الف/
متن پيش رو در الف منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.
مرداد ماه سال 1392، دولت يازدهم فعاليت خود را آغاز کرد و حسن روحاني بر مسند رياست جمهور نشست، هر چند در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري يازدهم قول حل 100 روزه مشکلات را داده بود اما بعد از سه سال و 8 ماه عنوان کرد که چنين قولي را نداده است و فقط قرار بود گزارش 100 روزه دهد.
نرخ رشد تورم هميشه در اقتصاد ايران دو رقمي بود و ايران از دسته کشورهاي با تورم بالا محسوب مي شد؛ کاهش اين نرخ يکي از برنامههاي دولت تدبير و اميد بود که امروز مردان اقتصادي کابينه دولت يازدهم، آن را يکي از دستاوردهاي مهم و ارزشمند قلمداد مي کنند.
در زمان آغاز به کار دولت تدبير و اميد نرخ رشد تورم (دوازده ماه منتهي مرداد ماه سال 92) 39 درصد و دوازده ماه منتهي به شهريور همان سال به 40.1 رسيد که امروز اين نرخ براي دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 95 عدد 9درصد را نشان مي دهد. هر چند از بازگشت موج تورم در چند ماه گذشته سخن گفته مي شود و در دو ماه پاياني سال گذشته شاهد افزايش 0.3 درصدي نرخ تورم بوديم.
با اين حال دولت به اين کاهش و تک رقمي کردن تورم مينازند؛ اما اين کاهش در زندگي مردم ديده نشده و کارشناسان اقتصادي اعتقاد دارند دولت اقدام خاصي براي اين دستاورد انجام نداده است که تورم تک رقمي شود و اين اتفاق حاصل رکود تورمي بود که از دولت دهم به دولت يازدهم به ارث رسيد؛ يعني کاهش نرخ تورم به قيمت عميق تر شدن رکود اقتصاد.
به هر حال کاهش نرخ رشد تورم يک امر و پديدهاي مطلوب و قابل پذيرش است. دولتي که هدفش کاهش نرخ تورم و حفظ سطح عمومي قيمتها باشد، اقدامي صحيح به نفع مردم انجام ميدهد که بايد از آن دولت تشکر و او را تشويق کرد تا اين راه را ادامه دهد، لذا وقتي اقتصاد از تورم 40 درصد به تورم تک رقمي مي رسد بايد از دولت براي اين اقدام تشکر کرد و هيچ کدام، از صاحب نظران اقتصادي گرفته تا مردم کاهش نرخ تورم را نامطلوب نميدانند؛ ولي نقد جدي که به اين دستاورد دولت وارد است، و کارشناسان هم بر آن تاکيد دارند، اين است شرايط اقتصادي، سرمايه گذاري و توليد در کشور در شرايطي بدي قرار دارد.
شرايط اقتصادي از چند پارامتر و يا بهتر بگويم از دو پارامتر تاثير مي گيرد که يکي نرخ تورم و ديگري رونق اقتصادي و سطح اشتغال است. تعادل اين دو پارامتر اصلي است، شرايط اقتصادي را نشان ميدهد که دولت يازدهم به مقوله تورم توجه اساسي داشته و به مقوله رونق اقتصادي، اشتغال و بيکاري بي توجه بوده است.
نکته اينجا است که کاهش و تک رقمي کردن نرخ تورم و حتي صفر کردن آن به قيمت ورشکسته کردن بنگاههاي اقتصادي، افتصاد کشور تاثير جدي و مردم را تحت فشار قرار مي دهد. در کل براي دولت، کاهش نرخ تورم اقدام سادهتري است و کافيست شير تزريق منابع را ببندد. با اين اقدام به سرعت اقتصا، بازار و بنگاه ها دچار کمبود پول، نقدينگي و تنگناي مالي شده و به تبع آن، نرخ تورم پايين ميآيد؛ در اين شرايط واحد هاي توليد براي ادامه فعاليت و فروش کالاي خود، نرخ را پايين ميآورند؛ تقاضا کم ميشود؛ اما قسمتي که خيلي سخت است، مروبط به رونق اقتصادي است.
از دولت تدبير و اميد در حدي که به کاهش نرخ تورم توجه جدي داشته و دارد بايد تشکر کرد؛ بايد روحيه حاکم در دولت را براي کنترل تورم ارج نهاد، ولي نبايد اين روحيه از ريسک تصميماتي که ميتوانست و ميتواند رونق اقتصادي را به همراه داشته باشد، پرهيز کند. بايد از دولت خواست که سياستهاي رونق اقتصادي را در کنار توجه به کاهش نرخ تورم مدنظر قرار دهد و هر اين دو موضوع را با هم پيگيري کند.
کاهش نرخ تورم از طريق محدود کردن عرضه پول چه توسط دولت و چه سيستم پولي و بانکي انجام شده است و به تبع خودش تداوم رکودي که در دولت احمدي نژاد ايجاد شد، را به همراه داشت. دولت يازدهم يکي از اقداماتي که انجام داد، اين بود در کنار عدم نظارت بر بانک ها و موسسات مالي، نرخ سود بانکي را ساماندهي نکرد و بانک ها براي جذب منابع وارد رقابت شدند و باعث اعطاي سود بالا به سپرده هاي بانکي شد و منابع به جاي سوق دادن به سمت توليد، به سمت بانک حرکت کرد و در بانک ها قفل شد و اين اقدام به عقيق تر شدن رکود کمک کرد؛ رکود اقتصادي در دولت قبل ايجاد شد اما اين رکود در سه سال اخير به دليل اوج گرفت و دولت يازدهم با خشک کردن مسير تامين منابع مالي آن را تداوم داد. زماني که دولت يازدهم شروع به کار کرد، رشد اقتصادي کشور منفي 6.5 رصد بود؛ اين يعني رکود سنگين و دولت يازدهم با اتخاذ سياست هاي انقباضي، رکود را تداوم داد و اين تداوم، يکي از آثارش کاهش نرخ تورم بود.
به همين دليل دولت تدبير و اميد با اتخاذ سياست هاي تک محوري کنترل نرخ تورم، از ايجاد رونق و رشد اقتصادي غافل شد که امروز شاهد افزايش بيکاري، تعطيلي بنگاه هاي توليد کوچک و بزرگ و کاهش قدرت خريد مردم هستيم. کارشناسان مي گويند براي درک بهتر و واقعي تورم بايد از مردم سوال شود و وقتي وضعيت بازارها بررسي و مشاهده مي شود ، نشان دهند اين است که خريد و فروشي رخ نميدهد و وقتي تقاضايي نيست و کالاهاي توليدي فروش نمي رود، بنگاه ها براي تامين مالي اقدام به کاهش قيمت، کاهش توليد، اخراج کارگران و... مي کنند. البته رئيس جمهور بارها و حتي ديروز گفت که از رکود خارج شديم و اتکاي وي به آمار رشد اقتصادي است که دولت اعلام مي کند، اما واقعيت ها در جامعه حاکي آن نيست.
نکته آخر اينکه مردم عنوان مي کنند کاهش نرخ تورم را لمس نمي کنند؛ به اين دليل است که نرخ تورمي که دولت اعلام مي کند متوسط افزايش نرخ کالاها و خدمات است. عددي که 9يا 10 درصد گفته مي شود همان عدد متوسط است. با اين تفاوت که کالاهاي مورد مصرف مردم در سبد کالاها رشد بيشتري از اين متوسط داشته است؛ مثلا بخش مسکن بخش که سهم بزرگي از نرخ تورم پوشش مي دهد، تغيير نداشته و اين موضوع مورد تائيد آقاي روحاني نيز مي باشد. در حال حاضر قيمت مسکن در اين چند سال اخير(در 3 سال گذشته) تقريباً ثابت مانده و افزايش پيدا نکرده و حتي کاهش هم داشته است، اما مواد خوراکي مثلاً غذا ، لبنيات، و امثالهم و حتي دارو افزايش قيمت پيدا داشتند و متوسط افزايش قيمت اين کالاها و آن کالاهايي که افزايش پيدا نکرده مثل مسکن مجموعا نرخ تورم را تشکيل مي دهد.
در نتيجه مطالب بالا، بايد گفت که اين دستاورد دولت در کاهش نرخ تورم، هر چند اقدام خوبي است، اما دستاورد نيست و زماني مي توان آن را دستاورد ارزشمندي ناميد که در کنار آن شاهد رونق و رشد واقعي اقتصادي باشيم. امروز توليد در حال تعطيلي است، بانک ها با بحران مواجه هستند و اين اقتصاد کشور را تحت تاثير ميدهد؛ آمار رشد سرمايه گذاري ثابت هر چند اعلام نمي شود، اما منفي است و اين ها اين دستاورد دولت تدبير و اميد را زير سوال مي برد.
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد
بازار