نفرت اروپایی از اقتدارگرایی اردوغانی

روابط ترکيه و کشورهاي اروپايي در سال ها و دهه هاي گذشته روابط ساده و رو به گسترشي نبوده و همواره برخي موانع عمده سياسي و تاريخي مانع گسترش بيش از پيش آن شده است. تيره شدن روابط ترکيه با دو کشور آلمان و هلند بر سر مخالفت اين دو کشور اروپايي با برپايي تجمعات سياسي حاميان اردوغان در کشورهايشان تازه ترين تحول در اين زمينه است اما نه نخستين تنش در روابط آنکارا با برخي پايتخت هاي اروپايي خواهد بود و نه به يقين آخرين آن خواهد بود. ترکيه به عنوان کشوري در مرز آسيا و اروپا دهه هاست که در آرزوي پيوستن به اتحاديه اروپا در صف ايستاده است اما در اين ميان بسياري از کشورهايي که در گذشته (دوران جنگ سرد) عضو بلوک شرق و زير چتر حمايت شوروي بودند با فروپاشي بلوک شرق و به رغم هزينه هاي سنگين اقتصادي در فاصله چندين سال جذب اتحاديه اروپا شدند اما ترکيه که زنبيل عضويت را دهه هاست در پشت در اتحاديه اروپا گذاشته بود و در طول دوران جنگ سرد يکي از مهم ترين متحدان ناتويي کشورهاي اروپايي بوده است در پشت در اتحاديه مانده و سهل است که دورنماي کنوني عضويت اين کشور در اتحاديه اروپا نه از جانب ترکيه و نه در ميان کشورهاي اروپايي به هيچ وجه دلگرم کننده و اميد بخش هم نيست. "ترکيه پشت در مانده" در يک دهه گذشته تغييرات زيادي کرده و حالا به کشوري تبديل شده که دستکم در ظاهر با گذشته لاييک خود تفاوت هاي عمده اي دارد. حزب اسلامگراي عدالت و توسعه اداره امور ترکيه را در نزديک به 15 سال گذشته در دست گرفته و رجب طيب اردوغان پله به پله به مقام رهبري کشور رسيده است و حالا انتظار دارد در روز 16 آوريل 2017(34 روز ديگر) با تصويب همه پرسي تغيير قانون اساسي و راي "آري" اکثريت جمعيت اين کشور، نظامي رياستي را با محوريت خود و حزب متبوعش در ترکيه بنا نهد که با نظام پارلماني کنوني اين کشور فرسنگ ها فاصله دارد. در اين ميان دولت ترکيه چشم اميد به ميليون ها شهروند ساکن در اتحاديه اروپا دارد که با راي "آري" در همه پرسي، وزنه موافقان نظام رياستي را سنگين تر کنند و به همين منظور حزب حاکم عدالت و توسعه ترکيه برنامه هاي سخنراني را با حضور برخي وزراي کابينه در برخي از شهرهاي اروپايي از جمله روتردام هلند ترتيب داده بود اما مقامات هلند با توجيه مسايل و مشکلات امنيتي از ورود وزير امور خارجه ترکيه به کشورشان جلوگيري کرده و مانع سخنراني وزير خانواده و رفاه اجتماعي ترکيه در کنسولگري ترکيه در روتردام شدند. در پي اين ممانعت هواداران حزب حاکم ترکيه در شهر روتردام هلند با پليس ضد شورش درگير شده است. اين اقدام دولت هلند واکنش هاي تندي را در طرف ترکيه اي برانگيخت و بامداد يکشنبه هزاران هوادار حزب حاکم عدالت و توسعه با برپايي تظاهرات در مقابل کنسولگري هلند در استانبول عليه اين کشور شعار داده و ادعاي مقامات ترکيه درباره ريشه هاي فاشيستي و نازيستي اين تصميم دولت هاي هلند و آلمان در ممانعت از تبليغات انتخاباتي حزب حاکم ترکيه در کشورهايشان را گوشزد کردند. مقامات ترکيه نيز وعده مقابله به مثل و اعمال تحريم هاي سنگين سياسي و اقتصادي عليه هلند را داده اند و بايد ديد پس از ممانعت پليس هلند از حضور خانم " فاطمه بتول سايان کايا " وزير خانواده و رفاه اجتماعي ترکيه در کنسولگري ترکيه در روتردام، دولت ترکيه چه واکنش هاي ديگري نشان خواهد داد. پيشتر تصميم دولت هلند به عدم اجازه به هواپيماي وزير امور خارجه ترکيه براي فرود در اين کشور با واکنش سرد مقامات ترکيه از جمله اردوغان مواجه شده بود. دولت آلمان نيز پيشتر در تصميمي مشابه از تجمع انتخاباتي حاميان حزب حاکم ترکيه براي تبليغ راي آري به همه پرسي تغيير نظام سياسي ترکيه جلوگيري کرده بود که اين اقدام نيز با واکنش سرد اردوغان مواجه شده و رييس جمهور ترکيه که به ايراد اظهارات جنجالي مشهور است، تصميم دولت آلمان را با اقدامات دولت آلمان نازي مقايسه کرده بود. پرواضح است که نمي توان تصميم اخير دولت هاي آلمان و هلند را تصميمي بدور از شائبه هاي سياسي دانست چه آنکه کشورهاي اروپايي از سياست ها و اقدامات حزب حاکم ترکيه و شخص اردوغان متعاقب کودتاي نافرجام اخير (15 ژوئيه 2016) اظهار نگراني کرده و به دولت آنکارا بابت سرکوب مخالفان و دستگيري و اخراج و محاکمه خارج از روندهاي حقوقي دهها هزار نفر به ظن ارتباط با کودتاگران هشدار داده و انتقاد کرده اند. از ديگر سو روابط دو جانبه ترکيه و اتحاديه اروپا براي هر دو طرف اهميت دارد. اروپا بزرگ ترين شريک تجاري ترکيه است و سالانه ميليون ها گردشگر اروپايي به ترکيه مي روند؛ هر چند به دليل تشديد مشکلات امنيتي در ترکيه ورود گردشگران اروپايي در دو سال گذشته به اين کشور کاهش محسوسي يافته است. از سوي ديگر اتحاديه اروپا براي مقابله و مديريت بحران انساني و امنيتي درگيري هاي خاورميانه به ترکيه نياز مبرم دارد و پرواضح است که بدون همکاري ترکيه تامين امنيت مرزي اروپا و دور نگه داشتن موج گسيل پناهجويان به مرزهاي اروپا غير ممکن خواهد بود. با وجود اين اما روابط ترکيه با برخي کشورهاي اروپايي ريشه اي خصمانه دارد که بيشترين دليل آن به تاريخ گذشته بر مي گردد. اصرار برخي کشورهاي اروپايي به عذرخواهي ترکيه بابت "نسل کشي ارامنه" در دوران جنگ اول جهاني و پيشينه قرن ها خصومت و جنگ با امپراتوري عثماني مسلمان و حتي فتح قلب امپراتوري بيزانس از سوي سلطان عثماني و روابطه تيره ترکيه با برخي از کشورهاي اروپايي از جمله دولت نيکوزيا و آتن و ديگر موضوعات مورد اختلاف درباره ضرورت رعايت استانداردهاي دموکراسي و حقوق بشر، روابط ترکيه و اتحاديه اروپا را در سال ها و دهه هاي گذشته همواره تحت تاثير قرار داده و از گرم شدن بيش از پيش و نيز از شانس عضويت احتمالي ترکيه در اين اتحاديه کاسته است. حالا هم پس از کودتاي نافرجام اخير در ترکيه و پاکسازي هاي صورت گرفته از سوي حزب حاکم ترکيه کشورهاي اروپايي نگراني خود را از وضعيت ترکيه ابراز مي کنند و با حرکاتي مشابه آنچه در آلمان و هلند روي داد، به مقامات حزب حاکم ترکيه هشدار مي دهند. پرواضح است که اردوغان چهره محبوبي در پايتخت هاي اروپايي نيست چه رسد به آنکه تلاش حزب حاکم ترکيه براي تغيير دموکراسي پارلماني به يک نظام رياستي که با استانداردهاي حاکم بر غالب دموکراسي هاي پارلماني اروپا فاصله دارد؛ بر اين نامحبوبي افزوده است. ترکيه تاريخي و ترکيه امروز نه در بين شهروندان اروپايي و نه در ميان رهبران اروپايي ارج و قرب يک کشور اروپايي را ندارد و به همين خاطر به درستي احساس تبعيض مي کند. مقامات آنکارا حق دارند که اروپا را به برخورد تبعيض آميز بابت مساله عضويت کشورشان در اتحاديه اروپا متهم کنند؛ چرا که اين برخود تبعيض آميز قابل مشاهده بوده و مساله اي پنهان کردني نيست. اروپايي ها تا زمان وجود امپراتوري عثماني، حاکمان عثماني را دشمن خود مي دانستند و پس ازفروپاشي عثماني و شکل گيري جمهوري لاييک کماليستي نيز هيچ گاه ترکيه را کشوري اروپايي نديده اند و رنگ و لعاب مدرن ترکيه را باور نکرده اند؛ و به همين خاطر وصال عضويت در اتحاديه اروپا در دهه هاي گذشته براي مقامات ترکيه آرزويي دست نيافتني شده است. ترکيه و اروپا هر چقدر هم بخواهند به هم متصل و مرتبط باشند از دو اقليم متفاوت هستند و به همين خاطر سوءتفاهم در روابط دو جانبه بين آنکارا و پايتخت هاي اروپايي به سرعت قابليت گسترش دارد. مشکل بين ترکيه امروز و کشورهاي اروپايي در دو سطح و لايه مختلف است: احزاب دست راستي در کشورهاي اروپايي دولت ترکيه و مهاجران ترک را به خاطر پيشينه تاريخي، تمايزهاي تمدني و تاکيدات حزب حاکم ترکيه بر سياست هاي اسلامگرايانه نمي خواهند و دولت هاي عملگراي اروپا نيز حزب حاکم ترکيه و شخص اردوغان را به خاطر اصرار بر اعمال سياست هاي اقتدارگرايانه و تلاش براي از بين بردن نظام پارلماني و جايگزيني آن با يک نظام رياستي و تشديد سرکوب مخالفان و دور شدن از استانداردهاي دموکراتيک اروپا مورد سرزنش قرار مي دهند. *مازيار آقازاده با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد