سند آموزش ۲۰۳۰ چیست؟

سياست روز/ متن پيش رو در سياست روز منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست. سند آموزش ۲۰۳۰ يونسکو که سال ۹۵ در کشور رونمايي شد در بخش آموزش و پرورش داراي اهداف و چشم‌اندازهايي است که با اهداف سند تحول بنيادين و برخي ارزش‌هاي کشور در تضاد است. در سپتامبر ۲۰۱۵ (شهريور ۹۴)، اهداف دستور کار مباني توسعه پايدار ۲۰۳۰ که ۱۷ هدف اصلي و ۱۶۹ هدف فرعي دارد جهت اقدام عملي همه کشورها براي تحقق حکومت يک‌پارچه در سازمان ملل ارائه شد. ايران نيز از کشورهاي شرکت کننده در اين اجلاس بود که متعهد به اجراي اين سند شد و پس از آن سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران با مديريت و برنامه‌­ريزي دفتر يونسکو در ايران با تشکيل ۳۰ کارگروه تخصصي تدوين و آماده و در تاريخ ۲۰ آذر ۹۵ رونمايي شد. رهبران کشورهاي عضو سازمان ملل، در سپتامبر ۲۰۱۵ در اجلاس عالي‌رتبه سازمان ملل تعهد کردند؛ دستور کار جهاني توسعۀ پايدار ۲۰۳۰ را در سياستگذاري‌هاي کلان خود در سطح ملي از اول ژانويه سال ۲۰۱۶ اجرايي کنند، براين اساس در بخش اهداف آموزشي موضوع آموزش و يادگيري مادام‌العمر باکيفيت، ‌برابر و فراگير براي همه با محوريت يونسکو تعيين شده که ايران نيز متعهد به اجراي آن است.مؤلفه‌هاي کليدي در برنامه آموزش ۲۰۳۰ عبارتند از: برابري و فراگير بودن، دسترسي برابر، عادلانه و باکيفيت، برابري جنسيتي، کيفيت آموزش و يادگيري مادام العمر. در چارچوب عمل ۲۰۳۰ به واژه‌هايي همچون شهروند جهاني و برابري جنسيتي اشاره شده است که اين مباحث از سوي برخي صاحب‌نظران و کارشناسان به ويژه در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورد نقد است و حتي برخي معتقدند که تصويب و اجراي اين سند دگرگوني‌هاي بسياري را در آموزش کشور ايجاد خواهد کرد که از جمله آن مي‌توان به حذف کليشه‌هاي جنسي و ارائه آموزش‌هاي جنسي به کودکان و حذف برخي مفاهيم قرآني و ارزشي از کتاب‌هاي درسي به بهانه ترويج صلح و نبود خشونت اشاره کرد. رهبر معظم انقلاب ديروز در ديدار با فرهنگيان کشور با اشاره به سند آموزش ۲۰۳۰ اشاره کردند: جمهوري اسلامي ايران تسليم سندهايي مانند ۲۰۳۰ يونسکو نخواهد شد. به چه مناسبت يک مجموعه به اصطلاح بين‌المللي که قطعاً تحت نفوذ قدرت‌هاي دنياست اين حق را داشته باشد که براي ملت‌هاي دنيا تکليف مشخص کند؟ اصل کار غلط است اينکه سندي را امضا کنيم و بعد بياييم بي‌سروصدا آن را اجرا کنيم، نخير مطلقاً مجاز نيست. چندي پيش خبرگزاري تسنيم، در سلسله مصاحبه‌هايي به بررسي سند آموزش ۲۰۳۰ و تعارضات آن با نظام آموزش‌وپرورش ايران پرداخته بود. اما سند آموزش ۲۰۳۰ چيست که رهبر انقلاب نسبت به آن واکنش نشان دادند. در پيشگفتار کتابچه بيانيه اينچئون که توسط دبيرکل کميسيون ملي يونسکو در ايران نگارش شده آمده است که دولت‌ها موظفند تا اهداف جهاني را در اهداف، سياست‌ها، طرح‌ها و اقدامات ملي، چرخه سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي، سازماندهي نظام‌هاي آموزشي و آماده‌سازي منابع ادغام کنند. اجراي آموزش ۲۰۳۰ در سطح ملي بايد بر مبناي رويکردي فرابخشي باشد که براساس همکاري موثر، تمرکز بر نتايج گسترش شراکت، شفافيت، مسئوليت مشترک و وحدت عمل همه عاملان شکل گرفته است با توجه به تنوع ماهيت نهادهاي متولي آموزش در کشورها برخي از اصول عمومي که مي‌تواند به هماهنگي مناسب جهت تحقق موثر اهداف ۲۰۳۰ در چارچوب دستور کار ۲۰۳۰ توسعه پايدار ملل متحد کمک کنند عبارتند از هدايت دولتي و جلب مشارکت فرابخشي، حفظ ساختارهاي موجود و انطباق آنها با آموزش ۲۰۳۰، اجراي اقدامات فراتر از وزارت آموزش‌ و جلب مشارکت وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با بهداشت، جوانان، کار، امور اجتماعي، مديريت، برنامه‌ريزي، بودجه و تامين هماهنگي اجراي آموزش ۲۰۳۰ با ساير اهداف توسعه پايدار ۲۰۳۰ ملل متحد. اين برنامه در سطح جهاني تدوين و تصويب شده در سطح منطقه‌اي مورد تقسيم کار قرار گرفته و در سطح ملي تدوين و اجرا مي‌شود و در سطح جهاني، منطقه‌اي و ملي مورد نظارت و ارزيابي قرار مي‌گيرد بنابراين ضروري است همزمان به همسويي با دستور کار جهاني، اقدام ملي براي تدوين برنامه کشوري مشتمل بر سياست‌گذاري، شاخص‌سازي و نظارت در راستاي محتواي جهاني برنامه انجام شود. در مصوبه هيئت وزيران در تاريخ ۲۵ شهريور سال ۹۵ آمده است:‌به منظور هماهنگي و ارائه راهکار تحقق اهداف و تعهدات آموزش ۲۰۳۰ همسو با اهداف و تعهدات برنامه اهداف توسعه پايدار، کارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ با مسئوليت وزارت آموزش‌وپرورش بدون گسترش تشکيلات سازماني و با استفاده از امکانات و ظرفيت‌هاي موجود در آن وزارتخانه با حضور نمايندگان دستگاه‌هاي زير تشکيل مي‌شود. کارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است برنامه اجرايي و نظارتي تحقق کامل آموزش ۲۰۳۰ را در سطوح ملي و استاني با بهره‌گيري از تمام ظرفيت‌هاي موجود در دستگاه‌هاي اجرايي مرتبط و همسو با اهداف برنامه‌هاي توسعه کشور، اسناد راهبردي توسعه، نقشه جامع علمي کشور، سند تحول بنيادين آموزش‌‌وپرورش و برنامه اهداف توسعه پايدار تهيه کند. دستگاه‌هاي اجرايي براي تحقق اهداف برنامه آموزش ۲۰۳۰موظف به اجراي تصميمات کارگروه مي‌باشند.کارگروه ملي آموزش ۲۰۳۰ موظف است گزارش پيشرفت کار و نحوه همکاري دستگا‌ه‌هاي ذيربط را سالانه به هيئت وزيران و گزارش نهايي را به کميسيون ملي يونسکو براي ارسال به مرجع بين‌المللي مربوطه ارائه کند. مغايرت ۲۰۳۰ با اصل ۱۳۸ قانون اساسي در تصويب‌نامه هيئت وزيران ذکر شده است که اين سند مستند به اصل ۱۳۸ قانون اساسي است حال آن که در سه بخش با اين اصل منافات دارد: سطح اين سند بسيار وسيع­‌تر از موارد مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسي است. اصل ۱۳۸ قانون اساسي جمهوري اسلامي اعلام مي­‌کند که مصوبات هيئت وزيران نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. اصل ۱۳۸ قانون اساسي اعلام مي‌کند تصويب‌نامه‌­هاي هيئت وزيران بايد به اطلاع رئيس مجلس برسد، حال آنکه اين مسئله به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. تهيه سند ملي آموزش ۲۰۳۰ و دادن تعهد به يونسکو با اصول ۱۵۳، ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي نيز در تعارض است. اصل ۱۵۳ قانون اساسي مي‌گويد: هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون کشور شود، ممنوع است. اصل ۷۷ قانون اساسي مي‌گويد: عهدنامه‏‌ها، مقاوله‌‏نامه‏‌ها، قراردادها و موافقت‏‌نامه‏‏‌هاي بين‌‏المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. اصل ۱۲۵ قانون اساسي مي‌گويد: امضاي عهدنامه‏‌ها، مقاوله‏‌نامه‏‌ها، موافقت‌نامه‏‌ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت‌ها و همچنين امضاي پيمان‏‌هاي مربوط به اتحاديه‏‌هاي بين‏‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رئيس جمهور يا نماينده قانوني او است. به اذعان برخي کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تهيه سند ملي ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي ايران براساس سند آموزش سازمان ملل و با هدايت و نظارت دفتر يونسکو با فرموده مقام معظم رهبري که «شوراي عالي انقلاب فرهنگي بايد اتاق فرمان فرهنگي کشور يا ستاد عالي فرهنگي و علمي دستگاه­‌هاي کشور» باشد منافات دارد. لازم به ذکر است ساختاري که براي چارچوب عمل ملي سند آموزش ۲۰۳۰ در تصويب‌نامه هيئت وزيران در نظر گرفته شده شبيه ساختار شوراي عالي انقلاب فرهنگي است و اعتبار آن در حدي است که به‌محض تصويب سند همه دستگاه‌­هاي دولتي موظف به اجرا مي­‌شوند. در حقيقت دستور کار ۲۰۳۰ به عنوان يک سند جهاني براي توسعه پايدار توسط سازمان ملل متحد تهيه شده است و در برخي حوزه‌هاي اجتماعي جهت‌گيري‌هايي را در رابطه با توسعه پايدار براي کشورها طي سال‌هاي ۲۰۱۵ تا ۲۰۳۰ تعيين کرده است. اهداف کلان اين سند علاوه بر محيط زيست، جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي را هم در برمي‌گيرد که بايد در طول ۱۵ سال اجرا شود و يکي از اين حوزه‌ها، آموزش است. براساس تصريح مقدمه سند ۲۰۳۰، اين سند شش جنبه يعني «کرامت انساني، مردم، کره زمين، سعادت، برابري و مشارکت» را مورد تأکيد قرار مي‌دهد که مي‌توان آن‌ها را همان ارزش‌هاي محوري اين سند دانست. بر همين اساس، اين ارزش‌ها در حوزه‌هاي مختلف و در اهداف جزيي منعکس شده‌اند که يکي از آنها حوزه تعليم و تربيت است و حال اين بحث مهمي است که اهداف و ارز‌ش‌هايي که نهادهاي بين‌المللي در چنين اسنادي تعريف کرد‌ه‌اند، چگونه عملياتي مي‌شود؟ يکي ديگر از ملاحظات مهم در بحث از اين سند، اين است که در سطوح سياست‌گذاري کشور با اسناد بين المللي چگونه مواجه خواهيم شد. يک وجه اين مواجهه اين است که هدف‌گذاري و ارزش‌هاي مطرح در اسناد بين‌المللي تا چه اندازه با مباني فکري و نظام ارزشي جمهوري اسلامي ايران هماهنگ هستند که اين نسبت بايد با جديت و دقت مشخص شود، به ويژه در اسنادي که ناظر به توسعه و آينده کشورها تعيين تکليف مي‌کنند و جهت‌دهنده هستند. بايد در مواجهه با سند ۲۰۳۰ محتاط بود به اذعان برخي کارشناسان بايد در مواجهه با سند آموزش ۲۰۳۰ نگاه محتاطانه داشت، اما اين نگاه محتاط به چه دليل است؟ مجتبي همتي کارشناس مسائل آموزش ‌و پرورش در اين رابطه معتقد است که، نگاهي به سخنان رهبر معظم انقلاب در مقوله «پيشرفت» حکايت از آن دارد که بايد به الگوي اسلامي و ايراني پيشرفت توجه داشته باشيم و ارزش‌هاي اسلامي به ويژه عدالت و معنويت، محور برنامه‌ريزي‌ها قرار بگيرد. بنابراين در برخورد با اسناد بين‌المللي از جمله سند آموزش ۲۰۳۰ که براي توسعه پايدار کشورها تعريف شده است، بايد نگاه محتاطانه داشت، چون تناسب اين اسناد با ارزش‌هاي مذکور مورد ابهام است. همتي معتقد است که سند آموزش ۲۰۳۰ با اسناد بالادستي و بومي کشور ما نيز تعارضاتي دارد بايد توجه داشت که پيشرفت کشور ما بايد مبتني بر «عدالت» با معناي خاص در منظومه اسلامي باشد، اما در سند آموزش ۲۰۳۰ «برابري (equality)» مورد تاکيد قرار گرفته است که اين‌ها لزوماً يکي نيستند. در سند بين‌المللي ۲۰۳۰ نظام ارزشي خاصي وجود دارد که اگر برخورد سطحي و مسامحه‌آميز با آن شود و معادل گرفتن کليدواژه‌هاي آن فارغ از نظام فکري پشتيبان مربوطه باشد بسيار خطرناک است. در مواجهه با سند آموزش ۲۰۳۰ حداقل خوش‌بيني را داشته باشيم در بررسي سند آموزش ۲۰۳۰ موارد ذکر شده از جمله توسعه پيش دبستاني، حمايت از تحصيل رايگان و افزايش کيفيت آموزشش مشاهده مي‌شود که اين موارد عمدتاً به نفع آموزش‌وپرورش ايران است اما برخورد جزءنگرانه به جاي کل‌نگري مانع کشف و فهم اين نظام فکري است. چه بسا برخي از اهداف و توصيه‌هاي صورت گرفته در اين سند را بتوان خنثي يا حتي هماهنگ با نظام ارزشي و اسناد کلان مصوب خودمان يافت، اما در نظر گرفتن اهداف به صورت کلان و در ارتباط با هم مي‌تواند جوانبي را روشن کند که ابعاد اصلي اين سند را بروز مي‌دهد. به عنوان مثال، در بندهاي مربوط به بخش آموزش و پرورش به مواردي همچون گسترش آموزش پيش از دبستان، آموزش رايگان و دسترسي آموزشي اشاره شده که در سندهاي بومي کشور از جمله سند تحول هم به آن‌ها توجه شده است. اما نکته اين است که اين مفاد را بايد در ارتباط با جهت‌گيري‌ها تعيين شده در اين بندها و ساير بندهاي اين سند نگريست تا معناي دقيقشان را نشان دهند. لذا برخورد با اين سند و اسناد مشابه بايد محتاطانه و با حداقل خوش‌بيني باشد. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد