خطای استراتژیک در پذیرش سند ۲۰۳۰

khamenei.ir/ اشاره: متن زير، حاصل مطالب مطرح‌شده از سوي جناب حجت‌الاسلام والمسلمين دکتر حميد پارسانيا در ديدار اساتيد با رهبر معظم انقلاب است، که پس از تکميل توسط ايشان، براي انتشار در اختيار سايت قرار گرفته است: صحبت بنده پيرامون سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي به‌عنوان چارچوب عمل جمهوري اسلامي براي آموزش است. گرچه اين سند با موضع‌گيري‌هاي مقام معظم رهبري، مراجع عظام، فضلاي حوزوي و دانشگاهي و اجماع نظر اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ملغي و از دستور کار خارج شد ولکن بازبيني آن مي‌تواند براي ما درس‌هايي داشته باشد. بنده کار نسبتا مفصل‌تري را در بازبيني نسبت به اين سند ملي و سندهاي قبلي آن (يعني بيانيه‌ي اينچئون کره‌ي جنوبي و چارجوب عمل پاريس و اصل سند ۲۰۳۰ سازمان ملل که دستورکار توسعه‌ي پايدار است) انجام داده بودم. اما در اين فرصت شش دقيقه، با يک نگاه مختصر، چهار پيشنهاد دارم که فکر مي‌کنم نتيجه‌ي چهار درسي است که مي‌توانيم از اين تجربه‌اي که گذشت بگيريم. اسناد بالادستي در حوزه‌ي علم و فرهنگ پيشنهاد اول را با يک مقدمه بيان مي‌کنم و آن مقدمه اين است که ما سندهاي موفقي را در شورايعالي انقلاب فرهنگي تدوين کرديم. يکي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود که بيش از ده سال در چند دولت در آن کار شد و فضلاي حوزه نيز با نتيجه‌ي کاري که قريب يک دهه شده بود همراهي داشتند. بعد در نهايت در چند تيم فعاليت بسيار خوبي براي اين سند داشتند. قبل از اينکه سند تحول نوشته شود يک سند راجع به مباني آن نوشته شد و استفراغ وسع خوبي شد براي اينکه براي نظام آموزش و پرورش براساس مباني و مفاهيم تاريخي بومي و ديني خودمان سندي را داشته باشيم. چون اين تلاش، تلاشي نبود که ادعا باشد که کار نهايي است، در خود سند آمد که بعد از پنج سال بازبيني شود و گروه‌هايي در حال بازبيني هستند و پرونده‌ي آن باز است و دارند کار مي‌کنند. سند ديگري که شورايعالي انقلاب فرهنگي در حوزه‌ي علم تنظيم و تدوين کرد، نقشه‌ي جامع علمي کشور بود که در ذيل اين سند، سندهاي ديگري شکل گرفت و بخش‌هايي از اين سند که اجرا شد در مثل نانو و سلو‌ل‌هاي بنيادين و مواردي ديگري که علوم استراتژيک هستند، موجب شد موفقيت‌ها و رتبه‌هايي را در سطح جهاني داشته باشيم. سند ديگر نقشه‌ي مهندسي فرهنگي کشور بود. برخي از اين سندها حدود پنجاه جلسه‌ي شورايعالي انقلاب فرهنگي را بعد از کارهاي مستمري که بخش‌هاي مختلف انجام داده بودند به خود اختصاص داد. ما در قم براي نقشه‌ي مهندسي کشور، دو نقشه‌ و دو سند، به موازات کاري که دبيرخانه در تهران مي‌کرد و کارهايي که ساير بخش‌ها مي‌کردند تدوين کرديم. زيرا براي چنين سند ملي نياز بود با ديدگاه‌ها و رويکردهاي مختلف کار شود و در نهايت بعد از چهل يا پنجاه جلسه‌ي شورايعالي انقلاب فرهنگي سند تصويب شد. مشکلي که در اين سندها داشتيم در ابلاغ، يا اجرا، و يا نحوه‌ي اجراي اين اسناد بود. البته سندها به گونه‌اي تنظيم مي‌شد که اجرايي باشد، چه اينکه ترکيب شورايعالي انقلاب فرهنگي، ترکيبي است که اينگونه هست، يعني حضور شخصيت‌هاي حقوقي شاهد اين مسأله است. چون سندها را براي آسمان نمي‌نويسند بلکه براي اجرا مي‌نويسند و اگر در تدوين اين اسناد تعامل درستي با بخش اجرايي نباشد سند اجرايي نخواهد شد. در سند نقشه‌ي مهندسي فرهنگي کشور و شبيه آن در سندهاي ديگر نيز بخشي از سند باز است به گونه‌اي که بتواند و بايد با مشارکت بخش‌هاي درگير تکميل و نوشته شود. در اين سندها نهايت تلاش شد تا اينکه اجرايي باشند و انعطاف داشته باشند اما ما در اجرا باز هم به دليل نوع همکاري بخش‌هاي اجرايي گرفتار مشکل بوديم و هستيم. خطاي استراتژيک در پذيرش سند ۲۰۳۰ آن چيزي که در مورد سند ملي آموزش و پرورش اتفاق افتاد اين بود که به‌رغم اين که سندهاي موجود آنچنان که بايد اجرايي نمي‌شد، يک سند ديگري (در ذيل سند ۲۰۳۰ توسعه‌ي پايدار سازمان ملل و در ذيل بيانيه‌ي اينچئون) با کارگروه‌هاي متعدد سي‌گانه با سرعت شکل گرفت تا چارچوب عمل براي حوزه‌ي آموزش و پرورش را تدوين کند و همين مسأله بود که در نهايت چنين اجماعي را در قبال خود به‌وجود آورد. بحث بنده درباره‌ي خطاي استراتژيکي است که در اين کار رخ داد، اين خطا چيست؟ ما در تعهدات بين‌المللي بايد حضور فعال داشته باشيم، چون اين تعهدات، قواعد و ضوابط بين‌المللي را در سازمان‌هاي بين‌المللي ايجاد مي‌کنند و اگر ما در تدوين آنها مشارکت فعال نداشته باشيم، آنها اين قواعد را در هر حال بدون حضور ما شکل خواهند داد و از طريق آنها به ما فشار خواهند آورد. پس ما ناگزير هستيم در جهت تعديل و بازدارندگي، تا جايي‌که ممکن باشد مشارکت داشته باشيم. ما با مشارکتمان در قواعد بين‌المللي احکامي را که مي‌پذيريم از سنخ احکام حکومتي است، يعني خروجي اين سازمان‌ها مثلا اگر از نوع سياست باشد، الزاما سياست‌هايي نيست که سياست‌هاي اولي ما باشد. به‌همين دليل، ما برنامه‌هاي اجرايي خود را با محوريت اين‌گونه از تعهدات نمي‌توانيم تدوين کنيم. برنامه‌هاي اجرايي درون کشور بر مبنا و با تمرکز بر ارزش‌ها و سياست‌هاي اصلي و اولي خود ما بايد تدوين شوند. البته تعهداتي را که ما به سازمان‌هاي بين‌المللي، به يونسکو يا به سازمان ملل مي‌دهيم، يکي از شرايط اجراي سياست‌هاي داخلي خودمان خواهد بود. ما به هنگام اجراي هر سياست موانع يا عوامل و شرايط موجود داخلي و خارجي را بايد ببينيم، لذا سندهاي اصلي ما بايد براساس ارزش‌هاي خود ما و بر محور آنها قرار مي‌گرفت و بعد، تعهدات بين‌المللي به‌عنوان شرايط اجرا لحاظ مي‌شد. اما در تدوين سند ملي آموزش ۲۰۳۰ جمهوري اسلامي، دقيقا بر عکس آن عمل شد، يعني يک تعهد بين‌المللي، کانون و محور تدوين چارچوب اجرا شد و بقيه‌ي سندهاي بومي ما که بر مدار ارزش‌هاي خود ما شکل گرفته بود و از فعاليت‌هاي افتخارآميز ما بودند در حاشيه قرار گرفتند و در زمره‌ي عوامل و شرايط تدوين سند در آمدند. اين همان خطاي استراژيک است و همين خطا موجب شد تا چنان اجماعي در قبال سند مزبور و براي الغاء آن شکل بگيرد. اما اين خطاي استراتژيک متأسفانه در سلسله سندهاي ديگري که در ذيل سند توسعه‌ي پايدار دارد شکل مي‌گيرد ادامه دارد. پيشنهاد اول بنده اين است که ما بايد از ماجراي سند ملي آموزش ۲۰۳۰ درس بگيريم و نبايد سند توسعه‌ي پايدار را به‌عنوان محوري براي تدوين چارچوب عمل کشور قرار دهيم، بلکه سند توسعه و ديگر تعهدات بين‌المللي را بايد شرايط مساعد و يا بازدارنده براي اجراي برنامه‌هايي ببينيم که بر مبناي ارزش‌ها، سياست‌ها و اسناد بومي نوشته مي‌شوند. البته اين پيشنهاد مختص به قوه‌ي مجريه نيست، قوه‌ي قضائيه هم ظاهرا برخي از سندهايش را در ذيل اين سند توسعه‌ي پايدار سازمان ملل تنظيم مي‌کند. چون سند توسعه‌ي پايدار، هفده هدف اصلي دارد که يکي از هدف‌هايش، يعني هدف چهارم، آموزش بود که يونسکو از طريق بيانيه‌ي اينچئون آن را دنبال کرد. هدف‌هاي ديگر از طريق ديگر نهادهاي سازمان ملل دنبال مي‌شود و سندهاي مربوط به چارچوب عمل ما متأسفانه با همان خطاي استراتژيک نوشته شده يا در حال نوشته شدن هست. پيشنهاد دوم، تعهدات بين‌المللي که مي‌سپاريم، گاهي تعهدات قانوني است مثل تعهدات مربوط به کنوانسيون‌هاي سازمان ملل، اين تعهدات بايد با مجلس هماهنگ شود. برخي از آنها تعهدات اجرايي است که بايد با دولت هماهنگ شود و در محدوده اختيارات قوه‌ي مجريه مي‌تواند باشد. اما برخي از تعهدات، تعهداتي از سنخ سياستگذاري است. سياستگذاري براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مجاري خودش را دارد. ما در مباني سند ملي ۲۰۳۰، يعني در بيانيه‌ي اينچئون و در سند توسعه‌ي پايدار سازمان ملل، تعهدات سياستگذاران‌هاي را در سطح بين‌الملل داديم و بر خودمان الزام کرديم. بايد سازوکار و ساختار و راهکار چگونگي پذيرش تعهدات بين‌المللي نسبت به سياست‌هاي نظام مشخص شود. تعهد نسبت به اموري که از سنخ سياست است، فقط توسط بخش‌هايي جايز است که مسئوليت سياستگذاري را دارند، بخش‌هايي مثل شورايعالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام. به‌نظر مي‌رسد تعهدات بين‌المللي‌اي که تاکنون در حوزه‌ي سياست‌ها توسط افرادي سپرده شده است که براساس قانون اساسي مسئوليت آن را نداشته‌اند، به لحاظ حقوقي فاقد اعتبار بوده و قابل پيگيري باشد. پيشنهاد سوم دربار‌ه‌ي تحفظ‌هايي است که در اين سندها بايد بدهيم. اين مسأله نيز سازوکارهاي مربوط به خودش را مي‌خواهد. در مورد همين سند ۲۰۳۰ سازمان ملل، واتيکان در ۲۶ صفحه موارد تحفظ خودش را بيان کرده است. ما تحفظ‌هاي خود را نسبت به سندهاي مختلف با عبارات کلي گفته‌ايم. مثل اين عبارت که نسبت به امور مغاير با فرهنگ و دين خود حق تحفظ داريم. در يکي از موارد، سوئد به ايران اعتراض کرده و اعلام کرده است که اين تحفظ شما به دليل اين که مجمل است کلا بي‌اعتبار است. ما نياز داريم در کنار سندهايي که با حضور فعال خود متعهد مي‌شويم، سازوکار تدوين موارد تحفظ را داشته باشيم. مخصوصا در موارد تحفظي که به دين باز مي‌گردد حوزه‌ي علميه بايد يک مجموعه‌اي را که براي اين امر مرجعيت داشته باشد مشخص کند. پيشنهاد چهارم بنده مربوط به روح هر يک از سندهاي بين‌المللي است که بايد شناسايي شود. در کنوانسيون وين تصريح شده است که شرط تحفظ نبايد مغاير با روح سند باشد. اگر روح و اهداف اصلي يک سند مغاير با هويت ما باشد و امکان تحفظ‌هاي مورد نياز را سلب کند، ما تا هنگامي که اضطرار و مصلحتي اهم نباشد، نمي‌توانيم آن را بپذيريم. هنگامي هم که آن را ضرورتا بپذيريم، نمي‌توانيم آن را محور چارچوب عمل ملي قرار دهيم، بلکه با حضور فعال و غيرمنفعلانه، بايد در جهت تغيير محتوا، هدف و روح سند اقدام کنيم. روح بسياري از اسنادي که در طول سال‌ها با اتوريته و سلطه‌ي جهان و فرهنگ غرب ايجاد شده، و به‌طور خاص روح سند توسعه‌ي پايدار مواردي نظير امور زير است: الف: حقوق بشر ب: دموکراسي ليبرال يا ليبرال دموکراسي ج: تحمل، مدارا، رواداري، تلورانس د: مفهوم توسعه قرائت ما از اين مفاهيم چيست؟ آيا ما مي‌توانيم بشر و حق را، و نسبت حق و بشر را به همان معنايي بگيريم که در فلسفه‌ها و انديشه‌هاي اومانيستي مدرن آمده است؟ آيا حق، برساخته‌اي صرفا فرهنگي- تاريخي است و يا امري است که هويت آن با اراده و خواست آدميان شکل مي‌گيرد؟ و يا ذاتي است که بر انسان چهره مي‌نمايد؟ دموکراسي ليبرال، مفهومي محدود به حوزه‌ي فرهنگي غرب دارد. تئوري‌پردازان اين مفهوم، انسان‌هايي را که تربيت‌يافته‌ي فرهنگ‌هاي غيرغربي هستند، شهروند جامعه‌ي دموکراتيک نمي‌دانند و حق رأيي براي آنها قائل نيستند. جان استوارت ميل در پايان قرن ۱۹ و پوپر در پايان قرن ۲۰، حق رأي را مختص به کساني مي‌دانند که در چارجوب اصول و روح مربوط به دموکراسي ليبرال بينديشند. از نظر استوارت ميل بهترين نوع حاکميت براي مردم هند ديکتاتوري است، به شرط اينکه ديکتاتور همت خودش را براي تغيير فرهنگ آنها صرف کند و تغيير فرهنگي هم بايد به اين نتيجه ختم شود که آنها پاي صندوق رأي، رأي خود را منشاء و مبداء حق بدانند. يا پوپر وقتي که در الجزاير، عباس مدني رأي آورد و بر عليه او کودتا شد، در مصاحبه با اشپيگل در سال ۱۹۹۶ براي دفاع از کودتا گفت وقتي که شما اسلحه را به دست عده‌اي دبستاني مي‌دهيد نتايجش اين مي‌شود. اما فرهنگ اسلامي مردم‌سالاري ديني و جمهوري اسلامي چه قرائتي از حضور مردم دارد؟ مردم حق را ايجاد مي‌کنند يا مردم با اراده‌ي خود حق را به عرصه‌ي فرهنگ و تاريخ وارد مي‌کنند؟ در فرهنگ ديني مردم عماد بر افراشته شدن خيام دين هستند نه قوام‌بخش هويت و حقيقت دين. مدارا نيز در فرهنگ معاصر غرب، تفسير مناسب خود را دارد و مبتني بر نوعي پلوراليسم معرفتي است که بر اساس نسبيت فهم و حقيقت توجيه مي‌شود، حال آنکه مدارا در فرهنگ اسلامي يک حقيقيت است که حتي نسبت به کساني که حقيقت را نمي‌دانند و يا خلاف آن عمل مي‌کنند نيز بايد رعايت شود. مفهوم توسعه هم قصه‌اي بس دراز دارد. اين مفهوم از دهه‌ي شصت قرن بيستم به ادبيات علوم اجتماعي وارد شد و موضوع خود را کشورهاي غيرغربي قرار داد. تا پيش از اين زمان، مردم‌شناسان به کشورهاي غيرغربي مي‌پرداختند و جامعه‌شناسان کشورهاي صنعتي را موضوع مطالعات خود معرفي مي‌کردند. پرسش اصلي نظريات توسعه اين است که چرا کشورهاي غيرغربي، مثل جهان غرب که جهان توسعه‌يافته است، نيستند؟ نظريه‌پردازان غربي جهان توسعه‌يافته را با مفاهيم پايه‌ي فرهنگ غرب ترسيم مي‌کنند. جهاني که با غلبه‌ي آموزش‌هاي غربي قوام و دوام مي‌يابد و به‌همين دليل آموزش با محتواي غربي آن، در ميان اهداف توسعه‌ي پايدار، اهميت اول را پيدا مي‌کند. برخي از اين نظريه‌پردازان مدعي هستند جهاني شدن معناي مدرن توسعه، به حذف ديگر فرهنگ‌ها منجر نمي‌شود، بلکه فرهنگ غرب در استمرار مک‌دونالديزه کردن عالم، به جهاني شدن هيچ منجر مي‌شود. يعني فرهنگ غرب، در جغرافياي جهاني خود نظير مراکز خريد مدرن، خانه‌هاي خالي را براي فرهنگ‌هاي ديگر ايجاد مي‌کند. ليکن اين نظريات، از جمله ابزارهاي نرم براي حذف ديگر فرهنگ‌ها و هضم آنها در متن فرهنگ غرب‌اند. زيرا ديگر فرهنگ‌ها و از جمله فرهنگ اسلامي تا هنگامي که از منظر جهان مدرن به تفسير و بازخواني خود نپردازند در جداول جهاني شده هيچ قرار نمي‌گيرند. ما تا هنگامي‌که هويت خود را با تعريفي که اسلام از خود دارد مي‌شناسيم، نمي‌توانيم در نقشه‌اي که فرهنگ غرب براي توسعه‌ي جهاني ترسيم مي‌کند قرار بگيريم. به‌همين دليل برخي از طرفداران توسعه‌ي مدرن، قوت هويت در ايران را مانع بسط برنامه‌هاي توسعه مي‌دانند. مقتضي است که ما در قبال توسعه‌ي غربي هر چه سريع‌تر الگوي اسلامي ـ ايراني خود را براي پيشرفت ترسيم کنيم و با اين نقشه‌ي راه، در معاهدات بين‌المللي شرکت کنيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد