين نکته مثبتي است که نشان مي‌دهد توجه به مسأله فقر فراتر از مسائل سياسي است. اولين نکته‌اي که درباره فقر بايد گفت، اين است که در نگاه مدرن رفع فقر و فقرزدايي به يک عمل اخلاقي تقليل داده نمي‌شود. در نگاه سنتي، کمک به فقرا، يک امر خيرخواهانه است و از سر لطف انجام مي‌شود. اتفاقاً در آن نگاه فقير بايد باشد تا غني به او کمک کند ولي در نگاه جديد چنين مرزي نداريم. وجود فقير در جامعه فقط عليه فقير نيست، عليه انسانيت و ارزش‌هاي افراد غني و ثروتمند نيز هست. کمک به فقير، کمک به معلول و... بيش از آنکه کمک به آنها باشد کمک به خودمان است. جامعه مدرن فقير و معلول و... نمي‌شناسد، همه بايد شهروند باشند و کمک به آنان کمک به خود و جامعه و يک وظيفه است. وجه ديگر نگاه جديد به فقر، از زاويه اقتصادي و اجتماعي است. در جامعه مدرن وجود هرگونه فقري به عنوان يک عامل منفي در رونق اقتصادي و ثبات سياسي و آسيب‌هاي اجتماعي عمل مي‌کند. هزينه‌هاي اقتصادي و سياسي و اجتماعي فقر در جامعه مدرن بسيار سنگين و خطرناک است. هزينه‌هايي است که دود آن به چشم همه از جمله ثروتمندان خواهد رفت. بنابراين براي فقرزدايي بايد برنامه مشخص و همه‌جانبه‌اي داشت. به طور اجمالي مي‌توان گفت که اين برنامه‌ها در چند جهت بايد اجرا شود. ابتدا ميان فقر درآمدي و فقر قابليتي بايد تمايز قائل شد. درباره فقر درآمدي بايد برنامه عاجلي تدوين و ارائه کرد. تأمين حداقل نياز مردم به مواد غذايي و کالري و حدي از مسکن و پوشاک، را نمي‌توان و نبايد ناديده گرفت و به امور ديگر حواله داد. قابل قبول نيست که اين حجم از ثروت و درآمد در جامعه به گردش درآيد ولي اين حد از نيازهاي بسياري از هموطنان تأمين نشود. مسأله مهم در اين برنامه اصلاح حداقل دستمزدهاست. بدون ترديد موفقيت دولت در کنترل تورم را بايد اقدام مهمي در کاهش فقر دانست، زيرا تورم بدترين ضربه را به فقرا مي‌زند. ولي از افزايش حداقل دستمزد نبايد ترسيد. سهم دستمزد در هزينه نهايي کالاها و خدمات بسيار کمتر از آن است که تبليغ مي‌شود. درست است که دولت فعلي توانسته افزايش دستمزد را اندکي بيش از نرخ تورم بالا ببرد ولي اين مقدار اندک کافي نيست. گمان نکنيم که افزايش حداقل دستمزد به ضرر توليد است. با حداقل دستمزد يک ميليون تومان، کارگر نمي‌تواند خدمتي به توليد و کارفرما کند. بنابراين پيشنهاد مي‌شود که جهشي قابل قبول در حداقل دستمزد سال آينده کارگران در نظر گرفته شود. البته براي رفع فقر، بايد براي افزايش قابليت‌هاي فقرا سرمايه‌گذاري جدي شود. اين سرمايه‌گذاري‌ها بيشترين بازده اقتصادي و اجتماعي را دارند. تأمين زيرساخت‌هاي لازم براي آموزش، ‌ارتباطات و حمل‌ونقل براي مناطق محروم، بسيار سودآور هستند هم براي فقرا و هم براي جامعه. اگر امکان آن بود که مطالعه‌اي درباره هزينه‌هاي فقر در ايران صورت گيرد آنگاه بيشتر راغب مي‌شديم که رفع فقر را به عنوان يک هزينه سرمايه‌گذاري نگاه کنيم و نه اينکه آن را هزينه مصرفي بدانيم. *عباس عبدي با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد