یادی از نوشیروان مصطفی، رهبر حزب گوران عراق

ديپلماسي ايراني/ متن پيش رو در ديپلماسي ايراني منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست حيات سياسي نوشيروان مصطفي، از جهات بسياري آموزنده است. او در اواسط دهه هفتاد ميلادي، در کسوت يک مارکسيست و فرمانده انقلابي به يکي از نام آشناترين چهره هاي جنبش کردستان تبديل شد و هفته ي گذشته در قامت يک تحول خواه درگذشت. سير فکري نوشيروان از مارکسيسم انقلابي به قسمي سوسياليسم در دهه هشتاد و بعدها تحول خواهي در واپسين دهه عمرش، بيشتر محصول شناخت دقيق تحولات سياسي در سطح منطقه و جهان دلالت بود تا سقوط در ورطه فرصت طلبي سياسي. مي توان در همه ايستگاه هاي حيات سياسي نوشيروان، وجهي را يافت که هيچ گاه مشمول تغيير نشد: نيل به دريافتي روزآمدتر تر از مفهوم قدرت سياسي و گذر از محدوده هاي سياست ميرنشيني. شاهد اين ادعا، علايق پژوهشي او به شمول آثارش در مورد نظام امارتي و نيز تاريخ نگاري او از تقلاهاي مطبوعاتي و روشنفکري کردستان است. با اين حال، اين دريافت روزآمدتر از مفوم قدرت، در مواردي او را ، به سياست حذف در قالب تخاصم کورکورانه با پارتي، به مثابه بارزترين حامل سياست ميرنشيني، ترغيب مي کرد. براي مثال، او دراواخر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد، به­منظور يکدست کردن فضاي مبارزاتي کردستان عراق تحت عنوان «اعمال پلوراليسم در کردستان»، پارتي را از بسياري از پايگاه هاي نظامي اش در کوهستان ها بيرون راند؛ فارغ از اين که آيا پلوراليسم مي تواند در ميان گروه هاي مسلح مستقر در کوهستان موضوعيت داشته باشد يا خير، تدابير او زمينه ساز هيمنه ده ساله اتحاديه ميهني شد، گرچه نتوانست به نفوذ پارتي در ميان اقشار و مناطق سنتي تر جامعه کردستان خاتمه دهد. اعلام حق تعيين سرنوشت به مثابه ي آرمان نهايي اتحاديه ميهني، نمودي بود از همان ذهنيتي که نقش رهبري بي بديلِ جنبش آزاديبخش کردستان عراق را به قامت اين جريان سياسي مي دوخت. مسئوليت جنگ هاي ميان اتحاديه ميهني و پارتي را در سال هاي قبل از آزادي کردستان عراق، نمي­توان يکسره متوجه اولي کرد، اما مي توان استدلال کرد که اين وقايع، دست­کم در نخستين سال هاي آزادي کردستان عراق، به تعديل دريافت نوشيروان مصطفي از قدرت و مرجعيت يگانه منجر شد. در اين زمينه، مي توان به مواجهه او با يک لحظه دوران ساز اشاره کرد. در سال 1992 نخستين انتخابات پارلماني کردستان عراق برگزار شد و در حالي که در استان دهوک شمار آراي پارتي از تعداد واجدين شرايط گذشته بود، اتحاديه ميهني با اختلاف يک کرسي، نخستين انتخابات را به رقيبش، پارتي، واگذار کرد. پارتي از سر بزرگواري به سهم برابر با اتحاديه ميهني رضايت داد، پيشنهاد نوشيروان، پذيرش نتيجه انتخابات و سپردن وظيفه ي تشکيل دولت به پارتي بود. اين پيشنهاد برآمده از نگاهي بود که قضايا را از افقي وسيعتر مي نگريست. بسياري از ناظران پيشنهاد نوشيروان را صرفا در چارچوب تلاش او براي تاسيس حکومت قانون ارزيابي مي کنند، بدين معنا که با استقرار حکومت قانون، بازگشت اتحاديه ميهني به قدرت، همواره امکاني گشوده مي ماند. در کردستان عراق، برخلاف هر جاي ديگري، ايده ي حکومت قانون صرفا به معناي مهار نمودهاي خودسرانه و بداهه گرانه قدرت نيست، بلکه پيشاپيش بر شکل گيري يک مرجعيت واحد يا تامين شرايط اعمال حاکميت دلالت مي کند. بدين سان، در پرتو تحولات سه دهه اخير، مي توان اين پيشنهاد را از نگاهي به مراتب بنيادي تر مورد ارزيابي قرار داد، رد پيشنهاد نوشيروان مصطفي و استقرار نظام پارلماني پنجاه-پنجاه، در کنار پاره اي عوامل ديگر کردستان عراق را در «شرايط امتناع حاکميت» قرار داد و علاوه بر تحريف فرايند دمکراتيک، زمينه ساز شکل گيري دو اراده ي موازي در قالب دو اداره ي اربيل و سليمانيه شد. بديهي است که عملي شدن پيشنهاد نوشيروان، مي­توانست موجبات تکوين يک مرجع و اراده ي واحد را فراهم کند. به مدد اسنادي که اخيرا انتشار يافته، با قاطعيت بيشتري مي توان از اين استدلال دفاع کرد. در نخستين ماه هاي آزادي کردستان عراق، يعني پيش از برگزاري نخستين انتخابات عمومي، نوشيروان مصطفي به ديدار ملا عثمان، رهبر جنبش اسلامي مي رود و به سختي از نحوه ي حکمراني کردها انتقاد مي کند و در مقابل براي غلبه بر دشواري هاي پيش رو پيشنهاداتي مطرح مي کند. بزرگترين نگراني نوشيروان، زير سوال رفتن صلاحيت کردها براي رتق و فتق امور است. جانمايه ي پيشنهادات او در اين ديدار تاريخي، تاسيس مرجعيت سياسي، نظامي و اقتصاديِ واحد است. او تقسيم شدن شهرها ميان احزاب، تصرف اماکن عمومي و سوءاستفاده از اموال عمومي را به سختي نکوهش مي کند و نسبت به خطر بروز جنگ داخلي هشدار مي دهد. راه حل او برگزاري فوري انتخابات، ايجاد نيروي نظامي واحد و حمايت همه جانبه از دولت منتخب تحت عنوان «حکومت قانون» است، ضمن اين که، تاسيس يک هيات اداري مشترک در دوران گذار را شرط موفقيت فرايند سياسي مي پندارد. به رغم اين مساله، نوشيروان در سال هاي اخير بارها از سوي مخالفانش به منطقه گرايي و تلاش براي تجزيه سليمانيه متهم شد. تعلق خاطر او به سليمانيه، البته قابل کتمان نيست. شهريت سليمانيه را نمي توان از هيچ شهر ديگري در کردستان قياس گرفت. سراي سليمانيه و خيابان سالم يادآور پيوند وثيق اين شهر با آزادي در عام ترين معناي خود است. نسل هاي پي در پي از روشنفکران کرد در دامان اين شهر پرورش يافتند، مفهوم مبارزه ملي را بسط دادند و در سال هاي اخير نمودهاي عيني آن را به پرسش کشيدند. بيش از سه دهه قبل زماني که نوشيروان مصطفي در قالب هيات مذاکره کننده اتحاديه مهيني وارد بغداد شده و به ديدن پيشرفت هاي شهري بغداد و پل ها و برج هايش دعوت شده بود، نسبت وثيق ميان شهريت و آزادي را به ميزبان خود تذکر داده بود. او در دهه پاياني حيات خود، به رغم پيشرفت هاي شهري اربيل و سليمانيه در سال هاي اخير منتقد صريح الهجه فساد، غياب حکومت قانون و فقدان مرجعيت واحد بود. با اين حال، نوشيروان، حتي در اين مرحله نيز براي هوادارنش يک فرمانده باقي ماند. قرارگاهش به سياق دوران مبارزه، نه در متن شهر، بلکه بر بلنداي تپه اي واقع شده بود و کاريزمايش مانع از ايفاي نقش يک رهبر شهري تمام عيار مي شد. چنان که گذشت، در سال هاي اخير نوشيروان بار ديگر به ايده ­ي حکومت قانون و مرجعيت واحد رجوع کرد. گرچه، به درک اين نکته توفيق نيافت که در شرايط چيرگي «واقعيت امر» بر ساز و کارهاي قانوني ، نمي توان با روشهاي پارلمانتاريستي، موجبات تغيير را فراهم کرد. بنابراين نتوانست در اين زمينه موفقيت چشمگيري حاصل نکرد. نزد برخي از ناظران در مبارزه نوشيروان براي تاسيس حکومت قانون و به طريق اولي مرجعيت واحد، رگه هايي از خصومت اش با پارتي به چشم مي خورد. در اينجا مجالي براي انگيزه شناسي نوشيروان وجود ندارد، اما با ضرس قاطع مي توان گفت که پارتي خود را هدف اصلي اين مبارزه مي دانست و طي دو سال گذشته جنبش تحت رهبري او را به مدد قدرت غير حقوقي اش از بيشتر نهادهاي پايتخت بيرون راند. نوشيروان براي مقابله با اين وضعيت بغرنج، توافقنامه اي استراتژيک اما فاشل با اتحاديه ميهني منعقد کرد و بار ديگر به سليمانيه و خيابان هاي پرخروش اش اميد بست. *طاهر خديو با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد